افزايش حقوق کارگران يا استيضاح وزير کار
گروه تحليل: افزايش مزد از ماه‌ها قبل در جلسات مختلف، به‌ويژه در کميسيون اجتماعي، مورد بحث قرار داشته و ضرورت افزايش بيشتر دستمزدها نيز از سوي نمايندگان تأييد شده است.
عقب‌ماندن دستمزدها از هزينه‌هاي زندگي و کاهش قدرت خريد خانوار‌هاي کارگري، بار ديگر موضوع افزايش مزد را به يکي از محور‌هاي بحث طبقه کارگر و فعالان کارگري تبديل کرده است؛ موضوعي که به گفته عضو کميسيون اجتماعي مجلس، پيش از طرح استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز در دستور پيگيري نمايندگان قرار داشته است.
طبق مصوبه مزدي 1405 که در اسفند 1404 تصويب شد، وزير کار بايد تا پيش از پايان شهريور ماه نسبت به ترميم دوباره دستمزد اقدام مي‌کرد. جلسات شوراي عالي کار براي ترميم مزد هر چند با جديتي کمتر از جلسات پايان سال تشکيل شد و آخرين جلسه آن در 28 شهريور برگزار شد. بنا بود پس از آن وزير کار نسبت به جلسه تصميم‌گيري نهايي اقدام کند، اما با گذشت حدود يک ماه و با وجود درخواست چند روز پيش تيم کارگري شوراي عالي کار براي برگزاري جلسه فوق‌العاده، همه چيز از سوي وزارت کار مسکوت مانده است.رحمت‌الله نوروزي، رئيس فراکسيون کارگري مجلس، با تأکيد بر ضرورت افزايش دستمزد کارگران متناسب با تورم، مي‌گويد پيگيري اين موضوع از ماه‌ها پيش در مجلس آغاز شده و نبايد آن را به استيضاح اخير وزير کار گره زد. به گفته او، افزايش دوباره دستمزد در سال‌هاي تورمي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد تا بخشي از فشار هزينه‌هاي زندگي بر خانوار‌هاي کارگري کاهش يابد.عقب‌ماندن دستمزدها از هزينه‌هاي زندگي و کاهش قدرت خريد خانوار‌هاي کارگري، بار ديگر موضوع افزايش مزد را به يکي از محور‌هاي بحث در مجلس تبديل کرده است؛ موضوعي که به گفته عضو کميسيون اجتماعي مجلس، پيش از طرح استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز در دستور پيگيري نمايندگان قرار داشته است. رحمت‌الله نوروزي با تأکيد بر ضرورت اجراي الزامات ماده 41 قانون کار و افزايش دستمزد متناسب با تورم، معتقد است در شرايطي که هزينه تأمين معيشت، مسکن و کالا‌هاي اساسي فشار فزاينده‌اي بر کارگران وارد مي‌کند، سياست‌گذار بايد براي تقويت قدرت خريد آنان اقدام کند. او همچنين افزايش دوباره دستمزد در طول سال‌هاي پرتورم را ضرورتي مي‌داند که بايد جدي‌تر دنبال شود.
مطالبه افزايش مزد در مجلس؛ فراتر از استيضاح وزير کار
نوروزي با اشاره به پيگيري‌هاي پيشين نمايندگان مجلس درباره وضعيت دستمزد کارگران مي‌گويد افزايش مزد از ماه‌ها قبل در جلسات مختلف، به‌ويژه در کميسيون اجتماعي، مورد بحث قرار داشته و ضرورت افزايش بيشتر دستمزدها نيز از سوي نمايندگان تأييد شده است.او با انتقاد از تداوم وضعيت موجود در شرايط تورمي کشور تأکيد مي‌کند که وضعيت معيشتي کنوني با جايگاه کارگران در توليد و توسعه کشور تناسبي ندارد و بايد هرچه زودتر براي تقويت واقعي قدرت خريد آنان اقدام شود.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس در همين زمينه، ارتباط دادن توقف افزايش دستمزدها به استيضاح وزير کار را نمي‌پذيرد. به گفته او، پيگيري افزايش مزد پيش از مطرح شدن استيضاح آغاز شده و نمي‌توان مسئله‌اي را که مستقيماً با هزينه‌هاي زندگي ميليون‌ها نفر ارتباط دارد، به اين موضوع تقليل داد.نوروزي مي‌گويد: »مسئله استيضاح يک چيز است که تازه مطرح شده، اما کميسيون اجتماعي از قبل خواسته بود براساس ماده 41 يا دست‌کم با توجه به تورم، دستمزدها افزايش پيدا کند.«اين تفکيک از آن جهت اهميت دارد که مسئله دستمزد صرفاً به اختلافات سياسي يا مديريتي بر سر عملکرد وزارت کار محدود نمي‌شود. حتي با وجود طرح استيضاح وزير، پرسش اصلي درباره چگونگي جبران کاهش قدرت خريد کارگران همچنان پابرجاست؛ پرسشي که پاسخ به آن به تصميم‌گيري درباره سطح دستمزدها و نحوه انطباق آن با تغييرات هزينه زندگي وابسته است.
افزايش دوباره دستمزد؛ مطالبه‌اي براي سال‌هاي پرتورم
يکي از محور‌هاي اصلي اظهارات نوروزي، ضرورت افزايش دستمزد در بيش از يک نوبت طي سال‌هاي پرتورم است. او مي‌گويد فراکسيون کارگري و کميسيون اجتماعي مجلس پيش‌تر نيز بر لزوم توجه به تورم چشمگير يک سال اخير و افزايش دستمزدها دست‌کم دو بار در سال تأکيد کرده‌اند.از نگاه او، تعيين دستمزد در ابتداي سال، بدون توجه به تغييرات بعدي هزينه‌هاي زندگي، نمي‌تواند به‌تنهايي تضمين‌کننده حفظ قدرت خريد کارگران باشد. در شرايطي که قيمت کالا‌هاي اساسي و هزينه مسکن افزايش پيدا مي‌کند، ارزش واقعي دستمزد تعيين‌شده در ابتداي سال نيز ممکن است به‌سرعت کاهش يابد؛ به همين دليل، نوروزي معتقد است بايد امکان افزايش دوباره مزد در طول سال، به‌ويژه در دوره‌هاي تورمي شديد، مورد توجه قرار گيرد.
او با اشاره به ماده 41 قانون کار مي‌گويد انتظار اين است که حداقل دستمزد دست‌کم متناسب با نرخ تورم اعلام‌شده افزايش پيدا کند. اين ماده از جمله بر توجه به نرخ تورم و هزينه تأمين زندگي يک خانوار در تعيين حداقل مزد تأکيد دارد؛ دو معياري که در بحث دستمزد، مبناي سنجش فاصله ميان درآمد کارگران و هزينه‌هاي واقعي زندگي قرار مي‌گيرند.با اين حال، افزايش دوباره دستمزد در طول سال، صرفاً با تأکيد بر ضرورت آن محقق نمي‌شود و به سازوکار اجرايي و تصميم‌گيري مشخص نياز دارد. اظهارات نوروزي بر ضرورت پيگيري اين مطالبه دلالت دارد، اما در اين گفت‌و‌گو جزئيات سازوکار پيشنهادي براي افزايش ميان‌سال مزد يا زمان اجراي آن مشخص نشده است.
معيشت کارگران؛ از مسکن تا تأمين کالا‌هاي اساسي
رئيس فراکسيون کارگري مجلس، دامنه مشکلات خانوار‌هاي کارگري را فراتر از کاهش قدرت خريد در بازار کالا‌ها مي‌داند و بر دشواري تأمين مسکن و هزينه‌هاي جاري زندگي نيز تأکيد مي‌کند.نوروزي مي‌گويد کارگران و خانواده‌هاي آنان در تأمين نياز‌هاي اساسي با مشکلات جدي مواجه‌اند و سياست‌گذاران بايد براي کاهش اين فشار‌ها اقدام کنند. او همچنين تقويت توان خريد کارگران و کشاورزان را ضروري مي‌داند و تأکيد مي‌کند که عبور از شرايط دشوار اقتصادي نبايد به معناي انتقال تمام هزينه‌ها و فشار‌ها به سفره خانوار‌ها باشد.
او با اشاره به اينکه تورم در هزينه‌هاي معيشتي، به گفته وي، از 100 درصد فراتر رفته است، بر ضرورت افزايش دريافتي کساني تأکيد مي‌کند که نقش مؤثري در توليد و توسعه کشور دارند.
حمايت مجلس از افزايش مزد؛ مطالبه‌اي که بايد به تصميم اجرايي برسد
نوروزي در پايان با تأکيد بر حمايت نمايندگان از افزايش دستمزدها مي‌گويد، تا جايي که اطلاع دارد، اغلب نمايندگان مجلس از افزايش مزد در شرايط تورمي فعلي دفاع مي‌کنند و مجلس پيگير اين موضوع است.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،آنچه در نهايت تعيين‌کننده خواهد بود، نه صرفاً تأکيد بر ضرورت افزايش مزد، بلکه چگونگي تبديل اين موضع به تصميمي اجرايي براي جبران بخشي از کاهش قدرت خريد کارگران است؛ موضوعي که با توجه به تأکيد نوروزي بر پيگيري‌هاي پيشين مجلس، همچنان در انتظار نتيجه عملي قرار دارد.
تاریخ: 1405/07/28 10:17 ق.ظ | دفعات بازدید: 1717