گروه تحليل: اقتصاد ايران در شرايطي با مجموعهاي از محدوديتهاي داخلي و خارجي دستوپنجه نرم ميکند که جنگ، تحريم و محاصره اقتصادي از يکسو و مشکلات ساختاري، کسري بودجه و ضعف در سياستگذاري از سوي ديگر، امکان مديريت بحران را دشوارتر کرده است. در چنين شرايطي، پرسش اصلي اين است که دولت چگونه ميتواند منابع محدود خود را مديريت کند و از تشديد فشار بر معيشت مردم جلوگيري کند؟
علي قنبري، معاون پيشين وزير جهاد کشاورزي و عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس، معتقد است که مجموعه عوامل بيروني و ناکارآمديهاي داخلي دست به دست هم دادهاند تا اقتصاد کشور در وضعيت بيثباتي قرار بگيرد. او با اشاره به سهميهبندي نان، وابستگي کشور به واردات گندم و محدوديتهاي ناشي از محاصره اقتصادي، تأکيد ميکند که دولت در شرايط فعلي چارهاي جز بازنگري جدي در ساختار هزينههاي خود ندارد.
عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس، با اشاره به شرايط بيثبات اقتصادي کشور اظهار کرد: امروز اقتصاد ايران با مجموعهاي از مشکلات مواجه است که جنگ و تحريم در کنار ناکارآمديهاي داخلي و محدوديتهاي تصميمگيري، به تشديد آنها منجر شدهاند. بنابراين نميتوان تمام مشکلات موجود را صرفاً به جنگ يا ضعف سياستگذاران نسبت داد؛ چراکه هر دو عامل در شکلگيري وضعيت فعلي نقش داشتهاند.
او افزود: فشارهاي اقتصادي موجود تا زماني که تنشها و مسائل مرتبط با جنگ برطرف نشود، ادامه خواهد داشت. البته محدوديتهاي ناشي از محاصره اقتصادي واقعي است و کشور همزمان با مشکلاتي مانند کسري بودجه و رشد منفي اقتصادي نيز مواجه است. مجموعه اين عوامل شرايطي ايجاد کرده که مسئولان امکان برقراري ثبات در اقتصاد را بهسادگي ندارند.
اين عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس با ابراز ترديد نسبت به توانايي اقتصاد ايران براي عبور سريع از شرايط فعلي گفت: بعيد ميدانم با ظرفيت کارشناسي و مديريتي موجود، در شرايط بحراني فعلي و با استمرار اين وضعيت، بتوان بهراحتي مسير خروج از بحران را پيدا کرد. دستکم تا زماني که جنگ، تحريم و محاصره اقتصادي ادامه داشته باشد، شرايط اقتصادي کشور دشوار خواهد بود.
قنبري در ادامه با اشاره به سهميهبندي نان در کشور و دلايل اتخاذ اين سياست تصريح کرد: دليل اينکه امروز حتي نان نيز در کشور سهميهبندي شده، اين است که ما در توليد اين محصول به خودکفايي کامل نرسيدهايم و حتي گندم هم وارد ميکنيم. بنابراين سهميهبندي نان را بايد در چارچوب محدوديتهاي ناشي از محاصره اقتصادي و مشکلات تأمين منابع مورد نياز کشور بررسي کرد.
او ادامه داد: مسئولان در چنين شرايطي تصميم گرفتهاند بهجاي استفاده از ابزار قيمتي و افزايش قيمت نان، از سياست سهميهبندي براي جلوگيري از افزايش بيشتر قيمتها استفاده کنند.
معاون پيشين وزير جهاد کشاورزي تأکيد کرد: ميتوان از طريق سياستهاي پولي و مالي مناسب و جلوگيري از هزينهکردهاي بيرويه، بخشي از مشکلات را کنترل کرد. متأسفانه امروز در کشور با اين مسائل مواجه هستيم و بايد براي آنها چارهانديشي شود. برخي دستگاهها با وجود شرايط بحراني فعلي، همچنان انتظار دارند منابعي در اختيارشان قرار بگيرد که گويي کشور در وضعيت عادي قرار دارد؛ درحاليکه چنين انتظاري با واقعيتهاي اقتصادي امروز سازگار نيست.
قنبري با اشاره به اينکه بخشي از مشکلات موجود به عملکرد مسئولان نيز بازميگردد، افزود: در کنار محدوديتهاي خارجي، مشکلات مديريتي داخلي هم در شکلگيري اين وضعيت مؤثر بودهاند. از سوي ديگر، جلوگيري از فروش نفت نيز فشار مضاعفي بر منابع مالي کشور وارد کرده است.
اين کارشناس اقتصادي در بخش ديگري از اين گفتوگو با تأکيد بر ضرورت بازنگري جدي در هزينههاي دولت اظهار کرد: بودجه کشور در شرايط فعلي بايد بر هزينههاي ضروري متمرکز شود و ولخرجيهاي بودجهاي بايد به پايان برسد. تأمين ارز مورد نياز براي واردات مواد غذايي، دارو و ساير نيازهاي اساسي کشور بايد در اولويت قرار گيرد. همچنين پرداخت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان از جمله تعهداتي است که نبايد با اختلال مواجه شود.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين، قنبري با اشاره به تغيير شرايط اقتصادي کشور نسبت به سالهاي گذشته تصريح کرد: ديگر نميتوانيم مانند دوران پيش از جنگ، به دوستان و حاميان بذل و بخشش کنيم. مسئله امروز اين نيست که چه کسي با بودجههاي فرهنگي و عقيدتي موافق است و چه کسي با آن مخالفت ميکند؛ مسئله اصلي اين است که منابع کشور بهشدت محدود شده و اگر هزينههاي غيرضروري کاهش پيدا نکند، دولت حتي براي اداره امور جاري خود نيز با کمبود منابع مواجه خواهد شد.