چرا اقتصاد ايران از آتشبس هم سودي نبرد
گروه تحليل: از زمان آغاز آتش بس ميان ايران و آمريکا تاکنون، بارها دو طرف حملاتي را عليه مواضع طرف مقابل انجام دادهاند و چشم انداز رسيدن به توافق نيز دورتر از هميشه به نظر ميرسد. دولت هنوز نتوانسته برنامه مشخصي را براي احياي اقتصادي که چند قدمي تجربه ابرتورم هاست، ارائه کند و در عينحال به نظر ميرسد که مسئولان منتظر توافقي هستند تا بتوان در سايه بازگشت منابع مالي مسدود شده کشور برنامهاي براي عبور از بحران تدوين کرد.
اما در ميانه همين ترديد و انفعال دولت، تورم، بيکاري و رکود هرچه بيشتر تعميق ميشود و جمعيت بيشتري به زير خط فقر سقوط ميکنند. در همين راستا از يک کارشناس اقتصادي درباره ملزومات برنامهريزي اقتصادي در اين روزهاي پس از تفاهم اوليه و آتش بس و دوران پساجنگ پرسيديم.
آلبرت بغزيان، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادي با انتقاد از رويکرد روزمرگي در مديريت اقتصادي کشور، نسبت به خوشبينيهاي سادهانگارانه دولت درباره دوران پساجنگ هشدار داد و گفت: «تا زماني که جنگ به طور کامل متوقف نشود و تکليف متغيرهاي کلاني نظير تحريمها، آزادسازي منابع بلوکه شده کشور و روابط با کشورها به ويژه کشورهاي حاشيه خليج فارس مشخص نشود، صحبت از برنامههاي پساجنگ بيفايده است.«
وي با تاکيد بر اينکه با تيم اقتصادي فعلي دولت و بدون برنامهريزي اساسي براي نجات اقتصاد کشور، تغيير محسوسي در وضعيت اقتصاد کشور شاهد نخواهيم بود، اظهار داشت: »شرايط پساجنگ براي اقتصاد ايران ميتواند ترکيبي از سناريوها از جمله وضعيت »نه جنگ و نه صلح« باشد که در اين صورت منجر به قفل شدن طولانيمدت تصميمگيريهاي کلان سرمايهگذاران و افزايش ترديد کشورها در ايجاد روابط تجاري با کشور ميشود.«
وي با انتقاد از برخي اظهارنظرها مبني بر تلاش دولت براي سه رقمي نشدن تورم تصريح کرد: »مانور دادن روي آمارهاي رسمي و ادعاي جلوگيري از سهرقمي شدن تورم کل، دردي از سفره مردم دوا نميکند. وقتي سبد مصرفي و واقعي مردم را نگاه ميکنيم، ميبينيم که جامعه در بخشهاي حياتي مانند مسکن، بهداشت و برخي کالاهاي اساسي، همين حالا هم عملاً با تورم بالاي 100 درصد و سهرقمي مواجه است.«
اين استاد دانشگاه با تبيين فلج شدن زنجيره تأمين صنايع بزرگ کشور، گفت: »آسيب اصلي صنعت در حال حاضر، بالا بودن قيمت تمامشده محصولات به دليل کمبود و گراني مواد اوليه و بالا بودن قيمت ارز است. وقتي مجتمعهاي بزرگي مثل فولاد مبارکه آسيب ميبينند يا پتروشيميها با کاهش ظرفيت مواجه ميشوند، قيمت مواد اوليه براي صنايع پاييندستي جهش مييابد و نوسانات شديد دلار نيز مانع از کاهش اين قيمتها ميشود.«
به گفته بغزيان؛ »دولت بدون برنامه مشخص براي کنترل قيمت ارز، نميتواند کمکي به صنايع و توليدکنندگان کند و همچنان قيمت تمام شده کالاها به شدت بالا خواهد بود. همين امر مزيت واردات را افزايش خواهد داد.«
اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران در همين راستا به تبيين راهکارهاي اضطراري پيش پاي دولت پرداخت و تأکيد کرد:»از آنجا که احياي روابط با شرکاي سنتي و کشورهاي حاشيه خليج فارس مانند امارات، کويت و بحرين که طي جنگ مخدوش شده، زمانبر يا حتي غيرممکن خواهد بود، رئيس بانک مرکزي و وزير اقتصاد بايد در دوره پسا جنگ سريعاً مسيرهاي جايگزيني را در نظر بگيرند. در اين حالت شايد بتوان روي کشورهايي، چون پاکستان، روسيه، عراق و ترکيه حساب باز کرد. تجارت ما بايد متمرکز بر واردات مواد اوليه و واسطهاي کارخانهها باشد تا چرخ توليد کشور متوقف نشود.«
اين تحليلگر اقتصادي با تاکيد بر ضرورت افزايش نظارت و حمايت دولت براي کنترل قيمتها افزود: »سياستهايي نظير تعيين سقف دستوري 25 درصدي براي اجارهبها صرفاً روي کاغذ قشنگ هستند. از سوي ديگر، طرحهايي مثل کالابرگ الکترونيک تنها بخش کوچکي از خوراک جامعه را پوشش ميدهند، در حالي که بحران اصلي معيشت مردم در بخشهاي کلاني مثل هزينههاي سرسامآور درمان، آموزش، پوشاک، نگهداري خودرو و مسکن رخ داده که در زنجيره حمايتهاي دولت هيچ جايگاهي ندارند.«
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24فبغزيان در پايان با تأکيد بر اينکه دولت در حال حاضر برنامه مدوني براي مديريت اقتصادي ندارد و صرفاً به صورت روزمره و اقتضايي پيش ميرود، خاطرنشان کرد:»دولت نبايد منتظر يک »نقطه صفر« به نام پايان جنگ بماند تا برنامهريزي را شروع کند. اولويت فوري و امروز کشور، دست کشيدن از شعارها و آمار و در عينحال کنترل بازار، تثبيت وضعيت فعلي و جلوگيري از فروپاشي بيشتر توليدي و اقتصاد کشور است.«
تاریخ: 1405/04/21 11:45 ق.ظ | دفعات بازدید: 1722