بدون کنترل مکانيسم ماشه FATF فقط روي کاغذ است
آرمان زارعي
گروه تحليل: ايران پس از شش سال بار ديگر به مذاکرات حضوري با گروه ويژه اقدام مالي (FATF) دعوت شد؛ اقدامي که ميتواند مسير تعامل اقتصادي و بانکي کشور با جهان را تسهيل کند. FATF، سازماني بيندولتي است که با هدف مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ايجاد شده و کشورها را ملزم به رعايت استانداردهاي جهاني ميکند.
اقتصاددانان معتقدند اين دعوت، نشانهاي از تمايل جامعه بينالمللي براي کاهش موانع تراکنشهاي مالي ايران است و ميتواند اعتبار اقتصادي کشور را ارتقا دهد، به شرط آنکه ايران پيششرطهاي اين نهاد، از جمله تصويب کنوانسيون CFT و پذيرش نظارتهاي بينالمللي را بپذيرد.
پيوستن به FATF فرصتهايي مانند تسهيل مبادلات مالي با بانکهاي جهاني و جذب سرمايهگذاري خارجي را فراهم ميکند، اما موانعي نيز وجود دارد؛ از جمله اختلاف ديدگاههاي داخلي، نگرانيهاي امنيتي و مقاومت گروههاي اقتصادي ذينفوذ. کارشناسان هشدار ميدهند که بدون کاهش تنشهاي بينالمللي و انعطاف در سياستهاي هستهاي، عضويت در FATF تأثير محدودتري بر اقتصاد واقعي کشور خواهد داشت.
اين دعوت، نقطه عطفي در ديپلماسي اقتصادي ايران قلمداد ميشود و ميتواند مسير شفافسازي مالي و کاهش ريسکهاي سرمايهگذاري را هموار سازد.
در همين رابطه، محمود جامساز، اقتصاددان، درباره دعوت رسمي ايران به مذاکره با FATF پس از شش سال گفت: گروه ويژه اقدام مالي يا FATF يک سازمان بين دولتي است که توسط گروه هفت در سال 1989 با هدف مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم تأسيس شد تا با ايجاد استانداردهايي جهاني از تراکنشهاي مالي غيرقانوني عمدتاً با منشأ قاچاق اسلحه و مواد مخدر جلوگيري به عمل آورد و با تشکيل کنوانسيونهاي وابسته نظير CFT مقابله با تأمين مالي تروريسم و در سال 2001 کنوانسيون پالرمو، با جرائم سازمانيافته فراملي مقابله و يا از وقوع آنها جلوگيري کند.
وي افزود: دعوت ايران براي پذيرش FATF از سوي دبيرخانه اين نهاد يک گام به جلو در راستاي کاهش موانع تراکنشهاي بانکي کشور در سطح بينالمللي محسوب ميشود که در پي تصويب کنوانسيون پالرمو توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماه مه سال جاري ميلادي از تصويب نهايي اين مجمع گذشت. اما قبل از آن بايد پيششرطهاي ديگر پيوستن به FATF نيز مورد پذيرش جمهوري اسلامي قرار گيرد.
اين اقتصاددان خاطرنشان کرد: از جمله اين شروط، تصويب کنوانسيون CFT است که در دستور کار مجمع قرار دارد و هنوز به تصويب نرسيده، لذا بدون تصويب CFT، تصويب FATF بلاوجه خواهد بود. از ديگر شروط مهم FATF بازتعريف واژه تروريسم بدون اشاره به گروههاي خاص برونمرزي است که مورد حمايت جمهوري اسلامي قرار دارند و همچنين موافقت با نظارتها و راستيآزمايي اجراي FATF است.
در هر دو مورد موضع ايران متفاوت است زيرا گروههاي نيابتي که از سوي FATF تروريست تلقي ميشوند در تعريف ايران گروههاي آزادي محسوب ميشوند. در مورد نظارتها و راستيآزماييها نيز بهزعم ايران افشاگريهايي است که موجبات انتشار اطلاعات مالي ايران و تضعيف دور زدن تحريمها را فراهم ميکند که در شرايط تحريمي به زيان جمهوري اسلامي است.
وي توضيح داد: با تصويب FATF، به دليل شفافسازي قوانين پولشويي و تأمين مالي تروريسم، مبادلات مالي با بانکهاي جهاني تسهيل ميشود و تمايل سرمايهگذاران خارجي در ايران به دليل کاهش ريسکها براي سرمايهگذاري و گسترش تبادلات تجاري شکل ميگيرد و اعتبار بينالمللي اقتصادي کشور باز يافت ميشود.
مشروط بر آنکه با بهرهگيري از ظرفيتهاي ديپلماسي هوشمندانه تنش با آمريکا و اروپا کاهش يابد و بهويژه فعالسازي مکانيسم ماشه عقيم شود.
او درباره فرصتها و محدوديتهاي پيوستن به FATF اظهار داشت: لازمه تعامل اقتصادي و بانکي با جهان عضويت و يا پيروي از استانداردهاي اين نهاد در سطح بينالمللي است زيرا کشورهاي غيرعضو نيز بايد از اين استانداردها تبعيت کنند، و الا همانند کره شمالي، ميانمار و جمهوري اسلامي در ليست سياه قرار ميگيرند. اما انتقادهايي نيز از سوي برخي کشورها مطرح است، از جمله هزينههاي بالاي اجراي مقررات FATF در کشورهاي جهان سوم و فقير و نقش بسيار محدود آنها در سياستگذاريها که آن را به جاي ابزار فني، نوعي فشار ژئوپليتيکي تلقي ميکنند.
وي ادامه داد: الزام به همکاري اطلاعاتي با نهادهاي بينالمللي از نظر برخي کشورها نوعي سلب استقلال در تصميمگيري داخلي است، هرچند اين نگراني بيشتر از سوي کشورهايي مطرح ميشود که از افشاي اطلاعات مالي خود به دلايل سياسي نگرانند.
هدف FATF همراه با کنوانسيونهاي وابسته، در حقيقت افشاي اطلاعات مالي و جلوگيري از پولشويي، تأمين مالي تروريسم و جلوگيري از فعاليتهاي غيرقانوني اشاعهاي است.
جامساز خاطرنشان کرد: پيوستن به FATF تا زماني که تنشهاي با غرب مرتفع نشده، حتي با عضويت رسمي قابل اجرا نيست زيرا در شرايط تحريمي و احتمال فعال شدن مکانيسم ماشه دور زدن تحريمها مد نظر است. اين نگراني هم از جنبه سياسي و هم از منظر اقتصادي چالشي بزرگ براي جمهوري اسلامي است.
وي در پاسخ به پرسشي درباره مدتزمان اثرگذاري خروج ايران از ليست سياه بيان کرد: جمهوري اسلامي با چالشهاي متعددي بهويژه در حوزه سياسي روبروست؛ از جمله تحريمهاي حداکثري آمريکا، احتمال بازگشت کليه تحريمهاي شوراي امنيت، سياستهاي برونمنطقهاي و افزايش سطح تنشها با اسرائيل. فرض موفقيت در مذاکرات بايد شامل رفع همه تنشهاي بينالمللي باشد، يعني توسط يک جمهوري اسلامي با ماهيتي متفاوت که اين رويداد غيرممکن است، مگر با عدول از اهداف ايدئولوژيک.
او افزود: موفقيت در مذاکرات را بايد نسبي ارزيابي کرد که قطعاً رافع همه تنشهاي سياسي با غرب نخواهد بود، اما در بهبود نسبي تجارت خارجي، سرمايهگذاري خارجي محدود، افزايش احتمالي درآمدهاي نفتي و کنترل نرخ ارز بيتأثير نخواهد بود که آن نيز به تدريج اتفاق خواهد افتاد. يکي از موانع بسيار مهم خروج از ليست سياه، ادامه سنگاندازي و مانعتراشي گروهها و مافياهاي پرقدرت داخلي در اجراي مقررات FATF خواهد بود.
وي درباره پيامدهاي شکست مذاکرات گفت: شکست در مذاکرات به منزله بازگشت تحريمهاي شوراي امنيت، تشديد تحريمهاي حداکثري آمريکا بهويژه در مورد فروش نفت و قطع زنجيره درآمدهاي نفتي از طريق محدوديت شديد دور زدن تحريمها و تحليل رفتن توان اقتصادي و نظامي کشور در تهاجم مجدد اسرائيل است که احتمالاً به جنگ فرسايشي منجر خواهد شد.
جامساز افزود: اين در حالي است که کشور در حال حاضر با ناترازيهاي آب و برق، کمبود اقلام انرژي و کالاهاي اساسي، کاهش توليد، توقف بسياري از صنايع، تورم و گراني، ريزش سهام، سقوط شاخص کل بورس، کاهش درآمدهاي ارزي، کاهش ارزش پول ملي، نااطميناني نسبت به آينده، فرار سرمايه و چالشهاي اجتماعي روبروست که در صورت شکست توافق، تشديد خواهند شد و موقعيت حکمراني را به خطر خواهند انداخت.
وي درباره نقش FATF به عنوان محرک اقتصادي توضيح داد: درست است که عضويت در FATF يک گذرنامه مالي بينالمللي است، اما در حالي که تنش با سه کشور اروپايي در مورد مکانيسم ماشه بالا گرفته و احتمال فعالسازي آن تا پاييز امسال وجود دارد، پيوستن به FATF احتمالاً تا حدودي به تقليل تنشها ميانجامد و فضاي مذاکرات را آرام ميسازد. اين اقدام سيگنالهاي مثبتي ناظر بر تعهد به مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ارسال ميکند و ديپلماسي هوشمندانه را تقويت ميکند.
او اضافه کرد: با اين وجود، چنانچه در مواضع هستهاي ايران انعطافي حاصل نشود، ممکن است مکانيسم بازگشت تحريمهاي شوراي امنيت برگردد و تحريمهاي آمريکا نيز تشديد شود که در اين صورت، عضويت در FATF تأثيرات بسيار محدودي بر تراکنشهاي مالي و بانکي بينالمللي جمهوري اسلامي خواهد داشت.
جامساز همچنين درباره تجربه کشورهاي مشابه ايران گفت: هر کشوري ويژگيهاي خاص خود را دارد. آنچه از روند سياست خارجي ما مشهود است، گواهي بر عدم استقلال وزارت امور خارجه است.
به عنوان مثال، در برابر بحرانهاي خارجي صداهايي فراجناحي شنيده ميشود که عملکرد سياست خارجي را به چالش ميکشد، نظير همزماني ديپلماسي مذاکره و ديپلماسي تهديد و تقابل که به افزايش تنشها ميانجامد.
وي خاطرنشان کرد: از ميان کشورهاي عضو سازمان ملل، تنها 39 کشور به طور رسمي عضو FATF هستند اما همه کشورهاي عضو ملل متحد، تحت نظارت مستقيم يا غيرمستقيم اين نهاد بيندولتي يا نهادهاي منطقهاي وابسته به آن هستند. بنابراين براي ماندن در زنجيره تبادلات بانکي بايد از استانداردهاي جهاني FATF تبعيت کرد، در غير اين صورت مانند کره شمالي، ميانمار و ايران در ليست سياه قرار خواهند گرفت.
او افزود: الگوي جمهوري اسلامي در خروج از ليست سياه ميتواند ابتدا کشورهاي عضو و سپس کشورهاي غيرعضوي باشد که مشمول ليست سياه نشدهاند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،اين اقتصاددان در پايان درباره موانع داخلي پيوستن به FATF تأکيد کرد: هر سه عامل ملاحظات امنيتي، اختلاف ديدگاه سياسي و منافع گروههاي ذينفوذ اقتصادي از موانع اصلي پيوستن به FATF هستند. البته بايد ديدگاه ايدئولوژيک را نيز اضافه کرد. نگاه سياسي و ايدئولوژيک، FATF را صرفاً يک ابزار فني و غيرسياسي براي نظارت بر تراکنشهاي مالي نميداند، بلکه آن را ابزاري اقتصادي عليه استقلال کشور تلقي ميکند. از منظر اصولگرايان، عضويت در اين نهاد به منزله تسليم در برابر غرب و خيانت به آرمانهاي انقلاب است. علاوه بر اين، منافع نهادهايي که در قاچاق کالا، نفت و ارز، پولشويي، فساد اداري و انتقال مالي به گروههاي شبهنظامي منافع نجومي دارند، به شدت محدود ميشود و همين گروهها با تمام ظرفيت خود در مسير عضويت ايران در اين نهاد مانعتراشي ميکنند.
تاریخ: 1404/05/25 09:24 ق.ظ | دفعات بازدید: 2025