نماينده مردم اورميه در مجلس :

کشور به جای شعارهای بزرگ نیازمند انضباط مالی است

کشور به جای شعارهای بزرگ نیازمند انضباط مالی است

گروه خبر: نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات بودجه گفت: کشور به جای شعارهای بزرگ نیازمند انضباط مالی است.
به گزارش آرازآذربایجان ، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم در مخالفت با این کلیات اظهار داشت: بودجه کل کشور همچنان فزاینده بوده و اوراق مشارکت و خزانه جمهوری اسلامی که می‌تواند تحت تأثیر بازار پول باشد، اما متأسفانه نتیجه آن فقط خلق پول است.
وی با بیان اینکه کشور به جای شعارهای بزرگ نیازمند انضباط مالی است افزود: آقایان! مملکت را با اوراق، اوراقی نکنیم؛ چراکه اکنون همه آن اوراق است.
وی ادامه داد: متأسفانه در لایحه بودجه ۹۹ کل کشور به حقوق کارمندان، بازنشستگان و کارگران توجهی نشده و همچنین حمایت ویژه‌ای از صادرات کشاورزی صورت نگرفته است.
قاضی‌پور بیان کرد: هیچ اثر حمایتی در بودجه سال آینده از صنعت کشاورزی وجود ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بودجه یعنی عدد و رقم و اعداد مشخص‌شده در لایحه بودجه علاوه بر سال‌های قبل دقیق و درست نیست.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها متأسفانه بالاترین تخلف‌ها در حوزه‌های رشد اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد اشتغال و… در بودجه صورت گرفته است.
این نماینده مردم با بیان اینکه بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه محقق نمی‌شود، گفت: یکی از این موارد فروش اوراق مشارکت است که متأسفانه ۵ تا ۶ برابر میانگین عملکرد بودجه عمرانی قرار است اوراق فروخته شود که با این کار، آینده کشور را به فروش گذاشته‌ایم و آیندگان از ما گله خواهند کرد. وی ادامه داد: همچنین در این بودجه، استقراض خارجی دیده شده است که با اجرای آن احکام، کشور مقروض می‌شود. این نماینده مردم با بیان اینکه عدم شفافیت بودجه درآمدهای نفتی، رانت بزرگی را برای برخی ایجاد می‌کند، پیش‌بینی شده که ۸ هزار میلیارد تومان نفت به بدهکاران دولت فروخته شود، در حالی که باید تمام فروش نفت از طریق شرکت ملی نفت صورت گیرد، اما با این اقدام، رانت زیادی برای عده‌ای ایجاد می‌شود.
مخالفان از جمله دلایل خود برای رد کردن لایحه را مسائلی همچون عدم شفافیت، عدم وجود عدالت اجتماعی، عدم توجه به اشتغالزایی، عدم تطبیق بودجه با اسناد بالادستی، ادغام یارانه‌های نقدی و کمک معیشتی، عدم در نظرگیری شرایط جنگ اقتصادی، میزان فروش نفت خام، میزان فروش اموال دولتی، میزان انتشار اوراق، میزان درآمدهای مالیاتی و … مطرح کردند.
حالا دولت موظف است لایحه جدید بودجه که باید جوابگوی انتقادات اساسی باشد را در اردیبهشت ماه به مجلسی ها ارائه کند و تا آن زمان نیز مجلس باید بودجه چند دوازدهم را برای اداره کشور به تصویب برساند. البته این اتفاق میتواند تبعات بدی داشته باشد. محمد شیرجیان کارشناس اقتصادی در خصوص تبعات منفی این کار میگوید: اولاً که تکلیف بودجه‌های عمرانی مشخص نخواهد بود و دستگاه‌ها نمی‌دانند چگونه از سازمان برنامه و بودجه تخصیص بگیرند، مجلس هم که فرصتی ندارد و چون با دولت همراهی دارند در یک فرایند سرعتی بودجه را تصویب می‌کنند. همچنین وقتی بودجه به صورت دو دوازدهم تصویب شود به نفع دولت است زیرا دولت‌ها هزینه‌ها را به اندازه دو دوازدهم پیش بینی می‌کنند در حالی که درآمدها به آن اندازه نیست و بیشتر مبتنی بر پیش بینی است که این مساله آفت است.

نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۳ ب.ظ

دیدگاه


2 × = ده