تير خلاص پزشکيان به رانت خصولتي ها
گروه تحليل: اظهارات اخير پزشکيان درباره تعيين تکليف شرکت‌هاي زيان‌ده دولتي و خصولتي، اميدواري براي اقدامي در راستاي کاهش بار مالي دولت و پايان دادن به مديريت‌هاي ناکارآمد در شرکت‌هاي دولتي را افزايش مي‌دهد؛ به شرط آنکه شاهد صرفا جابه‌جايي در مالکيت‌ها نباشيم و واقعا واگذاري‌ها به بخش خصوصي انجام شود.
مسعود پزشکيان با افشاي گردش مالي 7 هزار همتي در شرکت‌هاي دولتي و خصولتي، دست روي غده سرطاني اقتصاد ايران گذاشت. سال‌هاست که تاريکخانه اين بنگاه‌ها به پاتوق سياسي، لابي‌هاي قدرتمند و توزيع حقوق‌هاي نجومي چندصد ميليوني تبديل شده، در حالي که نيمي از آنها تنها صورت‌هاي مالي قرمز و زيان انباشته روي دست بيت‌المال مي‌گذارند. اکنون دولت تصميم گرفته قفل صندوق‌خانه‌هاي زيان‌ده را بشکند و آنها را تعيين تکليف کند؛ گامي شجاعانه که اگر به واگذاري واقعي و شفاف منجر شود، تير خلاص را به رانت خصولتي‌ها خواهد زد.
رئيس جمهور در اظهاراتي درباره تعيين تکليف شرکت‌هاي زيان‌ده دولتي و خصولتي، از برگزاري جلسه‌اي براي بررسي وضعيت اين بنگاه‌ها و تصميم‌گيري درباره واگذاري آنها خبر داده است. او با انتقاد از عملکرد شرکت‌هايي که با وجود برخورداري از سرمايه‌هاي کلان زيان مي‌دهند، به دريافتي بالاي برخي مديران نيز اشاره کرده و پرسيده است چگونه ممکن است مجموعه‌اي ميليارد‌ها تومان سرمايه در اختيار داشته باشد، اما همچنان زيان‌ده باشد و مديران آن حقوق‌هاي چندصد ميليوني دريافت کنند.
بديهي است که وقتي دولت براي تأمين هزينه‌هاي جاري، اجراي طرح‌هاي عمراني و حمايت از معيشت خانوار‌ها با محدوديت منابع مواجه است، ادامه اداره بنگاه‌هاي ناکارآمد تصميمي پرهزينه است لذا بايد از تعيين تکليف اين شرکت‌ها استقبال کرد؛ اقدامي که اگر از سطح اظهارنظر فراتر رفته و به واگذاري شفاف و اصلاح ساختار مديريتي منجر شود، مي‌تواند يکي از مسير‌هاي اصلاح اقتصاد ايران بوده و به ضمن کمک به کاهش تصدي‌گري دولت، امکان فعاليت را براي سرمايه‌گذاران و مديران حرفه‌اي افزايش دهد.
پايان عصر مديران سفارشي
يکي از انتقاد‌هاي قديمي به شرکت‌هاي دولتي و خصولتي، فاصله گرفتن بخشي از آنها از مأموريت اصلي‌شان است. يک بنگاه اقتصادي بايد بر اساس کيفيت محصول، بهره‌وري، هزينه توليد، بازار فروش و توان رقابت ارزيابي شود. اما وقتي انتصاب مديران بيش از آنکه به تخصص و سابقه کاري وابسته باشد، از روابط سياسي و توصيه‌هاي بيروني تأثير بگيرد، صورت مسئله تغيير مي‌کند.
شرکتي که بايد براي حفظ بازار خود هزينه‌ها را کنترل کند، سرمايه‌گذاري انجام دهد و نيروي متخصص جذب کند، ممکن است درگير تغييرات مديريتي پي‌درپي، استخدام‌هاي غيرضروري و تصميم‌هايي شود که بيش از منافع بنگاه، منافع گروهي از افراد را تأمين مي‌کند. در چنين شرايطي، هزينه اين مديريت تنها در صورت‌هاي مالي شرکت باقي نمي‌ماند؛ کاهش بهره‌وري، افت کيفيت خدمات و هدررفت سرمايه نيز پيامد‌هاي آن است.
در جدي بودن اين معضل همين بس که محسني اژه‌اي، رئيس قوه قضاييه، يک ماه قبل از شناسايي هزار و 535 عضويت مغاير قانون در هيئت‌مديره شرکت‌هاي دولتي خبر داده و گفته بود که براي 359 نفر نيز پرونده کيفري تشکيل شده است.
40 درصد شرکت‌هاي دولتي زيان‌ده‌اند
ابعاد مشکل را مي‌توان در آمار عملکرد مالي شرکت‌ها نيز ديد. طبق گزارشي که ديده‌بان ايران با استناد به گزارش ديوان محاسبات منتشر کرده، از ميان 342 شرکت دولتي بررسي‌شده در سال 1403 تعداد 138 شرکت، معادل 40 درصد، زيان‌ده بوده‌اند. در ميان 1298 شرکت شبه‌دولتي مشمول بررسي نيز 370 شرکت، معادل 29 درصد، زيان‌ده گزارش شده‌اند.
زيان‌ده بودن يک شرکت به‌تنهايي دليل کافي براي فروش آن نيست. گاهي يک بنگاه به دليل قيمت‌گذاري دستوري، تکاليف عمومي، محدوديت‌هاي تأمين مواد اوليه يا شرايط نامساعد بازار زيان مي‌دهد؛ در چنين مواردي بايد سهم سياست‌گذاري دولت از زيان مشخص شود. نمي‌توان از يک شرکت خواست محصولي را با قيمت پايين‌تر از هزينه واقعي عرضه کند و هم‌زمان تمام زيان آن را به حساب ناکارآمدي مديران گذاشت.
اما اين توضيح نيز نبايد به بهانه‌اي براي ادامه نامحدود فعاليت شرکت‌هاي زيان‌ده تبديل شود. اگر بنگاهي به دليل مأموريت عمومي بايد با زيان فعاليت کند، دولت بايد هزينه آن مأموريت را شفاف اعلام کند. اگر شرکت به دليل مديريت ضعيف، هزينه‌هاي غيرضروري يا تصميم‌هاي اشتباه زيان مي‌دهد، بايد ساختار آن اصلاح شود؛ و اگر ادامه فعاليت آن ضرورت اقتصادي يا اجتماعي ندارد، واگذاري يا انحلال مي‌تواند گزينه‌اي منطقي باشد.
مشکل زماني آغاز مي‌شود که هيچ‌کدام از اين تصميم‌ها به‌موقع گرفته نمي‌شود. شرکت زيان مي‌دهد، مديران تغيير مي‌کنند، منابع تازه تزريق مي‌شود و چند سال بعد همان پرسش‌ها دوباره مطرح مي‌شوند.
يکي از مهم‌ترين دلايل ضرورت واگذاري‌هاي تازه، تجربه خصوصي‌سازي در سال‌هاي گذشته است. هدف از خصوصي‌سازي اين بود که دولت از بنگاه‌داري فاصله بگيرد، رقابت تقويت شود و مديريت شرکت‌ها به فعالان اقتصادي داراي تخصص و انگيزه سودآوري سپرده شود.
اما در بخشي از واگذاري‌ها، آنچه رخ داد با اين هدف فاصله داشت. به همين خاطر انتظار مي‌رود که دور تازه واگذاري‌هاي با رويکردي ديگر انجام شود و اگر قرار است شرکتي فروخته شود، خريدار واقعاً توان اداره آن را داشته باشد، منابع مالي لازم را فراهم کند و در برابر عملکرد خود پاسخگو باشد. انتقال سهام به مجموعه‌اي ديگر که خود از امتيازات عمومي برخوردار است، فقط شکل مالکيت را عوض کند و گره‌اي از کار اقتصاد ايران باز نمي‌کند.
فروش شرکت‌هاي زيان‌ده چه نفعي براي دولت و مردم دارد؟
نخستين فايده واگذاري، کاهش بار اداره بنگاه‌هايي است که منابع مالي و مديريتي دولت را درگير خود کرده‌اند. دولت وظايف گسترده‌اي در زمينه آموزش، سلامت، زيرساخت، حمل‌ونقل و حمايت اجتماعي دارد. هر اندازه که وقت و منابع آن صرف اداره بنگاه‌هايي شود که بخش خصوصي توان اداره‌شان را دارد، امکان تمرکز بر اين وظايف محدودتر مي‌شود.
فروش شفاف يک شرکت مي‌تواند درآمدي براي دولت ايجاد کند، اما فايده آن نبايد فقط با مبلغ معامله سنجيده شود. اگر بنگاهي پس از واگذاري بتواند سرمايه‌گذاري کند، توليد را افزايش دهد، بازار‌هاي تازه‌اي پيدا کند و بهره‌وري نيروي کار را بالا ببرد، اثر اقتصادي آن فراتر از درآمد اوليه فروش خواهد بود. در مقابل، اگر واگذاري با قيمت‌گذاري نامناسب انجام شود يا خريدار توان مالي کافي نداشته باشد، ممکن است دارايي عمومي از دست برود بي‌آنکه بهبود پايداري در عملکرد شرکت رخ دهد.
از سوي ديگر، واگذاري مي‌تواند رابطه ميان عملکرد و پاداش مديران را شفاف‌تر کند. در يک بنگاه خصوصي واقعي، ادامه فعاليت مدير به رضايت مالک، نتيجه اقتصادي و توان رقابت شرکت وابسته است. البته بخش خصوصي نيز ممکن است دچار سوءمديريت شود؛ تفاوت مهم اين است که سازوکار مالکيت، مسئوليت مالي و رقابت بايد امکان شناسايي و اصلاح اين ناکارآمدي را فراهم کند.
نکته مهم‌تر، جلوگيري از تداوم حمايت‌هاي بي‌ضابطه است. اگر شرکتي بدون ارائه برنامه اصلاحي، بار‌ها از منابع عمومي يا شبکه بانکي تأمين مالي شود، هزينه ناکارآمدي آن مي‌تواند به ديگر بخش‌هاي اقتصاد منتقل شود. واگذاري اصولي، همراه با تعيين تکليف بدهي‌ها و تعهدات، مي‌تواند اين چرخه را متوقف کند.
واگذاري واقعي با فروش عجولانه فرق دارد
حمايت از فروش شرکت‌هاي زيان‌ده به معناي ناديده گرفتن خطر‌هاي خصوصي‌سازي نيست. تجربه گذشته نشان داده است که واگذاري بدون رقابت کافي، ارزش‌گذاري دقيق و نظارت مؤثر مي‌تواند خود به منشأ مسئله‌اي تازه تبديل شود. بنابراين، اگر دولت قصد دارد اين مسير را دنبال کند، بايد پيش از فروش هر شرکت، وضعيت مالي، بدهي‌ها، دارايي‌ها، تعهدات کارکنان و علت اصلي زيان‌دهي آن را روشن کند.
همچنين بايد مشخص شود که آيا شرکت موردنظر اساساً قابليت اصلاح دارد يا ادامه فعاليت آن توجيهي ندارد. برخي بنگاه‌ها با تغيير مديريت، اصلاح ساختار هزينه و حذف مداخلات غيرضروري مي‌توانند به سودآوري برسند. برخي ديگر ممکن است به بازسازي عميق نياز داشته باشند و گروهي نيز با توجه به شرايط اقتصادي، گزينه مناسبي براي انحلال يا ادغام باشند.
تصميم درباره هر شرکت بايد بر مبناي اطلاعات مالي و ارزيابي مستقل گرفته شود، نه صرفاً بر اساس عنوان دولتي يا خصولتي آن.
در فرآيند فروش نيز انتشار عمومي اطلاعات، رقابت ميان خريداران واجد شرايط و اعلام روشن قيمت‌گذاري ضروري است. دولت بايد توضيح دهد چرا يک شرکت با قيمت مشخص واگذار شده، خريدار چه تعهداتي پذيرفته و چه سازوکاري براي جلوگيري از انتقال دوباره آن به مجموعه‌هاي وابسته وجود دارد. شفافيت در اين مرحله، هم از منافع عمومي محافظت مي‌کند و هم اعتماد سرمايه‌گذاران واقعي را افزايش مي‌دهد.
دولت بايد از بنگاه‌داري خارج شود، نه از مسئوليت نظارت
واگذاري شرکت‌ها نبايد به معناي کنار کشيدن دولت از تنظيم‌گري و نظارت باشد. دولت مي‌تواند مالک يک بنگاه نباشد، اما همچنان مسئول مقابله با انحصار، رعايت حقوق کارگران، حفاظت از رقابت و جلوگيري از تضييع حقوق سهامداران و مصرف‌کنندگان باقي بماند. خصوصي‌سازي موفق زماني اتفاق مي‌افتد که بنگاه از مديريت سياسي فاصله بگيرد و در عين حال، در چارچوب قوانين روشن و قابل اجرا فعاليت کند.
در برخي صنايع راهبردي نيز ممکن است حفظ سهم دولت يا نظارت ويژه ضروري باشد. چنين مواردي بايد بر اساس ملاحظات روشن اقتصادي و عمومي تعيين شوند، نه به‌عنوان مجوزي براي حفظ بي‌پايان مديريت دولتي. حتي در شرکت‌هايي که قرار است دولتي بمانند، تعيين اهداف قابل سنجش، انتشار صورت‌هاي مالي و پاسخگويي مديران بايد جدي گرفته شود.
اظهارات جديد پزشکيان اين فرصت را ايجاد کرده است که پرونده شرکت‌هاي زيان‌ده از بحث‌هاي تکراري درباره ضرورت اصلاح اقتصاد فراتر برود و به تصميم‌هاي اجرايي برسد. اگر دولت بتواند واگذاري را از انتقال صوري سهام به تغيير واقعي مديريت و مالکيت تبديل کند، نتيجه فقط فروش چند شرکت نخواهد بود؛ بلکه گامي در جهت محدود کردن اقتصاد رابطه‌محور و تقويت رقابت خواهد بود.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24، در نهايت، فروش خصولتي‌ها زماني به نفع اقتصاد ايران تمام مي‌شود که دولت از بنگاه‌داري غيرضروري فاصله بگيرد و سرمايه‌ها را به صاحبان توانمند و پاسخگو بسپارد. در غير اين صورت، سال‌ها مي‌گذرد و ما همچنان درباره همان شرکت‌ها، همان زيان‌ها و همان مديران پرهزينه گزارش مي‌نويسيم؛ با اين تفاوت که فقط نام مالک عوض شده و در بر همان پاشنه مي‌چرخد.
تاریخ: 1405/07/22 11:02 ق.ظ | دفعات بازدید: 1718