کارگران و کارفرمایان در سخت‌ترین شرایط اقتصادی

گروه اقتصادی: در سالهای گذشته برخی از بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی،‌ سخت‌ترین شرایط اقتصادی را تجربه کردند و به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، رکود و تورم، تحریم‌های خارجی، نبود نقدینگی، افزایش هزینه‌ها، ناتوانی در پرداخت حقوق و دستمزد و عدم تامین مواد اولیه قادر به پرداخت حقوق و دستمزد و حق بیمه‌ کارگران خود نبودند. این امر تعطیلی برخی از بنگاه‌ها، اخراج و ریزش نیروهای کار و عدم پرداخت بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی را رقم زد و این سازمان را بر آن داشت تا برای وصول بدهی خود و بازگرداندن رونق به کارخانه‌ها، تصمیماتی در بحث بخشودگی جرایم کارفرمایان اتخاذ کند.
طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب همه ساله با هدف حمایت از کارفرمایان و رونق اقتصادی کارگاه‌ها در سراسر کشور به اجرا درمی‌آید. بر اساس این طرح، کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، معدنی، صنعتی، خدماتی و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از مزایای بخشودگی جرایم بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.
چندی قبل مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از تصویب قانون بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب در هیأت وزیران خبر داد و گفت که این قانون با پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به مدت دو ماه اجرایی خواهد شد.
او گفت که این قانون با هدف حمایت از تولیدکنندگان و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در نام‌گذاری سال جاری به اجرا درمی‌آید و کارفرمایان با لحاظ شرایط مقرر در این قانون می‌توانند با پرداخت اصل بدهی خود از بخشودگی جرایم مربوطه بهره‌مند شوند.
طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای مخصوص کارفرمایان خوش‌حساب کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی است که در تمام شعب سازمان تامین اجتماعی به اجرا درمی‌آید و کارفرمایانی که شرایط لازم را داشته باشند، می‌توانند با پرداخت اصلی بدهی خود از بخشودگی جرایم بیمه‌ای بهره‌مند شوند؛ یکی از شرایط لازم، دلایل غیر ارادی برای تعطیلی موقت یا توقف فعالیت کارگاه است که می‌تواند بروز حوادث غیر مترقبه، بلایای طبیعی، نوسانات ارزی و تحریم‌های خارجی را شامل شود. کارفرمایان می‌توانند دلایل بروز مشکلات بنگاه خود را که به عدم پرداخت حق بیمه به این سازمان منجر شده ذکر کنند و به تایید وزارت صنعت، معدن تجارت، استانداری‌ یا فرمانداری‌ برسانند.هادی ابوی – فعال حوزه کار – درباره اجرای این بخشنامه می‌گوید: این طرح خوب است ولی اگر بخواهیم کارفرمایان را عادت بدهیم که از آن به عنوان ابزاری برای نپرداختن حق بیمه‌ کارگران استفاده کنند و بدعتی گذاشته شود تا کارفرمایان به ویژه کارفرمایانی که فروش خوبی دارند و تولیداتشان در انبارها نمانده و مشکلی در واریز حق بیمه‌ها هم ندارند، در این آشفته بازار بدهی خود را نپردازند تا اصطلاحا مشمول بخشودگی جرایم قرار گیرند و اصل بدهی معوق را به شکل اقساط پرداخت کنند، رویه درستی نیست.
او معتقد است که در بحث بخشودگی جرایم بیمه‌ای، باید مشوق‌هایی برای کارفرمایان درنظر گرفته شود و می‌افزاید: متاسفانه تحت هیچ شرایطی به کارفرمایان بنگاه‌های تولیدی کمک نمی‌شود تا قدری نفس بکشند و در جلساتی که بعضا با کارفرمایان داریم بیشترین گله و دغدغه آن‌ها از سودهای بانکی است. سود وام‌های بانکی به گونه‌ای است که قادر به بازپرداخت آن در کوتاه مدت نیستند و بعضا می‌شنویم که باید چهار برابر وامی که گرفته‌اند، جریمه بپردازند.
ابوی می‌گوید: بانک‌ها به سرمایه در گردش علاقه دارند و با این هدف به تولیدکنندگان وام می‌دهند که شش ماهه یا سه ماهه آن را برگردانند، در حالی که کار تولید طوری نیست که در کوتاه مدت و تا قبل از فروش محصول و درآمدزایی بتوان اصل وام را بازگرداند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران یکی دیگر از مشوق‌های کارفرمایی را پرداخت تسهیلات از بانک رفاه عنوان کرده و می‌گوید: می‌توان برای کارفرمایانی که تولید خوب و نیروی کار زیادی دارند و منبع بزرگ درآمد برای سازمان تامین اجتماعی در بحث حق بیمه‌ها محسوب می‌شوند، تسهیلاتی قایل شد؛ به این نحو که اگر مشکل سرمایه در گردش یا نقدینگی دارند، از محل منابع بانک رفاه یا منابع سازمان تامین اجتماعی که در بانک رفاه ذخیره است، تسهیلات بدون کارمزد یا با کارمزد اندک درنظر گرفت و از این طریق انگیزه پرداخت اصل بدهی در کارفرما و حفظ نیروهای کار را به وجود آورد.مهمترین شرط برای برخورداری از مزایای طرح، خوش حسابی کارفرماست، به این معنا که کارفرما قبل از ارائه درخواست خود، ظرف ۱۸ ماه باید چهار ماه لیست حق بیمه را به موقع ارسال و پرداخت کرده باشد.
کارفرمایانی که بدهی خود را یکجا و نقدی پرداخت یا در طول ۱۲ماه تقسیط کنند از ۱۰۰ درصد بخشودگی جرایم برخوردار می‌شوند، به عبارتی تمام جرایم بیمه‌ای آن‌ها مشمول بخشودگی قرار می‌گیرد. همچنین در صورتی که کارفرمایان تمایل به تقسیط بدهی در اقساط بیشتری داشته باشند، بخشی از جرایم آنان متناسب با مدت تقسیط مشمول بخشودگی قرار می‌گیرد به نحوی که کارفرما در صورت پرداخت بدهی‌های معوق خود ظرف ۱۸ ماه از بخشودگی ۸۵ درصدی و در صورت پرداخت بدهی ظرف ۲۴ ماه از بخشودگی ۷۵ درصدی جرایم برخوردار می‌شود و چنانچه کارفرما در ۳۰ یا ۳۶ قسط بدهی معوق خود را بپردازد، مشمول بخشودگی ۶۰ و ۵۰ درصدی جرایم می‌شود.
قانون بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب در رابطه با کارفرمایانی است که حق بیمه کارگران تحت پوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کردند اما به دلیل بروز مشکلات ناخواسته از جمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریم‌های خارجی و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شدند و از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار بازماندند.
در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارفرمای فعال در کشور وجود دارد و بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، همه کارفرمایان واجد شرایط تا دهم تیرماه مهلت دارند برای استفاده از مزایای بخشودگی جرایم بیمه‌ای درخواست خود را برای بررسی به شعب تامین اجتماعی ارائه دهند.
قانون بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور توسط هیات وزیران در دی ماه ۱۳۹۵ به تصویب رسید و از همان زمان برای اجرا در سراسر کشور ابلاغ شد. این طرح در قالب بخشنامه بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان در سال ۱۳۹۶ نیز به اجرا گذاشته شد و توانست مبلغ قابل توجی از اصل بدهی کارفرمایان را به سازمان بازگرداند.بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی در تمامی شعب این سازمان در کشور در حال اجراست و کارفرمایان می‌توانند از مزایای این طرح برخوردار شوند.
کارفرمایان واجد شرایط تا دهم تیر ماه مهلت دارند درخواست خود را برای استفاده از مزایای بخشودگی جرائم بیمه‌ای به شعب تامین اجتماعی ارائه تا شعب نسبت به بررسی آنها اقدام کنند.
تمامی کارفرمایانی که به این سازمان بدهی دارند می‌توانند دلایل بحران خود را که منجر به عدم پرداخت حق بیمه به این سازمان شده و به تایید وزارت صنعت، معدن، بازرگانی و یا فرمانداریها و استانداریها رسیده است را به شعب تامین اجتماعی ارائه کنند.
طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب شامل کارفرمایان کارگاه‌های معدنی، تولیدی، خدماتی و صنعتی و اشخاص حقیقی و حقوقی است.
بدهی‌های تا ۵ میلیارد ریال کارفرمایان توسط شعب تامین اجتماعی بررسی می‌شود و بدهی‌های تا ۲۰ میلیارد ریال به وسیله ستاد ادارات کل استانها و بیش از ۲۰ میلیارد ریال توسط ستاد مرکزی این سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان در راستای نامگذاری شعار امسال و تاکید مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی تصویب شده است. تقویت تولید و مصرف کالای ایرانی از جمله اهداف نام‌گذاری شعار امسال است و نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالای ایرانی علاوه بر حفظ اشتغال موجود، از تعطیلی کارخانه‌ها و رکود بنگاه‌ها، ریزش نیروهای کار و افزایش بیکاری جلوگیری کرده و زمینه تقویت تولید ملی و رونق بازار کار را فراهم می‌کند.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا ، این در حالی است که یک مقام کارفرمایی با بیان اینکه شرایط بد اقتصادی و بحران و رکود کاری موجود در فعالیت بنگاه‌های تولیدی، شرایطی ایجاد کرده که امکان افزایش دستمزد کارگران وجود ندارد، گفت: هر چند قشر کارگر زحمت زیادی می‌کشد و تولید به گونه‌ای مدیون زحمات کارگران است، اما خود کارگران هم به شرایط اقتصادی کنونی به خوبی واقفند. وی افزود: کارگران هم به خوبی می‌دانند که در شرایط اقتصادی کنونی، امکان افزایش حقوق و دستمزد وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب و کافی، بسیاری از کارگران حاضرند با حقوق و دستمزد کمتر از مصوب وزارت کار مشغول به کار شوند، افزود: این موضوع متاسفانه در میان خانم‌های فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها بیشتر به چشم می‌آید، چون این قبیل افراد برای دریافت مدرک تحصیلی خود هزینه کرده‌اند، اما در شرایط فعلی نمی‌توانند در محلی متناسب با رشته‌ی تحصیلی و جنسیت خود مشغول به کار شوند. وی افزود: در شرایط اقتصادی کنونی، افراد بیشتر به دنبال این هستند که با حقوقی هر چند اندک، چرخ زندگی خود را بگردانند و کارگران به خوبی می‌دانند که در وضع اقتصادی کنونی امکان افزایش حقوق وجود ندارد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com