وارد عصر ابرتورم شدهايم
گروه تحليل: با رفتن بيش از 40 درصد از جمعيت کشور به زير خط فقر، کشور به فقر فراگير دچار شده و با کنترل قيمت کالاهاي اساسي ميتوان تا حدي جلوي اين روند فقرگستر را گرفت.
آخرين گزارشهاي رسمي تورم که از سوي بانک مرکزي و مرکز آمار منتشر شده با وجود کاهش نسبي نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه، روند فزاينده بر نرخ تورم سالانه حاکم است و موجب شده تا براساس محاسبات مرکز آمار ايران نرخ تورم ماهانه به 66 درصد رسيده است. اين نرخ پس از سال 1322 که ايران در اشغال متفقين بود، بالاترين تورم تجربه شده در ايران محسوب ميشود.
علي قنبري، معاون پيشين وزارت جهاد کشاورزي در دولت روحاني گفت: کاهش تورم ماهانه براي يک ماه يا کاهش 0.7 درصدي تورم نقطه به نقطه در شرايطي که نرخ حدود 87 و 88 درصد است را نبايد اتفاقي مهم و چشمگير دانست. در شرايطي که تورم به وضعيت ابرتورم رسيده، چيزي که ما امروز در کشورمان با آن مواجه هستيم، کاهش يک ماهه تورم چيز مهمي محسوب نميشود و اين تغييرات مستمر بلندمدت است که ميتواند قابل اتکا به حساب آيد.
او ادامه داد: کاهش نسبي تورم در تيرماه و رسيدن آن به 3.1 درصد که توسط مرکز آمار اعلام شده را نبايد يک اتفاق چشمگير به حساب آورد زيرا تنها در يک ماه از 12 ماه سال کاهشي نسبي رخ داده است. اين ميزان کاهش پس از ماههاي تورم ماهانه بيش از 5 درصد، تاثير مهمي بر روند تورم سالانه که شاخص اصلي تورم و مهمترين ملاک جهش قيمتها است نخواهد داشت. مگر اينکه تورم ماهانه براي چندين ماه پي در پي کاهنده باشد و ادامه يابد که به نظر نميرسد ما در اين مسير قرار گرفته باشيم.
وارد عصر ابر تورم شدهايم
تورم 3.1 درصدي در ماه به معناي آن است که نرخ تورم سالانه به بيش از 40 درصد خواهد رسيد و اين امر موجب ميشود تا اين نرخ تورم را چندان نتوان جدي گرفت. اين در حالي است که در ارديبهشت ماه تورم ماهانه 8.8 درصد اعلام شده بود. اگر براي يک سال مداوم تورم ماهانه 9 درصد باشد، در پايان سال نرخ تورم سالانه به بيش از 100 درصد خواهد رسيد.قنبري در اين باره گفت: واقعيت اين است که رسيدن به يک تورم ماهانه بيش از 3 درصد، در شرايط عادي نه تنها يک دستاورد نيست که يک آغاز يک بحران است. متاسفانه چنان نرخ تورم در اقتصاد ما رها شده و بالا ميرود که دست يافتن به اين ارقام بالا براي برخي، يک دستاورد محسوب ميشود. براي اينکه وضعيت تورم در کشور عادي شود بايد نرخ تورم ماهانه بيش از اينها کم شود و نرخ فعلي هم هنوز نرخ بسيار بالايي به حساب ميآيد.
مديرعامل پيشين شرکت بازرگاني دولتي درباره تورم فعلي کشور توضيح داد: در آخرين گزارش مرکز آمار تورم سالانه در حالي به 66 درصد رسيده که نسبت به خرداد ماه رشدي 4 درصدي داشته و بالاترين تورمي است که در دهههاي اخير تجربه کرديم. اين نرخ به واقع يک نرخ نگرانکننده است و شدت تورمي که مزدبگيران، کارگران و اقشار مياني و پاييني حس ميکنند به مراتب بيشتر از تورم اعلامي است.
او ادامه داد: اين نرخ 66 درصدي علاوه بر اينکه يک نرخ بي سابقه است، به معناي آغاز عصر ابرتورم در کشور ماست. به طور کلي تورم بيش از 50 درصد را ميتوانيم »ابر تورم« بناميم. از اسفند 1404 تورم سالانه به بيش از 50 درصد رسيد و در ماههاي آينده هم به نظر ميرسد از نرخ فعلي 66 درصدي فراتر رود. در اين شرايط از دولت انتظار ميرود فعالانه تر عمل کند. تيم اقتصادي دولت بايد براي رفع اين چالش چارهجويي کند. به طور خاص بانک مرکزي و وزارت اقتصاد ميتوانند با تحول در سياستگذاري پولي و مالي، جلوي اين روند فزاينده را بگيرند.گفتني است از سال 1316 که نرخ تورم سالانه در ايران محاسبه شده تنها در سالهاي 1322 و 1323، همزمان با اشغال ايران به دست متفقين، تورم به بيش از نرخ فعلي رسيد و به اين ترتيب تورم 1405 بالاترين تورم ايران در 83 سال گذشته به حساب ميآيد. در 1321 و 1322 به ترتيب تورم سالانه 96.2 درصد و 110.5 درصد محاسبه شده است. سال 1322 تنها سالي است که در ايران معاصر تورم سه رقمي شده بود.
سياستگذار ميتواند شدت فشارها را کمتر کند
دولت به دليل جنگ و محاصره اقتصادي از نظر درآمد و منابع دچار مضيقه بزرگي شده است. همين کمبود منابع تبديل به بهانهاي شده که دولت دست به افزايش قيمتها بزند. يک ماه پيش دولت اجازه افزايش 100 درصدي قيمت نان را داد و اخيرا هم شنيده ميشود که بنا است نرخ سوم بنزين را هم افزايش دهند. در شرايطي که دونالد ترامپ تمام تلاش خود را براي کاهش قيمت بنزين به کار بسته، در ايران به بهانههاي مختلف دولت ميخواهد افزايش قيمت بنزين را توجيه کند.
در اين باره قنبري گفت: دولت مراقب »تله گرانسازي« باشد. اين افزايش قيمتها به گراني بيشتر و تورم بالاتر منجر ميشود. در حالي که از دولت انتظار ميرود هم و غم خود را بر کاهش تورم بگذارد، با اين اقدامات دولت در عمل مسير جهشهاي بيشتر هموار شده است. افزايش قيمت نان به عنوان يکي از اساسيترين کالاهاي مصرفي مردم يا نرخ حاملهاي انرژي به عنوان يکي از مهمترين عوامل موثر بر تورم، نشادندهنده درک اشتباه تيم اقتصادي دولت است.از نظر عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس دولت بايد تمام تلاش خود را بر تثبيت قيمت کالاهاي اساسي بگذارد.
او به سياست ارزي اشاره کرد و گفت: دولت با حذف ارز ترجيحي 28 هزار و 500 توماني، به جاي تثبيت سياست گراني پلکاني را در پيش گرفت. اينکه قيمت ارز واردات کالاهاي اساسي يا دارو پلکاني گران شود، به معناي کنترل تورم نيست و هر چقدر قيمت ارز بالا برود، فشار معيشتي به مردم هم بيشتر ميشود. دولت به دليل کمبود منابع دست به آن شوک ارزي زد اما هر توجيهي هم که پشت اين اقدام باشد نميتواند اثر تورمي آن را پنهان کند.
از زمان حذف ارز ترجيحي 28500 توماني، تا به امروز نرخ ارز واردات کالاهاي اساسي به نحوي چشمگير افزايش پيدا کرده و در عرض چند ماه از حدود 110 هزار تومان به حدود 160 هزار تومان رسيده که سبب تداوم تورم مواد خوراکي شده است.
از نظر معاون پيشين وزارت جهاد کشاورزي ماداميکه تحريم، جنگ و محاصره دريايي وجود دارد، کمبود منابع هم ادامه خواهد داشت اما از دولت انتظار ميرود با سياستگذاري، شدت فشارها بر مردم را کاهش دهد، نه اينکه با اجراي برخي اقدامات فشارهاي معيشتي را بالاتر ببرد.قنبري در مورد مسئول اين وضعيت اقتصادي گفت: فشارهاي خارجي حتما موثر هستند اما نقش تيم اقتصادي دولت و به طور خاص بانک مرکزي، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزي و وزارت رفاه در بحران فعلي بيش از ديگر بخشها است. با مشکلاتي که در تامين کالاهاي اساسي، ارز و سرکوب مداوم دستمزدها داريم، دولت نبايد اجازه افزايش قيمتها را بدهد و وزارت جهاد کشاورزي هم بايد تلاش کند جلوي اين روند را بگيرد. متاسفانه چنين اقداماتي ديده نشده است.
پيشي گرفتن جمعيت فقير از طبقه متوسط
اخيرا مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشي به بررسي روند فقر در ايران پرداخت. بر اين اساس نرخ فقر که در سال 1390 کمتر از 20 درصد ايران را بر ميگرفت، يعني از هر 5 ايراني يک نفر فقير بودند، در 98 به 30 درصد رسيد يعني از هر سه ايراني يکي فقير به حساب ميآيد. بازوي پژوهشي مجلس معتقد است در 1405 جمعيت فقير به 41 درصد رسيده و پيشبيني کرده تا 1407 بيش از 45 درصد از مردم ايران فقير به حساب آيند. يعني در يک فاصله 17 ساله جمعيت فقير که از هر 5 ايراني، يک نفر را به خود دچار کرده بود، در 1407 از هر دو ايراني حدودا يکي را به فقر دچار خواهد کرد.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين ،در اين باره قنبري توضيح داد: متاسفانه اين روندي که مرکز پژوهشهاي مجلس بررسي کردند، با واقعيات جامعه ما خوانايي دارد. ما به سرعت دچار يک فقر فراگير شدهايم و حالا جمعيت فقرا به مراتب بيش از طبقه متوسط شده است. اين امر توسعه را دچار چالشهاي اساسي خواهد کرد زيرا يک جامعهاي که در اين سطح درگير فقر است، پيش از آنکه بتواند به توسعه برسد بايد با روند فقرزدايي مواجه شود که بسيار پر هزينه است.
تاریخ: 1405/05/20 08:19 ق.ظ | دفعات بازدید: 1717