وعدههاي خصوصي سازي محقق نشد
گروه اقتصادي: يک کارشناس اقتصادي گفت: در اين 37 سال گذشته در خصوصي سازي هيچ يک از وعدهها محقق نشده و به جاي آن ما با فساد گسترده در جامعه رو به رو شديم و فساد و نابرابريها محصول مستقيم آزادسازي و خصوصي سازي است.
حسين راغفر در مراسم بزرگداشت مرحوم عالي نسب با محوريت »ساز و کارهاي دفاع از توليد ملي؛ مقايسه تطبيقي دوران جنگ و پساجنگ« اظهار داشت: مسأله حفظ و کرامت انساني محوريترين موضوع قانون اساسي است و تحقق اين هدف به اين برميگردد که زندگي معنادار را چگونه تفسير کنيم. زندگي معنادار يعني زندگي که عليرغم اينکه ديدگاههاي مختلف وجود دارد اما مخرج مشترک تعاريف مختلف در يک نکته جمع ميشود و آن مشارکت در توليد محصول اجتماعي است.
وي ادامه داد: اينکه افراد بتوانند در جامعه خود سهمي از محصول اجتماعي را داشته باشند و زندگي اينچنيني در توليد محصول اجتماعي معنا پيدا ميکند. اين مشارکت از طريق اشتغال حاصل ميشود و آن اشتغال يک پيشنهاد خاصي است که از آن به عنوان اشتغال شايسته نام برده ميشود. اشتغال شايسته دو ويژگي مشخص دارد اول اينکه مبادي بودن به شغل است ولو اينکه آن شغل رفتگري باشد
اين فرد از نگاه جامعه به رفتگر ارزش دريافت ميکند، آيا يک زندگي همراه با مشارکت دريافت ميکند؟ اگر رفتگري نباشد کاري از دست پزشک و جراح برنميآيد چراکه آلودگي در جامعه به سطحي ميرسد که بيماريهاي مهلک افزايش پيدا ميکند.
اين کارشناس اقتصادي گفت: بنابراين نگاهي که مردم به کار رفتگر دارند و ارزشهايي که او از اين نگاهها دريافت ميکند به او احساس مبادي و افتخار از اينکه در توليد محصول اجتماعي شريک است، عرضه ميکند اما اين مسأله سبب ميشود که اصليترين هدف دولتها و حکومتها براي تامين يک زندگي توام کرامت براي شهروندان خود به دنبال ايجاد اشتغال باشد از اين رو هدف اصلي حکومتها اشتغال کامل است. يعني اشتغال براي تمام کساني که خواهان ورود و حضور به بازار کار هستند .
راغفر با اشاره به دومين ويژگي شغل افزود: ويژگي دوم اين است که فرد بابت آن شغل دستمزد شايسته دريافت کند و در قبال يک شيفت کار بتواند هزينههاي زندگي انساني را براي خود و خانواده تامين کند و به شغلي با اين دو ويژگي شغل شايسته ميگويند و حکومت مسئول تأمين اشتغال کامل است.
وي گفت: طبيعي است که اين جامعه با اشکال مختلف نابرابريها مواجه باشد و به همين دليل يکي از سياستهاي اجتماعي ايجاد عدالت اجتماعي در جامعه است و نتيجه آن همبستگي اجتماعي است. جامعهاي از هم متفرق است و از هم گسسته نميتواند همبستگي اجتماعي داشته باشد و مردم نسبت به هم، همدلي و همبستگي احساس ميکنند و چنين جامعهاي به لحاظ اجتماعي و اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه بالنده و رو به رشد است.
اين کارشناس اقتصادي افزود: در مقابل چنين جامعهاي با اشکال مختلف جوامعي رو به رو هستيم که در آن نابرابريهاي نامواجه وجود دارد، جامعهاي به طور مرتب به خلق نابرابريهاي ناموجه دست ميزند که اين نابرابري محصول عملکرد خود فرد نيست بلکه محصول تصميماتي است که در نظام اجتماعي اقتصادي اتخاذ ميشود و فرصتها و منابع را به طور نابرابر بين رفقا توزيع ميکنند، چنين جامعهاي با فرسايش انسجام اجتماعي مواجه ميشود و رشد جرائم در اين جامعه طبيعي است و به دنبال آن فرسايش اجتماعي شاهد رشد خشونت خواهيم بود.
راغفر با بيان اينکه يکي از برترين ژرف انديشيها و آينده نگري در سالهاي نخست انقلاب و پس از تجاوز عراق به کشورمان صورت گرفت توسط مرحوم عالي نسب مطرح و به يکي از درخشانترين سياستهاي اجتماعي تبديل شد، گفت: تجربه زيسته وي حکايت از اين داشت که در طول تاريخ کشورمان هر بار کشور مورد تجاوز قرار گرفته يا با جنگ و بحرانهايي مانند کودتا رو به رو بوده، دو پديده رخ داده که يکي قحطي و گرسنگي و ديگري مسأله رشد بيماريهاي اپديمي بودهاست که در هر دو بسيار کشنده بودند به همين دليل مرحوم عالي نسب در آن زمان پيشنهاد داد که اين دسته کالاها سهميه بندي شود تا با قيمت قابل عرضه در اختيار عموم مردم جامعه قرار بگيرد.
وي اظهار داشت: مطالعات ما در دهه اول انقلاب حکايت از اين دارد که تمام شاخصهاي امنيت اجتماعي و سلامت به نحو بيسابقهاي عادلانهتر از دوران بعد از جنگ که وضعيت عمومي اقتصاد بهبود يافته، بوده است. شاخصهاي سلامت و امنيت اجتماعي در دهه اول انقلاب با همه کاستيها وضعيت به سامانتري بود. در دهه اول انقلاب علاوه بر تامين نيازهاي اساسي جامعه که بخش قابل توجه درآمد عمومي کشور را به خودش اختصاص ميداد همچنان آموزش و پرورش، آموزش عالي و خدمات سلامت و درمان رايگان بود.
راغفر با اشاره به سياست اقتصاد مسکن در دهه اول پس از انقلاب، ادامه داد: در آن دوران ميليونها مسکن توسط دولت از طريق تعاونيهاي مسکن براي تمام عموم مردم ساخته شد و دولت يارانهاي در اختيار جامعه قرار ميدهد چراکه سرپناه يکي از اصليترين تثبيت کننده ثبات اجتماعي است.
وي افزود: همزمان شاهد شکلگيري صنايع فولاد و پتروشيمي هستيم که از دلار به دلار صرفهجوييهاي دوران جنگ، منابع جمع آوري و اين صنايع راه ميافتند. اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: اما پس از آن دوران شاهد يک چرخش ايدولوژي هستيم به نحوي که به جاي توجه سياست گذاران به مردم و دهکهاي محروم، توجهها به صاحبان سرمايه معطوف ميشود و همچنين به جاي توليد به واردات روي آوردند اين در حالي است که در همان دوران جنگ عليرغم تمام سختيها هزاران بنگاه کوچک و متوسط راه اندازي شد که امروز به ورشکستگي رسيدند و نيروي انساني اين بنگاهها بيکار شدند. وي با اشاره به تبعات اين سياستهاي اقتصادي تاکيد کرد: به تدريج شاهد پديدههاي ناميمون مانند زنهاي خياباني و کودکان کار و خيابان هستيم و تمام اين تغييرات به بهانه رشد بهرهوري و حفظ سرمايه سرمايهگذاران خصوصي رخ داد. راغفر درباره خصوصيسازيهاي انجام شده در طول سه دهه گذشته گفت: خصوصي سازيها در بسته سياسي تغيير ساختار شکل گرفت و منابع عظيم بخش عمومي به اسم خصوصي سازي به دوستان و رفقا واگذار شد. اين مسأله اصليترين دليل رشد نابرابريهاي گسترده است که در جامعه ما پديد آمد .
عدهاي منابع عمومي را بين خودشان توزيع کردند و مردم به تدريج از حکومت فاصله گرفتند و به دنبال آن نابرابريهاي گسترده سبب شد که فقر گسترش پيدا کند. فقر محصول نابرابريهايي است که خود اين نابرابريها محصول نظام سياسي هستند.
اين کارشناس اقتصادي گفت: نکته قابل توجهي که اهميت آن را براي امروز ما مشخص ميکند، همين موضوع کودتايي است که رخ داد که البته محقق و موفق نشد وگرنه امروز کشور درگير جنگهاي داخلي بود و شايد تاکنون صدها هزار نفر به دست سلطنت طلبان و مجاهدان و ساير دشمنان کشته ميشدند.
بايد توجه داشت که به دليل ويژگيهاي مردم ما در قياس با مردم بسياري از کشورهاي همسايه اين کودتا موفق نميشود چرا که مردم ما تاريخ چند هزار ساله دارند و مردم به نوعي رشد و بلوغ غير قابل مقايسهاي نسبت به کشورهاي همسايه رسيدهاند و به همين دليل عليرغم نارضايتيهايي از رژيم حاکم وجود دارد همچنان مردم ترجيح ميدهند که امنيت ملي را حفظ و اعتراضات شخصي و صنفي خود را سرکوب کنند.
وي با اشاره به سياستهاي اتخاذ شده 37 سال پس از جنگ 8 ساله اظهار داشت: آن سالها بلافاصله بعد از جنگ خطبههاي نماز جمعه به فرصتي براي عرضه سياستهاي نئوليبراليسمي تبديل شد و همواره از اين حرف ميزدند که دولت مسئول ناکاميهاي اقتصادي دهه اول انقلاب است بدون آنکه به عوامل تعيين کننده ديگر مانند نفس انقلاب، بي تجربگي مسئولان انقلاب، جنگ تحميلي، تلاشهاي گسترده در تمام جغرافياي کشور براي کودتا براندازي حکومت تازه تاسيس شده اشاره کنند.
البته شاهد آن بوديم که افرادي با تغيير 180 درجه زماني حتي از فروش دانشگاه تهران حرف ميزدند، سياستهاي اجرا شده در دوره جنگ و دهه اول انقلاب را معجزه اقتصادي اعلام کردند. راغفر با بيان اينکه بلافاصله پس از انقلاب در سال 58 انقلاب با تحريمها و جنگ مواجه شديم و در آن سالها تمام دنيا پشت صدام ايستادند اما عليرغم تمام مشکلات، دولتهاي دهه اول براي دو عنصر مهم جلب رضايت مردم از طريق تامين حداقلهاي معيشتي و مسئله توليد تمام تلاش خود را ميکردند تا اشتغال را محقق کنند گفت: اما امروز شاهديم که پس از شکست اين کودتا، کساني که مسئول اصلي شکلگيري اين سياستها در 37 سال گذشته هستند، اين نابرابري و فقر را به جامعه و جوانان تحميل کردند و جوانان را به طعمه رژيم صهيونيستي و آمريکا تبديل کردند. قطعا سياستهاي اقتصادي نابرابرساز که فقر و نابرابري را به جامعه تحميل کرده، اصليترين دليل بحرانهاي اين 37 سال محسوب ميشوند.
وي با تاکيد بر اينکه حال امروز همين افراد با اطلاعيههايي که صادر کردند يک پالس ضعف و تسليم را به دنيا ارسال ميکنند، اظهار داشت: در حالي که با فشارهاي گسترده مذاکرات در دست انجام بود، شاهد اين بوديم با وجود اينکه قرار بود که روز يکشنبه دور بعدي مذاکرات برگزار شود اما روز جمعه از غفلت و فريب مسئولان استفاده و به کشور حمله کردند و هدف آنها هم ايجاد يک کودتاي نظامي گسترده بود که سالها آن را طراحي کرده بودند.
راغفر تاکيد کرد: امروز آقايان اطلاعيه صادر ميکنند و از حاکميت دعوت ميکنند که به مذاکره تن دهد، گويي اصلاً تجاوزي به کشور صورت نگرفته و قرار نبوده از رهبري گرفته تا مسئولان تراز اول کشور را نابود کنند، برنامه اي که افشا شده گويي اتفاق خاصي رخ نداده است. منطق اين افراد اين است که دنيا يک ارباب دارد و بايد سلطه اين ارباب را بپذيريم و با آن کنار بياييم و اين همان منطقي است که عربستان در پيش گرفته و بن سلمان جنايتکار که آدمها را در چرخ گوشت مياندازد به عنوان منجي دموکراسي و توسعه در منطقه شناخته ميشود.
اما انقلاب در همان دهه اول هزينه استقلال طلبي را پرداخت. به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا، وي گفت: بلافاصله بعد از جنگ خصوصي سازيها به راه افتاد و فولاد مبارکهاي که در دوران جنگ با صرفهجويي هزينهها و پاکدستي مسئولان شکل گرفته بودند را به اسم خصوصيسازي به دوستان و رفقا واگذار کردند و امروز هم اگر حمايتهاي گسترده مختلف دولت مانند آب، گاز برق و غيره نباشد ديگر قادر به ادامه صادرات با قيمتهاي جهاني نيست. پتروشيميهاي گستردهاي که در آن دوره شکل گرفت، بدون حمايتهاي دولتي اکنون اصلاً قادر به توليد نخواهند بود، در اين 37 سال گذشته در خصوصي سازي هيچ يک از وعدهها محقق نشده و به جاي آن ما با فساد گسترده در جامعه رو به رو شديم و فساد و نابرابريها محصول مستقيم آزادسازي و خصوصي سازي است.
تاریخ: 1404/04/21 07:59 ق.ظ | دفعات بازدید: 2018