واردات خودرو براي مردم يا تجارت براي خواص
گروه اقتصادي: واردات خودرو قرار بود انحصار را بشکند و بازار را رقابتي کند، اما حالا خود شرکتهاي واردکننده به يکي از مهمترين متهمان انحصار و قيمتگذاريهاي غيرشفاف تبديل شدهاند.
قرار بود واردات خودرو قفل بازار را باز کند؛ قرار بود با ورود خودروهاي خارجي، انحصار شکسته شود، رقابت شکل بگيرد و مصرفکننده ايراني پس از سالها بتواند محصولي باکيفيت را با قيمتي منطقي خريداري کند. اما آنچه در عمل رخ داده، به بازتوليد همان انحصار قديمي در لباسي جديد است نه آزادسازي بازار.امروز ديگر کمتر کسي واردات خودرو را راهکاري براي تنظيم بازار ميداند. در شرايطي که تعداد محدودي شرکت مجوز واردات برندهاي معتبر جهاني را در اختيار گرفتهاند، بازار خودروهاي وارداتي نيز به عرصهاي تبديل شده که در آن قيمتها نه بر اساس رقابت، بلکه بر اساس اراده واردکنندگان تعيين ميشود؛ شرکتهايي که اغلب به دليل ارتباطات اقتصادي و سياسي گسترده، از حاشيه امنيت بالايي برخوردارند و کمتر کسي از آنها درباره منطق قيمتگذاريهايشان پرسش ميکند.
انحصار فقط از توليد به واردات منتقل شد
سالها انتقاد اصلي به بازار خودرو ايران متوجه انحصار خودروسازان داخلي بود. منتقدان ميگفتند تا زماني که رقابت واقعي وجود نداشته باشد، کيفيت افزايش پيدا نميکند و قيمتها نيز منطقي نخواهد شد.
اما تجربه چند سال اخير نشان داده که واردات خودرو نيز از اين قاعده مستثني نيست. هر برند خارجي عملاً در اختيار يک يا دو شرکت خاص قرار گرفته و مصرفکننده هيچ انتخاب ديگري ندارد. وقتي واردات يک برند به صورت انحصاري در اختيار يک شرکت باشد، خريدار ناچار است همان قيمت و همان شرايطي را بپذيرد که واردکننده تعيين ميکند.در چنين بازاري نه رقابت معنا دارد و نه مکانيسم طبيعي عرضه و تقاضا. نتيجه نيز مشخص است؛ فاصله قابل توجه ميان قيمت جهاني خودروها و قيمت نهايي آنها در ايران.
کسي نميپرسد اين قيمتها چگونه تعيين ميشود؟
يکي از مهمترين پرسشهاي بازار خودروهاي وارداتي اين است که سازوکار قيمتگذاري دقيقاً چيست؟
در اغلب کشورهاي جهان قيمت خودرو مشخص است. هزينه حمل، بيمه، عوارض گمرکي، ماليات و سود شرکت واردکننده نيز قابل محاسبه است. اما در ايران فاصله ميان قيمت جهاني و قيمت نهايي گاهي به اندازهاي بزرگ ميشود که افکار عمومي و حتي کارشناسان اقتصادي را متعجب ميکند.
مساله فقط گران بودن خودرو نيست. سوال اصلي اين است که اين اختلاف قيمت بر چه مبنايي شکل گرفته است؟
اگر خودرويي در بازار جهاني 50 هزار دلار قيمت دارد، چگونه با وجود تعرفههاي مشخص و هزينههاي قابل محاسبه، چند ده ميليارد تومان گرانتر به دست مصرفکننده ايراني ميرسد؟ اين هما پرسشي است که معمولاً پاسخ روشني براي آن ارائه نميشود.
واردکنندگان خصوصي يا قدرتهاي بدون رقيب؟
بخش مهمي از انتقادها متوجه ساختار بازار واردات خودرو است. بسياري از اين شرکتها صرفاً يک بنگاه اقتصادي عادي نيستند. برخي از آنها از پشتوانههاي اقتصادي قدرتمند، شبکههاي نفوذ گسترده و روابطي برخوردارند که باعث ميشود عملاً در برابر افکار عمومي و حتي نهادهاي نظارتي پاسخگويي محدودي داشته باشند.به همين دليل است که در بسياري از موارد، انتقادها به قيمتگذاري خودروها مطرح ميشود، اما توضيح روشني از سوي شرکتهاي واردکننده ارائه نميشود.در يک بازار رقابتي، اگر شرکتي قيمت غيرمنطقي تعيين کند، رقيب با قيمت پايينتر وارد ميدان ميشود و مشتري را جذب ميکند. اما وقتي يک برند فقط يک نماينده و يک واردکننده دارد، عملاً چنين مکانيسمي از بين ميرود. در نتيجه مصرفکننده ميان خريد با همان قيمت يا انصراف از خريد قرار ميگيرد.
واردات براي تنظيم بازار بود يا خلق بازار لوکس؟
هدف اعلامي دولتها از آزادسازي واردات خودرو، تنظيم بازار و ايجاد رقابت بود. اما اکنون بخش قابل توجهي از خودروهاي وارداتي در بازههاي قيمتي عرضه ميشوند که اساساً از دسترس طبقه متوسط خارج هستند.
در چنين شرايطي واردات نه تنها به کاهش التهاب بازار کمکي نکرده، بلکه به بازاري جداگانه براي خودروهاي چند ده ميليارد توماني تبديل شده است.
از سوي ديگر، تاثير واردات بر کاهش قيمت خودروهاي داخلي نيز بسيار محدود بوده است؛ بنابراين اين پرسش مطرح ميشود که اگر واردات نتوانسته بازار را تنظيم کند و اگر مصرفکننده نيز مجبور است خودرو را با قيمتهايي بسيار بالاتر از ارزش جهاني خريداري کند، در نهايت برنده اين سياست چه کساني هستند؟
ضرورت شفافيت؛ مطالبهاي که نميتوان ناديده گرفت
بازار خودرو ايران بيش از هر چيز از فقدان شفافيت رنج ميبرد. چه در بخش توليد داخلي و چه در بخش واردات، مصرفکننده اغلب آخرين حلقه زنجيرهاي است که بايد هزينه تمام ناکارآمديها را پرداخت کند.
اگر شرکتهاي واردکننده معتقدند قيمتهاي فعلي بر اساس هزينههاي واقعي تعيين شده، بهترين راه انتشار جزئيات قيمتگذاري است؛ از قيمت خريد خودرو در مبدا گرفته تا هزينه حمل، تعرفه، ماليات، هزينههاي جانبي و ميزان سود شرکت. شفافيت نه تنها به اعتماد عمومي کمک ميکند، بلکه ميتواند بسياري از ابهامها و شائبههاي موجود را نيز برطرف کند.
در غير اين صورت، هر بار که نمونهاي مانند ولوو S90 خبرساز ميشود، اين پرسش دوباره در افکار عمومي تکرار خواهد شد که چگونه خودرويي که در بازار جهاني يک قيمت دارد، پس از ورود به ايران با اختلافي چندين ميليارد توماني فروخته ميشود و چرا هيچکس پاسخ روشني براي آن ارائه نميکند؟
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،تا زماني که پاسخ اين پرسش روشن نشود، واردات خودرو براي بخش بزرگي از جامعه نه نماد رقابت و آزادسازي اقتصادي، بلکه نمونهاي ديگر از بازاري خواهد بود که در آن سودهاي بزرگ نصيب گروهي محدود ميشود و هزينه آن را مصرفکننده ميپردازد.
تاریخ: 1405/03/16 09:23 ق.ظ | دفعات بازدید: 1788