ورود به دوره تازهاي از رکود تورمي شديد در پسا اسنپبک
گروه تحليل: يک کارشناس اقتصادي معتقد است تا پايان سال نرخ تورم در محدوده 50 تا 60 درصد و رشد اقتصادي در محدوده يک تا دو درصد خواهد بود.
روند شاخصهاي کلان کشور از دشواري وضعيت در سال 1404 خبر ميدهند. رشد اقتصادي در همان سه ماهه نخست که مذاکرات با ايالات متحده ادامه داشت و هنوز اسراييل به ايران حمله نکرده بود اما رشد اقتصادي پس از چهار سال دوباره منفي شد.
از سوي ديگر گزارش اخير مرکز آمار ايران از افزايش نرخ تورم خبر داد. اين مهم در شرايطي رخ داده که در تمام گزارشهاي 6 ماهه سال جاري روند افزايش نرخ تورم ادامه داشت و هنوز هم اين انتظار وجود دارد که تورم افزايش يابد.
محمد تقي فياضي، درباره وضعيت شاخصهاي کلان اقتصادي گفت: طبق آمار اعلامشده، رشد اقتصادي سهماهه نخست سال جاري منفي يک درصد بوده است. اين رقم در شرايطي به ثبت رسيده که هنوز آثار تحريمهاي جديد بهطور کامل بر اقتصاد کشور نمايان نشده بود. بنابراين احتمال ميرود در سهماهه دوم نيز شرايط مشابهي برقرار باشد و رشد اقتصادي در حدود صفر باقي بماند.تحليلگر اقتصاد کلان با اشاره به وابستگي اقتصاد به درآمد نفت گفت: اقتصاد ايران بهشدت تحت تأثير درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت است. همزمان در نيمه دوم سال بايد شاهد اجراي »اسنپبک« و تبعات آن در اقتصاد باشيم؛ مهمترين چالش اين اقدام سه کشور اروپايي کاهش درآمدهاي ارزي ايران است. اين اتفاق هم بر رشد اقتصادي بخش نفت اثر خواهد گذاشت و هم به دليل آنکه ارز حاصل از صادرات نفت به ساير بخشهاي اقتصادي سرريز نميشوند، بر رشد کلي اقتصاد تأثيرگذار خواهد بود. از اين رو، به احتمال زياد رشد اقتصادي سال 1404 به حدود منفي يک تا دو درصد خواهد رسيد.
فياضي با اشاره به جنگ 12 روزه توضيح داد: نکته ديگري که بايد اضافه کنم مربوط به تأثير حمله اسرائيل است. اين حمله هم بدون ترديد بر توليد اثر خواهد گذاشت و پيامدهاي آن از نيمه دوم تابستان آغاز شده و در فصل دوم و دو فصل پاياني سال يعني پاييز و زمستان بهطور ملموس، در شاخص هاي کلان قابل مشاهده خواهد بود. بنابراين، ترکيب اين عوامل نشان ميدهد که رشد اقتصادي کشور در بهترين حالت در محدوده منفي يک تا منفي دو درصد قرار خواهد داشت.
اقتصاد ايران امسال را در چه شرايطي به پايان ميبرد؟
در شهريور امسال تورم نقطه به نقطه 45.3 درصد بوده است. يعني خانوادههاي کشور به طور ميانگين 45.3 درصد بيش از شهريور ماه 1403 براي خريد يک مجموعه کالاها و خدمات يکسان هزينه کردهاند. تورم نقطه به نقطه شهريور ماه در مقايسه با مردادماه 2.9 واحد درصد افزايش پيدا کرده است. تورم ماهانه و سالانه هم به ترتيب 3.8 درصد و 37.5 درصد اعلام شدند. اين ارقام از افزايش مستمر نرخ تورم در 6 ماهه سال جاري خبر ميدهند.در همين رابطه فياضي هشدار داد: کسري بودجه دولت بسيار بالا است و همين موضوع فشار زيادي بر منابع بانک مرکزي وارد ميکند. اين مسئله موجب افزايش نقدينگي، رشد پايه پولي و در نهايت تورم ميشود. علاوه بر آن، بودجه شرکتهاي دولتي نيز با ناترازي جدي روبهرو شده و بانکهاي ناتراز که تعدادشان هم قابلتوجه است، فشار مضاعفي بر منابع بانک مرکزي تحميل ميکنند. همه اين موارد در زمره عوامل داخلي اثرگذار بر شاخص تورم قرار دارند.
او ادامه داد: در کنار اينها، عوامل ديگري نيز وجود دارد. جداي از شوکهاي ناشي از عرضه که ميتواند بر افزايش قيمتها اثر بگذارد، پديده اسنپبک مهمترين تأثير خود را بر افزايش انتظارات تورمي خواهد گذاشت. هماکنون نيز شاهد رشد چشمگير نرخ ارزهاي خارجي و قيمت طلا هستيم. اين افزايش انتظارات تورمي ميتواند نرخ تورم را از سطح حدود 45 درصد کنوني به حدود 55 درصد سوق دهد. بنابراين اگر اقدامات انضباطي مؤثر و قاطعي صورت نگيرد، انتظار ميرود تا پايان سال نرخ تورم در بازه 50 تا 60 درصد قرار گيرد.به باور اين منتقد اقتصادي اقتصاد کشور در سال 1404 وارد دوره تازهاي از رکود تورمي نسبتاً شديد خواهد شد.
تحريمهاي شوراي امنيت کدام بخشها را هدف قرار ميدهند؟
فياضي توضيح داد: بايد توضيح دهم متأسفانه به موضوع تحريمها کمتر پرداخته ميشود و فضاي رسانهاي و مجازي نيز اغلب با طرح مسائل حاشيهاي، موجب مغالطه و کجفهمي در اين زمينه شده است. تحريمهاي شوراي امنيت در پنج مرحله اعمال شد که شديدترين آن قطعنامه 1929 بود. اين تحريمها عمدتاً سه حوزه اصلي را در بر ميگرفت؛ مسائل هستهاي و محدوديتهاي مرتبط با آن، موضوعات تسليحاتي بهويژه در حوزه سلاحهاي هستهاي، موشکهاي بالستيک با هدف جلوگيري از تجهيز آنها به کلاهک هستهاي.وي افزود: محدوديتهاي ديگر، چون ممنوعيت فروش تسليحات سنگين (نظير تانک و هواپيماي جنگي) اضافه شد. افزون بر اين موارد، فعاليتهاي جنبي مرتبط با اين سه حوزه از جمله عمليات بانکي، کشتيراني و دريايي نيز تحريم شد؛ به اين معنا که بازرسي کشتيها يا محدوديتهاي بانکي صرفاً با هدف جلوگيري از انتقال تجهيزات مرتبط با حوزه هستهاي، موشکهاي بالستيک يا تسليحات سنگين صورت ميگرفت، نه کالاهاي صنعتي عادي.
اين تحليلگر اقتصادي درباره اينکه مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشي به کم اثر بودن اجراي ماشه پرداخته گفت: از اين منظر، گزارش مرکز که اشاره داشتيد، قابل قبول است؛ هرچند بايد به چند نکته توجه کرد. نخست، اين موضوع به نحوه مديريت ايران بستگي دارد. به عنوان مثال، اگر دولت کنوني همانگونه که آقاي پزشکيان، اعلام کرده است، بر ماندن در چارچوب NPT (پيمان منع گسترش سلاحهاي هستهاي) تأکيد کند و به نوعي سياست »مديريت تنش« را دنبال نمايد، ميتوان دامنه آثار اين تحريمها را کنترل کرد. به موازات آن، اگر کشورهاي غربي و آمريکا به دنبال تغيير نظام نباشند و تنش را به سطحي بالاتر نبرند، امکان مديريت نسبي اين شرايط وجود خواهد داشت.
فياضي هشدار داد: با اين همه، تحريمها محدود به همان حوزههاي موشکي و هستهاي و تسليحاتي باقي نميمانند و اثرات آنها به اقتصاد نيز سرايت ميکند. براي نمونه، بانکها و شرکتها حتي در فعاليتهاي صلحآميز هم به دليل نگراني از تحريم شدن، ممکن است حاضر به همکاري نباشند. همچنين، ايالات متحده ميتواند سطح تنش را افزايش دهد، تمام کشتيها را بازرسي کند يا فشار بيشتري بر بانکها وارد آورد. مهمتر اينکه فشارهاي حداکثري آمريکا ميتواند متوجه چين بهعنوان خريدار اصلي نفت ايران شود. علاوه بر اين، بسياري از کالاهاي صنعتي داراي کاربرد دوگانه هستند و تحريم آنها ميتواند بخشهاي مختلفي همچون صنعت خودرو، پتروشيمي، کشاورزي و حتي دارو را تحت تأثير قرار دهد. بنابراين، اگرچه تحريمها ماهيتاً محدود به سه حوزه اصلي هستند، اما »ترکش« آنها به ساير بخشهاي اقتصادي نيز اصابت ميکند.
اين اقتصاددان با يادآوري اهميت مديريت تنش خاطرنشان ساخت: ايران ميتواند با محدود کردن برخي فعاليتهاي حساس، ارائه دسترسيهاي لازم به نهادهاي بينالمللي و پرهيز از اقدامات تحريکآميز، از بهانهجويي طرفهاي غربي جلوگيري کند. اين سياست ميتواند دامنه آثار »اسنپبک« را کنترل نمايد.
کدام اقدامات به مديريت بهينهتر شرايط کمک ميکند؟
فياضي به هشت راهکار مهم اشاره و تاکيد کرد: دولت ناگزير است اصلاحات ساختاري جدي انجام دهد. از جمله کاهش و حذف هزينههاي غيرضروري با احتياط و کمترين آسيب به نيروي انساني، ادغام يا تعطيلي برخي نهادها و سازمانها، کاهش پستهاي مديريتي تا 40 تا 50 درصد، منع اعطاي تسهيلات بانکي به شرکتهاي دولتي زيانده و سوق دادن آنها به سمت بازار سرمايه، افزايش نظارت بانک مرکزي بر بانکهاي تجاري براي جلوگيري از بيانضباطي، استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهاي واسطهاي براي تأمين نيازهاي بخش صنعت، اصلاح ساختار شرکتهاي دولتي و حرکت به سمت تراز بودجهاي و کاهش محسوس کسري بودجه، دريافت ماليات عادلانه از بنگاهها و نهادهايي که سهم بزرگي از اقتصاد را در اختيار دارند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل ازخبرآنلاين ،وي گفت: در مجموع، دولت بايد همزمان در دو جبهه اقدام کند از يک طرف به مديريت سياسي از طريق کاهش تنشهاي هستهاي و امنيتي دست بزند و از سوي ديگر، اصلاحات اقتصادي با تمرکز بر کاهش کسري بودجه، کنترل بانکها و بازآرايي ساختار هزينهاي کشور. اگر اين دو مسير بهطور همزمان دنبال شوند، ميتوان تبعات تحريمها و آثار »اسنپبک« را تا حد زيادي کنترل و مديريت کرد.
تاریخ: 1404/07/12 11:40 ق.ظ | دفعات بازدید: 1950