اعتراض بله، اغتشاش نه؛ پاسخ قانون چيست

در روزهايي که بخشي از جامعه با فشارهاي اقتصادي، نوسانات ارزي و دغدغه‌هاي معيشتي روبه‌روست، موضوع »اعتراض« بار ديگر به يکي از کليدواژه‌هاي اصلي فضاي اجتماعي و رسانه‌اي کشور تبديل شده است. همزمان با اين وضعيت، مقامات ارشد قضائي و انتظامي کشور بر تفکيک صريح و غيرقابل اغماض ميان »اعتراض قانوني« و »اغتشاش سازمان‌يافته« تأکيد دارند؛ تفکيکي که از منظر آنان، هم تضمين‌کننده حقوق مردم است و هم ضامن امنيت عمومي.
اعتراض حق مردم است؛ اغتشاش پروژه دشمن
حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي رئيس قوه قضائيه، در تازه‌ترين اظهارات خود با اشاره به تحولات اخير، تصريح کرده است که اعتراض‌هاي به‌حق مردم و اصناف، امري قابل درک و قابل پيگيري در چارچوب قانون است، اما در مقابل، اغتشاش و برهم زدن امنيت عمومي، موضوعي کاملاً متفاوت و غيرقابل اغماض محسوب مي‌شود.
به گفته رئيس دستگاه قضا، دشمنان جمهوري اسلامي ايران پس از ناکامي در عرصه‌هاي خارجي، به‌دنبال ناامن‌سازي کشور از درون هستند و در اين مسير، از اغتشاشگران به‌صورت علني حمايت مي‌کنند. محسني‌اژه‌اي تأکيد کرده است که در چنين شرايطي، هيچ عذر و بهانه‌اي براي عناصر آشوبگر پذيرفته نيست و رسيدگي قضائي به پرونده‌هاي آنان بايد «سريع، دقيق، مستند و منطبق با موازين قانوني» انجام شود.
وي در عين حال بر اين نکته مهم تأکيد دارد که ضابطان و نيروهاي انتظامي موظف‌اند از همان مراحل ابتدايي، ميان افراد بي‌گناه، معترضان واقعي و عناصر آشوبگر تفکيک قائل شوند و اجازه ندهند رهگذران يا افراد فاقد نقش، گرفتار فرآيندهاي قضائي شوند.
رادان: اغتشاش، پروژه‌اي چندلايه و طراحي‌شده است
سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامي کشور نيز با نگاهي عملياتي‌تر، اعتراض و اغتشاش را دو پديده کاملاً متفاوت دانسته و گفته است: اعتراض، حق قانوني مردم است و وظيفه ما تأمين امنيت معترضان است، اما اغتشاش يک پروژه چندلايه و طراحي‌شده است که برخورد با آن قاطع و بدون اغماض خواهد بود.
به گفته سردار رادان اغتشاش داراي سه لايه مشخص به شرح زير است:
لايه نخست: طراحان و برنامه‌نويسان اغتشاش که غالباً وابسته به سرويس‌هاي امنيتي بيگانه‌اند.
لايه دوم: بازنشرکنندگان و فعالان فضاي مجازي که آگاهانه يا ناآگاهانه در خدمت همان پروژه عمل مي‌کنند.
لايه سوم: مجريان ميداني که آشوب را در خيابان اجرا مي‌کنند.
فرمانده فراجا تأکيد کرده است که برخورد با هر سه لايه به‌صورت کامل در دستور کار قرار دارد و مردم بار ديگر با جدا کردن صف خود از اغتشاشگران، نقش مهمي در تأمين امنيت ايفا کرده‌اند.
اعتراض اقتصادي بايد شنيده شود
در همين راستا، اميرحافظ سليماني، وکيل پايه يک دادگستري، با تأکيد بر ضرورت شنيده‌شدن اعتراض‌هاي اقتصادي، اظهار کرد: اعتراض اقتصادي مدني؛ ضرورت شنيده‌شدن صداها در چارچوب نظم اجتماعي و اصل حاکميت قانون فشارهاي اقتصادي، افزايش هزينه‌هاي زندگي و کاهش قدرت خريد، واقعيت‌هاي انکارناپذير در زندگي بخشي از جامعه است.
از منظر جامعه‌شناسي، بروز نارضايتي در چنين شرايطي نه يک پديده استثنايي، بلکه واکنشي طبيعي به اختلال در تعادل ميان درآمد، هزينه‌ها است. در اين ميان، آنچه اهميت دارد، نحوه بروز اين نارضايتي و چگونگي تبديل آن به اعتراض اجتماعي مؤثر و اصلاح‌گر است.
وي افزود: اعتراض اقتصادي، زماني که در قالبي مدني، عقلاني و شفاف و قانون مندانه مطرح شود، مي‌تواند نقش مهمي در اصلاح سياست‌هاي عمومي ايفا کند. در مقابل، ناديده‌گرفتن اين اعتراض‌ها، زمينه انباشت نارضايتي و بروز رفتارهاي هيجاني و پرهزينه را فراهم مي‌کند.تجربه‌هاي اجتماعي نشان مي‌دهد که هرچه مسيرهاي قانوني و مدني اعتراض محدودتر شود، احتمال انحراف مطالبات بحق مردم به سمت رفتارهاي ديگر افزايش مي‌يابد.
اين وکيل دادگستري ادامه داد: از اين رو، يکي از پيشنهادهاي مهم حقوقي و جامعه‌شناختي به دولت، به‌رسميت شناختن اعتراض مدني و مديريت‌شده به‌عنوان يک حق اجتماعي و مدني است. فراهم‌کردن سازوکاري قانوني و منطبق با اصل 27 قانون اساسي که در آن شهروندان بتوانند با اخذ مجوز، در زمان و مکان مشخص و با اعلام قبلي ساعت و تاريخ تجمع، اعتراض خود را به‌صورت مسالمت‌آميز بيان کنند، نه‌تنها تهديدي براي امنيت عمومي نيست، بلکه عاملي مهم براي شنيده شدن و گفتگو و کنارزننده اغتشاش و تخريب محسوب مي‌شود.
وي تصريح کرد: وقتي مردم بدانند امکان بيان مطالبات اقتصادي‌شان در فضايي امن، مشخص و قانوني وجود دارد، انگيزه‌اي براي همراهي با جريان‌هاي آشوب‌طلب نخواهند داشت. در چنين چارچوبي، اعتراض از يک رفتار هيجاني و غيرقابل پيش‌بيني، به يک کنش اجتماعي قابل مديريت و گفتگو محور تبديل مي‌شود. اين موضوع هم به نفع جامعه است و هم به نفع حاکميت. چرا که، مطالبات به‌صورت شفاف و بدون هزينه‌هاي امنيتي منتقل مي‌شود.
وي اضافه کرد: از سوي ديگر، اعلام رسمي زمان و مکان تجمعات اعتراضي، امکان حضور رسانه‌ها، ناظران اجتماعي و حتي نمايندگان نهادهاي مسئول را فراهم مي‌کند. اين حضور مي‌تواند به شکل‌گيري گفتگوي مستقيم ميان مردم و تصميم‌گيران منجر شود و اعتراض را از سطح خيابان به سطح سياست‌گذاري ارتقا دهد. چنين فرآيندي، سرمايه اجتماعي را تقويت کرده و احساس شنيده‌شدن و مورد توجه قرار گرفتن را در ميان شهروندان افزايش مي‌دهد.
سليماني تاکيد کرد: از منظر جامعه‌شناختي، مديريت مدني اعتراض‌ها نشانه اقتدار عقلاني دولت است، نه ضعف آن. دولتي که اجازه مي‌دهد مردم در چارچوب قانون اعتراض کنند، در واقع اعتراض را از دست گروه‌هاي افراطي و اغتشاش‌گر خارج مي‌کند و آن را به مسير اصلاح هدايت مي‌کند. در مقابل، بي‌توجهي به اين ضرورت، مي‌تواند به امنيتي‌شدن مطالبات اقتصادي و افزايش شکاف ميان جامعه و نهادهاي تصميم‌گير منجر شود.اين حقوقدان در پايان اعلام کرد: در جمع‌بندي مي‌توان گفت اعتراض به گراني و مشکلات معيشتي، حق طبيعي مردم و بخشي از حيات اجتماعي جامعه است. پيشنهاد جامعه‌شناختي آن است که دولت با صدور مجوزهاي شفاف، تعيين مکان‌هاي مشخص براي تجمعات مدني و الزام به اعلام زمان و چارچوب اعتراض‌ها، زمينه بيان مسالمت‌آميز مطالبات را فراهم سازد. چنين رويکردي، هم صداي بحق مردم را مي‌شنود و هم مانع از سوءاستفاده اغتشاش‌گران از نارضايتي‌هاي اقتصادي مي‌شود. اين مسير، راهي ميانه و عقلاني ميان بي‌تفاوتي و بي‌ثباتي است؛ مسيري که مي‌تواند به اصلاح، آرامش و اعتماد متقابل منتهي شود.
اطلاع وزارت کشور؛ شرط برگزاري راهپيمايي‌هاست
کمال رئوف، وکيل پايه يک دادگستري و استاد دانشگاه، نيز ، با استناد به اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گفت: تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. بر اساس اصل آزادي‌هاي مشروع و حق اعتراض افراد، مردم و اجتماعات، برپايي يا راه پيمايي که متضمن خشونت، اغتشاش يا خرابکاري و رفتارهاي ضداخلاق و دين يا توهين و فحاشي و امثالهم نباشد، عملي مباحمحسوب مي‌شود.
وي ادامه داد: از مصاديق تجمعات اعتراضي مي‌توان به تظاهرات خياباني اشاره نمود که در قوانين کشورهاي مختلف امري مجاز است، اما از آنجايي که اجتماعاتي از اين قبيل معمولاً ناشي از بروز هيجانات حاد اجتماعي است و ممکن است به نظم عمومي يا عبور و مرور مردم لطمه وارد کند، لذا براي جلوگيري از هرگونه اعمال غيرقانوني در کشورهاي مختلف بايد توسط مقامات ذيصلاح، تأمين شود به اين معنا که با همکاري نمايندگان برگزار کننده راه پيمايي و نيروهاي انتظامي يا پليس، هرگونه مانع يا مداخله غيرقانوني در طول راه پيمايي يا تجمع اعتراضي برطرف شود.
رئوف تصريح کرد: ذکر اين نکته ضروري است که با توجه به اينکه هدف از برپايي اجتماعات اعتراضي واکنش نشان دادن به يک واقعه يا اقدام خاصي است نه آشوب و براندازي، لذا برپايي آن منع قانوني ندارد. اگرچه حکم مقرر در اصل 27 قانون اساسي مطلق است اما بر اساس قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي (مصوب سال 1395 بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص درخواست برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها جزو وظايف و اختيارات کميسيون ماده 10 احزاب است.
اين وکيل دادگستري اظهار کرد: بنا براين قانون هر دسته يا گروهي که خواستار راهپيمايي به هر مناسبتي هست، بايد وزارت کشور را از زمان و محل آن مطلع کند. فلذا اگر درخواست به وزارتخانه مزبور يا زيرمجموعه‌هاي آن (استانداري، فرمانداري و بخشداري) واصل شود هماهنگي‌هاي لازم بايد به عمل آيد و در صورتي که با آن مخالف است نظر خود را مستدلاً به درخواست کننده اعلام کنند.وي بيان کرد: اگرچه قانون اساسي هيچ قيد و شرطي براي کسب مجوز در مورد تجمعات پيش‌بيني نکرده است، اما از همان ابتداي امر مجلس شوراي اسلامي قوانيني را تصويب کرد که برگزاري تجمعات را منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور مي‌کرد. با وجود مخالفت اوليه شوراي نگهبان قانون اساسي با اين محدوديت اما در نهايت اين امر به تصويب رسيد.
رئوف تاکيد کرد: به هر حال به وسيله اين قانون عادي، يک اصل قانون اساسي، مقيد و مشروط شده است. زيرا قانون عادي نمي‌تواند قانون اساسي را تخصيص زده و محدود کند، در نهايت بر اساس بند 6 ماده 11 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي (مصوب سال 1395 بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص درخواست برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها جزو وظايف و اختيارات کميسيون ماده 10 احزاب است. با اين وصف نيز فقط احزاب سياسي مي‌توانند تقاضاي مجوز راهپيمايي بکنند و افراد عادي يا اشخاص حقيقي و حقوقي غيرسياسي نمي‌توانند درخواست کنند، که به نظر مي‌رسد اصل 27 قانون اساسي به شدت محدود شده است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر،وي در پايان افزود: اگرچه طرحي در رابطه با اخذ مجوز از سوي افراد عادي يا غيرحزبي نيز در دستور کار مجلس قرار گرفته اما هنوز به تصويب نرسيده است. با توجه به شرايط کنوني که در روزهاي اخير نيز شاهد اعتراضات کسبه در سطح جامعه هستيم، لزوم تدوين راه‌کاري مناسب براي تحقق اعتراضات مسالمت آميز، بيش از پيش احساس مي‌شود.اين نکته را هم بايد در نظر داشت که با شرايط فعلي کسبه مي‌توانند نمايندگاني را براي پيگيري اعتراضات خود به دولت معرفي کنند تا مسير رسيدگي به اعتراضات و حل مشکلاتي که موجب اين اعتراضات شده هموار شود و مشکلات نيز سريع‌تر برطرف شوند.