رونق صنعت ساختمان متضمن رونق اقتصادی در استان

رونق صنعت ساختمان متضمن رونق اقتصادی در استان

مهدی خدادوست گمچی
گروه اقتصادی:امروزه یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی میزان توسعه و پیشرفت کشورهای جهان، ایجاد زیرساخت های لازم جهت تامین مسکن بر اساس آمار مربوط به میزان نفوس در هر کشور می باشد.
همچنین برقراری تعادل مسکن و نفوس یکی از مهمترین چالش های پیش روی دولت ها محسوب می شود. با توجه به اهمیت تامین مسکن مورد نیاز برای شهروندان، شناسایی مشکلات حوزه مسکن و برنامه ریزی جهت رفع مشکلات مربوطه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
باید توجه داشت که هزینه های لازم جهت ایجاد و توسعه ساختمان های لازم جهت بهره برداری شهروندان بسیار قابل توجه می باشد فلذا مدیریت مالی و اقتصادی در این حوزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و جلوگیری از اتلاف سرمایه و ایراد هزینه های اضافی جهت توسعه پایدار و بهنگام امری مهم و ضروری می نماید. رونق صنعت ساختمان به دلیل تعدد مراحل اجرایی و کالا و خدماتی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم با آن صنعت در ارتباط می باشند تاثیرات شگرفی در وضعیت اقتصادی بازار دارد. ارتباط انواع و اقسام مختلف کالاها در مرحله ساخت شامل انواع مصالح ساختمانی و درگیری مستقیم با صنایع متعدد و مختلف در مرحله اجرا و نیاز به تجهیز ساختمان ها در مرحله بهره برداری و لزوم تامین کالاهای لازم از تولیدات بسیاری از صنایع ساخت داخل و وارداتی نشان از رونق بخشی به بخش های مختلف اقتصادی دارد. به عبارت دیگر رونق در بخش ساختمان می@تواند بسیاری از شاخه های مختلف اقتصادی مانند نیروی انسانی، بخش تولید و واردات را بصورت جدی فعال نماید و این گردش سرمایه باعث شادابی و پویایی اقتصادی در سطوح مختلف جامعه گردد.
با توجه به اهمیت موضوع، نقش دستگاههای و ارگان های مرتبط با موضوع ساختمان، نقشی بسیار ویژه و مهم می باشد.
باید توجه داشت که هرگونه سیاستگذاری در این حوزه، تبعات و تاثیراتی شگرف در صنعت ساختمان خواهد داشت.
سازمان های دست اندرکار در این حوزه اعم از اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی استان می بایست با بررسی کلیه جوانب و عوامل تاثیرگذار بر این صنعت به گونه ای تصمیم سازی و حرکت کنند تا هر روز شاهد رشد و بالندگی بیشتر این صنعت تاثیرگذار بر اقتصاد استان و به تبع آن شکوفایی و طراوت جنبه های مختلف اقتصادی در استان باشیم.هم اکنون با توجه به شرایط رکود حاکم بر بازار مسکن به دلیل کاهش شدید تقاضا و عدم اقبال مجریان و سرمایه گذاران این بخش به دلیل نگرانی از تطویل زمان دوره بازگشت سرمایه، وضعیت حاکم بر صنعت ساختمان در کشور و این استان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
به حاشیه رانده شدن این صنعت، باعث سیطره رکود بر بخش اعظمی از بازار تولیدات داخلی شده است و این چرخه باعث کاهش رشد اقتصادی استان و وارد آمدن ضربات جبران ناپذیری بر پیکره تولید و اقتصاد استان شده است.
با توجه به شرایط پیش آمده در دوره پسا تحریم و و امکان افزایش سرمایه داخلی و جذب سرمایه های خارجی و تلاش دولت جهت رفع معضل رکود حاکم بر بازار، شرایط لازم جهت روشن شدن موتور خاموش صنعت ساختمان رو به بهبودی می باشد. صنعت ساختمان یکی از مهمترین ظرفیت@های سرمایه گذاری در دوره پسا تحریم می باشد که با استفاده از این ظرفیت می تواند تحولی شگرف در وضعیت اقتصاد استان ایجاد کرد.
با توجه به موقعیت استراتژیک استان آذربایجان غربی به دلیل مجاورت و همسایگی با ۴ کشور، وجود گمرکات و مرزهای زمینی متعدد، وجود منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو و وجود ظرفیت و پتانسیل استان جهت ایجاد و گسترش مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی باید اقداماتی جدی در جهت جذب سرمایه های داخلی و خارجی توسط مراجع ذیربط علی الخصوص در صنعت ساختمان صورت پذیرد تا علاوه بر خروج این صنعت از گرداب رکود، شاهد تاثیر مثبت این تحول بر سایر صنایع مرتبط نیز باشیم.
با توجه به وضعیتی کنونی صنعت ساختمان و هزینه های سنگین و ریسک سرمایه گذاری در این صنعت، ارگان های ذیربط باید اقدامات جدی در جهت حل این مشکلات انجام دهند.
از مهمترین مشکلات این صنعت می توان به بروکراسی حاکم بر بانک ها در راستای دریافت وام های بانکی وعدم کفایت میزان تسهیلات و شرایط نامناسب بازپرداخت آن، هزینه های سنگین دریافت پروانه ساختمان، کیفیت نامناسب و پایین بودن عمر مفید ساختمان ها و عدم نظارت کافی بر فرآیند ساخت مسکن اشاره کرد.
ایجاد طرح های حمایتی از انبوه سازان مسکن، افزایش میزان تسهیلات و تسهیل شرایط بازپرداخت، کاهش هزینه های دریافت پروانه@های ساختمان، نظارت مستمر و جدی جهت اجرای صحیح و مطابق اصول مهندسی جهت افزایش کیفیت و طول عمر ساختمان به عنوان یکی از مهمتری سرمایه های ملی، استفاده از دانش مهندسی مدرن در تمامی مراحل طراحی، اجرا، نظارت و حفظ و نگهداری ساختمان، استفاده از نیرو و استعداد مهندسین جوان بعنوان ضمانت نامه اجرای طرح های فوق می تواند گام@هایی را در جهت حل معضلات حوزه مسکن بردارد.
با توجه به ابلاغ سیاست های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری و تاکید معظم له در اجرای کامل و سریع این سیاستها، یکی از مهمترین موانع تشکیل زندگی و ازدیاد نسل جوان و جلوگیری از کاهش نیروی کار جوان در نسل های بعدی، نیاز بسیاری از جوانان به تامین مسکن می باشد.
با توجه به اینکه بخش اعظمی از درآمدهای خانوار صرف تهیه مسکن می گردد، ازدیاد نسل به غلط به عنوان مشکل تلقی شده و خانوائه های جدید نسبت به این موضوع مقاومت می کنند. یکی از مهمترین اقدامات نهادهای ذیربط می@تواند حمایت های جدی از مسکن اولی ها باشد. ارائه تسهیلات ویژه به مسکن اولی ها یکی از اقدامات لازم در جهت تحقق این هدف می@باشد. امیداست با رفع مشکلات حاکم بر صنعت ساختمان با اجرای طرح های مجدانه و پیگیری های لازم جهت رفع کامل این معضلات، علاوه بر ایجاد تحول اقتصادی در استان گام مهمی نیز در تحقق سیاست های کلی جمعیت در استان برداریم.

نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۵:۲۶ ق.ظ

دیدگاه


6 × = چهل دو