رقيه پورغفار
گروه تحليل: در روزهاي اخير، طرح عباراتي از سوي رئيسجمهور و برخي ارکان دولت و طرفداران دولت و جريان اصلاح طلبي درباره اعطاي اختيارات در تراز »رئيسجمهور« به استانداران، موجي از مباحث کارشناسي، نگرانيهاي ملي و تحليلهاي سياسي را برانگيخته است.
به گزارش آرازآذربايجان، حاميان دولت اين رويکرد را تلاشي براي »تمرکززدايي اداري« و حل گرههاي بوروکراتيک و توزيع عادلانهتر امکانات ميدانند؛ در مقابل، منتقدان، پژوهشگران تاريخ و مدافعان امنيت ملي با ديدهاي ترديدآميز به اين گزاره نگريسته و هشدار ميدهند که بازي با مفاهيمي چون »رئيسجمهور منطقهاي« و »يا اميرسالاري منطقه¬اي به سبک امرنشينان حوزه خليج فارس«! يا استقلال عملياتي خارج از چارچوب دولت متمرکز، ميتواند بسترساز زمينهچيني براي نظريات خطرناک »فدراليسم قومي« و در نهايت تهديد تماميت ارضي کشور باشد و تجزيه بحرين از ايران آخرين تحريه اين بازي سياسي است. اين مقاله به روش تحليلي-انتقادي و با تکيه بر آموزههاي ديني، سيرهي حکمراني اسلامي، رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب و واقعيتهاي ژئوپليتيک تاريخ ايرانزمين، به واکاوي ابعاد اين موضوع ميپردازد.
1 . واکاوي مستند سخنان: تمرکززدايي اداري يا خطاي واژگاني؟ بررسي منشا اين اظهارات نشان ميدهد که طرح اوليه در سفر استاني به بوشهر (بهمن 1403) و سپس تکرار آن در ديدارهاي مختلف (مانند شوراي اداري گيلان در تير 1404)، با هدف کاستن از بروکراسي سنگين تهرانمحور و واگذاري اختيارات اجرايي به مديران محلي مطرح شده است. با اين حال، استفاده از تعابيري چون »هر استاني براي خود استاندار با اختيارات رئيسجمهور داشته باشد« يا »استاندار، رئيسجمهور استان است«، يک خطاي راهبردي در ادبيات حکمراني است. در دانش علوم سياسي و حقوق اساسي، تفاوت ماهوي ميان »تمرکززدايي اداري«(Administrative Decentralization)و »فدراليسم سياسي« (Political Federalism)وجود دارد:
الف. تمرکززدايي اداري: به معناي تفويض اختيارات اجرايي، تصويب بودجههاي خرد محلي و رفع موانع دستوپاگير بوروکراتيک به استانداران يا فرمانداران است، بهطوري که دولت مرکزي همچنان ناظر، سياستگذار کلان و حافظ يکپارچگي حاکميتي باقي بماند.
ب . فدراليسم: توزيع حاکميت ميان دولت مرکزي و ايالتهاست که معمولاً با قانون اساسي مجزا، پارلمان محلي، قواي مقننهي مستقل و ساختارهاي خودگردان همراه است. استفاده از کليدواژهي »رئيسجمهور براي هر استان«، ناخودآگاه ساختار واحد متمرکز کشور را مخدوش کرده و پالس ضعف حاکميت مرکزي يا گشايش راه براي ملوکالطوايفي شدن مديريتي را ارسال ميکند آن هم در شرايز فعلي که ايران از طرف مورد تهديد دشمنان خارجي.
2. بنيانهاي قرآني، روايي و سيره حکمراني علوي: نگاه اسلام به گستره انساني و اداره جوامع، بر پايه »وحدت، همبستگي و عدالت ساختاري« است نه تجزيه و تفرقهاندازي مديريتي.
_ وحدت امت و نفي تعصبات جغرافيايي و قومي: قرآن کريم در آيهي 13 سورهي مبارکهي حجرات ميفرمايد: »يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ«. اين آيه، تفاوت اقوام و طوايف را وسيلهي »شناخت« و تعارف متقابل ميداند، نه مجوزي براي خطکشيهاي سياسي، ايجاد جزاير قدرت محلي يا زمينهسازي براي واگراييهاي سرزميني. همچنين در آيهي 103سورهي آلعمران بر اعتصام دستهجمعي به حبلالله و پرهيز از تفرقه تأکيد مؤکد شده است. _ عهدنامه مالک اشتر (سيره علوي): اميرالمؤمنين علي (ع) در فرمان تاريخي خود به مالک اشتر، هنگامي که مصر را به او واگذار ميکنند، همچنين در ساير فرمانهايي که به ديگر واليان خود در مناطق صادر کرده (بخش نامه هاي نهح البلاغه) ضمن تفويض اختيارات گستردهي اجرايي و اقتصادي به والي، بر نظارت دقيق مرکز، حفظ وحدت بيتالمال سراسري و هماهنگي کامل ارادهي حاکميت واحد تأکيد ميورزند. در سيره علوي، استاندار و کارگزار محلي»نماينده و بازوي اجراي سياستهاي مرکز« است، نه قدرت موازي تصميمساز که بتواند مشي مستقل سياسي يا تقنيني در تضاد با ارادهي کلان امت اسلامي اتخاذ کند.
3 . منظومه فکري و هشدارهاي راهبردي مقام معظم رهبري شهيد انقلاب (رحمه الله): رهبر شهيد ايران اسلامي مان همواره بر حفظ انسجام ملي و هويت يکپارچهي ايران تأکيد ورزيدهاند. از منظر ايشان:
1- ايران؛ پيکر واحد و ناگسستني: اقوام ايراني (آذري، کرد، لر، بلوچ، عرب، ترکمن، فارس و...) بخشهاي تنيده در هم يک پيکر واحدند. نگاه به اقوام بهعنوان »اهداف و قوانين سياسي مستقل« يا »دولتهاي در سايه محلي«، خط قرمز امنيت ملي است.
2- نقشه دشمن براي تجزيه نرم: رهبر انقلاب بارها هشدار دادهاند که استکبار جهاني و سرويسهاي اطلاعاتي بيگانه، شکست خود در جنگ سخت را با راهبرد»تکهتکه کردن کشورهاي منطقه از طريق دامن زدن به اختلافات قومي و فدرالسازيهاي ساختگي«دنبال ميکنند. هر طرحي که بوي تضعيف حاکميت مرکزي اقتدارآفرين را بدهد، ناخواسته در اين پازل دشمن بازي ميکند.
4. ژئوپليتيک تاريخي و زيستبوم پيوسته ايرانزمين: بر خلاف کشورهايي نظير ايالات متحدهي آمريکا يا کانادا که بر پايهي مهاجرنشين بودن و توافق ميان ايالتهاي جداگانه شکل گرفتهاند و برخلاف فدراسيون روسيه، ايران يک تمدن کهن، ارگانيک و داراي پيوستگي عميق تاريخي است. زبان، فرهنگ، اساطير، ادبيات و تاريخ مشترک ايرانيان در طول هزاران سال چنان در هم تنيده شده است که هيچ مرز مصنوعي يا تفويض اختيارات افراطي نميتواند اين پيوند را بگسلد. تجربهي تاريخي کشورهاي همجوار که مدلهاي فدرالي يا خودمختاري افراطي را تجربه کردهاند (مانند يوگسلاوي سابق يا برخي ساختارهاي شکننده در پيرامون منطقه)، نشان ميدهد که فدراليسم در جوامع چندقوميتي در حال توسعه، غالباً پيشدرآمد جنگ داخلي، سهمخواهيهاي فرساينده و مداخلهي قدرتهاي خارجي بوده است.
5. مخاطرات امنيتي و پيامدهاي اقتصادي طرحهاي شبهفدرالي: طرح ايدههايي نظير»رئيسجمهور استاني« پيامدهاي منفي چشمگيري به دنبال دارد از جمله: _ ملوکالطوايفي مدرن: تضعيف اقتدار دولت مرکزي موجب ظهور»خانخانيهاي نوين« و مديران محلي خودراي ميشود که پاسخگوي منافع ملي نخواهند بود.
_ رقابتهاي مخرب منطقهاي: تمرکززدايي بدون نظارت دقيق، جنگ منازعات محلي بر سر منابع آب، بودجه، نفت و معادن را تشديد کرده و همبستگي ملي را فرسايش ميدهد.
_ فرصتطلبي جريانهاي تجزيهطلب: گروههاي واگرا و معاند نظام از هرگونه خلأ قانوني يا واژگاني براي مشروعيتبخشي به شعارهاي قومگرايانه و جداييطلبانه بهره برداري ميکنند. نتيجهگيري: ايران يکپارچه و اقتدار متمرکز دولت اسلامي، سنگ بناي امنيت، پيشرفت و کرامت همهي ايرانيان از هر قوم و قبيلهاي است. ضرورت مبرم توسعهي متوازن، رفع محروميت از استانها و تفويض اختيارات اداري به مديران محلي، امري پسنديده و عقلاني است، اما اين هدف مقدس هرگز نبايد با ادبيات انحرافي، ساختارشکني حقوق اساسي و کليدواژههاي مناقشهبرانگيزي چون »رئيسجمهور در هر استان« پيوند بخورد. راهکار اصولي در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تقويت تمرکززدايي اداري و مالي زير سايهي نظارت دقيق قواي سهگانه و ولايت فقيه است؛ بهگونهاي که ضمن برخورداري استانها از امکانات عادلانه، ذرهاي از اقتدار، يکپارچگي و تماميت ارضي ايران عزيز کاسته نشود.