گراني اجاره بهاي واحدهاي صنفي دغدغه اصلي اصناف در مهاباد
گراني اجاره بهاي واحدهاي صنفي دغدغه اصلي اصناف در مهاباد
گروه گزارش : تورم و گراني چند سال گذشته موجي از نارضايتي ها را به دنبال داشته و امسال نيز افزايش سرسام آور واحدهاي صنفي کاسبان اجاره نشين مغازه ها را در مهاباد مستاصل کرده و اين دغدغه اصناف روز به روز در اين شهرستان شديدتر مي شود.
يکي از اصلي ترين موارد موثر بر شاخص تورم، بخش املاک و اجاره بها است به طوري که در هر سال، سهم زيادي از درآمد افراد و خانوارها به ويژه اقشار کم درآمد و بدون خانه و مغازه ملکي بايد براي پرداخت اجاره هزينه شود.
طي يک دهه اخير قيمت ها در بخش املاک و اجاره بها، با رشد زيادي همراه بوده و حتي سريع تر از نرخ رشد تورم پيش رفته است که اين امر موجب ايجاد مشکلات فراواني به ويژه براي مستاجران به ويژه در بخش تجاري شده است.
هم اکنون خريد ملک و مغازه براي قشر متوسط و کم درآمد جامعه به رويايي دست نيافتني تبديل شده و براي اجاره نشينان نيز تنها راه باقي‌مانده، کم کردن سطح توقعشان از مساحت مغازه و يا کوچ کردن به سمت مناطق ضعيف‌تر و با قيمت پايين‌تر است و چه بسيار از مستاجران مغازه ها که به خاطر اجاره هاي سنگين، ورشکست شده يا مجبور به تخليه مغازه شده اند.
80 درصد درآمد ما براي مالکان مغازه است
يکي از مستاجران مغازه در سطح شهر مهاباد ضمن انتقاد از افزايش غيرمعقول اجاره بها اظهار کرد: طي سه سال گذشته اجاره بهاي مغازه اي که من مستاجر آن بودم، از پنج ميليون تومان به 17 ميليون تومان رسيده است.
رسول بايزيدي بيان کرد: ميزان افزايش کرايه مغازه در يکي از محلات شهر سالانه حدود 2 برابر بوده که با هيچ منطقي سازگار نيست و کسي هم توانايي مقابله با خواسته مالکان را ندارد.
وي اضافه کرد: در صورتي که طي مدت محدود موفق به تمديد قرارداد خود با مالک مغازه نشوي، فرد ديگري که قدرت مالي بيشتري دارد، مغازه را اجاره کرده و اين دفعه به جاي درآمد پايين، حتي بيکار نيز خواهيم شد.
وي يادآور شد: در واقع مالکان، مستاجران را بين شرايط 2 سر باخت ماندن در واحد صنفي و تن دادن به شرايط تحميلي يا خالي کردن مغازه، قرار مي دهند که اين شرايط از لحاظ شرعي، قانوني و عرفي نيز قابل قبول نيست.
افزايش اجاره بهاي واحدهاي صنفي، گران فروشي را نيز به دنبال دارد
يکي ديگر از مغازه داران مهاباد در همين مورد گفت: طي چند سال گذشته در حالي اجاره بهاي واحدهاي صنفي افزايش يافت که براي همگان واضح است، قدرت خريد مردم نيز کمتر شده است.
علي سهرابي اضافه کرد: اکنون مغازه هايي که فروشنده کالاي اساسي نبوده و داراي محتواي لوکس هستند، بيشتر مشتري ازدست دادند و همين امر احتمال گران فروشي و تخلفات صنفي را نيز در بين مغازه دارها بيشتر خواهد کرد.
وي همچنين ضمن انتقاد از وجدان خاموش برخي از مغازه داران گفت: مالکان نبايد اجاره بهاي مغازه ها را تنها راه منبع درآمد خود در نظر بگيرند و همه فشار بر روش مستاجري قرار دهند که حتي روزهاي تعطيل نيز تا پاسي از شب مجبور به فعاليت در مغازه خود باشد.
وي يادآور شد: بازار اجاره بها به دليل نبود نظارت دقيق و جدي، به بازاري سليقه‌اي تبديل شده است و همه چيز به صاحبان ملک ها و انصاف آنها وابسته است و هيچ مقام مسوولي نيز در قبال وضعيت حاکم بر بازار اجاره بها، پاسخگو نيست.
طبق گزارش هاي ميداني و نتايج بررسي واحدهاي صنفي در مهاباد يکي از مهمترين دلايل تخلفات صنفي، گراني املاک تجاري و ميزان فوق العاده بالاي اجاره بهاي آنها است.
تخلفاتي از قبيل گرانفروشي، کم فروشي، تقلب، فروش اجناس قاچاق که پيامدهاي نظير تضييع حقوق و نارضايتي مصرف کننده، گسترش قاچاق، ضربه به توليد ملي، افزايش تمايل به دلالي و مشاغل واسطه اي، تعطيلي کسب و کار از سوي کسبه و در عوض سپرده گذاري سرمايه شان در بانک ها، برگشت خوردن چک‌ها، ورشکستگي مالي کسبه و کاهش اشتغال، فرار مالياتي، ايجاد تلاطم و موج آفريني سرمايه هاي سرگردان در اقتصاد از جمله بازار طلا و ارز، رشد نقدينگي در جامعه و افزايش تورم، رکود اقتصادي، ايجاد انواع آسيبهاي اجتماعي را در پي دارد.
هيچ گزارشي مبني بر گراني اجاره بهاي واحدهاي صنفي ثبت نشده است
رييس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد گفت: تاکنون هيچ گونه شکايتي مبني بر افزايش غيرمتعارف گراني اجاره بها از سوي مستاجران در اتاق اصناف اين شهرستان ثبت نشده است.
حامد رمضاني با بيان اينکه قوانين در اين مورد نيز قابليت اجرايي ندارند، افزود: طبق قانون هر مالک حق افزايش سقف 25 درصد اجاره خود را سالانه دارد که در عمل رعايت نخواهد شد و افزايش ها حتي به 100 درصد نيز مي رسد.
وي با بيان اينکه مساجر حتي جرات شکايت و پيگيري قانوني را هم ندارد، گفت: حتي اگر متصدي بخواهد در مقابل افزايش نامتعارف اجاره بهاي واحد صنفي مقاومت کند يا به مراجع قضائي اعتراض و شکايت کند به دليل فقدان شرايط حمايتي، دستاوردي نخواهد داشت جز آنکه از آن پس، به طور حتم بايد ملک يا مغازه را تخليه کند و ديگر مالکان آن منطقه نيز از اجاره ي مملک به وي خودداري مي کنند.
وي افزود: بنابراين اغلب مستاجران با در نظر گرفتن مصالح و اقتضاي شغلي، از شکايت در مراجع ذيصلاح صرف نظر کرده و به ناچار در مقابل درخواست هاي نامتعارف مالکان، تمکين مي کنند.
رييس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد با بيان اينکه مستاجران نيز در آشفتگي وضعيت بازار اجاره بها، مقصر هستند، گفت: به نحوي که اگر يکي از آنها زير بار افزايش مبلغ اجاره نرود، نفر ديگري با قيمت گذاري نامتعارف صاحب ملک موافقت کرده و ساير مالکان مجاور را نيز به طمع مياندازد و به همين منوال، سبب افزايش قيمت اجاره بها خواهند شد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايرنا، ضعف در قانون سبب شده مالکان بدون در نظر گرفتن هيچ ضابطه اي و به صورت خودسرانه، نرخ رهن و اجاره‌بهاي واحد ملکي خويش را افزايش دهند.
نهادهاي نظارتي نيز بايد زمينه و ابزارهاي لازم را اعم از تشويق و تنبيه براي کنترل و ساماندهي بازار املاک و ضابطه‌مندکردن نرخ اجاره بها فراهم کنند.
بپذيريم که اهميت کنترل و ساماندهي بازار معاملات مِلک و اجاره به مراتب بيش از کنترل بازار ميوه شب عيد و است حال آنکه در عمل، اقدام عملي کمتري هم در زمينه آسيب شناسي و وضع قوانين و هم در زمينه اجرا و نظارت براي حوزه اجاره بها شاهديم.
با وضعيت موجود، بسياري از کسبه و توليدکنندگان، قيد فعاليت صنفي و توليدي را زده و ترجيح ميدهند سرمايه خود را وارد سفته بازي و دلالي کرده يا در بانکها پس انداز کنند تا هم از تنش هاي متعدد موجود در کسب وکار و تامين اجاره رها شوند و هم بي دغدغه و در پايان ماه، سود پس انداز خود را از بانک دريافت کنند.
يقين است اگر به صورت جدي و عاجل براي اين معضل چارهاي انديشيده نشود عواقب سوء فراواني براي کشور در پي خواهد شد.
تاریخ:
1403/06/19 09:45 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 41 |
چاپ
سپاه همانند دژی مستحکم در تمامی صحنه‌ها حضور موثری داشته است
درباره آراز آذربایجان