لزومِ اجرايِ تکاليفِ قانوني و شرعيِ شهرداري‌ها در جمع‌آوريِ سگ‌هايِ ولگرد و بِلاصاحب


لزومِ اجرايِ تکاليفِ قانوني و شرعيِ شهرداري‌ها  در جمع‌آوريِ سگ‌هايِ ولگرد و بِلاصاحب

جواد چراغي

گروه اجتماعي: سلامت، امنيت و آسايشِ شهروندان از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي حياتِ شهري و از اساسي‌ترين مسئووليت‌هاي مديريتِ شهري است. به گزارش آراز آذربايجان، در سال‌هاي اخير، افزايشِ تعدادِ سگ‌هايِ ولگرد و بلاصاحب در معابر و اماکنِ عمومي، به يکي از دغدغه‌هايِ جديِ شهروندان و رسانه‌ها تبديل شده است.


 اين معضل نه تنها آرامشِ روانيِ جامعه را برهم مي‌زند، بلکه تهديدي واقعي برايِ بهداشتِ عمومي و حتي حياتِ انسان‌ها محسوب مي‌شود.
از منظرِ قانوني، فقهي و اخلاقي، شهرداري‌ها مکلف به اتخاذِ تدابير پيشگيرانه و اقدامات مؤثر براي جمع‌آوري، ساماندهي و کنترلِ جمعيت سگ‌هاي ولگرد هستند. قصور يا اهمال در انجام اين تکليف، مي‌تواند تبعاتِ حقوقي و کيفري سنگيني به دنبال داشته باشد.
1?-تکليفِ قانونيِ شهرداري‌ها
الف) قانونِ شهرداري‌ها
بندِ 15 ماده ي 55 قانون شهرداري‌ها، به صراحت «جمع‌آوري حيوانات مريض، مزاحم و بلاصاحب و دفعِ حيواناتِ ولگرد» را از وظايفِ قانوني شهرداري‌ها مي‌داند. اين تکليف، امري اختياري يا سليقه‌اي نيست، بلکه الزامي و قانوني است و هرگونه قصور در اجراي آن، مي‌تواند به‌عنوان تخلفِ اداري و حتي جرم قابلِ تعقيب تلقي شود.
ب) مسئوليتِ مدني
ماده ي 1 قانونِ مسئوليتِ مدني، هر شخص حقيقي يا حقوقي را که به سببِ بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي موجبِ ورودِ خسارت به ديگري گردد، مکلف به جبرانِ آن مي‌داند. به‌طورِ مثال، در صورتِ وقوع گازگرفتگي يا انتقال بيماري‌هاي خطرناکي مانند هاري بر اثرِ حضورِ سگ‌هاي ولگرد، شهرداري به عنوانِ نهادِ مسئول، مکلف به جبرانِ خساراتِ وارده خواهد بود.
ج) مسئوليتِ کيفري
ماده ي 688 قانونِ مجازات اسلامي (تعزيرات) مقرر مي‌دارد:«هر اقدامي که تهديدِ عليهِ بهداشتِ عمومي شناخته شود، جرم است.»بي‌ترديد، عدمِ جمع‌آوري سگ‌هاي ولگرد، با توجه به احتمالِ انتقالِ بيماري‌هاي مشترک بين انسان و حيوان، مِصداق بارزِ تهديد عليهِ بهداشتِ عمومي است.
2?- ابعادِ بهداشتي و ايمني
سگ‌هاي ولگرد، علاوه بر خطرِ گازگرفتگي، مي‌توانند ناقِلِ بيماري‌هاي کشنده‌اي چون هاري، لپتوسپيروز و کيست هيداتيک باشند.همچنين حضورِ دسته‌جمعي اين حيوانات در معابر، موجبِ ايجادِ وحشتِ عمومي و سلبِ آسايش و آرامشِ روانيِ شهروندان مي‌شود.
3 ?- مبانيِ فقهي و شرعي
در فقهِ اسلامي، »حفظِ نفس و مال مؤمن«واجبِ قطعي است، قرآنِ کريم در آيه ي 32 سوره ي مائده مي‌فرمايد»و من أحياها فکأنما أحيا الناس جميعاً« – هر کس نفسي را زنده بدارد، گويي همه ي مردم را زنده کرده است.
قاعده‌ي »لا ضرر و لا ضرارِ في الاِسلام« که از پيامبرِ اکرم(ص) نقل شده، نيز بيانگرِ منعِ هرگونه ضرر رساندن به ديگران است. بنابراين، دفعِ خطراتِ ناشي از حيوانات ولگرد، نه تنها يک وظيفه ي قانوني، بلکه يک تکليفِ شرعي و اخلاقي است.
4?- تحليلِ مسئوليت و ضمانتِ اجراها
ضمانتِ اجراي اداري: قصورِ شهردار يا مديرانِ مربوطه مي‌تواند موجبِ مسئوليتِ اداري و حتي عزل از سمت شود.
ضمانتِ اجرايِ مدني:الزام به جبرانِ خساراتِ وارده به شهروندان.
ضمانتِ اجراي کيفري:
تعقيبِ کيفري بر اساسِ موادِ 688 و 689 قانونِ مجازاتِ اسلامي در صورتِ احرازِ تهديد عليهِ بهداشت عمومي.
5?- راهکارهايِ پيشنهادي
تدوين و اجرايِ برنامه ي جامعِ کنترلِ جمعيتِ سگ‌هاي ولگرد با رويکردِ علمي و پايدار.
همکاري و هماهنگي با سازمانِ دامپزشکي برايِ عقيم‌سازي، واکسيناسيون و ساماندهي.
ايجادِ پناهگاه‌هاي موقت براي حيواناتِ جمع‌آوري‌شده.
فرهنگ‌سازي عمومي در زمينه ي پيشگيري از رهاسازي حيوانات.
6?-وظايفِ دادستان به عنوانِ مدعي‌ِالعموم
نظارت بر اجرايِ قانون:پيگيري و کنترلِ انجامِ تکاليفِ قانوني شهرداري‌ها در جمع‌آوري سگ‌هايِ ولگرد.
رسيدگي به شکايات:پيگيري سريعِ شکاياتِ مردمي درباره ي مشکلاتِ ناشي از سگ‌هاي ولگرد.
تعقيبِ متخلفان:اقدامِ کيفري عليهِ مسئوولانِ قصورکننده در انجامِ وظايفِ قانوني.
صدورِ دستوراتِ فوري:صدورِ دستورهايِ الزامي و موقت برايِ جلوگيري از تهديدِ بهداشتِ عمومي.
همکاريِ بين‌ِدستگاهي: هماهنگي با سازمانِ دامپزشکي، نيرويِ انتظامي و سايرِ نهادهاي مرتبط، جهتِ اجرايِ موثرِ برنامه‌ها.
واما، نتيجه‌گيري
سلامت و امنيتِ عمومي، يک حقِ اساسيِ شهروندان و يک تکليفِ غيرقابل‌ِتأخير برايِ شهرداري‌هاست. بي‌توجهي به جمع‌آوري سگ‌هاي ولگرد، مي‌تواند خساراتِ جبران‌ناپذيري به جامعه وارد سازد و مسئوليت سنگيني را متوجه مديرانِ شهري کند.
شهرداري‌ها بايد با جديتِ تمام و فوريت و بهره‌گيري از ظرفيت‌هايِ قانوني، علمي و اجتماعي، اين وظيفه را به نحوِ کامِل اجرا نمايند. النهايه کلامِ آخر اينکه، شهرداري ها بايد بدانند سلامتِ مردم،انتخابِ مديرانِ شهري نيست؛ بلکه، تکليفِ قانوني و قطعي و فوري آنان است


تاریخ: 1404/05/22 10:52 ق.ظ | دفعات بازدید: 2048