مسکن استيجاري در آذربايجان غربي؛ راهکار دولت براي مهار التهاب بازار


مسکن استيجاري در آذربايجان غربي؛ راهکار دولت براي مهار التهاب بازار

سکينه اسمي

گروه گزارش:طرح »مسکن استيجاري« در آذربايجان غربي به عنوان يکي از ابزارهاي حمايتي براي کاهش فشار بر مستاجران و دهک‌هاي متوسط و پايين درآمدي در دستور کار قرار گرفته است.


بازار اجاره مسکن در سال‌هاي اخير در بسياري از استان‌هاي کشور با نوسانات شديد مواجه بوده و آذربايجان غربي نيز از اين روند مستثنا نبوده است. افزايش قيمت زمين و ساخت ‌وساز، رشد هزينه‌هاي مصالح ساختماني و کاهش توان خريد خانوارها، موجب شده سهم اجاره‌بها در سبد هزينه‌اي خانوارهاي شهري به‌ويژه در شهر اروميه و ساير مراکز جمعيتي استان به شکل محسوسي افزايش يابد.
در چنين شرايطي، سياست »مسکن استيجاري« با هدف ايجاد واحدهاي اجاره‌اي با نرخ‌هاي مديريت‌شده و قراردادهاي بلندمدت، به عنوان يکي از برنامه‌هاي تنظيم‌ گر بازار مسکن مطرح شده است. در چارچوب اين طرح، دولت با واگذاري زمين‌هاي در اختيار، ارائه تسهيلات بانکي و مشوق‌هاي مالياتي، به دنبال شکل‌دهي به نظام اجاره‌داري حرفه‌اي و افزايش عرضه پايدار مسکن اجاره‌اي است.
در آذربايجان غربي، به‌ويژه در شهر اروميه که با رشد تقاضاي سکونتي و مهاجرت‌هاي درون‌استاني مواجه است، کمبود واحدهاي اجاره‌اي متناسب با توان اقتصادي خانوارها يکي از چالش‌هاي جدي بازار مسکن محسوب مي‌شود. کارشناسان حوزه مسکن معتقدند اجراي موفق طرح مسکن استيجاري در استان مي‌تواند بخشي از فاصله ميان عرضه و تقاضا را کاهش داده و از شدت رقابت در بازار اجاره بکاهد.
با اين حال، تحقق اهداف اين طرح در استان مستلزم چند پيش‌شرط اساسي است؛ از جمله تامين زمين مناسب در محدوده‌هاي شهري، تخصيص تسهيلات بانکي با نرخ ترجيحي، و تضمين بازگشت سرمايه براي سازندگان و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي. همچنين نظارت دقيق بر فرآيند واگذاري و تعيين دقيق گروه‌هاي هدف، از جمله دهک‌هاي پايين درآمدي و خانوارهاي جوان، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
اکنون طرح »مسکن استيجاري« در آذربايجان غربي در مرحله‌اي قرار دارد که عبور از فاز اعلام سياست به مرحله اجرا و تأمين منابع عملياتي، تعيين‌کننده ميزان اثرگذاري آن بر بازار اجاره استان خواهد بود؛ بازاري که اين روزها بيش از هر زمان ديگري نيازمند مداخله‌اي هوشمندانه و پايدار است
طرح مسکن استيجاري در 4 شهر آذربايجان غربي اجرا مي شود
مديرکل راه و شهرسازي آذربايجان‌غربي گفت: با هدف ساماندهي بازار اجاره و کاهش فشار اقتصادي بر مستأجران، طرح ملي مسکن استيجاري هم‌زمان در چهار شهر آذربايجان‌غربي آغاز شده و اين طرح در قالب سياست‌هاي جديد دولت براي تأمين سرپناه اقشار متوسط و کم‌درآمد اجرا مي‌شود.پيمان آرامون ظهر شنبه در جلسه شوراي مسکن استان افزود: اجراي اين طرح در شهرهاي اروميه، سلماس، مهاباد و بوکان آغاز شده و در مرحله نخست، تأمين واحدهاي استيجاري دنبال مي‌شود.وي با بيان اينکه در حال حاضر شناسايي و تامين 131 واحد در شهرهاي اروميه و سلماس انجام شده و اين تعداد واحد نهايي و در سامانه ثبت شده است، گفت: 168 واحد ديگر نيز در شهرهاي اروميه، مهاباد و بوکان شناسايي شده که روند خريد اين واحدها با جديت در دست اجراست و به زودي واحدهاي تامين شده، آماده تحويل به متقاضيان واجد شرايط طرح‌هاي مسکن استيجاري مي‌شود.
آرامون افزود: هدف از اجراي اين طرح، ايجاد تعادل در بازار اجاره، افزايش عرضه مسکن مناسب براي اقشار مختلف و تقويت امنيت سکونتي مستأجران است و با اجراي مسکن استيجار، واحدها با اجاره‌بهاي مصوب و قراردادهاي تعيين شده در اختيار خانوارها قرار خواهد گرفت.
مديرکل راه و شهرسازي آذربايجان‌غربي بيان کرد: شناسايي واحدها و املاک از مهم‌ترين بخش‌هاي عملياتي اجراي طرح مسکن استيجار است و پس از شناسايي املاک، امکان تهاتر آن‌ها با واحدهاي قابل خريداري وجود دارد.
وي با بيان اينکه روند شناسايي واحدها در سطح استان جهت خريد و اجراي طرح مسکن استيجاري با جديت در دست اجراست و به زودي واحدهاي تامين شده، آماده تحويل به متقاضيان واجد شرايط طرح‌هاي مسکن استيجاري مي شود، ادامه داد: طرح مسکن استيجاري گامي نو در خانه دار شدن سريع زوج‌هاي جوان واجد شرايط است.آرامون خاطر نشان کرد: در حال حاضر سهميه شهرستان‌ها بر اساس تعداد مستاجران ساکن در هر شهرستان مشخص شده و روساي ادارات شهرستاني نيز مذاکرات نهايي را با مالکان واحدهاي شناسايي شده جهت خريد واحدها انجام مي‌دهند.
دولت طرح استيجاري مسکن پاسخي عملي نياز فوري مسکن مردم مي داند
يکي از نمايندگان مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي در خصوص طرح مسکن استيجاري در استان گفت: مسکن، نه يک کالاي لوکس بلکه پيشران امنيت رواني و ثبات اجتماعي خانواده‌هاست. در سال‌هاي اخير، افزايش قيمت زمين و ساختمان و رشد بي‌ضابطه اجاره‌بها، فشار مضاعفي بر اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد کرده و ضرورت مداخله هدفمند و هوشمندانه دولت و مجلس را بيش از پيش آشکار ساخته است.
حاکم ممکان اظهار کرد: دولت طرح استيجاري مسکن پاسخي عملي به اين نياز فوري مي داند؛ طرحي که با رويکرد تنظيم‌گري بازار اجاره، افزايش عرضه واحدهاي استيجاري و حمايت از مستأجران، اجرايي مي شود تا به کاهش التهاب بازار و ايجاد تعادل پايدار کمک کند.
وي ادامه داد: از منظر اقتصادي، يکي از مشکلات اصلي بازار اجاره، کمبود عرضه حرفه‌اي و سازمان‌يافته است، در بسياري از کشورها، بخش قابل توجهي از بازار مسکن در اختيار شرکت‌هاي اجاره‌داري حرفه‌اي قرار دارد؛ اما در کشور ما، اين بخش هنوز به‌صورت ساختارمند شکل نگرفته است.
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي گفت:طرح استيجاري مسکن با پيش‌بيني مشوق‌هاي مالياتي، تسهيلات بانکي و واگذاري زمين‌هاي دولتي، مي تواند زمينه شکل‌گيري اين بخش را فراهم مي‌کند.ممکان خاطرنشان کرد: در کميسيون اقتصادي مجلس، بر اين باوريم که اجراي موفق اين طرح نيازمند سه اصل اساسي تأمين منابع مالي پايدار و هدايت تسهيلات بانکي به سمت توليد مسکن استيجاري؛ شفافيت در فرآيند تخصيص و نظارت دقيق بر قراردادها و اولويت‌دهي به اقشار هدف، به‌ويژه زوج‌هاي جوان، کارگران و کارمندان کم‌درآمد است.نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد:در استان آذربايجان‌غربي و به‌ويژه شهر اروميه، با توجه به رشد تقاضا و محدوديت عرضه، اجراي اين طرح مي‌تواند نقش مهمي در تثبيت قيمت‌ها و ايجاد آرامش در بازار ايفا کند.
وي با تاکيد بر اينکه امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند تصميمات شجاعانه و راهکارهاي عملي هستيم، گفت:طرح استيجاري مسکن اگر با نگاه اقتصادي، نظارت دقيق و همراهي بخش خصوصي اجرا شود، مي‌تواند نه‌تنها باري از دوش مستأجران بردارد، بلکه به رونق توليد، ايجاد اشتغال در صنعت ساختمان و تقويت رشد اقتصادي نيز منجر شود.
طرح استيجاري بخشي از دغدغه ازدواج جوانان را حل مي کند
يکي از زوج هاي داوطلب در خصوص طرح استيجاري مسکن در اروميه معتقد هستند، به نظرم ايده خوبي است. ما چند سال است اجاره‌نشينيم و هر سال بايد مبلغ زيادي بيشتر پرداخت کنيم. اگر بتوانيم خانه‌اي با قرارداد بلندمدت و اجاره قابل‌پيش‌بيني داشته باشيم، خيلي از استرس‌هاي ما کم مي‌شود.
اين زوج اعلام کردند: مشکل ما اين است که هر سال بايد دنبال جاي جديد بگرديم؛ صاحب‌خانه‌ها براي خودشان تصميم مي‌گيرند و ما نمي‌توانيم برنامه‌ريزي مالي کنيم. اين طرح اگر واقعا قراردادهاي بلندمدت بدهد، مي‌تواند کمک کند.ديگر زوج‌جوان اروميه گفتند، به‌نظرم اگر دولت اصل حمايت را جدي بگيرد، خوب است. ما حقوق ثابتي داريم و بايد با اجاره هم کنار بياييم. هر سال اجاره بالا مي‌رود و زندگي سخت مي‌شود.«اين زوج اعلام کردند، اما تجربه‌هاي قبلي مثل مسکن اجتماعي يا خانه‌ي ويژه‌ي فرهنگيان خيلي دير اجرايي شد. اميدوارم اين‌بار طرح فقط حرف نباشد و واقعاً واحدها آماده تحويل شوند.طرح استيجاري مسکن را مي‌توان يکي از رويکردهاي مکمل سياست‌هاي تأمين مسکن در کشور دانست؛ رويکردي که به‌جاي تمرکز صرف بر »تملک«، بر »دسترسي پايدار به مسکن مناسب« تأکيد دارد. در شرايطي که افزايش قيمت زمين و ساختمان، کاهش قدرت خريد خانوارها و رشد تقاضاي اجاره‌نشيني، بازار مسکن را با فشار مضاعف مواجه کرده است، توسعه مسکن استيجاري مي‌تواند به‌عنوان ابزار تنظيم‌گر بازار عمل کند.
در اين چارچوب، دولت با هدف حمايت از دهک‌هاي متوسط و پايين، جوانان، زوج‌هاي تازه‌تشکيل‌شده و اقشار فاقد توان خريد، به دنبال افزايش عرضه واحدهاي استيجاري با اجاره‌بهاي کنترل‌شده و قراردادهاي بلندمدت است. موفقيت اين طرح اما وابسته به چند مؤلفه کليدي است: تأمين زمين مناسب (ترجيحاً زمين‌هاي دولتي)، مشارکت مؤثر بخش خصوصي و نهادهاي عمومي، مشوق‌هاي مالياتي و بانکي، و نظام نظارتي کارآمد براي جلوگيري از انحراف منابع.
از منظر اقتصادي، اگر اين طرح به‌درستي اجرا شود، مي‌تواند بخشي از التهاب بازار اجاره را کاهش داده، ثبات نسبي در نرخ‌ها ايجاد کند و امنيت سکونتي مستأجران را افزايش دهد. با اين حال، در صورت نبود منابع پايدار مالي، ضعف در مدل بهره‌برداري و نگهداري، يا عدم جذابيت براي سرمايه‌گذاران، احتمال کندي اجرا و کاهش اثرگذاري آن وجود دارد.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از مهر،در مجموع، طرح استيجاري مسکن زماني به يک سياست ماندگار و اثربخش تبديل خواهد شد که در کنار برنامه‌هاي توليد و عرضه مسکن ملکي، به‌عنوان يک »بازوي دائمي تنظيم بازار اجاره« تعريف شود، نه يک اقدام مقطعي و کوتاه‌مدت. استمرار حمايت‌هاي مالي، شفافيت در واگذاري‌ها و تمرکز بر نيازهاي واقعي مناطق مختلف، شرط اصلي موفقيت اين سياست در افق ميان‌مدت خواهد بود.


تاریخ: 1404/12/03 01:18 ب.ظ | دفعات بازدید: 1750