مريم وحيديان
گروه جامعه: دونالد ترامپ، رئيسجمهور آمريکا، در اظهاراتي مدعي شد که ايران در تأمين امنيت غذايي خود با چالشهاي جدي مواجه است.
او خطاب به کشاورزان آمريکايي گفت: »جمهوري اسلامي ايران، آنها براي تامين غذا مشکل زيادي دارند و ما قرار است مقداري از پولشان را بگيريم و هزينه کنيم و گندم، سويا و ذرت، مقدار زيادي از آن را بخريم [و تحويل آنها بدهيم]و اين روند به زودي شروع ميشود. قرار است بزرگ باشد.«
در پي طرح اين ادعا بلافاصله رئيس کل بانک مرکزي و وزير جهاد کشاورزي واکنش نشان داده و اين ادعا را تکذيب کردند.
عبدالناصر همتي، رئيسکل بانک مرکزي، با تکذيب اين سخنان اعلام کرد: »بانک مرکزي بر اساس پيشبينيهاي احتياطي منابع کافي براي خريد کالاهاي اساسي و دارو تجهيز کرده است و صرفا در سه ماهه اول سال 3.7 ميليارد دلار براي کالاهاي اساسي و دارو تأمين ارز کرده است؛ بنابراين ادعاي آمريکاييها مبني بر وجود مشکل براي تامين کالاهاي اساسي در ايران به هيچ وجه صحت ندارد.« همزمان، غلامرضا نوري قزلجه، وزير جهاد کشاورزي نيز در پيامي در شبکه ايکس تأکيد کرد: »تأمين امنيت غذايي کشور کماکان با قدرت و بدون هيچگونه مشکلي در جريان است.« وي اشاره کرد که در خريدهاي خارجي دو اصل »سلامت و کيفيت« و »قيمت« لحاظ ميشود.
با اينحال شايد بايد در پاسخ به اين دو مقام نيز بر اين نکته تاکيد کرد: بله آقاي رئيس کل کمبود مواد غذايي وجود ندارد، اما کسي خريد نميکند!
اگرچه فروشگاهها از کالا پر هستند و انبارها انباشته و سخن مسئولان مبني بر »عدم کمبود کالا« درست به نظر ميرسد، اما اين سکه روي ديگري هم دارد که براي مردم واقعاً سنگين است. پر بودن مغازهها زماني که قدرت خريدي وجود ندارد، تفاوت چنداني با خالي بودن آنها ندارد. در ماههاي اخير، زنجيره تورم به حدي به معيشت جامعه هجوم آورده که سبد خريد مردم به کمتر از نصف کاهش يافته است. مردم حتي اقلام ضروري خانوار را از سفرهشان حذف کردهاند.
آمار رسمي مرکز آمار ايران در ارديبهشتماه عمق اين بحران را برملا ميکند. در اين ماه، شاخص قيمت مصرفکننده به عدد 619.6 رسيد که نشاندهنده تورم ماهانه سنگين 8.8 درصدي تنها در طول 30 روز است. وحشتناکتر از آن، نرخ تورم نقطهبهنقطه 83.9 درصدي است؛ رقمي که بانک مرکزي نيز آن را 53.9 درصد اعلام کرده بود. مفهوم ساده اين عدد براي سفره خانوار ايراني اين است که خانوادهها براي خريد يک سبد مشخص از کالا و خدمات نسبت به ارديبهشت سال گذشته، بايد نزديک به دو برابر بيشتر هزينه ميکردند. اين يعني سقوط آزاد ارزش پول ملي و نصف شدن توان خريد مردم در طول يک سال. همچنين تورم سالانه با ثبت رقم 57.7 درصد، پايداري اين وضعيت بحراني را تاييد ميکند.
وقتي جزئيات آمار را بررسي ميکنيم، متوجه ميشويم که شديدترين ضربه به بخش خوراکيها وارد شده است. محاسبات نشان ميدهد متوسط قيمت 11 قلم کالاي اساسي در سبد کالابرگ نسبت به سال گذشته 148 درصد افزايش يافته و 2.5 برابر شده است. اما کابوس گراني به ارديبهشتماه ختم نشد و آمار خردادماه 1405 از يک جهش فوقالعاده خطرناک در نرخ تورم پرده برداشت. بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، در خردادماه شاخص قيمت مصرفکننده با يک پرش سنگين 5.9 درصدي نسبت به ماه قبل، به عدد 656.4 رسيد تا نشان دهد شيب تورم ماهانه چقدر تندتر شده است. نرخ تورم نقطهبهنقطه در خردادماه به رقم هولناک 88.6 درصد رسيد. يعني خانوارها براي خريد يک سبد مشخص، نزديک به 1.9 برابر خرداد سال گذشته هزينه کردهاند! در همين حال، تورم سالانه نيز با 4.3 واحد درصد افزايش نسبت به ماه قبل، به رکورد 62.0 درصد رسيد. اين شتاب بيرحمانه آماري، در زندگي روزمره مردم به اين معناست که نهتنها سبد خريد خانوارها نصف شده، بلکه همان نصف باقيمانده نيز هر روز در حال کوچکتر و ناپديد شدن است؛ واقعيتي ملموس که ادعاي »ثبات و بيمشکلي« مسئولان را بيش از پيش زير سوال ميبرد.
عدالت توزيعي اين گراني نيز هولناک است. نرخ تورم سالانه 57.7 درصدي براي دهکهاي مختلف يکسان نيست. به طوري که سهم دهک دهم 55.9 درصد، اما سهم دهک دوم که از محرومترين بخشهاي جامعه هستند، 63.2 درصد بوده است. اين فاصله تورمي 7.3 واحد درصدي نشان ميدهد که تورم مستقيماً بر روي دوش ضعيفترين قشر جامعه سنگيني ميکند که کارشناسان معمولاً آن را ماليات فقرا مينامند.
به هر حال اگرچه اين روزها خيليها به عدم کمبود کالا فخر و مباهات ميکنند، اما بايد پرسيد که مردم اساساً خريد ميکنند که کالايي با کمبود مواجه شود؟به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،اين نبود مشکل در امنيت غذايي فرسنگها با واقعيت سفرههاي کوچکشده مردم فاصله دارد. امنيت غذايي تنها به معناي چيدن کالا در قفسه فروشگاهها نيست، بلکه به معناي توانايي مردم براي خريد آن کالاست. توانايياي که تورم 80 درصدي رمقي براي آن باقي نگذاشته است.