آذربايجان غربي کانون صادرات غيرنفتي ايران است
گروه خبر: مشاور معاون اول رئيسجمهور و رئيس ستاد توسعه اقتصادي ايران و عراق گفت: همجواري با اقليم کردستان عراق، برخورداري از مرزهاي فعال و حضور بخش خصوصي توانمند، آذربايجان غربي را به يکي از مهمترين کانونهاي توسعه صادرات غيرنفتي کشور تبديل کرده است.
به گزارش آرازآذربايجان، حسن داناييفر، مشاور معاون اول رئيسجمهور و رئيس ستاد توسعه اقتصادي ايران و عراق با تأکيد بر اينکه عراق همچنان يکي از مهمترين مقاصد صادراتي جمهوري اسلامي ايران به شمار ميرود، گفت: با وجود محدوديتهاي ناشي از تحريمها و برخي موانع اجرايي، روابط اقتصادي دو کشور از پايداري مطلوبي برخوردار است و اکنون زمان آن رسيده که با رفع گلوگاههاي موجود، سهم ايران از بازار عراق به شکل قابلتوجهي افزايش يابد.
حسن داناييفر در نود و دومين جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي آذربايجان غربي اظهار کرد: اقتصاد را بايد بر پايه شاخصهاي واقعي ارزيابي کرد و صادرات 12 ميليارددلاري ايران به عراق نشان ميدهد که اين کشور همچنان يکي از راهبرديترين شرکاي تجاري ايران محسوب ميشود.وي با اشاره به ظرفيتهاي توسعه تجارت ميان دو کشور افزود: حجم تجارت خارجي عراق با ساير کشورها چندين برابر مبادلات اين کشور با ايران است؛ موضوعي که نشان ميدهد بازار عراق همچنان ظرفيت بالايي براي افزايش صادرات کالاها و خدمات فني و مهندسي ايران دارد و بخش خصوصي ميتواند نقش پررنگتري در اين بازار ايفا کند.
رئيس ستاد توسعه اقتصادي ايران و عراق، تداوم روابط اقتصادي تهران و بغداد طي بيش از دو دهه گذشته را يکي از مهمترين سرمايههاي اقتصادي کشور دانست و گفت: با وجود تحولات سياسي منطقه، تغيير دولتها و فشارهاي خارجي، روند تجارت ايران و عراق همواره از ثبات قابلقبولي برخوردار بوده و اين استمرار، بستر مناسبي براي برنامهريزي بلندمدت در حوزه تجارت و سرمايهگذاري ايجاد کرده است.داناييفر با اشاره به تنوع کالاهاي صادراتي ايران تصريح کرد: حضور توليدکنندگان استانهاي مختلف کشور در بازار عراق و گستردگي سبد کالاهاي صادراتي، نشاندهنده عمق روابط اقتصادي دو کشور است؛ بااينحال هنوز ظرفيتهاي استفادهنشده فراواني براي افزايش سهم ايران از بازار عراق وجود دارد.وي يکي از مهمترين چالشهاي تجارت دو کشور را محدوديتهاي بانکي و مالي عنوان کرد و افزود: بخشي از مشکلات فعالان اقتصادي ناشي از مقررات بانک مرکزي عراق و محدوديتهاي ناشي از تحريمها در حوزه نقلوانتقال مالي است، اما تجربه سالهاي اخير نشان داده که اراده بخش خصوصي دو کشور براي حفظ و توسعه روابط تجاري، مانع از توقف مبادلات شده است.
تاریخ: 1405/05/10 12:48 ب.ظ | دفعات بازدید: 1713