بنزين 10 هزار توماني در راه
گروه تحليل: افزايش گمانهزنيها درباره تغيير نرخ بنزين، در حالي شدت گرفته که دولت از حفظ قيمتهاي فعلي خبر ميدهد، اما احتمال دوبرابر شدن نرخ سوم، نگرانيها از موج جديد تورم را بالا برده است. در اينباره از يک کارشناس اقتصادي پرسيديم.
اين روزها گمانهزنيها درباره افزايش قيمت بنزين بالا گرفته است. هرچند تاکنون مسعود پزشکيان حرفي مبني بر افزايش نرخ بنزين به ميان نياورده است، اما آخرين خبرها از کسب مجوز دولت از سران قوا حکايت دارد. براساس اين سياست قرار است که نرخهاي فعلي بنزين از جمله نرخ 1500 تومان سهميهاي و نرخ 3000 تومان بنزين آزاد بدون تغيير باقي بمانند. با اينحال نرخ سوم که شامل استفاده از استفاده از کارتهاي اظطراري جايگاه است از 5 هزار تومان به 10 هزار تومان افزايش يابد. در همين راستا نيز فاطمه مهاجراني روز گذشته به يارانه سنگين بنزين، اشاره کرده و تصميمگيري براي راهکاري جهت تراز توليد و مصرف را قطعي دانست. به گفته او؛ تصميمات شفاف به مردم اعلام ميشود.
بر اين اساس از يک کارشناس اقتصادي درباره تاثيرات تورمزاي اين تصميم دولت پرسيديم.
تنقاض گويي دولت درباره افزايش قيمت بنزين
آلبرت بغزيان، کارشناس ارشد مسائل اقتصادي و عضو هيات علمي دانشگاه تهران، به تشريح تبعات و ابعاد اقتصادي اين تصميم پرداخت.
بغزيان با اشاره به تناقضهاي دولت درباره اطلاعرساني بنزين گفت: داستان بنزين ظاهراً پاياني ندارد و يکبار رئيس جمهور افزايش قيمت بنزين را تکذيب ميکند و بار ديگر سخنگوي دولت خبر را تاييد ميکند. همين تناقضگوييهاي متعدد ميان سخنان رئيسجمهور، سخنگو و اخبار منتشرشده، موجب افزايش بياعتمادي در جامعه ميشود. حتي اگر مسئولان اين اقدام را به نفع کشور توجيه کنند، اين حجم از تناقضات برداشتي در سطح جامعه، پديدهاي تورمزا ايجاد ميکند و مردم منافع اقتصادي و اجتماعي آن را نخواهند پذيرفت. بهويژه که تجربه نشان داده است مسئولان تکذيب ميکنند، اما در عمل اجرا ميشود.
با قيمت رو به رشد دلار سياست گراني بنزين بازدارنده قاچاق نخواهد بود
بغزيان درباره ماهيت و زمان اجراي اين تصميم اظهار داشت: بحث اصلاح قيمت، افزايش درآمد دولت و جلوگيري از قاچاق بنزين در شرايط عادي قابل تحليل است، اما در شرايط فعلي و حساس جنگ، تبعات منفي آن قابل کنترل نخواهد بود. زماني که نرخ ارز مدام افزايش مييابد، تغيير قيمت بنزين بازدارنده قاچاق نخواهد بود، قاچاق سازمانيافته ادامه مييابد و اثر آن به دليل افزايش هزينههاي حملونقل از بين ميرود. علت اصلي تفاوت قيمت بنزين با کشورهاي همسايه و ايجاد اسراف، نوسانات نرخ دلار است و دولت بايد وضعيت نرخ ارز را سامان دهد.اين کارشناس اقتصادي با اشاره به موقت بودن اثر اين سياستها افزود: تغيير نرخ بنزين در اين شرايطچه از 5 هزار تومان به 10 هزار تومان برسد و چه هر عدد ديگري تنها مانند يک مسکن يکهفتهاي عمل ميکند و خيلي زود همه قيمتها دوباره به بهانه بنزين افزايش مييابد.
اين استاد دانشگاه تهران در ادامه به طرحهاي آزمايشي بنزين اشاره کرد و گفت: طرحهايي مانند تخصيص بنزين روي کد ملي يا طرح يکه در کيش به صورت پايلوت اجرا شد، همراه با ساير اقدامات پراکنده، صرفاً نشاندهنده مستأصل بودن دولت در قضيه بنزين است. ريشه اصلي مشکلات اقتصادي جاي ديگري است. تحريمها وجود دارد، درآمد و پول نفت بازنميگردد و واردات گران تمام ميشود.
ناتواني در سهميهبندي دقيق؛ عامل فشار بر قيمتها
بغزيان بر لزوم توسعه ناوگان عمومي تاکيد کرد و افزود: تا زماني که بخش حملونقل عمومي بهينهسازي نشود، افزايش قيمت بنزين نميتواند مانع استفاده از خودروي تکسرنشين شود.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،وي در پايان خاطرنشان کرد: اقدام دولت براي افزايش قيمت بنزين بدون شک تورمزا است. دولتها تاکنون نتوانستهاند سهميهبندي دقيق و مديريتشدهاي براي بخش حملونقل جادهاي و فرآوري تعيين کنند که مانع فشار بر قيمتها شود. با اين تصميم، بار ديگر به بهانه افزايش نرخ بنزين؛ حتي اگر نرخ سوم باشد، موج جديدي از گرانيها در کشور آغاز خواهد شد.
تاریخ: 1405/05/05 08:13 ق.ظ | دفعات بازدید: 1718