نگاهي به وضعيت اقتصاد ايران
گروه تحليل: مرکز آمار ايران با اعلام رشد اقتصادي ناچيز 0.2 درصدي، جنبه ديگري از وضعيت اقتصاد کشور در سال گذشته را بر ملا کرد که عبارت بود از تشديد رکود تورمي بيش از آنچه تاکنون تجربه شده.
يک روز پس از مرکز آمار، بانک مرکزي هم محاسبات رشد اقتصادي پارسال را اعلام کرد که نشاندهنده وضعيت منفيتر اقتصاد در سالي که سپري شد، است. بانک مرکزي نرخ رشد اقتصادي را 0.7 درصد محاسبه کرد و رشد بدون احتساب درآمدهاي نفتي را 1.1 درصد اعلام کرد.
اين رشد ناچيز در شرايطي رخ داد که نرخ تورم هم به بالاترين ارقام تجربه شده رسيده است؛ مرکز آمار ايران نرخ رشد تورم در پايان سال گذشته را 50.6 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را 71.8 درصد اعلام کرد، بيشترين ارقامي که تاکنون مرکز آمار ايران در مورد نرخ تورم گزارش کرده است. البته بايد توجه داشت که مرکز آمار از سال 91 شروع به اعلام آمار تورمي کرده و از آن زمان تا امروز بيشترين تورمي که گزارش شده براي 1404 بوده است.
تورم البته در سال 1405 هم ادامه يافت و پي در پي بر نرخ آن افزوده شد. در پايان ارديبهشت نرخ تورم نقطه به نقطه به ??.? درصد و نرخ تورم سالانه به 57.7 درصد رسيد و پيشبيني ميشود تا پايان سال روند فزاينده تورمي ادامه داشته باشد. تنها عاملي که ميتواند جلوي تورم سه رقمي در سال جاري را بگيرد، رفع شرايط جنگي و موانع تحريمي است. به دليل شوک ارزي دي ماه، لااقل تا ميانه زمستان 1405 اثر تورمي اين اقدام تخليه نخواهد شد و به همين دليل احتمال افزايش نرخ تورم به مراتب بيش از هر احتمال ديگري است.
رکود تورمي 1404 بيش از هميشه
رکود تورمي يک مشکل تازه در اقتصاد ايران نيست. لااقل از ابتداي دهه 90 سالهاي زيادي بودند که اقتصاد ايران با اين چالش مواجه شده است. آنچه شرايط 1404 را نسبت به رکودهاي تورمي پيشين متفاوت ميکند، شدت بيشتر آن است. در دهه 90 هم تورم به نحوي محسوس افزايش يافت و هم رشد اقتصادي بسيار کاهش يافت و حتي رقم 7 درصد در سال 98 و 5.4 درصد در سال 91 هم به ثبت رسيد. اما شدت رکود تورمي در آن زمان باز هم با امروز قابل مقايسه نبود.
در دهه 90 به دليل اعمال تحريمها و افزايش فشارهاي بيروني بر اقتصاد کشور، شاخصهاي کلان و به طور خاص تورم و رشد اقتصادي به نحوي محسوس بحراني شدند. تا پيش از دهه 90 ميانگين تورم سالانه کشور اندکي کمتر از 20 درصد بود. اين رقم گرچه در مقايسه با ديگر کشورها، بالا بود اما نسبت به آنچه که از ابتداي دهه 90 کشور تجربه کرد، رقمي معقولتر است. اقتصاد ايران در حالي از ابتداي سال 91 دچار رشد اقتصادي منفي شده بود که از سال 76 به اين سو، به مدت 15 سال چنين وضعيتي تجربه نشده بود.
اين شرايط در ميانه دهه 90 دگرگون شد چرا که با امضاي توافق برجام، دوره اي از گشايش اقتصادي در کشور تجربه شد. چنان که رشد اقتصادي به رقم خارق العاده 14 درصد در سال 95 رسيد و براي دو سال پي در پي 95 و 96 هم تورم تک رقمي شد و به ترتيب 6.9 درصد و 8.2 اعلام شد. اين وضعيت گرچه به روند اسفناک پيشين خاتمه داد اما به دليل عهدشکني دونالد ترامپ و خروج يک طرفه آمريکا از برجام، اين وضعيت هم تغيير کرد.
ترامپ از دوره اول خود چنان فشار تحريم ها را افزايش داد که پيش از آن تجربه نشده بود. سياست»فشار حداکثري« پس از مدتي با شيوع کرونا همراه شد و اقتصاد را دچار وضعيتي عجيب کرد. به نحوي که پس از مدتي تورم ايران به بيش از 40 درصد رسيد. اتفاقي که پيش از آن، فقط براي سال 74 پس از انقلاب تجربه شد و با وجود تورم بالايي که در اقتصاد ايران وجود داشت، هرگز نرخ تورم به بيش از 40 درصد نرسيد.
از سال 1400 تا به امروز، 5 سال گذشته و از اين 5 سال، در سه سال اول نرخ تورم بيش از 40 درصد شد. يعني با يک فاصله 25 ساله دوباره کشور با تورمي در اين ابعاد مواجه شد. در سال 1403 تورم به 32.5 درصد رسيد اما در 1404 با اجراي سياستهاي گرانسازي و حذف ارز ترجيحي، نرخ تورم اين بار به بيش از 50 درصد هم رسيد.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين،بالاترين نرخ تورم اين سالها در شرايطي رقم خورد که کمترين رشد اقتصادي کشور هم از سال 140 با نزديک به صفر درصد حاصل شد. هر چند پيش از اين تورم بيشتر هم تجربه شده بود اما اين رشد منفي با تورمي چنين بزرگ همراه نبود. مثلا در سال 98 که رشد -7 درصدي گزارش شده نرخ تورم کمتر از 35 درصد بود. به اين اعتبار ميتوان گفت بحران اقتصادي 1404 بيش از بحرانهايي بود که از ابتداي دهه 90 در کشور تجربه شده بود. اين به معناي تجربه شديدترين رکود تورمي اقتصاد ايران است و انتظار ميرود در صورت ادامه وضع فعلي، شدت آن در 1405 به مراتب بيشتر هم شود.
تاریخ: 1405/04/08 02:29 ب.ظ | دفعات بازدید: 1721