وقتي شريان‌هاي ترانزيتي آذربايجان‌غربي قرباني خودتحريمي مي‌شوند
شاهرخ احمدزاده
گروه تحليل: آذربايجان‌غربي بر روي کاغذ شاهکار ژئوپليتيک ايران است استاني با بيش از يک‌هزار کيلومتر مرز مشترک و شاهراه ترانزيتي همسايگي با سه کشور و ايستادن در جايگاه يگانه دروازه زميني تجارت ايران با ترکيه و قاره اروپا.
به گزارش آرازآذربايجان، ثبت تردد بيش از 262 هزار دستگاه ناوگان باري، عبور افزون بر 3.8 ميليون مسافر در هفت‌ماهه نخست سال و جابه‌جايي 2.6 تا 2.8 ميليون تن کالاي صادراتي نمايي خيره‌کننده از يک ظرفيت کم‌نظير ملي را به تصوير مي‌کشد.
اما واقعيت ميداني در پس اين اعداد و ارقام درخشان، روايتي تلخ از فرسايش و استهلاک است. آنجا که شريان‌هاي حياتي اقتصاد کشور به‌جاي تبديل شدن به اتوبان‌هاي هموار خلق ثروت، در کلاف سردرگم بوروکراسي اداري، تصميمات خلق‌الساعه و رويه‌هاي جزيره‌اي گرفتار آمده‌اند.
شکاف عميق ميان »موقعيت بي‌بديل جغرافيايي« و «واقعيت لکنت‌زده اجرايي«، گوياي پارادوکسي دردناک است: ثروت‌هايي که به دست جغرافياي ممتاز ايجاد مي‌شوند، در دست‌انداز تصميم‌گيري‌هاي پشت درهاي بسته به باد مي‌روند.رويارويي صادرکننده و فعال اقتصادي با تصميمات آني و بخشنامه‌هاي ناگهاني، نه‌تنها اعتماد بخش خصوصي را زائل کرده، بلکه انگيزه سرمايه‌گذاري را در مبادي مرزي خشکانده است.
رضا رحماني، استاندار آذربايجان‌غربي، به‌درستي در جمع فعالان اقتصادي انگشت بر اين زخم کهنه گذاشت و هشدار داد که چرخه توليد و صادرات نمي‌تواند تاوان فرآيندهاي سليقه‌اي و رفت‌وآمدهاي فرسايشي فعالان شناسنامه‌دار اقتصادي در راهروهاي پرپيچ‌وخم ادارات را بپردازد. حقيقت اين است که پتانسيل‌هاي فرامرزي استان تا زماني که در حصار نگاه‌هاي سليقه‌اي و سامانه‌محوري‌هاي فاقد انعطاف محبوس باشند، به خروجي ملموسي در معيشت مردم و تقويت پول ملي ختم نخواهند شد.نمود عيني اين خودتحريمي ساختاري، در بدعتي موسوم به »قفل 10 درصدي« متجلي شده است؛ قاعده‌اي اداري و فرساينده که طي آن، گمرکات محموله‌هاي وارداتي را حتي پس از تسويه کامل حقوق دولتي، به بهانه نقايص جزئي اسنادي يا پايان نيافتن فرآيندهاي اداري، تا 10 درصد در انبارها متوقف مي‌کنند.
در ظاهر، اين اقدام يک رويه احتياطي اسنادي است، اما در بطن توليد، اين 10 درصد پاياني غالباً شامل ماده موثره خط توليد دارو، قطعه راهبردي يک ماشين‌آلات صنعتي يا بخش تفکيک‌ناپذيري از يک خط مونتاژ است. توقف همين جزء به ظاهر اندک، کل زنجيره ساخت و توليد کارخانه‌ها را زمين‌گير مي‌کند، هزينه‌هاي سنگين خواب سرمايه را به توليدکننده تحميل مي‌نمايد و در نهايت با افزايش هزينه تمام‌شده، بار تورمي مضاعفي بر دوش مصرف‌کننده نهايي مي‌گذارد.اين بن‌بست تنها به خطوط توليد محدود نمانده است.
ناهماهنگي سامانه‌هاي مرجع نظير سامانه جامع تجارت، رسوب 2 تا 3 هزار دستگاه کشنده باري را به دليل عدم صدور ثبت سفارش معتبر رقم زده است؛ سرمايه‌هاي کلاني که به‌جاي نوسازي ناوگان فرسوده حمل‌ونقل کشور، در پارکينگ‌ها خاک مي‌خورند. از سوي ديگر، تشکيل صف‌هاي کيلومتري و معطلي تا 6400 دستگاه کاميون در مرز بازرگان، هزينه‌هاي گزاف دموراژ و فرسايش ناوگان را به صادرکنندگان تحميل کرده است؛ بحراني که اگرچه ناشي از ظرفيت محدود پذيرش گمرک گوربولاغ ترکيه بود، اما نشان داد ساماندهي ديپلماتيک و مديريتي تا چه اندازه در تبديل پذيرش روزانه 180 دستگاه به 300 دستگاه و هدف‌گذاري 500 دستگاه حياتي است. چنان‌که سخاوت خيرخواه، مديرکل صنعت، معدن و تجارت استان نيز تصريح کرده، سامانه‌اي که انعطاف‌پذيري در کدهاي فعاليت نداشته باشد و فرآيندهاي ثبت سفارش را تسهيل نکند، به‌جاي ابزار شفافيت، به سنگ‌انداز اصلي توليد بدل مي‌شود.در چنين اقليم قفل‌شده‌اي، مداخله مستقيم دستگاه قضايي و نهادهاي نظارتي استان پديدار شد. بازديدهاي ميداني ناصر عتباتي، رئيس‌کل سابق دادگستري آذربايجان‌غربي، و صدور ضرب‌الاجل قاطع 15 روزه براي تعيين تکليف و ترخيص ماشين‌آلات معدني به ارزش 3800 ميليارد تومان در گمرک بازرگان—آن‌هم پس از 18 ماه معطلي بلاوجه—نقطه عطفي در شکستن اين انجماد بود. به موازات آن، ورود محمد علي‌نژاد رئيس عدليه استان به انبارهاي گمرک اروميه و صدور دستور تخليه و تعيين تکليف فوري 177 رديف کالاي متروکه، در کنار پيگيري‌هاي روح‌الله محبوبي، مديرکل بازرسي استان، نشان داد که چگونه دستگاه قضا به خط‌شکن موانع اجرايي تبديل شده است. همچنين با تعامل خالد جنگجو، ناظر گمرکات استان، تسهيل ترخيص 90 درصدي کالاها از طريق صدور 535 فقره مصوبه فوق‌العاده و ترخيص شبانه‌روزي نهاده‌هاي دامي در دستور کار قرار گرفت تا بخش توليد کشور بيش از اين از نفس نيفتد.با اين همه، از منظر حکمراني توسعه و اقتصاد سياسي اگرچه نجات‌بخش، تحسين‌برانگيز و گره‌گشا بوده‌اند، اما شفاف‌کننده يک آسيب ساختاري بزرگ‌ترند: »مداخله قضايي، پادزهري موقت براي شکست فرآيندهاي اداري است، نه جايگزين عقلانيت اجرايي«. هنگامي که يک سرمايه 3800 ميليارد توماني 18 ماه در انبار خاک مي‌خورد و ترخيص آن نيازمند شلاق ضرب‌الاجل دادستان و رئيس‌کل دادگستري مي‌شود، معنايي جز فلج بودن چرخه طبيعي تصميم‌گيري در ساختار اجرايي دولت ندارد.
مديران اجرايي به‌دليل هراس از عواقب تصميم‌گيري يا ترجيحِ حفظ موقعيت اداري بر مصالح توسعه‌اي، کار را به نقطه‌اي مي‌رسانند که تنها قوه قهريه قادر به باز کردن گره‌ها مي‌شود. اين شيوه مديريت بحران، اگر به اصلاحات ريشه‌اي ختم نشود، صرفاً نوعي «اطفاي حريق مقطعي» باقي خواهد ماند.گذار از اين ايستايي فرساينده به يک شاهراه ترانزيتي پويا، مستلزم گسستن از الگوهاي سنتي انبارداري و پياده‌سازي حکمراني هوشمند مرزي است. استقرار بي‌چون‌وچراي سامانه «انبارداري الکترونيک» نخستين گام غيرقابل چشم‌پوشي در اين مسير است؛ سامانه‌اي که جريان کالا را از لحظه ورود تا خروج شفاف کرده و بستر هرگونه رسوب صوري، سوءاستفاده، دپوي مشکوک و قاچاق را از ميان برمي‌دارد.
همگام با اين اصلاح رويه‌اي، تجهيز گلوگاه‌هاي مرزي تمرچين پيرانشهر، رازي خوي و پلدشت به سامانه‌هاي اسکن پيشرفته ايکس‌ري (X-Ray،) زمان بازرسي را به حداقل رسانده و از اتلاف ساعت‌هاي طلايي ناوگان ترانزيتي جلوگيري مي‌کند. همچنين واگذاري نوسازي و ساخت سالن‌ها و گيت‌هاي ورود و خروج مرز بازرگان به بخش خصوصي، الگوي کارآمدي است که بايد با جسارت در ساير مبادي خروجي استان نيز پياده‌سازي شود.در بُعد پيوندهاي لجستيکي نيز شريان‌هاي آذربايجان‌غربي نيازمند تکميل بدون فوت وقت هستند.
بهره‌برداري ضربتي از کريدور ايواوغلي-بازرگان و آزادراه راهبردي مرند-ايواوغلي-چشمه‌ثريا در نيمه اول سال پيش‌رو-که از سوي استاندار وعده داده شده-تکميل‌کننده پازل چابک‌سازي ترانزيت خواهد بود؛ زيرساخت‌هايي که بدون هماهنگي نرم‌افزاري سامانه‌هاي گمرکي، کالبدي بي‌روح باقي خواهند ماند.واقعيت غيرقابل کتمان اين است که ترانزيت بين‌المللي مقوله‌اي پويا و بي‌رحم است. مسيرهاي رقيب منطقه‌اي در غفلت ساختار اداري ايران با سرعت تمام در حال جذب بارهاي تجاري شرق به غرب هستند. وقت آن رسيده است که دستگاه‌هاي اجرايي، سايه تصميمات خلق‌الساعه و محافظه‌کاري فرسايشي را از مرزهاي آذربايجان‌غربي برچينند. نجات تجارت خارجي کشور نه در راهروهاي تاريک بوروکراسي، بلکه در هوشمندسازي سامانه‌ها، ثبات در سياست‌گذاري و واگذاري امور به قواعد روشن اقتصادي نهفته است؛ پيش از آنکه قفل‌هاي اداري، دروازه طلايي کشور به روي جهان را براي هميشه زنگ‌زده کنند.
تاریخ: 1405/08/23 10:48 ق.ظ | دفعات بازدید: 1755