گروه گزارش: استان آذربايجانغربي با بهرهگيري از ظرفيتهاي مرزي، کشاورزي، معدني و صنعتي، مسير تحول اقتصادي را با تمرکز بر افزايش صادرات و توسعه زنجيره ارزش فرآوري، با سرعت طي ميکند.
دادههاي آماري نشاندهنده جهش قابلتوجه در بخشهاي کليدي از جمله پيلهوري، توليدات صنعتي و بازسازي معادن و سرمايه گذاري در بخش هاي صنايع کشاورزي است. آذربايجانغربي با برخورداري از حدود يکهزار کيلومتر مرز مشترک، منابع معدني و ظرفيتهاي متنوع کشاورزي و صنعتي، از مزيتهاي قابلتوجهي براي گسترش تجارت و توليد برخوردار است.
آمارهاي هشت ماه گذشته از افزايش سهميه پيلهوري، تداوم رشد صادرات، صدور صدها جواز سرمايهگذاري صنعتي و بازگشت شماري از معادن به چرخه فعاليت خبر ميدهد، روندي که ميتواند زمينهساز تحرک بيشتر اقتصاد استان باشد.
با اين حال تبديل اين ظرفيتها به ارزش افزوده، اشتغال پايدار و بهبود معيشت مردم، تنها با افزايش مبادلات تجاري محقق نميشود و به تکميل زيرساختهاي حملونقل و گمرکي، توسعه پايانههاي صادراتي، رفع موانع پيشروي صادرکنندگان و ايجاد واحدهاي فرآوري در کنار منابع توليد نياز دارد.به گفته مسئولان و کارشناسان بخش اقتصادي استان، آذربايجان غربي موفق به جذب نزديک به 100 درصد سهميه پيلهوري خود در نيمه نخست سال جاري شده است. اين در حالي است که در سالهاي گذشته، ميزان جذب سهميه در اين استان حدود 50 درصد بود.علاوه بر استفاده کامل از سهميه 180 ميليون دلاري سالانه تخصيصي براي پيله وري استان، 100 ميليون دلار نيز به ظرفيتهاي اختصاصيافته در سالجاري افزوده شده است که نشان از توان عملياتي بالاي توليدکنندگان محلي دارد.همگام با اين رشد توليد، صادرات استان نيز روند صعودي خود را حفظ کرده است. در هشت ماهه نخست سال جاري، ميزان صادرات آذربايجان غربي به رقم 3.5 ميليارد دلار رسيده که نشاندهنده رشد پنج درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.اين روند صعودي، زيرساختهاي لازم براي حرکت استان به سوي صنعتيشدن و تقويت نقشآفريني در تأمين نيازهاي داخلي و خارجي را فراهم کرده است. همچنين برخلاف تصور عمومي مبني بر کاهش انگيزه سرمايهگذاران در شرايط اقتصادي کنوني، بخش صنعت استان شاهد رشد 23 درصدي در صدور مجوزهاي جديد است.طي هفت ماه گذشته، بيش از 500 جواز تأسيس در بخش صنايع استان صادر شده که نشاندهنده اعتماد سرمايهگذاران به ظرفيتهاي آذربايجان غربي است. در بخش خودروسازي، استان در مسير تنوعبخشي به توليد از جمله آمادهسازي خطوط توليد سه نوع کاميون کشنده و در دستور کار قرار گرفتن صدور مجوز توليد کاميونهاي گازسوز قرار دارد.همچنين ورود هلدينگهاي بزرگ به بخش شيشهسازي با ظرفيتهاي بالاي اشتغالزايي، از ديگر نشانههاي تحول در ساختار صنعتي استان است. بخش معدني نيز با رويکرد فعالسازي ظرفيتهاي راکد، شاهد تحولات مهمي بوده است. صدور 99 پروانه صنعتي جديد در شش ماهه نخست سال جاري و بازگشت 33 معدن راکد به چرخه فعاليت طي مزايدههاي اخير، از دستاوردهاي اين حوزه است.بنا بر تاکيد استاندار آذربايجان غربي يکي از اولويتهاي اصلي در سياستگذاريهاي فعلي استان، جلوگيري از خامفروشي مواد معدني و انتقال از مرحله استخراج صرف به مرحله فرآوري است. در همين راستا با توجه به وجود 198 معدن سنگ تزئيني و سيليس در استان، تمرکز بر ايجاد واحدهاي فرآوري در جوار معادن، با هدف ايجاد ارزش افزوده و جلوگيري از خروج مواد خام، در دستور کار قرار گرفته است تا زنجيره ارزش محصولات معدني در استان تکميل شود.
شتاب بخشي به توسعه استان با بهرهگيري از ظرفيت مرزي و تکميل زيرساختهاي صادراتي
استاندار آذربايجان غربي در همين ارتباط با اشاره به اينکه داشتن يک هزار کيلومتر مرز مي تواند يک ظرفيت عظيم براي تجارت و بهبود معيشت مردم باشد، معتقد است توسعه استان با ظرفيتهاي موجود يک موضوع ساده و نيازمند همت جهادي است.
رضا رحماني افزود: هر پروژه اجرايي، قطعهاي از پازل توسعه استان و بخشي از يک زنجيره اقتصادي است که بايد در کنار ساير بخشها تکميل و تقويت شود.استاندار آذربايجانغربي بر اهميت توسعه زيرساختهاي مختلف از جمله راه، زيرساختهاي گمرکي و پايانه هاي صادراتي و جلوگيري از خام فروشي در همه بخش ها گفت: تکميل اين زيرساختها نقش مهمي در ارتقاي ارزش محصولات، تسهيل صادرات و تقويت اقتصاد استان دارد.
افزايش سهيمه پيله وري آذربايجانغربي به 280 ميليون دلار
مديرکل صنعت معدن و تجارت آذربايجانغربي با اشاره به افزايش سهميه استان در بخش پيله وري گفت: سهميه اختصاصيافته به پيله وري در استان سالانه 180 ميليون دلار بوده که با جذب 100 درصدي آن، 100 ميليون دلار نيز به سهميه استان اضافه شده است.سخاوت خيرخواه افزود: عملکرد موفق استان در اين بخش در حالي رقم خورده که در سالهاي قبل فقط حدود 50درصد سهميه پيلهوري جذب ميشد.وي با اشاره به تداوم صادرات از مرزهاي استان در شرايط جنگ تحميلي کشور اظهار کرد: ميزان صادرات انجامشده در طي سالجاري 3.5 ميليارد دلار بوده که صادرات خود استان در اين مدت نزديک به پنج درصد رشد داشته است.
مديرکل صنعت، معدن و تجارت آذربايجانغربي با اشاره به ظرفيتهاي جغرافيايي و مرزي استان براي توسعه تجارت منطقهاي بيان کرد: امسال در چارچوب تجارت نوين مرزي و پيله وري 440 ميليون دلار واردات کالاهاي ضروري و مايحتاج مردم محقق شده که رشد سه برابري نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل دارد.
استمرار سرمايه گذاري با انگيزه بالا در آذربايجانغربي
وي با اشاره به استمرار سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف صنعتي و معدني استان به رغم تداوم تحريمها و جنگ تحميلي ادامه داد: انگيزه سرمايهگذاران براي ورود به فعاليتهاي اقتصادي در دوران جنگ تحميلي فعلي همچنان پا برجاست.خيرخواه خاطرنشان کرد: هم اکنون شاهد رشد بيش از 20 درصدي در اين زمينه هستيم به گونه ايکه بيش از 500 جواز تأسيس سرمايه گذاري صنعتي همزمان با ايام جنگ تحميلي دوم در استان صادر شده است.وي ادامه داد: در بخش خودروسازي، استان در مسير تنوعبخشي به توليد قرار دارد؛ از جمله آمادهسازي خطوط توليد سه نوع کاميون کشنده و در دستور کار قرار گرفتن صدور مجوز توليد کاميونهاي گازسوز.خيرخواه گفت: همچنين، ورود هلدينگهاي بزرگ به بخش شيشهسازي با ظرفيتهاي بالاي اشتغالزايي، از ديگر نشانههاي تحول در ساختار صنعتي استان است.
زيرساختهاي مرزي؛ حلقه اتصال تجارت، توليد و اشتغال
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از ايرنا، توسعه تجارت مرزي آذربايجانغربي علاوه بر افزايش سهميههاي وارداتي و صادراتي، به مجموعهاي از زيرساختها و سياستهاي مکمل نياز دارد.توسعه پايانههاي حملونقل، بهبود دسترسي ريلي و جادهاي، افزايش ظرفيت انبارداري، تسريع تشريفات گمرکي و رفع موانع ارزي فعالان اقتصادي از جمله اقداماتي است که ميتواند بهرهوري تجارت استان را افزايش دهد.
در کنار اين موارد، پيوند دادن تجارت مرزي با ظرفيتهاي کشاورزي، صنايع تبديلي، صنايع معدني و واحدهاي توليدي، امکان افزايش ارزش افزوده فعاليتهاي اقتصادي را فراهم ميکند.چنين رويکردي ميتواند به جاي اتکاي صرف به جابهجايي کالا، زمينه گسترش خدمات لجستيکي، ايجاد مشاغل پايدار و تقويت اقتصاد شهرستانهاي مرزي را فراهم سازد.
بر اين اساس، افزايش سهميه 100 ميليون دلاري تجارت مرزي و رشد شمار پيلهوران فعال آذربايجان غربي و تکميل زيرساختهاي لجستيکي، اين منطقه ميتواند به فرصتي براي توسعه تجارت رسمي و حمايت از توليد تبديل شود.