حاکميت استان پيش پاي بوروکراسي غلط مرکزگرا قرباني ميشود!
شاهرخ احمدزاده
گروه تحليل: مرز بينالمللي بازرگان (منطقه آزاد تجاري ماکو) پيش از آنکه روي نقشههاي کاغذي يک معبر اقتصادي يا پاشنه آشيل ارزي کشور باشد، رگ حيات معيشت و شناسنامه هويتي مردمان نجيب و رنجکشيده آذربايجانغربي است.
به گزارش آرازآذربايجان، اين خاک مرزي، سالهاست که بار سنگين تحريمها، محروميتهاي جغرافيايي و چشمانتظاري براي شکوفايي را به اميد روزهاي بهتر بر دوش ميکشد. اما پايتختنشينان گويا فراموش کردهاند که پشت هر آمار ترانزيتي و هر کانتينر عبوري، سفره يک خانواده مرزنشين پنهان است. جايي که بايد ويترين انضباط، همدلي حاکميتي و نماد کرامت انساني صادرکنندگان و رانندگان خسته در صفهاي کيلومتري باشد، متأسفانه امروز به صحنه پيشروي يک گسست عميق ساختاري، موازيکاريهاي فرساينده و ناهماهنگي کلان مديريتي تبديل شده است.
تصويبنامه هيئت وزيران به شماره 196820/ت65411هـ مورخ 29 بهمن 1404 که با امضاي معاون اول رئيسجمهور، جناب آقاي محمدرضا عارف ابلاغ شد، نمونهاي عيان از اين ابهام ساختاري و بيتوجهي به روح مديريت بومي است حکمي که طي آن، جناب آقاي دکتر جعفر قائمپناه (معاون اجرايي رئيسجمهور) به عنوان نماينده ويژه رئيسجمهور براي حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به حمل و نقل و گمرک مرز بازرگان منصوب شده است.
اين دست ابلاغيهها در نگاه نخست شايد ژست مديريت بحران و دلسوزي به خود بگيرند، اما از منظر نگاه انساني به توسعه، نماد بارز سرخوردگي بومي و ايجاد ساختارهاي موازي مخل حاکميت استاني هستند. چرا اين تصميم، اعتراضات عميق و گلايههاي دردمندانه دکتر رضا رحماني، استاندار آذربايجانغربي را برانگيخته و صداي نمايندگان استان، از جمله حجت الاسلام ذاکر نماينده مردم اروميه را درآورده است؟ اشکال کار اينجاست که نگاه مکانيکي مرکز، انسانهاي توسعهگرا و ساختارهاي قانوني محلي را ناديده گرفته است.
بزرگترين آسيب در اين ابلاغيه، له شدن نهاد قانوني استانداري و ناديده گرفتن انگيزه مديراني است که وجب به وجب اين مرز را با گوشت و پوست خود لمس کردهاند. طبق قوانين، مسئوليت هماهنگي و نظارت کلان بر مبادي مرزي بر عهده استاندار به عنوان نماينده عالي دولت در استان است. ورود مستقيم و کنترلکننده معاون اجرايي رئيسجمهور از فرسنگها دورتر به جزئيات اجرايي يک مرز خاص، پيام واضحي به بدنه اداري و مردم منطقه صادر ميکند: ما به توانايي و دلسوزي شما اعتماد نداريم اگر سيستم اداري در مرز بازرگان دچار ناکارآمدي يا کندي است، چرا به جاي تقويت و پاسخگو کردن نهادهاي مسئول بومي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، فرمان اجرايي گمرک بازرگان را به اتاقهاي دربسته در تهران ميسپاريد؟
اين کار، مسئوليتپذيري را لوث و انگيزه کار بومي را ميکشد. استاندار حق دارد بپرسد وقتي فرمان در دست پايتخت است، چگونه ميتوان با قلب و جان براي تحقق شاخصهاي توسعه و رفع گرههاي لجستيکي استان دويد؟
از سوي ديگر، نميتوان از دغدغههاي مرزنشينان سخن گفت و چشم بر وضعيت بحرانزده و معلق مديريت در منطقه آزاد تجاري-صنعتي ماکو بست. بيش از يک سال و نيم است که حکم مديريت حسين گروسي در منطقه آزاد ماکو تمديد نشده و اين بلاتکليفي ممتد، به معناي تعليق پروژههاي عمراني، نااميدي سرمايهگذاران محلي و قفل شدن توسعه منطقهاي است که جوانانش چشم به اشتغال آن دوختهاند. هنگامي که ظرفيتهاي قانوني منطقه آزاد ماکو به دليل اين بيثباتي فرساينده خلع سلاح ميشود، درآمد گمرکي مرز کاهش يافته و معيشت مردم آسيب ميبيند.
در چنين شرايطي، دولت به جاي حل ريشهاي مسئله و ثبات بخشيدن به مديريت منطقه، دست به جيب ابزارهاي موازي نظير حکم صادر شده در سند ميبرد. اين رفتار واکنشي و بوروکراتيک، حس تلخ رانتبازي و سهمخواهيهاي سياسي را در جامعه بومي تقويت ميکند گويي مرز بازرگان نه فرصتي براي نجات مردم محروم منطقه، بلکه غنيمتي اقتصادي براي کانونهاي قدرت پايتختنشين است.
برخي جريانهاي رسانهاي تلاش کردهاند نظارت و ورود مستقيم دکتر قائمپناه به گمرک بازرگان را اقدامي اقتضايي و مرتبط با شرايط خاص منطقه جلوه دهند. با اين حال، نگاهي به تاريخ صدور اين ابلاغيه در اواخر بهمنماه، هرگونه ارتباط مستقيم ميان اين حکم اجرايي کلان با توجيههاي اقتضايي کوتاه مدت را رد ميکند. حقيقت آن است که اين ابلاغيه، نه يک اقدام تاکتيکي اضطراري براي گرهگشايي، بلکه يک بازآرايي ساختاري دائم براي کنترل يکي از پردرآمدترين شريانهاي کشور است. پوشاندن تداخل اختيارات دولتي زير چتر واژگان اقتضايي، تفکري منسوخ است که کارآمدي اقتصاد مرز و حقوق انساني مرزنشينان را فداي منافع بوروکراتيک ميکند.
دکتر رضا رحماني با بيش از بيست سال سابقه مديريت اقتصادي و نگاهي ملموس و انساني به توسعه پايدار، به درستي در برنامههاي رسانهاي خويش نسبت به اين مدل از حکمراني معترض است. نگاه انساني به توسعه حکم ميکند که گمرک، مناطق آزاد و استانداري به عنوان يک خانواده واحد براي آباداني اين خاک تلاش کنند. ورود مستقيم و موازي نهادهاي پايتختنشين، ثمرهاي جز سردرگمي شديد بازرگانان، نااميدي بخش خصوصي و در نهايت تعليق پاسخگويي استاني ندارد. وقتي لايههاي متعدد تصميمگيري ايجاد ميشود، صفهاي ترانزيتي در مرز بازرگان طولانيتر شده و رانندگاني که روزها در سرماي طاقتفرسا يا گرماي شديد پشت مرزها ميمانند، تاوان اين بيتدبيري بوروکراتيک را با روح و جان خود پس ميدهند.
اگر هدف دولت، گرهگشايي واقعي و انساني از دغدغههاي مرز است، راه آن ابلاغيههاي متداخل و موازي نيست راه آن، اعتماد به مديريت محلي، تقويت شفافيت، پايان دادن به بلاتکليفي مديريت منطقه آزاد ماکو و اعطاي اختيارات تام به مديريت عالي استان در چارچوب قانون است. تصويبنامه نظارتي اگرچه با نام روانسازي صادر شده، اما در عمل بنزيني است بر آتش موازيکاريهاي اداري کشور که دود آن پيش از همه به چشم مردم آذربايجانغربي ميرود. گلايههاي استاندار و هشدارهاي نمايندگان مجلس، دفاع از حقوق تضييعشده مردمي است که خسته از بندوبستهاي سياسي، تنها خواهان ثبات، عزت و توسعه ديار خود هستند. توسعه، در سايه انسجام، همدلي و احترام به ساختارهاي بومي محقق ميشود، نه با فرامين تحکمي و موازيکاريهاي شبههبرانگيز مرکزگرا.
تاریخ: 1405/04/07 08:31 ق.ظ | دفعات بازدید: 1718