خطر کمبود کالا جدي است
گروه تحليل: از تداوم انقباض فعاليت بنگاه‌ها در شاخص مديران خريد تا کاهش حجم تجارت خارجي و اختلال در مسيرهاي ورود و خروج کالا همه و همه از يک چيز حکايت دارند. پاييز سخت‌تري در انتظار مردم است.
در روز‌هاي اخير، گزارش‌هايي از توقف موقت صادرات به پاکستان و گرفتارشدن هزاران کاميون ايراني پشت مرز اين کشور منتشر شده است. آن هم در شرايطي که محاصره دريايي و ريلي بر تجارت خارجي سايه انداخته‌اند. هزينه بالاي توليد، تأمين مواد اوليه را براي بنگاه‌ها دشوارتر کرده است.
از طرفي اقتصاد ايران در پي جنگ و محاصره دريايي از ابتداي سال 1405 به شدت کوچک‌تر شد. به طوريکه آخرين گزارش مرکز آمار از کاهش 10.1 درصدي توليد ناخالص داخلي کشور با احتساب نفت در بهار 1405 نسبت به فصل مشابه سال قبل حکايت دارد. اما براي اينکه بدانيم اين تنگنا تا چه اندازه به اشتغال و معيشت خانوار منتقل شده است بايد به بررسي شاخص‌هاي صنعتي نيز بپردازيم.
براساس گزارش‌هاي منتشر شده ارزش افزوده صنايع و معادن 14.7 درصد و خدمات 4.8 درصد کاهش يافت.البته بخش کشاورزي رشد مثبت 2.3 درصدي را تجربه کرد و نسبت به ديگر بخش‌هاي اقتصاد وضعيت بهتري را از سر گذرانند. به اين ترتيب، صنعت و خدمات بيشترين افت را ميان سه گروه اصلي اقتصاد ثبت کردند. اما اين به چه معناست؟
کاهش توليد به بازار کار رسيد
افت توليد در بهار امسال با تضعيف بازار کار نيز همراه شد. بر اساس نتايج طرح آمارگيري نيروي کار مرکز آمار ايران، تعداد شاغلان کشور در بهار 1405 به حدود 24 ميليون و 672 هزار نفر رسيد که تقريباً 450 هزار نفر کمتر از بهار سال قبل است. در همين دوره، نرخ بيکاري جمعيت 15 ساله و بيشتر از 7.3 درصد به 9.1 درصد افزايش يافت.
نرخ بيکاري جوانان 15 تا 24 ساله نيز به 23.4 درصد رسيد که شنان از فشار شديد بر جوانان است. اين رقم نسبت به بهار سال قبل 3.7 واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. اين وضعيت بيانگر آن است که کوچک شدن اقتصاد تنها در شاخص‌هاي توليد منعکس نشده و فشار به بازار کار نيز منتقل شده است.
تغيير ترکيب اشتغال نيز از فشار بيشتر بر بخش صنعت حکايت دارد. سهم صنعت از کل اشتغال کشور از 33 درصد در بهار 1404 به حدود 31 درصد در بهار امسال کاهش يافت. در مقابل، سهم خدمات از 52.4 به 53.8 درصد رسيد. اين به معناي کوچک‌تر شدن صنعت و البته انتقال نيروي کار صنعتي به بخش خدمات است که در برخي موارد اشتغال کاذب را نيز در بر مي‌گيرد. کاهش اشتغال صنعت مي‌تواند بخش مهمي از افت کل اشتغال را توضيح دهد.
تجارت خارجي زير فشار جنگ و تحريم
تجارت خارجي ايران، اما در همين مدت شرايط بسيار بدتري را نشان مي‌شود. چنانکه در نيمه نخست سال 1405 تجارت کاهش يافته است. بر اساس اظهارات رئيس سازمان توسعه تجارت؛ وزن تجارت خارجي کشور در اين دوره حدود 34 درصد کاهش داشته است. ارزش صادرات نيز حدود 20 درصد پايين آمده و وزن واردات با افتي در همين حدود مواجه شده است.
کاهش صادرات به معناي محدودتر شدن مبادلات خارجي و احتمال کاهش درآمد حاصل از فروش کالا‌ها در بازار‌هاي بين‌المللي است. بايد در نظر داشت که در دوره بهار هنوز کشور وارد بحران محاصره دريايي نشده و احتمالاً اين آمار‌ها در تابستان به شدت نزولي خواهند بود. ضمناً افت واردات مي‌تواند دسترسي بنگاه‌هاي داخلي به مواد اوليه، کالا‌هاي واسطه‌اي و تجهيزات را دشوارتر کند. به‌ويژه در صنايعي که براي ادامه توليد به تأمين خارجي وابسته‌اند.محدوديت‌هاي حمل‌ونقل، افزايش هزينه جابه‌جايي کالا و دشواري‌هاي نقل‌وانتقال مالي در اين روند نقش داشته است.
شامخ تابستان چه مي‌گويد؟
داده‌هاي شاخص مديران خريد نيز از تداوم مشکلات فعاليت اقتصادي در تابستان حکايت دارند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران، شامخ کل اقتصاد در مرداد 1405 برابر با 46.9 و شامخ صنعت 49.8 بود. در شهريور، اين ارقام به ترتيب به 46.2 و 48.5 رسيدند.
در شاخص مديران خريد، عدد کمتر از 50 عموماً به معناي کاهش فعاليت نسبت به ماه قبل است. بنابراين، باقي ماندن شامخ کل اقتصاد و صنعت در محدوده کمتر از 50 نشان مي‌دهد بنگاه‌ها در تابستان نيز با شرايط انقباضي مواجه بوده‌اند. کاهش شامخ صنعت در شهريور نسبت به مرداد نيز از تضعيف وضعيت فعاليت صنعتي در اين شاخص حکايت دارد که احتمالاً ناشي از تنگ‌تر شدن شرايط محاصره دريايي و افزوده شدن محاصره ريلي به محدوديت‌هاي تجارت است.
خانوار‌ها در پاييز منتظر چه چيزي باشند؟
کاهش اشتغال، افزايش بيکاري و افت فعاليت بنگاه‌ها از مسيرهاي اصلي انتقال مشکلات اقتصادي به خانوار‌ها هستند. کاهش فرصت‌هاي شغلي مي‌تواند درآمد خانوار‌هاي بيشتري را کم کند و افزايش بيکاري جوانان نيز ورود نيروي کار به بازار را دشوارتر و اين قشر را بيش از پيش عصباني کند. در چنين شرايطي، حتي خانوار‌هايي که شغل خود را حفظ کرده‌اند، ممکن است به دليل کاهش فرصت‌هاي شغلي جايگزين و نااطميناني اقتصادي، مجبور باشند کمتر هزينه کنند و از هزينه‌هاي روزمره خود بکاهند.
اما پاييز فصلي دشوارتر است؛ چه از نظر افزايش هزينه توليد و چه از نظر دشواري تأمين مواد اوليه که مي‌تواند فشار مضاعفي بر بنگاه‌هاي اقتصادي وارد کند. از آنجا که در بهار 1405 تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قيمت توليدکننده به 98.9 درصد رسيد و اين نرخ در بخش صنعت حدود 109 درصد بود. ترکيب افزايش شديد قيمت‌هاي توليدکننده با افت توليد واقعي نشان مي‌دهد وضعيت توليد به شدت تحت فشار قرار گرفته است و هزينه‌هاي توليد سرسام‌آور بوده است.
با اين شرايط که با افزايش شديد هزينه توليد يا کاهش حجم تجارت خارجي مواجه هستيم، توانايي اقتصاد براي تأمين به‌موقع کالا‌ها و مواد اوليه بسيار تحت فشار قرار دارد. اکنون که حمل‌ونقل دريايي با محدوديت مواجه است، مسيرهاي ريلي نيز مسدوده شده و تنها راه باقي مانده همچنان تجارت زميني است که براساس آخرين گزارش‌ها همين الان 3 هزار کاميون پشت مرز پاکستان گرفتار هستند، آيا ممکن است با مشکل جدي در توليد کالا و کمبود مواجه شويم؟
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،اکنون صادرات به پاکستان به‌دليل موانع بانکي عملاً متوقف شده است و جايگزين‌کردن مسيرهاي تجاري دشوارتر و پرهزينه‌تر خواهد شد. اين وضعيت در اقتصادي که توليد آن از پيش با هزينه‌هاي بالا و افت فعاليت بنگاه‌ها مواجه است، مي‌تواند تأمين مواد اوليه کارخانه‌ها و ورود برخي کالا‌ها را نيز مختل کند. اگر محدوديت‌هاي تجاري ادامه پيدا کند و مسيرهاي جايگزين نتوانند جريان کالا را حفظ کنند، آيا بايد منتظر بروز کمبود برخي کالا‌ها در بازار داخل باشيم؟
تاریخ: 1405/07/27 10:43 ق.ظ | دفعات بازدید: 1720