رونق بازار مسکن به زیان مردم است
گروه گزارش:در حالی که اقتصاد کشور در انتظار خروج بازار مسکن از رکود است و تحولات بازار نیز موید رونق نسبی معاملات طی ماههای اخیر است، به نظر می رسد تنها بازنده رونق بازار بدلیل فقدان نظارت، مردم هستند. چند روز پیش رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد: »مسکن با خروج کامل از رکود فاصله دارد«.
انتقاد از رکود بازار مسکن هر از چند گاهی توسط مسئولین و فعالین صنعت مطرح می‌شود. اما به‌واقع برنده و بازنده خروج از رکود، یا به عبارت دیگر رونق بازار مسکن و به‌طورکلی مستغلات چه کسانی هستند؟ در ابتدا بایستی توجه کنیم که منظور از رونق، افزایش خرید و فروش است. مسئله‌ای که منطقاً موجب افزایش قیمت املاک می‌شود (کافی است آخرین باری که یک ملک کمتر از قیمت خرید، فروش رفت را به یاد آورید!).
در چنین حالتی، سطح عمومی قیمت املاک و مستغلات افزایش خواهد یافت، افزایش قیمت بی‌بازگشتی که چندین دهه به‌طور مداوم شاهد آن بودیم و قیمت‌ها را به حدی رسانده که اکثریت مردم توانایی خرید مسکن ندارند و یکی از دلایل اصلی رکود بازار مسکن هم به همین خاطر است (عدم توانایی خرید مسکن توسط اکثریت مردم به موجب افزایش بیش اندازه قیمت). امروزه خانه‌های ???۲۰۰،۳۰۰ ???و ۴۰۰???میلیونی از توان خرید بیشتر خانواده‌های ایرانی خارج بوده و تحریک تقاضا با وام‌های کلان مسکن هم نتوانسته این فاصله درآمدی را جبران کند. در همین ارتباط، برزین جعفرتاش امیری، تحلیلگر اقتصادی گفت: یکی از عجیب‌ترین پدیده‌های سیاستگذاری اقتصادی کشور، واگذاری وظیفه تأمین مسکن به‌طور کامل به بخش خصوصی است. مردم برای تأمین مسکن، به‌جز خرید از بساز و بفروش‌ها و دلال‌های خصوصی که هدفشان صرفاً حداکثر کردن سود است راه دیگری ندارند.
ولی جالب است که بدانید، تقریباً در تمامی کشورهای دنیا، حتی در لیبرال‌ترین اقتصادها، عرضه مسکن توسط بخش عمومی سابقه طولانی داشته و دارد.
وی ادامه داد: اولین پروژه مسکن عمومی در آمریکا بیش از هشتاد سال پیش در نیویورک اجرا شد. انگلیس حدود نود سال پیش چنین طرحی را اجرا کرد که در هر دو کشور تا به امروز ادامه دارد. نیمی از۸?میلیون مردم هنگ‌کنگ در مسکن عمومی زندگی می‌کنند، حدود ??۸۰درصد مسکن مردم کشور سنگاپور هم توسط دولت تأمین می‌شود (احتمالاً با جستجوی بیشتر آمار جالب‌تری هم به دست می‌آید که با باورهای عمومی در تناقض است، در مورد مسکن عمومی در کشورهای دنیا اینجا بخوانید.)
استدلال ورود دولت به ساخت مسکن (حالا با ایجاد شرکت دولتی یا سفارش دادن)، اولاً فراهم کردن مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار با درآمد پایین بود، دوما وجود عرضه‌کننده دولتی، باقیمت و کیفیت رقابتی بوده است تا با افزایش رقابت (وجود گزینه مسکن عمومی پیش روی خریداران) مانع سوءاستفاده بخش خصوصی گردد. جعفر تاش تصریح کرد: در کشور ما ایران هم تجربه‌های کم‌وبیش موفقی از تأمین مسکن توسط دولت داریم. از موفق‌ترین این موارد می‌توان به پروژه اکباتان و آپادانا اشاره کرد که به عمر تخمینی ۳۰۰???سال و مقاوم در برابر زلزله تا۹ ? ریشتر نماد توانمندی بخش دولتی است. پس از انقلاب هم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تعاونی‌های مسکن و اخیراً مسکن مهر، ازجمله طرح‌های دولت برای حضور در بازار مسکن بوده که با نقاط ضعف و قوت متفاوتی اجراشده است.
در این مرحله بایستی با توجه به تجارب موفق خودمان و کشورهای دیگر، الگوی مناسب ورود دولت به بازار مسکن مشخص شود و در ذهن داشته باشیم که بدترین انتخاب، واگذاری تأمین مسکن مردم به صورت تمام و کمال به بخش خصوصی است.این تحلیلگر اقتصادی معتقد است: رونقی که بازنده بزرگ آن عامه مردم و بخصوص نسل بعدی است که بایستی هزینه به‌اصطلاح رونق بازار (بخوانید دلالی مستغلات) را با بی‌خانه ماندن یا در شرایط نه‌چندان متفاوت تا آخر عمر زیر بار قرض بودن پرداخت کند. بماند عمر کوتاه ساختمان‌ها، تراکم و شلوغی، عدم مقاومت در برابر زلزله و آلودگی بصری به خاطر ساختمان‌های بدشکل و ناهماهنگ که همه، ارمغان واگذاری تمام و کمال بازار مسکن به بخش خصوصی و عدم سیاستگذاری و ایفای جدی نقش تنظیم گری توسط دولت در این حوزه بوده است.
این در حالیست که یک مقام مسئول گفت: اعطای تسهیلات مسکن یکم نیاز به معرفی ضامن از سوی متقاضی ندارد و اگر شعبه ای از وام گیرنده ضامن بخواهد، تخلف کرده است. صندوق پس انداز مسکن یکم که در خرداد ماه۹۴ ?? با حضور وزرای راه و شهرسازی وامور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی افتتاح شده، در طول دو سال گذشته تنها ? ۸هزار فقره تسهیلات در سراسر کشور اعطا کرده است؛ کارنامه ای که سبب شده برخی کارشناسان آن را ضعف عملکرد بانک مسکن در جذب منابع مردمی و پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن و همچنین شکست سنگین طرح وزیر راه و شهرسازی مبنی بر خانه دار شدن با رژیم پس انداز و تسهیلات با یکدیگر به صورت تلفیقی ذکر کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر سازوکار »پس انداز + وام« بانک مسکن در خانه دار شدن بسیاری از خانوارهای دهه های شصت و هفتاد مؤثر بود، به دلیل پایین بودن نرخ تورم و همچنین بالا بودن قدرت خرید خانوارها در آن دوران بود؛ اما اجرای این طرح در دوره اخیر که قیمت مسکن دارای حباب قیمتی و بالاتر از نرخ واقعی است و نرخ تورم نیز مانع از به صرفه بودن پس انداز کردن پول می شود، کاری اشتباه است؛ به خصوص که نظام بانکی کشور با چالشی به نام رقابت مؤسسات مجاز و غیر مجاز پولی و اعتباری بر سر اعطای سود بیشتر به سپرده ها مواجه است و همین مساله سبب می شود تا سایر بازارها از جمله بازار مسکن فاقد سود بوده و با رکود همراه باشند.
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۸:۰۲ ق.ظ
