نگاهي به زخم هاي پيدا و پنهان امروز ما
دکتر رقيه پورغفار
گروه جامعه: در جامعه امروزي ما که با فشارهاي بيروني، مشکلات دروني، و محدوديتهاي اقتصادي رو در روست، از طرفي حفظ انسجام ملي يک ضرورت حياتي است، انتظار ميرود مردم با درک مسئوليتپذيرانه، آستانه تحمل بالاتري در برابر دشواريها نشان دهند.
با اين حال، اين همراهي ملي زماني پايدار ميماند که در کنار صبوري مردم، نشانههاي روشن از تدبير، عدالت، پاسخگويي و حمايت مؤثر از معيشت خانوارها نيز از طرف مسئولان کشوري ديده شود. از همينرو، نقد مشکلات اقتصادي نه از سر بيانصافي، بلکه از سر دلسوزي براي تقويت سرمايه اجتماعي و حفظ اعتماد عمومي مطرح ميشود.
در هر جامعهاي، نخستين نشانههاي سلامت يا بيماري اجتماعي را ميتوان از سفره مردم، هزينه درمان، امکان ازدواج، توان فرزندآوري، پرداخت قبوض، و دسترسي به آموزشهاي عمومي فهميد. وقتي اين شاخصهاي اوليه دچار اختلال ميشوند، يعني بحران تنها در سطح اقتصاد باقي نمانده، بلکه به متن زندگي روزمره مردم نفوذ کرده است.
امروز ديگر گراني فقط به معناي افزايش قيمت چند کالا نيست؛ گراني به معناي هزينهدار شدن نفس کشيدن اجتماعي است، از تخممرغ و نان و لبنيات گرفته تا دارو، ويزيت پزشک، هزينه عمل جراحي، قبض آب و برق و گاز و تلفن، اجارهخانه، شهريه دانشگاه، لوازمالتحرير، و حتي هزينه رفتوآمد؛ همهچيز در مسيري قرار گرفته که خانوادهها را بهتدريج از سطح »زندگي« به سطح »بقا« و حتي سقوط در ورطه اخلاقي و فرهنگي ميلغزاند. امروزه در خبرها معمولاً اين گزاره ها بيشتر به چشم ميخورد: »وقتي معيشت فروميپاشد، اخلاق، آموزش، خانواده، سلامت، اميد و آينده نيز همزمان آسيب ميبينند«.
1. وقتي اقلام پايه از سفره مردم حذف ميشوند: گراني تخممرغ، گوشت، مرغ، برنج، لبنيات و ديگر اقلام ضروري، فقط يک نوسان بازار نيست. اين گرانيها نشانه آن است که فاصله ميان درآمد و هزينه به نقطهاي خطرناک رسيده است. وقتي يک خانواده براي خريد ابتداييترين مواد غذايي بايد حسابهاي روزانه و هفتگي خود را بازنويسي کند، يعني اقتصاد خانوار از حالت عادي خارج شده و وارد وضعيت فرساينده و نامتوازن شده است.
اين مسئله فقط اقتصادي نيست؛ سلامت عمومي و روحي – رواني مردم را هم تهديد و گاه تخريب ميکند.
2. تورم و شکاف طبقاتي: دو لبه يک بحران تورم شديد، فقط قيمتها را بالا نميبرد؛ توزيع قدرت و امکان زيستن را هم تغيير ميدهد. در جامعهاي که دچار تورم مزمن شده، گروهي که دارايي، رانت، سرمايه يا دسترسيهاي ويژه دارند، ميتوانند خود را با تغييرات قيمت وفق دهند؛ اما کارمند، کارگر، بازنشسته، مستأجر، بيمار و جوان بيپشتوانه، خانواده فقير نخستين قربانيان اين وضعيتاند. نتيجه اين روند، عميقتر شدن شکاف طبقاتي و فاجعه¬اي انساني است. يعني عدهاي ميتوانند براي درمان، آموزش، تغذيه و تفريح هزينه کنند، اما عدهاي ديگر براي ابتداييترين نيازها بايد از خير بسياري چيزها بگذرند! اين همان فاجعه انساني است که گفتيم.
3. قبضهاي آب، برق، گاز و تلفن: هزينههاي جاري اما مضاعف ناگهاني در سالهاي اخير، بسياري از خانوادهها را فقط با قيمت مواد غذايي درگيرنکرده، بلکه با افزايش روز به روز مبالغ فيشهاي آب، برق، گاز و تلفن هم مواجهاند.
آنچه در ظاهر »هزينه خدمات« ناميده ميشود، براي بسياري از خانوارها به يک فشار واقعي و تدريجي و نگران کننده بدل شده است؛ فشاري که گاه در ماههاي خاص، ناگهاني و سنگين ظاهر ميشود و بودجه خانواده را بههم ميريزد. در چنين فضايي، زندگي روزمره از حالت طبيعي خارج ميشود.
خانوادهها مدام در حال اولويتگذارياند، قبض يا دارو؟ اجاره يا غذا؟ هزينه تحصيل يا هزينه درمان؟ و اين همان نقطهاي است که معيشت به انتخابهاي دردناک و فرساينده تبديل ميشود يعني فاجعه اي مضاعف که به يک مصيبت سنگين تبديل مي شود آن هم از طرف مسئولان مملکت! و اين يعني فاجعه ملي!
4. درمان: دارو و بيماريهاي صعبالعلاج يکي از تلخترين ابعاد بحران اقتصادي هست که اثر منفي آن سلامت مردم را نشانه مي گيرد. از طرفي درخواستهاي زير ميزي برخي از پزشکان به صورت نقدي، دلاري و يا سکه، بازار اين قبيل تاجران پزشک را سکه مي¬کند و کسي و نهادي هم بر کار زشت و سوءاستفاده اين دزدان با چراغ نظارت ندارد، اين فاجعه در حد مصيبت عظمي و فلج کننده درد بيماري را بر بيمار و خانواده اش چندين برابر افزايش مي دهد.
بيماري، در ذات خود، رنجبار است؛ اما وقتي هزينه درمان، دارو، آزمايش، جراحي و بستري و غارت هستي بيمار توسط مسئولان هم به آن افزوده ميشود، رنج چند برابر و مرگبار ميگردد.
براي بسياري از خانوادهها، تهيه داروهاي ضروري يا داروهاي مربوط به بيماريهاي مزمن و صعبالعلاج، به دغدغهاي دائمي تبديل شده است. حتي تصميم براي مراجعه به پزشک نيز گاه باترديد همراه است. بعضي بيماران دير مراجعه ميکنند، درمان را عقب مياندازند، دارو را ناقص مصرف ميکنند يا از بخشي از درمان صرفنظر ميکنند؛ و اين يعني گراني، مستقيماً به جان مردم آسيب ميزند.
5. زيرميزي و بياعتمادي در نظام درمان: وقتي مردم از پرداختهاي خارج از عرف، شرطگذاريهاي نانوشته براي عمل جراحي، يا درخواست هزينههاي غيرشفاف سخن ميگويند، فقط از يک تخلف مالي گلايه ندارند؛ آنها از آسيب ديدن کرامت انساني سخن ميگويند. چنين رفتارهايي، اگرچه ممکن است بهصورت محدود يا غيرعمومي رخ دهد، اما اثر اجتماعي آن گسترده است. اعتماد مردم به نظام درمان کاهش مييابد، احساس نابرابري بيشتر ميشود، و اين تصور شکل ميگيرد که حتي سلامت هم براي همه يکسان در دسترس نيست و بدتر اينکه براي مسئولان امراصلاً مهم نيست!
6. ازدواج و طلاق در سايه فشار اقتصادي: يکي از واضحترين اثرات بحران معيشت، و دشوار شدن ازدواج جوانان است. امروز بسياري از جوانان نه بهدليل بيميلي به خانواده، بلکه بهدليل ناتواني مالي از ازدواج بازميمانند. خانه، اجاره، جهيزيه، مراسم، هزينههاي ابتدايي زندگي، اشتغال نامطمئن، و نبود چشمانداز اقتصادي روشن، تشکيل خانواده را به پروژهاي دشوار و گاه ناممکن تبديل کرده است. از سوي ديگر، خانوادههايي که با اميد زندگي را آغاز کردهاند، در ميانه راه زير فشار هزينهها فرسوده ميشوند. اختلافات کوچک، در زير بار مشکلات مالي، بزرگ ميشوند.
استرسهاي روزمره، کمصبري، سرخوردگي و ناامني اقتصادي، به روابط خانوادگي آسيب ميزند. به اين ترتيب، بخشي از طلاقها و گسستها، ريشه در فشار مزمن اقتصادي دارد. پس ازدواج و طلاق، صرفاً مسائل فردي يا اخلاقي نيستند؛ آيينهاي از وضعيت واقعي اقتصاد و سياست اجتماعياند.
7. فرزندآوري، پيري جمعيت و بنبست آينده: در جامعهاي که خانوادهها براي تأمين هزينههاي جاري خود در تنگنا هستند، به تصميمي پيچيده تبديل ميشود. شعارهاي کلي، بدون پشتوانه حمايتي، نميتوانند واقعيت اقتصادي را تغيير دهند. فرزند، فقط يک خواسته عاطفي نيست؛ مسئوليتي طولاني، پرهزينه و چندلايه است همچون: تغذيه، پوشاک، آموزش، درمان، امنيت رواني و آيندهسازي.
وقتي خانوادهاي براي يک يا دو فرزند هم به زحمت ميافتد، انتظار فرزندآوري بيشتر، بدون فراهم شدن شرايط واقعي، انتظار منصفانهاي نيست. نتيجه چنين وضعي روشن است و آن کاهش ازدواج، کاهش تولد، افزايش سن فرزندآوري، و در نهايت پيري جمعيت است و پيري جمعيت فقط يک عدد در گزارشهاي آماري نيست؛ نشانهاي است از اينکه جامعه در تأمين انگيزه، امنيت و امکان تداوم نسل دچار مشکل شده است.
8.تحصيل، دانشگاه و نابرابري آموزشي: يکي ديگر از زخمهاي پنهان اما بسيار مهم، ناتواني مالي خانوادهها براي تحصيلات و ادامه تحصيلات عالي است.
آموزش، در ظاهر، بايد مسير ارتقا و تحرک اجتماعي باشد؛ اما وقتي هزينههاي آن از توان خانوادهها فراتر ميرود، اين مسير هم مسدود ميشود. هزينه کتاب، کلاس، رفتوآمد، خوابگاه، شهريه، لوازم آموزشي و فشار اقتصادي کلي خانواده، باعث ميشود که برخي دانشآموزان و دانشجويان از ادامه مسير بازبمانند يا با اضطراب و فرسودگي شديد ادامه دهند.
درچنين شرايطي، آموزش عالي ديگر براي همه بهطور برابر قابلدسترس نيست؛ بلکه به مزيتي تبديل ميشود که طبقات توانمندتر راحتتر از آن بهره ميبرند. اين مسئله نيز شکاف طبقاتي را به گسلهاي ويرانگر بدل ميسازد. کسي که توان مالي دارد، مسير رشد را ادامه ميدهد؛ اما کسي که مستعد رشد است و توان فراگيري دانش و طي مراحل تخصص و مهارت را دارد،ممکن است به علت نيازهاي ضروري زودتر وارد بازار کار کمدرآمد شود و فرصت شکوفايي علمياش را از دست دهد و زير آوارهاي فقر و نداري له شود.
9.پيامدهاي اجتماعي: از جمله ناهنجاريها، بزهها و فرسايش اخلاق عمومي هستند، وقتي فشار اقتصادي مزمن شود، آثار آن فقط در حساب بانکي يا بازار ديده نميشود.
فقر، بيثباتي، نااميدي و احساس بيپناهي، ميتوانند زمينهساز ناهنجاريهاي اجتماعي، کاهش سرمايه اجتماعي، فرسايش اخلاق عمومي و حتي بزههاي احتمالي شوند.
البته فقر بهتنهايي علت همه آسيبها نيست، اما بيشک يکي از زمينههاي مهم آن است. جامعهاي که در آن مردم احساس کنند فرصتهاي عادلانه در دسترس نيست، فاصلهها بيحساب زياد شده، و مسيرهاي مشروع پيشرفت دشوار يا بستهاند، بهتدريج با افزايش خشم، بياعتمادي و آشفتگي روبهرو ميشود. در چنين فضايي، مردم فقط از گراني شکايت نميکنند؛ آنها از بههم خوردن نظم زندگي شکايت دارند.لذا با تمام تفاسير فوق، آنچه امروز در جامعه ديده ميشود، همگي نشانههاي يک بحران عميقترند.
بحران توان زيستن با کرامت. مردم امروز بيش از هر چيز، صداقت، پاسخگويي، عدالت و کارآمدي ميخواهند. نگاه آخر: بيترديد جامعه امروزي ايران و مردم درک بالايي از شرايط حساس کشور دارند، شايسته آن است که در مقابل، سياستگذاريهاي دقيقتر، نظارت مؤثرتر و حمايت واقعيتري از سوي مسئولان دريافت کنند. افزايش تابآوري اجتماعي، در گرو آن است که فشارهاي معيشتي، درماني و آموزشي بر دوش خانوادهها کاهش يابد و اعتماد عمومي با تصميمهاي عادلانه و کارآمد و نظارت دقيق تقويت شود. نقد اين وضعيت، اگر با نگاه اصلاحگرانه و خيرخواهانه همراه باشد، نه تنها در تعارض با منافع ملي نيست، بلکه ميتواند به تحکيم همبستگي و عبور از بحرانها کمک کند .
تاریخ: 1405/06/01 02:25 ب.ظ | دفعات بازدید: 1715