گروه جامعه: با وجود وعدههاي مطرحشده از اسفندماه، هنوز زمان و نحوه اجراي ترميم مزد شهريور مشخص نيست و اين موضوع نگراني کارگران را افزايش داده است.
بسياري از کارگران کشور با اميد به وعده ترميم مزد در ماه شهريور که در اسفند سال گذشته توسط وزير کار مطرح شده بود، روزهاي سخت معيشتي را سپري ميکنند؛ اما اکنون با تغيير لحن مسئولان و ابهام در اجراي اين وعده، پرسشهاي جدي درباره تناسب حقوقها با هزينههاي واقعي زندگي و ضرورت بازنگري در نظام پرداختها شکل گرفته است.
در اسفندماه سال گذشته، فضاي اميدواري ميان جامعه کارگري شکل گرفت؛ چرا که وعده ترميم مزد در شهريور، نويدبخش جبران بخشي از کاهش قدرت خريد بود. اما اکنون که صداي متفاوتي از سوي وزارت کار شنيده ميشود مبني بر اينکه «برنامهاي براي ترميم نيست»، اين وضعيت نه تنها منجر به نااميدي، بلکه باعث ايجاد يک شکاف اعتمادي ميان کارگر و مسئول شده است. اين تضاد ميان «وعده» و «عمل»، کارگر را در وضعيتي قرار داده که بايد ميان هزينههاي روزافزون و درآمد ثابت، دست به انتخابهاي سخت بزند.
چرا افزايش حقوق کافي نيست؟
نگاهي به اعداد و ارقام نشان ميدهد که افزايش حقوق در بسياري از موارد، تنها يک »تغيير عددي« است و نه »بهبود معيشتي«. براي مثال، اگر در سالي تورم 70درصد باشد و حقوقها 60درصد افزايش يابد، در واقع کارگر با يک عقبگرد 10درصدي در قدرت خريد مواجه است.
اين وضعيت براي کارگران ماهر و باسابقه که سقف افزايش حقوق آنها محدودتر است, سختتر است و باعث ميشود آنها بيش از نيروهاي تازهوارد، کاهش کيفيت زندگي را تجربه کنند. علاوه بر اين، تورم در کالاهاي اساسي مانند مسکن و خواربار، بسيار فراتر از تورم عمومي است و همين امر باعث ميشود هرگونه افزايش حقوق، بهسرعت توسط بازار بلعيده شود.
از»آمار روي کاغذ« تا»سفره واقعي«
بايد پذيرفت که کارگر با »آمارها« زندگي نميکند، بلکه با» سفرهاش«زندگي ميکند. وقتي فاصله ميان نرخ اجارهبها و حقوق دريافتي به قدري زياد شود که کارگر نتواند پس از پرداخت قبوض و اجاره، هزينههاي حداقلي زندگي خانوادهاش را تأمين کند، هر رقمي که روي کاغذ نوشته شود، از نظر او بيمعناست.هدف از ترميم مزد نبايد صرفاً افزايش يک عدد باشد؛ بلکه هدف بايد رسيدن به نقطهاي باشد که کارگر بتواند با عزت زندگي کند و دغدغههاي بنيادين زندگي، جاي خود را به کيفيت زندگي بدهند.
راهکارهاي پيشنهادي براي خروج از بنبست
براي اينکه ترميم مزد از يک »وعده تکراري« به يک »راهکار عملي« تبديل شود، چند گام ضروري است:
محاسبه واقعي خط فقر: تعيين نرخ حقوق بر اساس هزينه واقعي يک سبد کالاي خانوار کارگري انجام شود.
اتصال خودکار حقوق به تورم: ايجاد مکانيزمي که در آن افزايش حقوق بهطور خودکار و ماهانه يا فصلي با نرخ تورم تعديل شود تا قدرت خريد از بين نرود.
نظارت بر قيمتها: افزايش حقوق بدون نظارت بر قيمت اجناس، تنها باعث تحريک بيشتر تورم ميشود.
تقويت تشکلهاي کارگري: ايجاد بستر براي اينکه کارگران بتوانند از طريق سنديکاهاي منظم و قانوني، در مورد حقوق خود چانهزني کنند و صدايشان به طور مستقيم به گوش تصميمگيرندگان برسد.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين، بنابراين گزارش,توسعه اقتصادي هر کشوري در گرو رضايت و آرامش نيروي کار است. ترميم مزد ديگر يک انتخاب يا لطف در حق کارگران نيست، بلکه يک ضرورت اقتصادي و انساني است تا فاصله ميان »وعدههاي دولتي« و »واقعيتهاي سفره کارگري« پر شود.