مساله_کسری بودجه وآثارآن بر معیشت ملت_کی_تمام خواهد_شد
گروه اقتصادی: بروز کسری بودجه و کاهش درآمد ملی در اثر تحریم صادرات نفت کشور امری بدیهی است که از زمان اعلام خروج آمریکا از برجام پیش‌بینی شده بود و در اثر همین امر هم بازار ارز در سال گذشته دچار شوک بزرگی شد و نرخ ارز جهش کرد.ش
اما آیا مساله کسری بودجه و آثار آن تمام شده است؟ تحریم‌های ظالمانه بروز کسری بودجه را آشکار و ابعاد آن را تعمیق کرده است. با این حال بررسی ترکیب درآمدها و هزینه‌های دولت نشان می‌دهد کسری بودجه مزمن پدیده‌ای ریشه‌دار، گسترده و قدیمی در اقتصاد ایران است.کسری بودجه سال‌های۷ ۹ و ۹۸ با وجود سختی‌های بسیار به کمک کاهش سهم صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گازی و نیز کاهش شدید هزینه‌کرد دولت، تا حد خوبی پوشش داده و آثار کوتاه‌مدت آن مدیریت شده است. با این حال، شرایط سال ۹۹ در صورت تداوم وضع موجود، متفاوت خواهد بود؛ چرا که از یکسو درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر سهم بزرگ هزینه‌های غیرقابل اجتناب (مواردی چون حقوق و دستمزد، پوشش کسری صندوق‌های بازنشستگی و بیمه سلامت) کاهش قابل‌ملاحظه در هزینه‌های دولت را در عمل غیرممکن ساخته‌است. منابع صندوق توسعه برای پوشش این حجم از کسری مکفی نیست و با توجه به تورم بالا و نیز عدم اجرای عملیات بازار باز بانک مرکزی، نرخ تامین مالی دولت از بازار نیز بالا رفته است. نتیجه آنکه پوشش کسری بودجه قابل‌توجه کشور از روش‌های معمول که تاکنون مورد استفاده قرار می‌گرفته ممکن نیست و اگر در بر همین پاشنه بچرخد، استفاده مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی سبب افزایش سرعت رشد کل‌های پولی و در نهایت نقدینگی خواهد شد. اصلاحات ساختاری بودجه که از سال گذشته مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته نیز به همین امر توجه دارد که در صورت عدم اجرا، دیگر بودجه کشور تراز نخواهد شد و مارپیچ کسری بودجه، پایه پولی و تورم فعال و در صورت تداوم تحریم‌ها مهارناپذیر خواهد شد. این درحالی‌است که اقتصاد کشور از ظرفیت‌های بالقوه بالایی برخوردار است که در صورت اجرای برخی اصلاحات ساختاری، نه تنها می‌توان کسری بودجه را پوشش داد و تورم را مهار کرد، بلکه می‌توان با رکود اقتصادی مقابله کرد و بر مقاومت اقتصاد نیز افزود. ولی چرا اصلاحات ساختاری؟
و اصلاحات کدام ساختار؟ برای پوشش کسری بودجه و تامین مخارج دستگاههای دولتی برای ارائه کالاها و خدمات عمومی که از ضروریات اداره جامعه است، لازم است تا کشور با درآمدهای پایدار که عمدتا درآمدهای مالیاتی هستند تامین شود و به درآمدهای نفتی وابستگی نداشته باشد. ولی در حال حاضر سهم مالیات در حدود ۳۰ درصد کل بودجه دولت است که رقم بسیار پایینی است و مالیاتی هم که جمع‌آوری می‌شود به نسبت ناعادلانه است و بسیاری از افراد پردرآمد مالیات پرداخت نمی‌کنند. در حال حاضر حدود نیمی از ارزش افزوده کشور از مالیات ارزش افزوده معاف است. فرار مالیاتی حدود ۷۵هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز معافیت‌های دیگر مالیاتی وجود دارد. پایه‌های مالیاتی بسیاری نیز وجود دارد که در کشورهای دیگر از آنها مالیات گرفته می‌شود و ما از آنها غافلیم.
از طرف دیگر، دولت دارایی‌های بسیار زیاد مالی و شرکتی دارد که بهرغم تاکید سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هنوز به فروش نرسیده‌اند و دولت از این منبع مالی نیز محروم است. همچنین، دارایی‌های غیرمنقول فراوان نیز در اختیار دستگاههای دولتی است که به دلیل نبود سازوکارهای انگیزشی مناسب و نیز وجود موانع حقوقی و قانونی عملا بلااستفاده و بدون درآمدزایی مانده‌اند. ظرفیت تولید نفت و گاز کشور نیز با قیمت‌های جهانی حداقل در حدود ۱۴۰ میلیارد دلار است که به دلیل نوع سیاست‌گذاری و مداخلات دولتی در قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی و گازی در داخل کشور بیش از ۷۰ میلیارد دلار عملا در قالب یارانه پنهان توزیع و دود می‌شود، بی آنکه ریالی را بتوان برای ارائه کالا و خدمات عمومی خرج کرد. از طرف دیگر، هزینه‌های فوق‌‌العاده بالایی در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی انجام می‌شود که عمدتا تحت پوشش نیروی انسانی انجام می‌شود و طی زمان پایدار می‌ماند و بدون انجام اصلاحات ساختاری و جراحی دولت نمی‌توان از آنها خلاص شد. وجود موازی‌کاری‌های بسیار، نیروی انسانی غیرکارآمد که در جای جای دولت با بهره‌وری پایین مشغول به کارند، ولی حقوق خود را سر ماه مطالبه دارند و نیز حجم وسیع یارانه‌های متعدد که با نیت ارزان نگاه داشتن کالاها و خدمات در قالب ارقام بودجه‌ای، یارانه‌های پنهان قیمتی یا زیان شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شوند، مصادیقی از این نوع هزینه‌ها هستند. اینها مواردی هستند که بدون انجام اصلاحات ساختاری نمی‌توان از گسترش آنها و اثرشان بر کسری بودجه جلوگیری کرد. بدون اجماع جدی ارکان حاکمیت برای تغییر رویکرد در قالب عزم جدی برای جراحی هزینه‌ها و نیز اراده کافی برای اصلاح نظام مالیاتی و نظام قیمت‌گذاری نفت و گاز، کسری بودجه تداوم خواهد داشت و پیامدهای نامیمون آن اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر و شکننده خواهد کرد.
از این رو، لازم است تا بر اساس برنامه اصلاحات ساختاری بودجه که در آن اقدامات مهم برای اصلاح کسری بودجه مزمن تعیین و اولویت‌بندی شده‌باشند پارادایم سیاست‌گذاری مالی کشور تعیین شود. در این چارچوب لازم است دولت در بودجه سال ۹۹ مقدمات اصلاحات را آغاز کند و با تغییر ریلی که لازمه آن اصلاح برخی از قوانین مادر است، مسیر جدیدی را برای اقتصاد کشور پایه‌گذاری کند. محور اول این اصلاحات افزایش درآمدهای پایدار برای دولت است که اصلی‌ترین آنها درآمدهای مالیاتی است؛ بدون آنکه بار مالیاتی عموم جامعه افزایش یابد و دیگری درآمدهای ناشی از اصلاحات در نظام قیمت‌گذاری نفت و گاز است (که البته به‌خاطر نحوه گران کردن بنزین و اجرای ضعیف این برنامه، بهرغم مخالفت‌های کارشناسی، عملا اصلاحات در این محور به محاق رفته‌است). محور دوم کارآتر کردن هزینه‌های دولت است که شامل بازتعریف بسترهای حضور و مداخله دولت در اقتصاد، اصلاح ساختار دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نیز اصلاحات در نظام یارانه‌‌ها و نظام تامین اجتماعی کشور است. محور دیگر، اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی کشور است؛ با این هدف که فرآیند تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه موجب ایجاد کسری و هزینه‌های غیر ضرور نشود.
جرای این سیاست‌ها جزئیات اجرایی، مدیریتی و حتی رسانه‌ای دارد و لازم است تا علاوه بر جهت‌گیری‌های کلی، جزئیات این برنامه‌ها و مخاطرات اجرایی آنها نیز دیده شود و ملاحظات مدیریتی و نیز اقناع‌سازی عمومی آنها در نظر گرفته شود. عمده سیاست‌های اقتصادی پیشنهاد‌شده آثار کوتاه‌مدت قیمتی دارند که لازم است روش‌های جبران آن دیده شود؛ ولیکن، آثار تورمی آنها حداقل یک پنجم تا یک‌هفتم اثر تورمی اخذ منابع از پایه پولی بانک مرکزی است؛ چرا که هر ریال از بانک مرکزی با ضریب ۵ تا ۷ تبدیل به نقدینگی شده و اثر تورمی دارد. امید می‌رود با اجرای این اصلاحات علاوه بر آنکه بودجه سال ۹۹ بدون کسری بسته شده و تورم مهار شود، مقدمات تغییر ریل سیاست‌گذاری نیز حاصل شود و کشور بتواند تهدید تحریم را به فرصت اصلاحات بدل کند و به دوران رشد و شکوفایی اقتصادی خود نیز بازگردد.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از اقتصاد نیوز ، در غیر این صورت، دیگر معلوم نیست که چه زمان دیگری به لحاظ اقتصاد سیاسی، فرصت اصلاحات این‌چنینی به وجود خواهد آمد که هر قسمت آن ذی‌نفعان بزرگی را دارد که با اجرای آن مقابله خواهند کرد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱:۰۳ ب.ظ
