سرپرست اداره کل صمت آذربايجان غربي مدعي شد

کمبود کالاهای اساسی ، نتیجه خریدهای بی رویه مردم و احتکار خانگی است

کمبود کالاهای اساسی ، نتیجه خریدهای بی رویه مردم  و احتکار خانگی است

گروه خبر: سرپرست اداره کل صنعت، معدن وتجارت آذربایجان غربی با اشاره به اینکه مردم با خریدهای بی رویه شان ، باعث کمبود کالاهای اساسی در بازار می شوند، گفت: مشکلی در تأمین کالاهای اساسی در استان وجود ندارد و کمبودها ، نتیجه خریدهای بی رویه و احتکار خانگی از سوی مردم است.
به گزارش آراز آذربایجان، عبد الحمید سرتیپی ، با بیان اینکه هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی در استان وجود ندارد گفت:کمبود های موجود در سطح عرضه کالاها حاصل خرید‌های بی رویه مردم و احتکار خانگی است به طوری‌که مردم با خریدهای بیش از حد نیاز خود زمینه سوء استفاده افراد سودجو برای احتکار کالا شده است.وی افزود: در حال حاضر در سراسر استان نزدیک به ۱۴۰ گروه بازرسی متشکل از نیروهای اداره کل صمت ، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شده و جهت نظارت و بازرسی در عرضه و توزیع کالاها در حوزه تمامی گروه های کالایی در سطح بازار حضور دارند.سرتیپی تصریح کرد: تا زمانی که افزایش قیمت کالاها و خدمات از طریق مجاری قانونی اعلام و ابلاغ نگردد هیچ واحد تولیدی، توزیعی، صنفی، صنعتی و خدماتی مجاز به افزایش قیمت به صورت سرخود را ندارد و در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی با خاطیان مطابق قوانین جدید تعزیری رفتار خواهد شد.سرپرست اداره کل صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان غربی اضافه کرد: در صورت افزایش قیمت برخی از کالاها اساسی که دارای یارانه دولتی بودند یارانه های این گروه کالاها به صورت نقدی به حساب سرپرستان خانوارها واریز خواهد شد.سرتیپی عنوان کرد: همشهریان عزیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی بخصوص امتناع از عرضه کالا، گرانفروشی، عدم درج قیمت، حذف قیمت از روی کالا، احتکار، قاچاق و غیره را از طریق سامانه شبانه روزی ۱۲۴ و ۱۳۵ با ما در میان بگذارند تا در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.سرپرست صمت استان خاطرنشان کرد: نصب قیمت بر روی تمامی کالاها بصورتی که برای مشتریان قابل رویت باشد و همچنین نصب تابلو قیمت در واحد های ارائه کنندگان خدمات الزامی است و در صورت امتناع واحدهای صنفی از نصب قیمت بر روی کالاها و واحد خدماتی با واحد خاطی مطابق قانون رفتار خواهد شدوی تأکید کرد: عدم درج قیمت زمینه را برای تخلفات صنفی دیگر را نیز فراهم می کند و با توجه به تغییراتی که در قانون جرایم تعزیری کشور صورت گرفته متولیان تعزیراتی قبل از صدور حکم، واحد متخلف را پلمب و از ادامه فعالیت واحد جلوگیری کنند.

نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۸:۲۴ ق.ظ

دیدگاه


− سه = 4