علي محزون
گروه تحليل : اقتصاد ايران در شرايطي با تداوم تورم بالا دستوپنجه نرم ميکند که افزايش هزينههاي زندگي، قدرت خريد خانوارها را بهشدت کاهش داده و همزمان، بنگاههاي اقتصادي را با افزايش هزينه توليد و افت تقاضا روبهرو کرده است.
در چنين وضعيتي، تورم ديگر صرفا مسئلهاي مربوط به قيمت کالاها نيست، بلکه به عاملي براي تشديد رکود، کوچک شدن فعاليتهاي صنعتي و افزايش خطر بيکاري تبديل شده است. تورم نقطهبهنقطه خوراکيها در شهريور 1405 به بيش از 121 درصد رسيده است. اين افزايش قيمتها باعث شده بخش بزرگي از درآمد خانوارهاي کمدرآمد صرف تأمين نيازهاي اوليه شود و امکان هزينهکرد براي ساير نيازهاي زندگي بيش از گذشته محدود شود.
سفره خانوارها زير فشار تورم
يکي از مهمترين نشانههاي تشديد فشار معيشتي، افزايش سهم مواد غذايي از درآمد خانوارهاست. برآوردهاي منتشرشده نشان ميدهد در شهريورماه، حدود 78 درصد حداقل حقوق يک خانوار چهار نفره صرف خريد اقلام خوراکي شده است. به اين ترتيب، بخش اندکي از درآمد باقي ميماند تا هزينههايي مانند مسکن، حملونقل، درمان، آموزش و پوشاک را پوشش دهد.
در چنين شرايطي، سياستهاي حمايتي دولت نيز با محدوديت جدي مواجه شدهاند. اعتبار يکميليونتوماني کالابرگ که با هدف جبران بخشي از فشار افزايش قيمتها اختصاص يافته، تنها حدود 17 درصد هزينه خوراکي يک خانوار حداقلبگير را پوشش ميدهد. حتي افزايش اين اعتبار به يکميليونو500هزار تومان نيز سهم پوشش هزينهها را به حدود 26 درصد ميرساند.
اين ارقام نشان ميدهد که افزايش اسمي حمايتهاي دولتي، بدون کنترل رشد قيمتها، نميتواند بهتنهايي قدرت خريد ازدسترفته خانوارها را جبران کند. هرچه قيمتها سريعتر افزايش يابند، اثر واقعي يارانهها و کمکهاي معيشتي نيز زودتر کاهش پيدا ميکند.
چرا تورم همچنان بالا ميماند؟
تداوم تورم در اقتصاد ايران حاصل مجموعهاي از عوامل پولي، ارزي و ساختاري است. رشد نقدينگي و کسري بودجه، نوسانات نرخ ارز و محدوديتهاي تجارت خارجي از جمله عواملي هستند که بر سطح عمومي قيمتها فشار وارد ميکنند.افزايش نرخ ارز، هزينه واردات کالاهاي اساسي و نهادههاي توليد، از جمله روغن، غلات و نهادههاي دامي را بالا ميبرد. در داخل نيز رشد هزينه انرژي، دستمزد، حملونقل و بستهبندي به افزايش قيمت نهايي محصولات منجر ميشود. محدوديت منابع آبي و خشکسالي نيز ميتواند عرضه محصولات کشاورزي را تحت تأثير قرار دهد.حذف ارز ترجيحي در ديماه 1404 و انتقال هزينه تأمين ارز به نرخهاي بالاتر نيز فشار مضاعفي بر کالاهاي وابسته به واردات وارد کرده است.
کاهش شتاب تورم به معناي ارزاني نيست
اگرچه سرعت افزايش قيمت خوراکيها در ماههاي اخير کاهش يافته، اين موضوع به معناي بازگشت قيمتها به سطوح قبلي نيست. بر اساس دادههاي گزارش، تورم ماهانه خوراکيها از 15.5 درصد در بهمن 1404 به 2.3 درصد در شهريور 1405 رسيده است.
با اين حال، کاهش نرخ تورم تنها به معناي کندتر شدن روند افزايش قيمتهاست؛ نه توقف گراني. زماني که سطح قيمتها در چند ماه متوالي افزايش يافته باشد، حتي کاهش سرعت رشد نيز لزوماً به بهبود قدرت خريد خانوارها منجر نميشود.
از سوي ديگر، شکلگيري انتظارات تورمي ميتواند اين روند را تداوم ببخشد. خانوارها و بنگاهها با پيشبيني افزايش قيمتها، رفتار اقتصادي خود را تغيير ميدهند و همين تصميمها ممکن است به ماندگاري تورم کمک کند. از اين رو، مهار تورم به اقداماتي فراتر از کنترل مقطعي قيمتها نياز دارد.
رکود توليد؛ حلقه دوم بحران
در سوي ديگر اقتصاد، افزايش هزينههاي توليد و ضعف تقاضا فعاليت بنگاهها را تحت فشار قرار داده است. دادههاي بازوي پژوهشي بانک مرکزي، از افت حدود ? درصدي فعاليت صنايع و معادن در سهماهه منتهي به مرداد 1405 نسبت به مدت مشابه سال قبل حکايت دارد.افزايش قيمت مواد اوليه، محدوديت انرژي و کمبود نقدينگي، توان توليدي بنگاهها را کاهش ميدهد. همزمان، افت قدرت خريد مردم باعث ميشود تقاضا براي کالاها و خدمات نيز محدودتر شود. در نتيجه، توليدکنندگان با شرايطي روبهرو ميشوند که از يک سو هزينههايشان افزايش مييابد و از سوي ديگر، امکان فروش محصولاتشان کاهش پيدا ميکند.
تداوم اين وضعيت ميتواند به کاهش توليد، کوچک شدن بنگاهها و افزايش بيکاري منجر شود؛ پيامدهايي که خود فشار بيشتري بر درآمد خانوارها وارد ميکنند.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل ازخبرفوري، در مجموع، اقتصاد ايران در چرخهاي قرار گرفته است که تورم، قدرت خريد را کاهش ميدهد، افت تقاضا رکود را تشديد ميکند و ضعف توليد نيز مانع بهبود پايدار شرايط اقتصادي ميشود. خروج از اين دور باطل، علاوه بر حمايت هدفمند از اقشار آسيبپذير، به مهار پايدار تورم، کاهش نااطميناني اقتصادي و فراهم کردن شرايط مناسب براي احياي توليد نياز دارد.