کالابرگ در دوراهي کسري بودجه و معيشت
گروه تحليل: يک تحليلگر اقتصادي گفت: يکي از مشکلات تداوم اجراي کالابرگ به شيوه کنوني را نگراني از کسري بودجه دولت دانست و گفت: کسري بودجه مي‌تواند نگران‌کننده باشد؛ زيرا ممکن است کشور را با احتمال تجربه تورم‌هاي بسيار بالاي بلندمدت مواجه کند
مجيد شاکري، يک تحليلگر اقتصادي با بيان اينکه اقتصاد ايران با وجود فشار‌هاي تورمي هنوز با ابرتورم مواجه نيست، گفت: دولت بايد در شرايط جنگي، تقويت تاب‌آوري معيشتي خانوار‌ها و افزايش اعتبار کالابرگ را در اولويت قرار دهد و اجازه ندهد نگراني از کسري بودجه، حمايت از اقشار آسيب‌پذير را به تأخير بيندازد.
وي با يادآوري اينکه در طي سال‌هاي متمادي، گروه مواد غذايي و آشاميدني همواره يکي از پيشران‌هاي تورم و هم‌زمان داراي بالاترين وزن در سبد هزينه خانوار بوده است، افزود: به نظر مي‌رسد دولت براي افزايش رقم کالابرگ خانوار‌هاي کم درآمد، قص دارد اعتبار برخي گروه‌هاي پردرآمد را حذف و با اجراي آزمون وسع، منبع آن را به سمت خانوار‌ها و اقشار آسيب پذير هدايت کند.
اين تحليلگر اقتصادي با بيان اينکه در زمان حذف ارز ترجيحي دولت مقرر کرد که معادل تغييرات قيمت ارز را به عنوان اعتبار کالابرگ به خانوار‌ها تخصيص دهد و در حقيقت يک قرارداد اجتماعي بين دولت و ملت شکل گرفت، خواستار پايبندي به اين قرارداد شد و گفت: وقتي چنين قرارداد اجتماعي شکل گرفته، ديگر تأخير طولاني در افزايش اعتبار کالابرگ و تعريف مجدد آزمون‌هاي جديد براي شناسايي مشمولان، رويکرد درستي نيست.
آيا ابرازي براي مديريت کسري بودجه داريم؟
شاکري با اشاره به شرايط جنگي کشور و ضرورت بازنگري در اولويت‌هاي اقتصادي دولت اظهار داشت: مشکل کالابرگ از آنجا ناشي مي‌شود که در شرايط جنگ قرار داريم و هدف اصلي دشمن ايجاد فشار اجتماعي است تا به نارضايتي و تنش اجتماعي منجر شود بنابراين در اين وضعيت تاب آوري ملي بايد در اولويت باشد.وي يکي از مشکلات تداوم اجراي کالابرگ به شيوه کنوني را نگراني از کسري بودجه دولت دانست و گفت: کسري بودجه مي‌تواند نگران‌کننده باشد؛ زيرا ممکن است کشور را با احتمال تجربه تورم‌هاي بسيار بالاي بلندمدت مواجه کند، اما بايد ديد در شرايط فعلي چه ابزار‌هايي براي مديريت اين مسئله در اختيار داريم.اين تحليلگر اقتصادي توضيح داد: وقتي ابزار‌هايي براي کنترل پولي در اختيار داريم و مي‌توانيم رشد نقدينگي را کنترل و در واقع جيره‌بندي کنيم، ديگر اين پرسش که آيا به دليل کسري بودجه‌هاي بزرگ با تورم‌هاي بسيار بزرگ‌تر از اعدادي که اکنون تجربه مي‌کنيم مواجه خواهيم شد، چندان معقول نيست.
تورم فقط معطوف به کسري بودجه نيست
شاکري با اشاره به بحث انتظارات تورمي و ارتباط آن با کسري بودجه گفت: در تحليل مالي ريشه‌هاي تورم، اقتصاددانان معتقدند که افزايش کسري بودجه مي‌تواند انتظارات تورمي را بالا ببرد يعني وقتي کسري بودجه دولت افزايش پيدا مي‌کند، مردم انتظار دارند در آينده نيز با کسري‌هاي بودجه بزرگ‌تر و در نتيجه تورم بالاتري مواجه شوند. همين انتظار مي‌تواند موجب شود تورم در سطوح بالاتري باقي بماند.
وي ادامه داد:، اما واقعيت اين است که در شرايط فعلي، انتظارات مردم بيش از هر چيز تحت تأثير رشد قيمت‌ها و تغييرات قيمتي است که از سوي ديگر در اقتصاد اتفاق مي‌افتد. اين تحليلگر اقتصادي تأکيد کرد: اگر دولت براي اجراي تعهدات خود، پول خلق کند و اعتبار کالابرگ هم‌زمان از ابزار‌هاي کنترل مستقيم نقدينگي براي مديريت آثار پولي آن استفاده شود.
وي با بيان اينکه پس از پايان جنگ امکان افزايش درآمد‌هاي نفتي وجود دارد و اين درآمد‌ها مي‌تواند به مديريت شرايط اقتصادي کشور کمک کندف خواستار تمرکز دولت از حمايت معيشتي از مردم شد و اظهار داشت: نبايد به دليل نگراني از منابع مالي، به دنبال حذف گروه‌هايي از جامعه يا شناسايي منابع جديد براي پرداخت کالابرگ باشيم، زيرا اگر امروز براي افزايش تاب‌آوري ملي در اين زمينه اقدام نکنيم و جنگ طولاني‌تر شود، آن زمان همين تدابير محدود هم ديگر کارايي لازم را براي تامين منابع کالابرگ نخواهد داشت.
شاکري تصريح کرد: در چنين شرايطي، دولت بايد از ظرفيت‌هاي موجود براي شارژ کالابرگ استفاده کند، خلق پول را در چارچوب سياست‌هاي کنترلي مديريت کند و اجازه ندهد محدوديت‌هاي مالي بهانه‌اي براي تحميل فشار معيشتي بيشتر به مردم شود.وي در پاسخ به پرسشي درباره تأثير اجراي کالابرگ و افزايش اعتبار آن بر کنترل تورم اظهار کرد: بخش مهمي از تورمي که اکنون در اقتصاد تحمل مي‌کنيم، ناشي از افزايش نرخ ارز در سال 1404 است.اين تحليلگر اقتصادي ادامه داد: بخش ديگري از تورم نيز به شيوه‌اي بازمي‌گردد که ارز 28 هزار و 500 توماني به‌صورت دستوري مديريت مي‌شد. با اين حال، بايد توجه داشت که بخش مهمي از آثار اين دو عامل، در شرايط کنوني با آثار ناشي از جنگ و محاصره اقتصادي همراه شده و فشار‌هاي بيشتري را به اقتصاد کشور وارد کرده است.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از ايرنا، اين تحليلگر اقتصادي در تشريح دلايل اين ارزيابي گفت: دليل اين موضوع آن است که کنترل کل‌هاي پولي تا حدودي در حال انجام است، سازوکار ماليات‌گيري نيز به‌صورت نسبي کار مي‌کند و در کنار اين موارد، بايد به شرايط انتظارات تورمي نيز توجه داشت. هرچند وضعيت انتظارات تورمي بسيار نامطلوب است و شرايط دشواري را تجربه مي‌کنيم، اما مجموعه اين عوامل موجب شده است که با وجود فشار‌هاي موجود، اقتصاد کشور وارد وضعيت ابرتورمي به معناي يادشده نشود.
تاریخ: 1405/08/17 08:06 ق.ظ | دفعات بازدید: 1730