وقتي خوراکيها جلوتر از تورم ميدوند
گروه تحليل: تورم سهرقمي خوراکيها را نميتوان صرفاً يک پديده آماري دانست. اين رويداد نشانه تلاقي چند روند همزمان است: اصلاحات ساختاري، بيثباتيهاي کلان، شوکهاي ارزي و انتظارات تورمي. اگرچه بخشي از اين جهشها ممکن است گذرا باشد، اما پيام اصلي آن روشن است: در اقتصادي با تورم مزمن، هر اصلاحي بدون طراحي دقيق سازوکارهاي حمايتي، ميتواند فشارهاي اجتماعي شديدي ايجاد کند.
ثبت تورمهاي سهرقمي در برخي اقلام خوراکي طي ماههاي اخير، بار ديگر بحث »تورم معيشتي« را به صدر نگرانيهاي اقتصادي بازگردانده است. در شرايطي که مواد غذايي سهم بالايي از سبد هزينه خانوارها را تشکيل ميدهند، هر جهش قيمتي در اين حوزه نهتنها شاخصهاي رسمي تورم را جابهجا ميکند، بلکه مستقيماً کيفيت زندگي و امنيت غذايي جامعه را هدف قرار ميدهد.
پرسش اصلي، اما اينجاست: آيا افزايشهاي شديد قيمت خوراکيها نشانه ورود اقتصاد به مرحلهاي تازه از تورم پايدار است يا نتيجه همزماني چند شوک مقطعي؟
براي پاسخ، بايد ميان »تورم عمومي« و »جهشهاي نسبي قيمت« تفکيک قائل شد. تورم به معناي افزايش مستمر سطح عمومي قيمتهاست و معمولاً ريشه در عوامل کلاني مانند رشد نقدينگي و ناترازي بودجه دارد. اما در کنار آن، ممکن است گروههايي از کالاها به دلايل خاص، افزايش قيمتي بيش از متوسط تجربه کنند. در چنين حالتي، آنچه رخ ميدهد صرفاً تورم نيست، بلکه تغيير در قيمتهاي نسبي است، پديدهاي که ميتواند کوتاهمدت باشد، اما اثر اجتماعي بزرگي برجاي بگذارد، بهويژه اگر به کالاهاي ضروري مانند غذا محدود شود.
اصلاحات ارزي و شوک قيمتي خوراکيها
يکي از مهمترين متغيرهايي که در جهش اخير قيمت خوراکيها نقش داشته، تغيير در سياستهاي ارزي بوده است. انتقال يارانه از ابتداي زنجيره واردات به انتهاي آن، در منطق اقتصادي ميتواند به کاهش رانت و شفافيت بيشتر منجر شود، اما اجراي آن بدون طراحي دقيق دوره گذار، اغلب با شوکهاي قيمتي همراه ميشود. وقتي واردات نهادههاي دامي، روغن يا مواد اوليه غذايي ديگر با ارز ارزان انجام نشود، هزينه توليد و توزيع افزايش يافته و اين افزايش به مصرفکننده منتقل ميشود.
اين تغيير البته صرفاً بر کالاهايي که پيشتر ارز ترجيحي دريافت ميکردند اثر نميگذارد. در اقتصادهاي تورمي، يک شوک هزينهاي در زنجيره توليد ميتواند اثر سرريز داشته باشد و قيمت ساير کالاها را نيز بالا ببرد. از سوي ديگر، انتظارات تورمي و رفتار احتياطي بازيگران بازار نيز به اين موج دامن ميزند. در چنين فضايي، حتي پيش از آنکه هزينهها بهطور واقعي افزايش يابد، قيمتها با سرعت بيشتري واکنش نشان ميدهند.
نقش انتظارات و رفتار بازار
اقتصادهاي مزمنِ تورمي معمولاً با يک ويژگي مشترک شناخته ميشوند: حافظه تورمي فعال. يعني فعالان اقتصادي انتظار دارند قيمتها در آينده افزايش يابد و همين انتظار، رفتارهاي امروز را شکل ميدهد. فروشندگان ممکن است افزايش قيمتها را با تأخير اعمال کنند و سپس در مقاطع خاص مثلاً نزديک نوروز يا پس از شوک ارزي بهصورت جهشي آن را تعديل کنند. نتيجه، ثبت تورمهاي نقطهاي بسيار بالا در برخي دورههاست؛ حتي اگر روند بلندمدت تورم تغيير چنداني نکرده باشد.
از اين منظر، تورمهاي 200 يا حتي 250 درصدي در برخي اقلام لزوماً به معناي سهرقمي شدن پايدار تورم کل اقتصاد نيست. بلکه ميتواند بازتاب انباشت فشارهاي قيمتي و تخليه ناگهاني آن باشد. با اين حال، وقتي اين جهشها در گروهي رخ ميدهد که بيشترين تماس را با زندگي روزمره دارد، اثر رواني و اجتماعي آن چند برابر ميشود.
فشار نامتقارن بر دهکهاي پايين
اهميت تورم خوراکيها زماني بيشتر ميشود که به ساختار هزينه خانوار نگاه کنيم. دهکهاي پايين درآمدي سهم بسيار بيشتري از هزينه خود را صرف غذا ميکنند؛ در برخي موارد بيش از يکسوم و در مناطق کمبرخوردار حتي نزديک به نيمي از مخارج؛ بنابراين افزايش قيمت مواد غذايي عملاً به کاهش دستمزد واقعي اين گروهها منجر ميشود. به بيان ساده، حتي اگر درآمد اسمي ثابت بماند، قدرت خريد بهسرعت تحليل ميرود.
اين فشار در مناطق روستايي و شهرهاي کوچک شديدتر است. هرچند ممکن است هزينه مطلق غذا در شهرها بالاتر باشد، اما نسبت آن به درآمد در مناطق کمدرآمد بيشتر است. در نتيجه، تورم خوراکيها نهتنها شکاف طبقاتي را تعميق ميکند، بلکه ميتواند شکاف منطقهاي را نيز تشديد کند. از همين رو، تحليل اين نوع تورم صرفاً اقتصادي نيست و ابعاد اجتماعي و حتي امنيتي پيدا ميکند.
تغيير الگوي مصرف و پيامدهاي بلندمدت
افزايش شديد قيمت خوراکيها معمولاً به تغيير در الگوي مصرف منجر ميشود. خانوارها براي حفظ تعادل بودجه خود، مصرف برخي اقلام مانند گوشت قرمز يا لبنيات را کاهش داده و به جايگزينهاي ارزانتر روي ميآورند. اين جابهجايي اگرچه در کوتاهمدت يک واکنش طبيعي است، اما در بلندمدت ميتواند پيامدهاي مهمي براي سلامت عمومي و سرمايه انساني داشته باشد.
کاهش کيفيت تغذيه، بهويژه در کودکان، ممکن است آثار ماندگاري بر رشد جسمي و شناختي بر جاي بگذارد، آثاري که سالها بعد در بهرهوري نيروي کار و رشد اقتصادي نمود پيدا ميکند. از همين رو، بسياري از کشورها حتي در شرايط تورمي، برنامههاي حمايتي تغذيهاي هدفمند مثلاً از طريق مدارس را در اولويت قرار ميدهند.
آيا تورم سهرقمي تداوم دارد؟
پايداري تورمهاي سهرقمي در يک گروه کالايي به عوامل متعددي بستگي دارد. اگر شوکهاي عرضه مانند اختلال در واردات نهادهها عامل اصلي باشد، احتمالاً پس از تعديل بازار، رشد قيمتها به سطح تورم عمومي نزديک ميشود؛ اما اگر بيثباتيهاي کلان ادامه يابد و انتظارات تورمي مهار نشود، حتي اگر نرخهاي سهرقمي تکرار نشوند، تورم بالا در سطوح پايينتر تداوم خواهد داشت.
نکته مهم اين است که همه خوراکيها يکسان عمل نميکنند. کالاهايي که وابستگي بيشتري به واردات دارند، در برابر نوسانات ارزي حساسترند؛ در حالي که محصولات با زنجيره توليد داخلي، انعطاف بيشتري دارند؛ بنابراين در آينده نيز احتمالاً شکاف ميان اقلام مختلف حفظ خواهد شد.
راهي ميان اصلاح و حمايت
واقعيت اين است که هيچ راهحل فوري و کمهزينهاي براي مهار تورم خوراکيها وجود ندارد. کنترلهاي دستوري معمولاً به کاهش عرضه و تشديد بيثباتي ميانجامد. در مقابل، مسير پايدار ترکيبي از اصلاحات ساختاري و سياستهاي حمايتي هدفمند است. از يک سو، انضباط مالي، کنترل رشد نقدينگي و بهبود محيط توليد ميتواند ريشههاي تورم را تضعيف کند. از سوي ديگر، طراحي نظامهاي حمايتي هوشمند مبتني بر دادههاي دقيق ميتواند فشار را از دوش آسيبپذيرترين گروهها بردارد.
در اين ميان، تمرکز بر حمايتهاي تغذيهاي مستقيم، بهويژه براي کودکان و خانوارهاي کمدرآمد، از جمله سياستهايي است که هم اثر اجتماعي فوري دارد و هم بازده بلندمدت. چنين رويکردي ميتواند از تبديل شوکهاي قيمتي کوتاهمدت به بحرانهاي انساني بلندمدت جلوگيري کند.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،تورم سهرقمي خوراکيها را نميتوان صرفاً يک پديده آماري دانست. اين رويداد نشانه تلاقي چند روند همزمان است: اصلاحات ساختاري، بيثباتيهاي کلان، شوکهاي ارزي و انتظارات تورمي. اگرچه بخشي از اين جهشها ممکن است گذرا باشد، اما پيام اصلي آن روشن است: در اقتصادي با تورم مزمن، هر اصلاحي بدون طراحي دقيق سازوکارهاي حمايتي، ميتواند فشارهاي اجتماعي شديدي ايجاد کند.
مهار پايدار اين وضعيت نه در بازگشت به سياستهاي رانتي، بلکه در ايجاد ثبات کلان و تقويت حمايتهاي هدفمند نهفته است. تنها با چنين ترکيبي ميتوان اميد داشت که تورم خوراکيها از يک تهديد دائمي براي معيشت خانوارها به يک چالش قابل مديريت تبديل شود.
تاریخ: 1404/12/10 09:39 ق.ظ | دفعات بازدید: 1707