دستگاه قضايي تکيهگاهي واقعي و مقدس براي احقاق حق
بخش پاياني
گفتوگو از: شاهرخ احمدزاده
گروه گفت و گو: گذار از متن به عينيت يعني اينکه وقتي ما از »حقوق عامه« در متون صحبت ميکنيم، در واقعيت شاهد باشيم که مثلاً در شرايط جنگي و موقعيت استراتژيک حساس مرزي، لحظهاي کار قضايي متوقف نشد و مجوزهاي قانوني براي واردات اقلام ضروري مانند دارو و مواد اوليه کارخانجات با سرعت صادر شد تا معيشت مردم مختل نشود.
به گزارش آرازآذربايجان، ما در گمرک بازرگان شاهد واردات بيش از 1100 تن اقلام دارويي بوديم که اين يعني عدالت در خدمت بقاي جامعه است. رتبه اول ما، در واقع رتبه رضايت مردم است که ما تلاش کرديم آن را به دست آوريم.يکي از محورهاي کليدي در حکم رهبر معظم انقلاب، »قاطعيت در برابر فساد« و »سلامت دروني دستگاه قضايي« است. با توجه به تجديد اعتماد به جناب آقاي محسني اژهاي، اين محور در سطح استان آذربايجان غربي چگونه پيادهسازي شده است؟ خصوصاً در مورد برخورد با عوامل نفوذي و دشمنان وطن که در گزارشهاي امنيتي به آن اشاره شده است.
دکتر ناصر عتباتي: قاطعيت در مبارزه با فساد زماني معنا مييابد که با شفافيت و نظارت مؤثر همراه باشد. ما در دادگستري استان، الکترونيکي کردن کامل فرايندها و مستندسازي دقيق گردش پروندهها را به شدت دنبال ميکنيم تا هرگونه دخالت غيرقانوني حذف شود. در حوزه امنيت ملي نيز، رويکرد ما کاملاً قاطع بوده است. در جريان حوادث اخير و جنگهاي تحميلي، با همکاري مجموعههاي امنيتي و اطلاعاتي، سرشاخههاي نفوذ و عوامل ضد انقلاب شناسايي شدند. ما از صدور احکام بازدارنده عليه دشمنان و خائنين خبر داديم و در مجموع، اموال 130 نفر از عناصر خودفروخته و مرتبط با دشمن در چارچوب قانون توقيف شد. اين يعني دستگاه قضايي هم »مأمن مظلوم« است و هم »مرعب ظالم و وطنفروشان«. ما اجازه نميدهيم آذربايجان غربي محل جولان اراذل و اوباش يا جاسوسان دشمن باشد. سلامت دروني دستگاه قضا، پيششرط مبارزه با فساد بيروني است و ما در اين مسير، هيچ تخفيفي به هيچکس نميدهيم.
رهبر انقلاب بر توازن ميان»سرعت در رسيدگي« و »اتقان آرا« تأکيد فرمودهاند. طبق مستندات آماري، ميانگين زمان رسيدگي به پروندهها در استان شما از 109 روز در سال 1400 به چهل روز رسيده است. اين کاهش چشمگير زمان در کنار افزايش درصد اتقان آرا به 90 درصد، چگونه ممکن شد؟ آيا هوشمندسازي تنها راهکار بوده است؟
دکتر ناصر عتباتي: اطاله دادرسي، خود نوعي بيعدالتي است و در واقع ضربه به اعتماد عمومي است. بله، هوشمندسازي زيربناي اين تحول بود. ما امروز شاهد هستيم که 90 درصد از دادرسيها و 98 درصد از ابلاغها بهصورت الکترونيک انجام ميشود. اما هوشمندسازي به تنهايي کافي نيست؛ ما با تحليل دادهها و بازنگري در گردش پروندهها، زمان رسيدگي را کاهش داديم بدون اينکه کيفيت رأي پايين بيايد. بايد اشاره کنم که در سال گذشته، حدود 760 هزار فقره اظهار نظر قضايي توسط 400 قاضي انجام شد که اين حجم از کار، تنها با »روحيه جهادي« و بهرهگيري از فناوري ممکن بود. تحول يعني جايي که سرعت و دقت در خدمت عدالت قرار گيرند و مردم نتيجه ملموس آن را در زندگي روزمره خود احساس کنند. ما ميخواهيم پروندهها در کمترين زمان ممکن با بيشترين دقت بسته شوند تا حق کسي ضايع نشود و عدالت، از حالت »انتظار طولاني« به حالت»پاسخ سريع« تغيير يابد.
در مورد »حقوق عامه«، در پيام اخير رهبري نگاهي بسيار گسترده مطرح شده است. در استان آذربايجان غربي، مصاديق حقوق عامه در عمل چگونه تجلي يافته است؟ بهويژه در حوزههاي اقتصادي، محيط زيست و حمايت از توليد که در گام دوم انقلاب بسيار حياتي است.
دکتر ناصر عتباتي: حقوق عامه در استان ما شامل صيانت از امنيت عمومي، حفظ محيط زيست، دفاع از حقوق اقتصادي مردم مرزنشين و مراقبت از منابع طبيعي است. اما يک مصداق ملموس و حياتي، »حمايت از توليد و اشتغال« است. ما در آذربايجان غربي، کميته حمايت قضايي از سرمايهگذاري را به صورت فعال درآوردهايم. در سال گذشته، با برگزاري 25 جلسه تخصصي، 148 مصوبه در حمايت از واحدهاي توليدي صادر شد. نتيجه اين اقدام اين بود که 20 واحد توليدي راکد دوباره فعال شدند و اين امر منجر به حفظ و ايجاد حدود ? هزار فرصت شغلي براي مردم استان شد. دادستانها و قضات ما موظفاند مسئله اجتماعي پشت هر پرونده را ببينند؛ يعني اگر يک واحد توليدي در خطر تعطيلي است، دستگاه قضايي بايد به عنوان پشتيبان وارد شود تا معيشت هزاران خانواده حفظ شود. اين است معناي واقعي حقوق عامه در تراز گام دوم انقلاب؛ اينکه قضا نه فقط درگير پروندههاي کيفري، بلکه درگير »توسعه و بقاي اقتصادي« جامعه باشد.
يکي از دستاوردهاي خوب استان شما در حوزه »حبسزدايي هوشمند« و استفاده از پابند الکترونيک است در اين خصوص چه تمهيداتي انجام شده است ؟
ما در آذربايجان غربي، مدل »پيوند حقوقي اشتغال مولد و پابند الکترونيک« را اجرا کرديم. در واقع ما ماده 199 آييننامه اجرايي سازمان زندانها را که »اشتغال فعال« را شرط اعطاي پابند ميداند، از يک روال صوري به يک تعهد ماهوي تبديل کرديم. نتيجه اين رويکرد، عددي خيرهکننده بود: از سال 1397 تا 1404 مجموعاً 6497 زنداني واجد شرايط تحت پوشش پابند قرار گرفتند. اما نکته حياتي اين نيست که چند نفر آزاد شدند، بلکه اين است که چه اتفاقي افتاد. نرخ بازگشت به جرم در اين گروه تنها به 9/3 درصد رسيده است. اين يعني وقتي عدالت را با »اشتغال« و »کرامت انساني« پيوند بزنيم، زندان از يک مکان تنبيهي به يک مرکز بازپروري تبديل ميشود. اين همان تراز نهضت حسيني است که در آن، هدف نهايي، نجات انسان است، نه صرفاً مجازات او.در کنار اين رويکرد اصلاحي، شاهد تلاشي گسترده براي »صلح اجتماعي« در استان آذربايجان غربي هستيم. گزارشها حاکي از آن است که بيش از 100 هزار پرونده از طريق صلح و سازش مختومه شده و حتي 15 مورد از پروندههاي قتل با ميانجيگري قضاييدر چند ماه سال 1405 به صلح رسيده است.
در دنيايي که تضادها در حال افزايش است، اين »ديپلماسي قضايي« در سطح استان چه پيامي به جامعه دارد و چگونه با مفهوم »مأمن مظلوم« گره ميخورد؟
دکتر ناصر عتباتي: صلح و سازش، والاترين شکل عدالت است. وقتي ما موفق ميشويم در يک پرونده قتل، ميان خانواده مقتول و قاتل صلح ايجاد کنيم، در واقع داريم از يک تراژدي انساني جلوگيري ميکنيم. مختومه شدن بيش از 100 هزار پرونده از طريق صلح، نشان ميدهد که جامعه ما تشنه عدالتِ مهربان است. ما به قضات توصيه کردهايم که پيش از صدور حکم، تمام ظرفيتهاي صلح را به کار بگيرند. صلح در پروندههاي قتل، يعني بازگرداندن آرامش به خانوارها و جلوگيري از زنجيرهاي از انتقام. اين همان »مأمن مظلوم« است؛ جايي که دستگاه قضا نه تنها با قانون، بلکه با »رحمت« و»حکمت« وارد ميدان ميشود تا شکافهاي اجتماعي را ترميم کند. در تراز گام دوم انقلاب، دادگاه نبايد فقط مکاني براي تنبيه باشد، بلکه بايد به مرکز »آشتي ملي و اجتماعي« تبديل شود.
جناب دکتر عتباتي، در پايان اين گفتوگوي جامع، اگر بخواهيم به»نقشه راه« نگاه کنيم، گذار از »متن به عينيت« در تراز گام دوم انقلاب براي شما در مقام رئيس کل دادگستري استان، به چه معناست؟ چشمانداز نهايي شما براي دستگاه قضايي آذربايجان غربي در افق آينده چيست؟
دکتر ناصر عتباتي: گام دوم انقلاب، يعني حرکت به سوي اهداف والاي امام و رهبري با تکيه بر تجربيات گرانبهاي گذشته، اما با ابزارهايي نوين. براي من، «گذار از متن به عينيت» يعني اينکه وقتي مردم از «عدالت» در کتابهاي قانوني ميخوانند، در لحظه ورود به دادگاه، آن عدالت را در برخورد کارکنان، در سرعت رسيدگي به پرونده و در شفافيت احکام لمس کنند. چشمانداز ما اين است که دادگاهها در آذربايجان غربي به مکانهايي تبديل شوند که »حق« در سريعترين زمان، با دقيقترين روش و بدون هيچ هزينه اضافي (اعصاب و مال) احيا شود. ما ميخواهيم به وضعيتي برسيم که شهروندان، دستگاه قضايي را نه به عنوان يک نهاد اداري، بلکه به عنوان»تکيهگاهي واقعي و مقدس« براي احقاق حق بدانند. هدف نهايي ما اين است که در پايان اين مسير، بتوانيم با اطمينان بگوييم قوه قضائيه در استان آذربايجان غربي، دقيقاً همان چيزي است که در شعارها آمده: »مأمن مظلوم و مرعب ظالم«. ما با تکيه بر زعامت حکيمانه حضرت آيتالله العظمي سيد مجتبي خامنهاي و با الهام از خون امام حسين (ع)، تلاش ميکنيم تا عدالت را از اتاقهاي بسته، به کوچهپسکوچههاي مرزي و روستاهاي دورافتاده استان برسانيم.جناب دکتر عتباتي، از اينکه با صبوري و گشودگي، لايههاي مديريتي و اعتقادي تحول قضايي را در استان آذربايجان غربي براي ما تبيين کرديد، سپاسگزاريم.
تاریخ: 1405/04/22 09:00 ق.ظ | دفعات بازدید: 1711