گردشگري پاي تالاب‌هاي نيمه‌جان
گروه اجتماعي: اگرچه در مصوبه اخير به اخذ مصوبه هيئت وزيران براي هرگونه ايجاد تأسيسات تاکيد شده اما در شرايطي که از يک سو با درياچه‌هاي خشک و از سويي ديگر با سيلاب‌هاي ناگهاني روبه‌رو هستيم، ايجاد تاسيسات گردشگري در پهنه‌هاي آبي منطقي نيست.
در 3 دهه اخير، تغييرات اقليمي، خشکسالي‌هاي مداوم و بهره‌برداري بي‌رويه از منابع آبي، فشار مضاعفي بر اکوسيستم‌هاي آبي جهان وارد کرده است. مطالعات نشان مي‌دهند که بيش از 50 درصد از درياچه‌ها و مخازن بزرگ جهان از دهه 1990 تاکنون کاهش حجم آب داشته‌اند، که اين روند عمدتاً ناشي از تغييرات اقليمي و بهره‌کشي ناپايدار انسان از طبيعت بوده است. در ايران، با توجه به موقعيت جغرافيايي در نواحي خشک و نيمه‌خشک، اين بحران شدت بيشتري يافته و بعد از 5 سال خشکسالي مداوم، کمتر درياچه يا رودخانه‌اي است که جريان آب و يا حقابه آن کاهش چشمگيري نداشته باشد.در چنين شرايطي، وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي اخيراً از مصوبه‌اي پرده برداشته است که بر اساس آن، استقرار هرگونه تأسيسات گردشگري در مجاورت پهنه‌هاي آبي مجاز اعلام شده است؛ آن هم بدون استعلام از سازمان حفاظت محيط زيست.اين مصوبه، در حالي که ممکن است در ظاهر به توسعه گردشگري کمک کند، اما از نظر کارشناسان، با هدف حفظ و احياي منابع آبي در تضاد است. سؤال اصلي اينجاست که در شرايطي که منابع آبي در حال کاهش هستند، چه انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي گردشگري در اين مناطق وجود دارد؟ و اصلاً در شرايطي که همين تالاب‌ها و درياچه‌هاي باقي‌مانده نيز نيمه‌جان هستند چه اصراري است که بار اضافي بر ظرفيت آنها تحميل کنيم.در رابطه با اين موضوع، علي ارواحي کارشناس مديريت زيست‌بوم‌هاي تالابي مي‌گويد: متأسفانه شرايط درياچه‌ها و تالاب‌ها در کشور ما به مرحله‌اي بحراني رسيده است و حتي وضعيت رودخانه‌ها نيز نگران‌کننده است. براي مثال، زاينده‌رود و کارون امسال با شرايط بسيار بحراني مواجه بودند و برخي ديگر از رودخانه‌هاي کشور نيز به همين وضعيت دچار شده‌اند. در چنين شرايطي، مسئله جذب سرمايه‌گذار و بازگشت سرمايه جاي سؤال دارد.
مصاحبه وزير در تضاد با مقابله با بحران آب
وي با بيان اينکه پيش‌فرض ما اين است که دولت اراده‌اي جدي براي احياي تالاب‌ها و درياچه‌ها دارد، افزود: گفت‌وگوي اخير وزير گردشگري درباره گردشگري در پهنه‌هاي آبي و بحث‌هاي بعدي پيرامون آن که باعث حساسيت بيشتر افکار عمومي شد به نوعي در تضاد با سياست حفاظت از منابع آبي بود که بايد در پيش بگيريم. يعني در چنين شرايط بحراني، اولويت ما بايد حفظ پهنه‌هاي آبي باشد و توسعه بايد متعادل و همسو با محيط زيست پيش برود. کارشناس مديريت زيست‌بوم‌هاي تالابي ادامه داد: به‌طور کلي، ساخت و ساز در مجاورت پهنه‌هاي آبي مي‌تواند مجموعه‌اي از اثرات محيط زيستي، اقتصادي و اجتماعي به دنبال داشته باشد. از منظر محيط زيستي، اين فعاليت‌ها تهديدي جدي براي تنوع زيستي و تخريب زيستگاه‌هاي طبيعي محسوب مي‌شوند. علاوه بر اين، احتمال آلودگي آب نيز وجود دارد؛ فاضلاب، مواد شيميايي و ضايعات ساختماني مي‌توانند وارد پهنه‌هاي آبي شوند. تغيير جريان طبيعي رودخانه‌ها نيز يکي ديگر از تبعات اين ساخت و سازهاست. به‌ويژه در مواقع وقوع سيلاب، زيرساخت‌ها، نيروهاي انساني و گردشگراني که در مجاورت رودخانه‌ها حضور دارند، در معرض خطر جدي قرار مي‌گيرند.
رونق اقتصادي به چه قيمتي؟
او با بيان اينکه مسائل محيط زيستي را بايد در کنار اثرات اقتصادي ساخت و سازها ببينيم، گفت: چنين طرح‌هايي مي‌توانند باعث رونق اقتصادي، ايجاد اشتغال و فراهم شدن فرصت‌هاي درآمدزايي در منطقه شوند. اما اگر توسعه به شکل غير اصولي و نادرست انجام شود، همان‌طور که پيش‌تر اشاره شد، فشار بيشتري بر منابع طبيعي وارد مي‌کند و هزينه‌هايي ناشي از تخريب محيط زيست ايجاد مي‌کند که در نهايت ارزش اقتصادي حاصل از پروژه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. به عبارت ديگر، اگر محل استقرار طرح گردشگري مناسب انتخاب نشود، نه تنها منفعت اقتصادي به همراه نخواهد داشت، بلکه مي‌تواند زيان‌آور نيز باشد. کارشناس مديريت زيست‌بوم‌هاي تالابي با اشاره به راهکارها توضيح داد: راهکار مقابله با اين مسائل، حرکت به سمت گردشگري مسئولانه و جامعه‌محور است، به‌گونه‌اي که محيط زيست حفظ شود و سود آن براي مردم محلي نيز تأمين شود. نمونه‌هاي موفق چنين رويکردي شامل اکوتوريسم، گردشگري سبز و پروژه‌هاي مشابه است.
جاي خالي نظارت محيط زيست و مشارکت مردم محلي
ارواحي در پايان خاطرنشان کرد: نقش جوامع محلي بايد ديده شود چرا که حضور و مشارکت پايدار مردم محلي در پروژه‌ها، مي‌تواند تبعات منفي طرح‌ها را کاهش دهد. اين مشارکت باعث مي‌شود بهره اقتصادي پروژه‌ها به‌طور مستقيم نصيب مردم بومي شود و در حفظ عرصه‌هاي طبيعي نيز نقش موثري داشته باشند. در مقابل، اگر سرمايه‌گذار از شهري دورتر، مانند تهران، وارد منطقه شود، ممکن است نابرابري اجتماعي ايجاد شود؛ چرا که هزينه‌ها و آسيب‌ها به جامعه محلي وارد مي‌شود، اما سود اقتصادي به خارج از منطقه مي‌رود.
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com
تاریخ: 1404/08/06 09:50 ق.ظ | دفعات بازدید: 1717