آب ابزار سياست شد نه توسعه
داوود طالبي
گروه اجتماعي: رانت آبي در ايران ديگر تنها يک پديده اقتصادي يا اقليمي نيست؛ بلکه بخشي از ساختار قدرت است. از قنات‌هاي اشرافي دوران ساساني تا انتقال آب با لوله‌هاي فولادي در قرن بيست‌ويکم، همواره گروهي اندک، سهمي بسيار داشته‌اند.
پيش از آن‌که سرزمين خشک‌تر شود، بايد مسيرهاي فساد و انحصار را شفاف کرد. بايد بپرسيم: آب از کجا مي‌آيد، به کجا مي‌رود، و چرا هميشه عده‌اي خاص از آن بيشتر مي‌برند؟
در سرزميني که باران نعمت نيست، بلکه استثناست، آب همواره چيزي فراتر از يک مايع حياتي بوده؛ آب در ايران تاريخي هزار ساله از قدرت، انحصار، و سياست دارد. امروز که بحران خشکسالي، مهاجرت‌هاي زيست‌محيطي و نارضايتي‌هاي منطقه‌اي به يکي از بحران‌هاي امنيتي ايران تبديل شده‌اند، بايد به عقب برگشت و از خود پرسيد: آب در ايران، چگونه به رانت تبديل شد؟ و چه ساختارهايي آن را در طول تاريخ، از قنات‌هاي کهن تا لوله‌هاي فولادي انتقال آب، در انحصار اقليتي قرار داده‌اند؟
از قنات تا انحصار؛ آغاز رانت آبي
ايران، از دوران باستان با کمبود آب روبرو بود، اما ايرانيان با ساخت قنات، سازوکاري هوشمندانه براي استخراج آب‌هاي زيرزميني به وجود آوردند. اما اين نوآوري، خيلي زود در چنبره مالکيت طبقاتي افتاد. در دوره هخامنشي و ساساني، مالکيت قنات‌ها اغلب در اختيار اشراف، موبدان و خاندان‌هاي وابسته به دربار بود. آب، نه تنها منبعي براي حيات، بلکه ابزار اعمال قدرت اقتصادي و سياسي شد. دسترسي به آب، مساوي بود با ثروت و فرمانروايي بر زمين.
در دوره اسلامي نيز، اگرچه فقه، آب را نعمتي عمومي مي‌دانست، اما در عمل، عرف‌هاي محلي و ساختارهاي زمينداري باعث شد تا مالکيت آب همچنان در دستان اقليت زمين‌دار باقي بماند. نظام حق‌آبه‌ها که در بسياري از مناطق همچون يزد، کرمان و کاشان شکل گرفت، چيزي کمتر از سند مالکيت نبود. قنات‌ها به ارث مي‌رسيدند، حق‌آبه خريد و فروش مي‌شد و ميراب‌ها (ناظران آب) به مثابه قاضيان محلي قدرت داشتند.
قاجار؛ اوج سوداگري محلي بر آب
در دوران قاجار، ضعف دولت مرکزي موجب تقويت قدرت زمينداران شد. بسياري از خان‌ها و اعيان محلي، مالک آب، زمين و جان مردم بودند. آن‌ها گاه آب را کرايه مي‌دادند، گاه انبار مي‌کردند، و در مواقع بحران، از فروش آن سودهاي کلان به جيب مي‌زدند. آب در بازار محلي همچون گندم، طلا يا زمين، قابل معامله بود.
در اين دوره، رانت آبي شکلي کاملاً محلي داشت؛ نه قانون ملي وجود داشت، نه نظارت سراسري، و نه اراده‌اي براي اصلاح. درنتيجه، ساختاري عميق از انحصار و امتياز بر منابع آب شکل گرفت که ريشه آن تا امروز هم در برخي مناطق ايران باقي مانده است.
پهلوي؛ تمرکزگرايي مدرن با طعم رانت
با روي کار آمدن رضا شاه، برنامه نوسازي ايران با تمرکز بر ايجاد دولت مرکزي قوي آغاز شد. بخشي از اين برنامه، شامل ملي‌سازي منابع طبيعي و به‌ويژه آب بود. در ظاهر، مالکيت قنات‌ها و رودخانه‌ها از دست مالکان سنتي خارج شد، اما در عمل، اين انتقال صرفاً مسير رانت را عوض کرد.
در دهه‌هاي 1340 و 1350 با گسترش پروژه‌هاي سدسازي و کشاورزي مدرن، آب در اختيار وزارت‌خانه‌ها، شرکت‌هاي دولتي و پيمانکاراني قرار گرفت که با حکومت پيوند داشتند. پروژه‌هايي مانند سد کرج، سد دز، و سد سفيدرود، دستاوردهاي عمراني مهمي بودند، اما در بطن خود، تمرکز جديدي از رانت‌آبي شکل دادند؛ رانتي که ديگر محلي نبود، بلکه ملي و سيستماتيک شده بود.
در اين دوران، تخصيص آب بر مبناي طرح‌هاي بالا به پايين صورت مي‌گرفت. استان‌ها و مناطقي که به مرکز سياسي و اقتصادي نزديک‌تر بودند (مثل اصفهان، کرمان، يزد)، سهم بيشتري از منابع آبي گرفتند، در حالي که مناطق مرطوب‌تر يا محروم‌تر (مثل چهارمحال، لرستان، خوزستان) به تأمين‌کنندگان خاموش تبديل شدند.
جمهوري اسلامي؛ تداوم سياست‌هاي تمرکزگرا در مديريت آب
با وقوع انقلاب 1357 نظم سياسي کشور دگرگون شد و دولت جديد با شعار عدالت اجتماعي و حمايت از اقشار محروم به‌دنبال بازتعريف روابط اقتصادي و اجتماعي ازجمله در حوزه منابع طبيعي بود. با اين حال، ساختار مديريت آب، به‌رغم برخي تغييرات، همچنان مبتني بر همان الگوي تمرکزگرا باقي ماند؛ الگويي که تصميم‌گيري و تخصيص منابع را در سطح ملي و از طريق نهادهاي مرکزي هدايت مي‌کرد.
در دهه‌هاي پس از انقلاب، به‌ويژه در دوران سازندگي و بعدتر در برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله، طرح‌هاي بزرگ سدسازي و انتقال آب با هدف توسعه کشاورزي، صنعتي و تأمين آب شرب گسترش يافتند. بخش قابل‌توجهي از اين پروژه‌ها بر انتقال آب بين‌حوضه‌اي متمرکز بودند؛ يعني آب از حوضه‌هاي بالادست مانند چهارمحال و بختياري، لرستان و خوزستان، به مناطق مرکزي و خشک‌تري همچون اصفهان، يزد و کرمان منتقل شد.
اين سياست‌ها با نيت توسعه متوازن و تأمين نيازهاي رو به رشد جمعيت و صنعت صورت گرفت، اما در عمل، برخي مناطق مبدأ احساس کردند که در فرآيند تصميم‌گيري صدايي ندارند. چالش‌هايي نظير کاهش سطح آب‌هاي زيرزميني، فرونشست زمين، و محدوديت‌هاي جدي در کشاورزي، موجب شد تا حساسيت‌ها نسبت به نحوه مديريت و تخصيص آب افزايش يابد.
از سوي ديگر، با گسترش بخش عمومي و حضور گسترده شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي در پروژه‌هاي عمراني، بخشي از فرآيند اجراي طرح‌هاي آبي در اختيار پيمانکاران و نهادهايي قرار گرفت که به منابع بيشتري دسترسي داشتند. در برخي موارد، تخصيص آب به صنايع بزرگ، بدون شفافيت کافي و با قيمت يارانه‌اي انجام شد که اين موضوع از ديد منتقدان، نوعي نابرابري ساختاري در بهره‌مندي از منابع محسوب مي‌شود.
به‌طور کلي، مي‌توان گفت در دهه‌هاي اخير، رانت آبي در ايران نه به‌صورت هدفمند يا عامدانه، بلکه در قالب ساختارهاي نهادينه‌شده، و به‌واسطه ضعف در نظام شفافيت، نظارت و مشارکت عمومي، بازتوليد شده است. مناطق داراي نفوذ بيشتر در سطوح تصميم‌گيري، توانسته‌اند منابع آبي بيشتري جذب کنند، در حالي که مناطق تأمين‌کننده، از منافع اين تخصيص‌ها بهره چنداني نبرده‌اند.
آب؛ ابزار سياست، نه ابزار توسعه
بحران آب در ايران، هم ملموس است و هم سياسي. اما آنچه کمتر درباره‌اش صحبت مي‌شود، ساختار رانتيرانه‌اي است که اين بحران را بازتوليد مي‌کند. تصميم‌گيري‌ها پشت درهاي بسته صورت مي‌گيرد، شرکت‌هاي خاص اجراي پروژه‌ها را در اختيار دارند، و مردم محلي، در بهترين حالت، تماشاگر فرايندهايي‌اند که زندگي‌شان را تغيير مي‌دهد.
رانت آبي در ايران ديگر تنها يک پديده اقتصادي يا اقليمي نيست؛ بلکه بخشي از ساختار قدرت است. از قنات‌هاي اشرافي دوران ساساني تا انتقال آب با لوله‌هاي فولادي در قرن بيست‌ويکم، همواره گروهي اندک، سهمي بسيار داشته‌اند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،پيش از آن‌که سرزمين خشک‌تر شود، بايد مسيرهاي فساد و انحصار را شفاف کرد. بايد بپرسيم: آب از کجا مي‌آيد، به کجا مي‌رود، و چرا هميشه عده‌اي خاص از آن بيشتر مي‌برند؟
تاریخ: 1404/05/01 08:44 ق.ظ | دفعات بازدید: 18390