کالابرگ دو ميليوني؛ محرک تورم يا مسکن معيشتي
گروه تحليل: در حالي که موج جديد گراني اقلام اساسي، رمقي براي خانوادههاي کارگري باقي نگذاشته، وعده کالابرگ دو ميليون توماني دولت تقريباً بياثر جلوه ميکند. فعالان کارگري تأکيد دارند که اين ارقام حمايتي فرسنگها عقبتر از تورم واقعي بازار است.
در روزهاي گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي، از برنامه جدي دولت براي افزايش دوبرابري اعتبار کالابرگ الکترونيکي دهکهاي پايين و تثبيت کالابرگ يک ميليون توماني براي دهکهاي بالا خبر داد اما پالسهاي مثبتي که از اين خبر به جامعه مخابره ميشود، در همان نگاه اول و در برخورد با موج تورم بازار رنگ ميبازد. کارشناسان و فعالان کارگري معتقدند اين تصميمات، بيش از آنکه يک جراحي اقتصادي يا حمايت ريشهاي باشد، دويدن انفعالي دولت پشت سر قطار شتابانِ تورم است. اين طرح رفاهي، در همان آغاز کار، با دو چالش و ابهام اساسي روبهرو است که کارآمدي آن را زير سوال ميبرد:
آشفتگي در دهکبنديها؛ کارگراني که لوکس محسوب ميشوند!
اولين گره کور، به معيارهاي مبهم و پرخطاي دهکبندي بازميگردد. وزارت رفاه هنوز مشخص نکرده که با چه متر و معياري يک خانواده را »فرودست« يا »متوسط«تلقي ميکند. در حال حاضر، سيستم پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان بر اساس شاخصهاي ناعادلانه مثل داشتن يک خودروي مدلپايين يا گردش مالي ناچيزِ ناشي از وام، بسياري از خانوارهاي کارگري و نيازمند واقعي را در دهکهاي 5 و 6 قرار داده است؛ مسئلهاي که باعث شده اين قشر عملاً از چرخه حمايتهاي ويژه دولت حذف شوند. براي بررسي عميقتر اين ابهامات و شنيدن دغدغههاي جامعه کارگري، به سراغ مجيد رحمتي، عضو هيئتمديره کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار رفتيم
کالابرگ دو ميليوني؛ محرک تورم يا مسکن معيشتي؟
مجيد رحمتي در ابتداي اين گفتوگو، با اشاره به ناهمخواني ارقام حمايتي با واقعيتهاي ملموس بازار،گفت:»در زمان اجراي اوليه اين طرح حمايتي، ارقام تعيينشده تا حدي با قيمتهاي وقت همخواني داشت، اما امروز پس از عبور از امواج پيدرپي گراني، قدرت خريد اين يارانهها به شدت سقوط کرده است؛ بهطوريکه حتي دوبرابر شدن مبلغ کالابرگ نيز نميتواند شکاف عميق ميان درآمد کارگران و هزينههاي واقعي سبد معيشت را پوشش دهد.«
وي با مقايسهي تورم بخشهاي مختلف اقتصاد افزود: «شتاب تورم روي اقلام خوراکي و مايحتاج سفره مردم به هيچ وجه قابل مقايسه با ساير بخشها نيست. وقتي دستمزدهاي جامعه کارگري متناسب با تورم جهشي اقلام خوراکي رشد نميکند، اين ناترازي بنيادين، فشار را بر مصرفکننده نهايي مضاعف ميسازد و عملاً سفرهها را کوچکتر ميکند« عضو هيئتمديره شوراي اسلامي کار با بازخواني روند اصلاحات ساختاري نرخ ارز و تأثير آن بر معيشت فرودستان جامعه تشريح کرد: »پيش از حذف ارز ترجيحي، تثبيت نسبي قيمت اقلام اساسي نظير روغن، قند و لوازم پايه به خانوارها، امکان برنامهريزي مالي ميداد اما با برداشته شدن اين ارز و جهش قيمتها، بازار با شوک قيمتي مواجه شد. در شرايط فعلي، تا زماني که سياستهاي ثباتبخش کلان ارزي اعمال نشود، صرف تغيير ارقام يارانهاي گرهگشا نخواهد بود.« رحمتي با کالبدشکافي دقيق فواصل قيمتي تصريح کرد: »تحولات بازار نشان ميدهد شکاف قيمتي ايجادشده، بسيار بزرگتر و عميقتر از توان پرداختي مردم است و اختلاف هزينهها و شکاف معيشتي امروز، حداقل بيش از دو تا دو و نيم برابر شده است. برآيند ارقام به وضوح ثابت ميکند که اين دست اقدامات بازتوزيعي، بدون مهار ريشهاي تورم، صرفاً در حکم يک مسکّن موقتي و ناپايدار است.« اين فعال حوزه کارگري در خصوص پيامدهاي تورمي اين رويکرد عنوان کرد: »افزايش رقم کالابرگ اثر ملموس و مستمري بر بهبود معيشت کارگران نخواهد داشت؛ چرا که بازار بلافاصله خود را با ارقام جديد نقدينگي تعديل ميکند. اين شيوهي تزريق مستقيم پول، در بستر ناترازي بازار، خيلي زود خود به يکي از محرکهاي اصلي و شتابدهندههاي تورم تبديل ميشود؛ زيرا در چرخه اقتصاد، تحريک تقاضا در شرايط کمبود عرضه کالا، خود به خود موج جديدي از گراني پديد ميآورد.« رحمتي در پاسخ به دغدغهها پيرامون احتمال استفاده دولت از اين طرحها به عنوان پيشدرآمدي براي جبران کسريها از جيب کارگران، ضمن تاييد اين نگرانيها ابراز داشت:»وقتي دولت ميخواهد پولي را در جامعه توزيع کند، بايد منابع پايدار آن را از قبل پيشبيني کرده باشد؛ بنابراين در مواجهه با چنين طرحهايي بايد بيشتر نگران بود تا خوشحال.
وقتي منبع واقعي براي طرح ديده نشده باشد، اين بيم وجود دارد که دولت هزينه پرداختشده را به شکلهاي ديگر، از جمله افزايش نرخ حاملهاي انرژي، عوارض يا ساير قبوض، دوباره از جيب خود کارگران جبران کند و پس بگيرد.» عضو هيئتمديره شوراي اسلامي کار با بررسي گزينههاي تأمين مالي اين طرح گفت: »در ماههاي اخير با توجه به شرايط محاصره اقتصادي، مشخص نيست که چه ميزان درآمد ارزي واقعي به دست دولت رسيده است. وقتي دولت درآمد ارزي مازادي نداشته باشد، اين پرداختيها به منابع ريالي نيازمند است و محتملترين گزينه، استقراض از بانکهاست. پيامد قطعي استقراض بانکي نيز افزايش پايه پولي، خلق تورم و ايجاد بحرانهاي زنجيرهاي ديگر خواهد بود.« به گزارش آرازآذربايجان به نقل از ايلنا، رحمتي در پايان، با تاکيد بر ناکارآمدي اين دست سياستهاي خاطرنشان ساخت: »تجربه نشان داده است که اثرات اينگونه اقدامات نقدينگي و پرداختهاي مستقيم، هيچگاه در راستاي بهبود پايدار معيشت نبوده و در نهايت بيشتر شبيه به دلخوشيهاي موقتي است که در قبال آن، امکانات معيشتيِ بسيار بزرگتري از مردم سلب ميشود.«
تاریخ: 1405/04/02 07:31 ق.ظ | دفعات بازدید: 1722