عزم ملي نياز هواي پاک است نه تهيه قانون
گروه جامعه: آلودگي هواي کلانشهرها موجب شد که »قانون هواي پاک« تدوين و پس از تصويب مجلس در 25 تيرماه 1396 ، در 11 مرداد 1396 از سوي شوراي نگهبان تاييد و 23 مردادماه همان سال از سوي حسن روحاني - رئيس جمهوري وقت - براي اجرا ابلاغ شود.
بر اساس آن 21 دستگاه مسئوليتهايي را برعهده دارند. بر اساس اين قانون سازمان حفاظت محيط زيست مسوول نظارت بر حسن اجراي آن را برعهده داشت. هرچند که در سال 1402 نام برخي از مديران سابق اين سازمان جزو افرادي بود که در پرونده ترک فعل مسوولان در قبال اجراي قانون هواي پاک متهم شدند.
سعيد محمودي درباره رويکرد سازمان حفاظت محيط زيست در دولت چهاردهم در قبال اجراي قانون هواي پاک اظهار کرد: کوتاهيهاي دستگاههايي که وظايف اصلي مندرج در قانون هواي پاک را بر عهده دارند را به آنها اخطار ميدهيم علاوه بر آن هر دستگاهي که به وظايف خود بهدرستي عمل نکند حتماً از طرف محيط زيست به عنوان ناظر اجراي بهينه قانون هواي پاک به قوه قضاييه و دستگاههاي نظارتي معرفي ميشود. دستگاههايي که ترک فعل کردهاند، دلايل خود را ميتوانند در مراجع قضايي ارايه دهند.
وي درباره دلايل اجرا نشدن قانون هواي پاک از سوي برخي دستگاهها گفت: تحريمها و مشکلات مالي جزو دلايلي است که دستگاههاي مرتکب ترک فعل بيان ميکنند. به هر حال سازمان حفاظت محيط زيست طبق وظيفه قانوني خود ناظر بر نحوه اجراي قانون هواي پاک است و بايد به وظيفه خود عمل کند و بهانههاي دستگاهها دليلي بر عدم نظارت ما نخواهد بود.
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست درباره نظر دستگاههاي قضايي در مقطعي مبني بر ترک فعل اين سازمان در قبال انجام وظايف خود در قانون هواي پاک اظهارکرد: سازمان حفاظت محيط زيست بيشتر وظيفه نظارتي دارد و وظايفي که بر اساس قانون هواي پاک بر عهده آن بوده است را انجام داده که يکي از عمدهترين آنها تدوين سياهه انتشار آلودگي هواست که اين کار در حال انجام است و تا سال آينده نهايي ميشود.
وي در پاسخ به اين موضوع که يکي از دلايل عدم موفقيت سازمان حفاظت محيط زيست در اجراي وظايف قانوني خود بر اساس قانون هواي پاک، فقدان اختيارات کافي اين سازمان و نبود ضمانت اجرايي است، گفت: اين مساله شايد درست باشد اما افزايش کيفيت هوا بهويژه در کلانشهرهايي مانند تهران، مشهد، تبريز و اصفهان به عزم ملي و اراده بسيار زيادي نياز دارد و نميتوان آن را به اجراي مواد و تبصرهايي قانوني مانند هواي پاک محدود کرد البته قانون هواي پاک، قانون بسيار خوبي است و هدفگذاريهاي مهمي دارد ولي کاهش آلودگي هوا به هماهنگي بين بخشي وسيعتر نياز دارد چراکه دستگاههاي زيادي در اين زمينه ميتوانند نقش ايفا کنند. نياز است در برنامههاي آتي کشور به رفع آلودگي هوا توجه بيشتري شود و بودجههاي بسيار بيشتري صرف آن شود.
محمودي با اشاره به ضرورت الگوگيري از کشورهاي موفق براي کاهش آلودگي هوا اظهار کرد: راههايي که شهرهاي بزرگي مانند مکزيکوسيتي و پکن براي حل مشکلي آلودگي هوا در پيش گرفتهاند را بايد بررسي کنيم. آيا وضع قانون باعث موفقيت آنها در دستيابي به اين هدف شده است يا در کنار آن تفکر خود را در موضوعاتي مانند ساخت و ساز کلانشهرها و استقرار جمعيت تغيير دادهاند. حتما اين موارد خيلي مهم است.
وي تاکيد کرد: ما قوانين خيلي خوبي مانند قانون هواي پاک هم داريم البته به اين مساله هم بايد توجه کرد که سالانه 200 تا 300 هزار نفر به جمعيت تهران اضافه ميشود. اين تعداد به اندازه جمعيت يک شهر است. جمعيت بيشتر شهرهاي غربي حدود 200 تا 400 هزار نفر است. اين جمعيت نياز به آب، هواي پاک، حمل و نقل و غذا دارد و مسايل اين ميزان جمعيت همراه با اين تعداد وارد تهران ميشود.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از ايسنا، محمودي در پايان خاطرنشان کرد: صرف تهيه قانون، بدون افق، بدون کنترل جمعيت، بدون اجراي برنامههاي مربوط به توسعه متوازن کشور که به توزيع جمعيت در کشور منجر شود، نميتواند به کاهش آلودگي هوا کمک چنداني کند.
تاریخ: 1405/06/14 08:04 ق.ظ | دفعات بازدید: 1719