شاهکار جديد بانک مرکزي؛ سياست ارزي يا کاسبي بودجه‌اي؟
گروه تحليل: عرضه دلار 259 هزار توماني با کد ملي در واقع پرچم تسليم بانک مرکزي در مقابل سونامي گراني ارز است. اين تصميم در عين حال موجب تثبيت و به رسميت شناختن نرخ دلار در همين محدوده شده و اميد به مديريت بازار را از بين مي‌برد.
بازار ارز ايران در هفته‌هاي اخير آشفته‌تر از هميشه است و ديگر نمي‌توان نوسان‌هاي آن را صرفاً به هيجان معامله‌گران يا فعاليت دلالان نسبت داد. عبور دلار از مرز‌هاي پيشين و ثبت رکورد‌هاي بي‌سابقه، در شرايطي رخ داده که سياست‌گذار ارزي همچنان ميان کنترل دستوري قيمت، عرضه ارز و تلاش براي مديريت انتظارات تورمي در رفت‌وآمد است؛ سياست‌هايي که طي سال‌هاي گذشته بار‌ها اجرا شده‌اند، اما نتوانسته‌اند مانع از تضعيف مداوم ريال شوند.
دلار به 267 هزار تومان رسيده و چنان با سرعت رکورد‌هاي جديد مي‌زند که ديگر پيش بيني بازار غيرممکن شده است. در چنين شرايطي، بانک مرکزي به جاي آنکه نشانه‌اي روشن از يک برنامه تازه و پايدار براي بازار ارز ارائه کند، به سراغ سياستي رفته که حکايت از پذيرش يک واقعيت تلخ دارد. نرخ‌هايي که تا همين چندي پيش از سوي سياست‌گذار »غيرواقعي« و محصول فعاليت بازار غيررسمي معرفي مي‌شدند، حالا به تدريج وارد سازوکار رسمي عرضه ارز شده‌اند.
عرضه 10 هزار دلار با کارت ملي در پنج بانک بزرگ کشور با نرخ پايه 259 هزار تومان، از همين منظر تصميمي قابل تأمل است. اگرچه مي‌توان اين اقدام را تلاشي براي افزايش عرضه و پاسخ به تقاضاي بازار دانست، اما اين نکته را هم نمي‌توان ناديده گرفت که وقتي بانک مرکزي خود ارز را در محدوده 260 هزار تومان عرضه مي‌کند، در واقع اين نرخ را به رسميت شناخته و تاييد مي‌کند.
بانک مرکزي به دلار 260 هزار توماني رسميت داد
بانک مرکزي طي سال‌هاي گذشته بار‌ها تلاش کرده است ميان نرخ رسمي و نرخ بازار آزاد فاصله ايجاد کند و افزايش قيمت دلار در بازار آزاد را ناشي از عوامل موقتي، انتظارات تورمي يا فعاليت بازار غيررسمي معرفي کند. اما اکنون عرضه ارز در نرخ‌هايي نزديک به 260 هزار تومان، عملاً نشان مي‌دهد که فاصله ميان نرخ‌هاي مورد پذيرش سياست‌گذار و نرخ‌هاي بازار آزاد به نقطه‌اي رسيده که ديگر نمي‌توان آن را صرفاً با انکار يا برخورد انتظامي مديريت کرد؛ بنابراين، مسئله فقط عدد 259 هزار تومان نيست؛ مسئله تغييري است که اين عدد در رابطه ميان سياست‌گذار و بازار ايجاد مي‌کند.
در واقع، سياست‌گذار ارزي اکنون با يک تناقض جدي روبه‌روست. از يک طرف بايد براي افزايش عرضه ارز و پاسخ به تقاضا وارد بازار شود و از طرف ديگر، هر نرخ جديدي که براي اين عرضه تعيين مي‌کند، مي‌تواند به يک لنگر تازه براي انتظارات بازار تبديل شود.
اگر نرخ 259 هزار تومان قرار است مبناي عرضه ارز باشد، طبيعي است که فعال اقتصادي آن را نه يک عدد تصادفي، بلکه نشانه‌اي از برآورد سياست‌گذار درباره سطح جديد قيمت ارز تلقي کند. همين مسئله مي‌تواند اثر رواني اين تصميم را از حجم واقعي ارز عرضه‌شده مهم‌تر کند.
سال‌ها سياست ارزي کشور بر اين فرض استوار بود که مي‌توان با تزريق ارز، فاصله ميان نرخ بازار و نرخ مطلوب سياست‌گذار را کنترل کرد. اما تجربه نشان داده است که وقتي ريشه‌هاي تورم، رشد نقدينگي، کسري بودجه، محدوديت درآمد‌هاي ارزي و نااطميناني سياسي و اقتصادي حل نشده باقي بماند، عرضه ارز تنها مي‌تواند براي مدتي سرعت افزايش قيمت را کاهش دهد.
10 هزار دلار براي هر کد ملي؛ نسخه قديمي با بسته‌بندي تازه
در کنار نرخ عرضه، شيوه توزيع ارز نيز محل پرسش است. اختصاص سقف 10 هزار دلار به هر کد ملي بالاي 18 سال، در شرايطي که تقاضاي ارز به شدت تحت تأثير انتظارات تورمي قرار گرفته، مي‌تواند زمينه شکل‌گيري تقاضاي غيرمصرفي را افزايش دهد.
تجربه بازار ارز ايران نشان داده است که هر جا فاصله قابل توجهي ميان قيمت رسمي و قيمت بازار وجود داشته، انگيزه براي واسطه‌گري و استفاده از سهميه‌هاي ارزي نيز شکل گرفته است. در چنين وضعيتي، فردي که واقعاً براي سفر يا نياز مشخص خود ارز مي‌خواهد، با تقاضايي رقابت مي‌کند که هدف آن حفظ ارزش پول يا کسب سود از نوسان نرخ ارز است؛ بنابراين مسئله فقط اين نيست که چند ميليارد دلار وارد بازار خواهد شد؛ مسئله مهم‌تر اين است که اين ارز با چه سازوکاري، براي چه تقاضايي و با چه اثري بر بازار توزيع مي‌شود.
اگر هدف بانک مرکزي افزايش عمق بازار و پاسخ به تقاضاي واقعي است، بايد روشن باشد که اين سياست چگونه قرار است از شکل‌گيري تقاضاي سفته‌بازانه جلوگيري کند. در غير اين صورت، تزريق ارز مي‌تواند به جاي اصلاح بازار، صرفاً فرصت تازه‌اي براي واسطه‌ها ايجاد کند.
از سوي ديگر، اگر قرار باشد حدود 2 ميليارد دلار ارز از اين مسير عرضه شود، بايد درباره هزينه فرصت چنين مداخله‌اي نيز توضيح داده شود. ذخاير ارزي کشور منبعي نامحدود نيست که بتوان بدون ارائه تصويري روشن از آينده، براي مهار هر موج قيمتي از آن استفاده کرد.
دلار، شاخص انتظارات مردم است
مشکل بازار ارز ايران البته با فروش يا نخريدن چند هزار دلار حل نمي‌شود. دلار طي سال‌هاي گذشته از يک ابزار معاملاتي فراتر رفته و به يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي انتظارات اقتصادي مردم تبديل شده است.
وقتي قيمت دلار بالا مي‌رود، فقط قيمت اسکناس آمريکايي تغيير نمي‌کند. فعال اقتصادي هزينه جايگزيني کالا، مواد اوليه و تجهيزات خود را با نرخ جديد محاسبه مي‌کند. واردکننده چشم‌انداز هزينه‌هاي آينده را تغيير مي‌دهد و توليدکننده نيز براي حفظ سرمايه در گردش خود ناچار به تجديدنظر در قيمت‌ها مي‌شود. در نهايت، موج افزايش قيمت از بازار ارز به کالا، خدمات، مسکن، خودرو و ديگر بخش‌هاي اقتصاد منتقل مي‌شود.
به همين دليل، حتي اگر بانک مرکزي بتواند براي مدتي قيمت دلار را با تزريق ارز کنترل کند، بدون مهار عوامل بنيادي، مسئله حل نشده است. ممکن است بازار براي مدتي آرام شود، اما اگر فعالان اقتصادي همچنان انتظار افزايش قيمت داشته باشند، اين آرامش بيشتر شبيه توقف موقت يک روند است تا بازگشت ثبات.
اينجاست که تصميم اخير بانک مرکزي اهميت بيشتري پيدا مي‌کند. نرخ 259 هزار توماني مي‌تواند در ذهن بازار به عنوان يک «نرخ مرجع جديد» ثبت شود و اين نگراني را ايجاد کند که سياست‌گذار به جاي تلاش براي بازگرداندن ثبات، در حال تطبيق خود با سطوح جديد قيمت ارز است.
بانک مرکزي بازار ارز را مديريت مي‌کند يا فقط با آن همراه مي‌شود؟
سياست ارزي زماني معنا دارد که بانک مرکزي بتواند مسير بازار را تا حدي پيش‌بيني‌پذير کند. اما اگر هر بار بازار آزاد جهش کند و پس از مدتي نرخ‌هاي رسمي و نيمه‌رسمي نيز خود را به سطح جديد برسانند، اين تصور شکل مي‌گيرد که سياست‌گذار بيشتر از آنکه بازار را هدايت کند، در حال دنبال کردن آن است.
اين همان نقطه‌اي است که سياست »مديريت بازار« مي‌تواند به سياست»مديريت بحران« تبديل شود؛ يعني بانک مرکزي هر بار پس از وقوع يک شوک، با تزريق ارز و تعيين نرخ جديد تلاش کند تبعات آن را کنترل کند، بدون آنکه منشأ شوک برطرف شده باشد.
در اين ميان، مسئله درآمد دولت نيز نمي‌تواند از معادله کنار گذاشته شود. دولت با کسري بودجه، محدوديت منابع و فشار‌هاي فزاينده مالي روبه‌روست و افزايش نرخ تسعير ارز، به طور طبيعي مي‌تواند درآمد ريالي بيشتري از منابع ارزي ايجاد کند. اما همين موضوع باعث مي‌شود شفافيت درباره رابطه سياست ارزي و نياز‌هاي بودجه‌اي اهميت دوچنداني پيدا کند.
اگر افزايش نرخ ارز به شکل مستقيم يا غيرمستقيم به ابزاري براي جبران کسري بودجه تبديل شود، يک تعارض منافع جدي شکل مي‌گيرد؛ دولت از يک طرف بايد براي حفظ ارزش پول ملي و کنترل تورم تلاش کند و از طرف ديگر، افزايش نرخ ارز مي‌تواند منابع ريالي بيشتري برايش ايجاد کند.
در چنين شرايطي، اين نگراني قابل طرح است که سياست ارزي به جاي آنکه صرفاً با هدف ثبات اقتصادي طراحي شود، تحت تأثير نياز‌هاي کوتاه‌مدت مالي قرار گيرد.
هزينه اين سياست را چه کسي مي‌پردازد؟
در نهايت، مهم‌ترين بخش ماجرا نه در شعب بانک‌ها، بلکه در زندگي روزمره مردم ديده خواهد شد.
جامعه‌اي که طي سال‌هاي گذشته بار‌ها شاهد جهش نرخ ارز و انتقال آن به قيمت کالا‌ها بوده، نسبت به هر افزايش تازه‌اي در قيمت دلار حساس است. براي بسياري از خانوارها، دلار ديگر يک دارايي دور از دسترس نيست؛ بلکه معياري براي سنجش ارزش پس‌انداز، قدرت خريد و حتي چشم‌انداز آينده اقتصادي آنهاست.
در چنين فضايي، اعلام عرضه دلار با نرخ پايه 259 هزار تومان مي‌تواند اين پيام را به بازار منتقل کند که حتي سياست‌گذار نيز خود را براي سطح تازه‌اي از قيمت ارز آماده کرده است. اگر اين برداشت تقويت شود، اثر آن بر انتظارات تورمي مي‌تواند بسيار فراتر از حجم واقعي ارز عرضه‌شده باشد.
مشکل اصلي نيز همين جاست. اقتصاد ايران بيش از آنکه به يک مداخله مقطعي ديگر نياز داشته باشد، به سياستي نياز دارد که بتواند اعتماد از دست رفته به پول ملي را ترميم کند. بدون کنترل تورم، انضباط مالي، شفافيت در سياست ارزي و کاهش نااطميناني‌هاي اقتصادي و سياسي، هيچ ميزان ارزپاشي نمي‌تواند براي هميشه بازار را آرام نگه دارد.
عرضه 10 هزار دلار با نرخ 259 هزار تومان شايد بتواند در کوتاه‌مدت بخشي از تقاضا را پاسخ دهد، اما اگر قرار باشد هر جهش ارزي با يک نرخ رسمي جديد دنبال شود، مسئله اصلي همچنان پابرجاست.
بانک مرکزي در نهايت بايد پاسخ دهد که اين سياست قرار است نقطه پايان يک دوره بي‌ثباتي باشد يا صرفاً ايستگاه بعدي در مسير افزايش نرخ ارز؟ اگر هدف، ثبات بازار است، مردم حق دارند بدانند نقشه راه چيست، منابع اين مداخله از کجا تأمين مي‌شود، چه ميزان از ذخاير ارزي قرار است هزينه شود و مهم‌تر از همه، سياست‌گذار براي جلوگيري از تکرار همين چرخه چه برنامه‌اي دارد؟
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،در غير اين صورت، آنچه امروز با عنوان «تنظيم بازار ارز» معرفي مي‌شود، ممکن است در افکار عمومي بيش از آنکه نشانه قدرت سياست‌گذار باشد، به عنوان پذيرش رسمي يک واقعيت تلخ ديده شود؛ دلار گران‌تر شده و سياست‌گذار به جاي متوقف کردن اين روند، در حال تعيين قيمت جديد براي کنار آمدن با آن است.
تاریخ: 1405/07/13 12:25 ب.ظ | دفعات بازدید: 1713