14 سال تلاش بي‌نتيجه براي برخورد با کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي!

گروه اقتصادي: سالهاست هر گونه اقدام براي مقابله با کارت بازرگاني اجاره‌اي بي نتيجه مانده است و همچنان شاهد قاچاق کالا، فرار مالياتي و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات از طريق اين نوع کارت ها هستيم.
چندي پيش صمد حسن زاده رئيس اتاق بازرگاني ايران در نشستي که با رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت به تخلفي تحت عنوان »کارت بازرگاني يکبار مصرف يا اجاره اي« اشاره کرد که بيش از يک دهه است در اقتصاد ايران جا خوش کرده و هر چند وقت يک بار مورد انتقاد مسئولان قرار مي‌گيرد و نسبت به سوءاستفاده از آن هشدار مي‌دهند.
در واقع کارت بازرگاني که روزي قرار بود ابزاري براي هويت‌بخشي به بازرگانان و ايجاد سازوکار شفافيت تجارت کشور باشد اما چندين سال است که به حيات خلوتي براي سودجويان تبديل شده تا تکاليف مالي خود را نسبت به دولت دور زده و از محل اين دور زدن، ميلياردها تومان انتفاع حاصل کنند.
فرايند ساده صدور کارت بازرگاني!
فرآيند صدور و تمديد کارت بازرگاني، به عنوان مجوز صادرات و واردات، نزديک به چهار دهه در حوزه مسئوليت‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني بود که از سال 1399 به سامانه جامع تجارت منتقل شد. فعالان اقتصادي و مسؤولان اتاق بازرگاني با انتقاد از فرآيند صدور کارت بازرگاني تاکيد دارند نمي‌شود با چند سوال ساده اهليت فرد را در رابطه با تجارت تشخيص داد.
صمد حسن‌زاده رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه اتاق‌هاي سراسر کشور با حجم فزاينده تقاضاي دريافت کارت بازرگاني مواجه‌اند، عنوان کرده است که »بسياري از افرادي که اهليت تجاري ندارند، تقاضاي دريافت آن را دارند؛ بنابراين براي صدور کارت بازرگاني نيازمند تدوين آئين‌نامه مشخصي هستيم.«
وي با انتقاد از رويکرد وزارت صمت که صدور کارت بازرگاني و مسئوليت آن را متوجه اتاق ايران و اتاق‌هاي سراسر کشور مي‌داند، تاکيد کرده است که »کارت بازرگاني توسط وزارت صمت صادر مي‌شود. اسناد و مدارکي بايد در سامانه بارگذاري شود که چندان هم معرف تاجر بودن افراد نيست. آن‌قدر شرايط را سهل گرفته‌اند که هر کسي حتي اگر سابقه روشن تجاري نداشته باشد مي‌تواند تقاضاي دريافت کارت بازرگاني بدهد.«
دور زدن قوانين با اجاره کارت بازرگاني
بر اين اساس زماني که تاجر اقدام به ورود و صدور کالا با استفاده از کارت بازرگاني خود مي‌کند ملزم به پرداخت ماليات، رعايت حقوق گمرکي، رفع تعهد ارزي و… است اما وقتي پاي اجاره کارت بازرگاني به حوزه تجارت باز مي‌شود (که طبق قوانين ممنوع است) فرد مي‌تواند پشت کارت‌هاي بازرگاني يک بار مصرف مخفي شده تا هويت اصلي آنها براي نپرداختن حقوق و عوارض گمرکي و تخلفات احتمالي آشکار نشود.
بنابراين استفاده از اين کارت‌ها به‌صورت اجاره‌اي، خريد، فروش يا واگذاري آن‌ها به ديگران، در بسياري از موارد با هدف فرار مالياتي، دور زدن مقررات گمرکي و سوءاستفاده از معافيت‌هاي تجاري صورت مي‌گيرد، از سويي ديگر اين شيوه، موجب ايجاد رقابت ناسالم در بازار شده و اعتبار تجارت قانوني را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
تخلفات علني
نکته قابل توجه آنکه سوءاستفاده از کارت بازرگاني معضل جديدي نيست و سالهاست که اقتصاد ايران از اين محل آسيب‌هاي زيادي از جمله قاچاق مي‌بيند زيرا دريافت کارت بازرگاني، حاشيه امني را براي ذي‌نفعان ايجاد مي‌کند تا به دور از نظارت نهادهاي نظارتي به قاچاق سازمان‌يافته بپردازند چه بسا که پيش از اين اعلام شده بود حدود نيمي از پرونده‌هاي قاچاق کشف‌شده مربوط به سوءاستفاده از اين کارت‌هاي بازرگاني يک‌بار مصرف است.
به عنوان نمونه 19 بهمن 1394 علي بعيدي مدير کل فناوري اطلاعات گمرک خبر داده بود که »با نام يک زن روستايي مرزنشين (م. د) و با اجاره کارت بازرگاني وي به مبلغ 100 هزار تومان تعداد 700 دستگاه سواري پورشه وارد کشور شده است.«
دو سال بعد و در 16 آبان 1396 عملکرد اين کارت‌ها کار را به جايي رساند که ناصر سراج رئيس وقت سازمان بازرسي کل کشور در نشستي که با اعضاي اتاق بازرگاني داشت گفت که »اين کارت‌ها پدر اقتصاد ايران را درآورده است.«
در سال 1397 نيز رحيم زارع عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفته بود که »قاچاق سازمان يافته، يکي از پيامدهاي منفي کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف بوده که حداقل نيمي از پرونده‌هاي قاچاق مکشوفه به اين حوزه مربوط مي‌شود.«
در دوم شهريور ماه 1399 نيز که 5 سال از انتشار خبر اوليه مربوط به تخلفات کارت‌هاي اجاره‌اي گذشته بود، عبدالناصر همتي رئيس کل وقت بانک مرکزي اعلام کرد که تخلفات کارت‌هاي بازرگاني همچنان پابرجاست؛ او گفته بود که »در طول دو سال گذشته 27 ميليارد دلار باز نگشته بود که دلايل مختلفي دارد، مثلاً همين 250 نفر اسمي که به قوه قضائيه ارائه شده برخي از آنها افراد ضعيف و حتي کارتن‌خواب هستند که کارت يک‌بار مصرف بازرگاني گرفته‌اند و افراد ديگري از کارت ملي و کارت بازرگاني آنها استفاده کردند.
از 6.8 ميليارد يورو ليستي که به قوه قضائيه داده‌ايم، در بيشتر آن‌ها مجموعه‌هايي کالاها را مي‌گرفتند و با کارت بازرگاني اين افراد صادر مي‌کردند که براي مثال 70 نفر از اين 250 نفر به چند نفر وصل هستند.« همتي آن زمان تاکيد کرده بود که »با اين وضع نمي‌توان کشور را اداره کرد، صادرکننده بايد برند داشته باشد و کارت بازرگاني بايد طبق اصول داده شود.«
همچنين فرار مالياتي ديگر تخلف آشکاري است که پشت نام کارت بازرگاني اجاره‌اي يا يکبار مصرف پنهان شده است؛ به شکلي که هر چند وقت يک بار ارقام ميلياردي در خصوص فرار مالياتي کارت‌هاي بازرگاني منتشر مي‌شود.
وعده‌هاي پوچ در 14 سال!
بر همين اساس نيز از سال 1390 به اين سو وزراي صمت، نمايندگان مجلس، مقامات قضائي و… بر حذف کارت‌هاي بازرگاني تاکيد کرده‌اند با اين حال امروز که نزديک به 14 سال از زمزمه‌هاي ساماندهي کارت بازرگاني مي‌گذرد هنوز هيچ خبري نيست و در همچنان بر همان پاشنه مي‌چرخد. محمدصادق مفتح، قائم مقام وزير پيشين صمت در سال 1397 گفته بود که »بحث کارت‌هاي بازرگاني بيش از 10 سال است، در کشور مطرح و در مورد حذف آن صحبت مي‌شود اما متأسفانه اين موضوع تا به امروز نتيجه‌اي نداشته«
حتي در سال 1397 محمدرضا پورابراهيمي رئيس وقت کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رئيس‌جمهوري يکي از ريشه‌هاي مهم قاچاق سازمان‌يافته از مبادي رسمي کشور را سو استفاده از کارت‌هاي بازرگاني به نام اشخاص بي‌بضاعت دانست و خواستار بازنگري در نحوه صدور و تمديد کارت بازرگاني شد.
محمد شريعتمداري وزير وقت صنعت، معدن و تجارت طي نامه‌اي به مورخه 4 مهر 1397 به اتاق بازرگاني، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد نيز استفاده از کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي براي صادرات را داراي پيگرد قانوني دانست.
در 6 دي ماه سال 1400 نيز رضا فاطمي امين در مراسم رونمايي از هوشمندسازي و حذف نقش عامل انساني در صدور کارت بازرگاني گفته بود که «در اذهان مردم اين است که کارت بازرگاني فساد دارد اما بنده اعلام مي‌کنم صدور و تمديد کارت منوط به پرداخت ماليات است و نمي‌توان صوري اقداماتي انجام داد. ديگر کودک 10 ساله صادرات 500 ميليون دلاري نمي‌تواند انجام دهد زيرا امضاي طلايي از کارت بازرگاني حذف شد.»
با اين حال همانطور که گفته شد امروز که بيش از يک دهه از علني شدن معضلات کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي مي‌گذرد همچنان صحبت‌ها همان صحبت‌هايي است که در دهه 90 صورت مي‌گرفت و وعده‌ها براي رفع اين معضلات نيز دقيقاً از جنس همان وعده‌هاي قديمي است.
ردپاي سياست‌هاي ارزي در تخلفات
نکته ديگر آنکه به گفته کارشناسان ارز چند نرخي يکي از اصلي ترين عوامل رشد استفاده از کارت بازرگاني اجاره‌اي است؛ جمال رازقي‌جهرمي، عضو اتاق بازرگاني ايران در اين ارتباط گفته است که «علت اصلي سوءاستفاده از کارت بازرگاني را ناترازي اقتصاد و سهميه‌بندي ارزي مي‌داند. به گفته او با سهميه‌بندي ارزي افراد براي استفاده از رانت، متقاضي دريافت کارت بازرگاني مي‌شوند و تفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد و سهميه‌هاي ارزي روند سوءاستفاده از کارت بازرگاني را تشديد کرده است.«
خورشيد گزدرازي، ديگر عضو اتاق بازرگاني ايران نيز معتقد است که »ارز چندنرخي، بستر ايجاد فساد و دور زدن قانون در اين زمينه شده است. جذابيت تفاوت نرخ ارز باعث شده کارت بازرگاني مورد اقبال قرار بگيرد و از همين رو کارت‌هاي اجاره‌اي بازرگاني نيز زياد شده است.«
از سويي ديگر نيز با توجه به سياست رفع تعهد ارزي و تفاوتي که بين نرخ ارز رسمي با بازار غيررسمي وجود دارد يکي از راه‌هاي فرار افراد متخلف از ورود ارز حاصل از صادرات به بازار رسمي، سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني است که نتيجه آن عدم امکان مديريت بازار ارز، ورود ارز به بازار غيررسمي يا همان سفته‌بازي و نيز دامن زدن به بحران ارزي کشور مي‌شود.
رشد قارچ گونه صدور کارت بازرگاني
در اين بين طي يکي دو سال گذشته که نرخ ارز روند تصاعدي به خود گرفته و زمينه را براي جولان سودجويان فراهم کرده، استفاده از کارت‌هاي بازرگاني بيشتر از سالهاي قبل رونق گرفته به طوري که به گفته متوليان صدور اين حجم از کارت بازرگاني سابقه نداشته است؛ در اين رابطه محمد لاهوتي رئيس کنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به افزايش ناگهاني صدور کارت‌هاي بازرگاني طي 10 ماه گذشته گفت: در اين مدت بالغ بر 50 درصد نسبت به کل کارت‌هاي بازرگاني کشور رشد داشته و در 10 ماه 20 هزار و 500 کارت بازرگاني صادر شده است که پيش بيني مي‌شود تا پايان سال تعداد اين کارت‌ها به 25 هزار عدد برسد در 10 ماه 20 هزار و 500 کارت بازرگاني صادر شده است که پيش بيني مي‌شود تا پايان سال تعداد اين کارت‌ها به 25 هزار عدد برسد.
به گفته او، اين حجم از صدور کارت تا کنون سابقه نداشته و رشد 50 درصدي کارت‌هاي صادر شده در سال جاري نسبت به کل سال‌هايي که کارت بازرگاني وجود داشته و الزام آور بوده رخ داده، که اتفاقي بي سابقه و غير قابل انتظار بوده است
لاهوتي تاکيد کرد: ما با تسهيل فرايند تجارت موافقيم اما يکي از نکات مهم درست بودن فرايند اهليت سنجي کارت‌هاي بازرگاني (از وظايف وزارت صمت) است؛ اگر اهليت سنجي نشود سال آينده در موضوع رفع تعهد ارزي بانک مرکزي با مشکل مواجه خواهد شد و فرايند بازگشت ارز در سيستم دولت چالشي مي‌شود.
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران گفت: به هر حال کارت بازرگاني يک ابزار کنترلي دولت است و در حال حاضر با توجه به اينکه موضوع بازگشت ارز يکي از دغدغه‌هاي اصلي دولت است، قطعاً افزايش صدور کارت بايد هوشمندتر و هدفمند تر صورت گيرد. بنابراين در اينجا اهليت سنجي کارت‌ها يکي از موضوعات مهم است. قطعاً افزايش صدور کارت بايد هوشمندتر و هدفمند تر صورت گيرد.
راهکار نهايي را بيابيد!
همانطور که اشاره شد در بيش از يک دهه گذشته موضوع ساماندهي کارت‌هاي بازرگاني در کشور مطرح بوده است و حتي هر چند وقت يک بار اخباري در خصوص تعليق کارت‌هاي بازرگاني که تخلف کرده اند نيز منتشر مي‌شود، اما متأسفانه اين اقدامات تا به امروز نتيجه خاصي در بر نداشته و همچنان شاهد تخلفات گسترده پشت نام کارت بازرگاني هستيم.
ابهامي که در اينجا به وجود مي‌آيد اين است که چرا با وجود همه انتقادات و نامه نگاري‌ها، هنوز هم اين نوع کارت‌ها براي اقتصاد کشور مشکلاتي را ايجاد و برخي از افراد از آن‌ها سوءاستفاده مي‌کنند؟ چرا در اين سال‌ها اين معضل رفع نشده است؟ کدام نهاد مشخصاً در اين زمينه مقصر است و کم کاري مي‌کند؟ چرا بايد در شرايطي که کشور نياز به ارز دارد، بخشي از ارز کشور از طريق همين کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف به سرنوشتي نامعلوم دچار شوند؟ چرا بايد در شرايطي که کشور به درآمدهاي مالياتي نياز دارد فرارهاي مالياتي بزرگ از طريق اين کارت‌ها انجام شود؟
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر، به هر حال آنچه مسلم است اينکه هر گونه اقدام در زمينه مقابله با سوءاستفاده از اين نوع کارت‌هاي بازرگاني در اين سال‌ها بي نتيجه مانده است و همچنان شاهد قاچاق کالا، فرار مالياتي و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات از طريق اين نوع کارت‌ها هستيم.
بنابراين به نظر مي‌رسد بايد ساماندهي فرآيندهاي تجاري و اقتصادي کشور در دستور کار قرار گيرد چراکه اين نابساماني‌ها انگيزه فعالان اقتصادي سالم را از بين برده و تيشه به ريشه اقتصاد و توليد کشور زده است.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com