گفتوگو از: شاهرخ احمدزاده
بخش اول
گروه گفت و گو: در حريم سکوتي انديشمندانه، جايي که وقار مديريتي با بصيرت انقلابي پيوند ميخورد، ميزبان شخصيتي شديم که مديريت قضايي يکي از حساسترين و استراتژيکترين استانهاي مرزي کشور را بر عهده دارد.
دکتر ناصر عتباتي، رئيس کل دادگستري استان آذربايجان غربي، با متانت و وقاري که در چهرهاش نشسته، تداعيکننده مديريتي است که گام دوم انقلاب را نه يک شعار، بلکه يک »سند عملياتي« براي تحول قضايي ميبيند.
به گزارش آرازآذربايجان، در فضاي اتاق کار ايشان، گويي تمام پيچيدگيهاي عدالت در يک استان مرزي، در قاب دادرسي هوشمند و انساني گنجانده شده است. آغاز اين گفتگو با دو رويداد تکاندهنده و سرنوشتساز در تاريخ معاصر ايران گره خورد: نخست، شهادت حضرت آيتالله العظمي سيد علي خامنهاي (ره) که ابعاد غمبار آن در کلام و نگاه دکتر عتباتي جاري بود و سپس، حکم رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيتالله العظمي سيد مجتبي خامنهاي، مبني بر انتصاب مجدد حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي به رياست قوه قضائيه. دکتر عتباتي اين انتصاب را»تجديد ميثاق با اصول تحولگرايانه« مينامد. در اين گفتگو، تلاش کرديم تا ميان »متون قانوني» و «تجربه زيسته مردم« در آذربايجان غربي، پلي بزنيم و ببينيم منطق نهضت حسيني چگونه ميتواند در تراز گام دوم انقلاب، چهره دادگاهها را تغيير دهد.
جناب دکتر عتباتي، در حکم انتصاب مجدد جناب آقاي محسني اژهاي، رهبر معظم انقلاب با استناد به اصل 157 قانون اساسي و پيام هفتم تيرماه 1405 بر راهگشايي اين انتصاب براي تحقق »قوه قضائيه مطلوب« تأکيد فرمودهاند. شما در پيام تبريک خود، اين موضوع را نشاندهنده وثوق رهبري به تدبير رئيس قوه قضائيه دانستيد. از منظر مديريتي، اين حکم و پاسخ رئيس قوه قضائيه چه تأثيري بر مأموريت دستگاه قضايي در استان آذربايجان غربي دارد و چگونه ميتوان اين »مطالبات کلان« را به »اقدامات خرد« در دادگاههاي استاني تبديل کرد؟
دکتر ناصر عتباتي: بسم الله الرحمن الرحيم. پيش از هر چيز بايد درک کنيم که اين حکم، فراتر از يک انتصاب اداري، يک »سند استراتژيک« است. وقتي رهبر معظم انقلاب بر اصل 157 و مطالبات قائد شهيد تأکيد ميکنند، در واقع در حال تعريف مجددي از قوه قضائيه هستند؛ نهادي که بايد زنده، پاسخگو و در تراز گام دوم انقلاب باشد. پاسخ رئيس قوه قضائيه نيز نشاندهنده تعهد عملي به اين مسير است.
ما در آذربايجان غربي، اين حکم را مبناي حرکت قرار دادهايم تا عدالت از »متون خشک قانوني« به »تجربه زيسته« مردم تبديل شود. براي ما، تحول يعني اينکه شهروند در لحظه ورود به دادگاه، کرامت انساني خود را احساس کند. اين انتصاب، تکيهگاه محکمي براي ما فراهم کرد تا با اطمينان بيشتر، برنامههاي هوشمندسازي، مستندسازي دقيق گردش پروندهها و صيانت از کرامت اربابرجوع را پيش ببريم. هدف ما اين است که در تراز گام دوم، دادگاهها نه تنها مکان صدور رأي، بلکه مراکز ترويج عدالت اجتماعي باشند. در واقع، ما ميخواهيم عدالت را از حالت مکانيکي خارج کرده و به آن رنگ و بوي انساني و خدايي ببخشيم تا مردم حس کنند که دستگاه قضا واقعاً مأمن آنهاست.
در لايههاي عميق اين حکم و پيام، پيوندي ميان »نهضت حسيني« و »عدالت قضايي« ترسيم شده است. براي يک قاضي يا مدير قضايي در استاني مانند آذربايجان غربي که با تنوع قومي و مذهبي و جغرافياي مرزي مواجه است، اين پيوند چه معنايي دارد؟ چگونه ميتوان منطق»حسيني« را در روند دادرسي جاري کرد تا قاضي صرفاً يک تکنسين قانون نباشد؟
دکتر ناصر عتباتي: نهضت حسيني در حقيقت منطق زنده مقابله با ظلم، احياي حق و صيانت از کرامت انساني است. قاضي در اين نگاه، نه صرفاً صادرکننده رأي بر اساس مواد قانوني، بلکه »پاسدار حق« و »حافظ امنيت اجتماعي« است. در آذربايجان غربي که با تنوع اجتماعي و جغرافياي مرزي مواجه هستيم، اين منطق اهميت دوچنداني دارد.
ما تلاش ميکنيم قاضي با روحيه نهضت حسيني به پروندهها بنگرد؛ يعني ابتدا »کرامت انساني« را ببيند و سپس به سراغ قانون برود. هدف اين است که دادگاهها بهگونهاي اداره شوند که مظلوم در لحظه ورود احساس امنيت کند و ظالم در لحظه صدور رأي، لرزه بر اندامش افتد. اين همان تراز نهضت حسيني است که عدالت را ابزاري براي اقامه حق و دفع ظلم ميداند. اگر قاضي نتواند دردي را احساس کند، عدالت تبديل به يک فرمول رياضي ميشود و در آن صورت، روح انقلاب از دادرسي رخت ميشويد. ما ميخواهيم عدالت را در آذربايجان غربي، انساني کنيم.
اگر به دادههاي آماري و گزارشهاي سال گذشته نگاه کنيم، ميبينيم که آذربايجان غربي در شاخصهاي تحقق اهداف قوه قضائيه رتبه اول کشور را کسب کرده است. اين دستاورد در حالي است که استان شما با چالشهاي خاص مرزي و فشار کاري بالايي روبروست. اين موفقيت مديون چه استراتژيهايي بوده است؟ آيا ميتوان گفت گذار از »متن« به »عينيت« در اين استان محقق شده است؟
دکتر ناصر عتباتي: بله، بحمدلله در سالهاي اخير بر اساس ارزيابيهاي کشوري، توانستيم رتبه اول را در شاخص تحقق اهداف و برنامههاي قوه قضائيه کسب کنيم. اما بايد صادقانه بگويم که اين رتبه، يک »عدد« نيست، بلکه نتيجه يک »رويکرد جهادي« است. ما در اين استان با چالشهاي جدي در زمينه فضاي اداري و کمبود کادر مواجه بوديم. در حالي که در برخي حوزهها در ابتداي مسير بوديم، اما با پيگيريهاي مجدانه، توانستيم 160 قاضي جديد جذب کنيم و مجوز برگزاري دورههاي قضايي را در خود استان بگيريم تا عدالت در دسترستر شود. همچنين در حال احداث 42 هزار متر مربع فضاي اداري هستيم تا محيط دادرسي، شايسته کرامت انساني باشد. ادامه در شماره بعدي