کسري بودجه، زخم قديمي و مزمن 60، 70 ساله اقتصاد ايران

از آغاز دهه 1350، ساختار اقتصاد ايران همواره با رشد قيمت‌ها، تورم و تغيير ارقام بودجه عمومي دولت همراه بوده است و کسري بودجه يکي از شاخص‌هاي هميشگي بودجه دولت بوده است.
»اغتشاش امر ماليه باعث اختلال امور ملکي است، متأسفانه دولت ايران سال‌هاست گرفتار اين اختلال و مرض مالي است.«، ناصرالملک، وزير ماليه دوره قاجار با چنين تعبيري، اولين لايحه بودجه ايران را در سال 1286 به اولين مجلس شوراي ملي برد و خواست دانسته شود؛ «احتياج فوري و فوتي مملکت چيست و درصدد انجام آن برآمد.»، در اولين لايحه بودجه ايران اين‌چنين آمده است: »پوشيده نيست که ماليه مملکت به‌منزله خون است در بدن، همچنان که فساد خون اسباب بروز مرض مي‌شود، اغتشاش امر ماليه هم باعث اختلال امور ملکي است، متأسفانه دولت ايران سال‌ها است گرفتار اين اختلال و مرض مالي است، اگرچه به سعي و توجه مجلس شوراي ملي در سنه ماضيه قوي ئيل* تسويه جمع و خرج مملکت انجام پذيرفت، ولي در عمل به‌واسطه چند علل مقصود و مطلوب به‌طور دلخواه صورت وقوع پيدا نکرد و بزرگ‌ترين علل، عدم انتظام ولايات بود که از پيشامد وضع جديد و اشتباهات عامه ناس در اصل موضوع ناشي شد.«
در عين حال برخي منابع تاريخي نوشته‌اند، اولين بودجه رسمي تاريخ ايران مربوط به وزارت صنيع‌الدوله هدايت در سال 1299 شمسي بود که درآمدهاي آن 14 ميليون و 116 هزار و 600 تومان و هزينه‌هاي آن 14 ميليون و 618 هزار تومان برآورد شده بود و نکته جالب توجه اينکه نخستين بودجه ايران نيز کسري داشته که ميزان آن 500 هزار تومان بوده‌ است.
همچنين يافته‌هاي تحقيقي که حسين احمدي رهبريان، دانشجوي دکتراي تاريخ دانشگاه تربيت مدرس تهران و مقصودعلي صادقي دانشيار دانشگاه تربيت مدرس تهران داشته‌اند، حاکي از آن است که دولت در اواخر حکومت محمدشاه و در اواسط حکومت مظفري، به‌علت صدور برات‌هاي بي‌محل، استقراض‌هاي متعدد و افزايش مخارج درباريان و نظاميان، دچار کسري بودجه شد و پس از انقلاب مشروطه، کسري بودجه کلان و مداوم‌تر شد. علت اصلي کسري پس از مشروطه وسعت ديوان‌سالاري، استقراض‌هاي متعدد، تعطيلي مجلس و بي‌انضباطي مالي و اشغال نظاميان خارجي بوده است که با کم‌رنگ شدن برخي از اين عوامل در اواخر دور? قاجار منجر به تعديل بودجه شد.
حال با ورود به سال 1404، همچنان نگراني‌ها در خصوص تداوم و تعميق کسري بودجه دولت وجود دارد. کسري بودجه معضلي است که به‌اعتقاد بسياري از کارشناسان، منشأ و محرک اصلي بسياري از بحران‌هاي اقتصادي کشور از جمله تورم، رکود، رشد نرخ ارز، افزايش فقر و فشارهاي معيشتي بر طبقات مختلف جامعه است.
بر اساس اعلام مسئولان رسمي، بودجه سال 1403 با کسري حدود 800 هزار ميليارد تومان همراه بوده و در لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال 1404 نيز رقم کل بودجه بالغ بر 6000 همت پيش‌بيني شده که از اين ميزان، دست‌کم 700 همت آن مربوط به کسري تراز عملياتي است.
عدم‌تحقق منابع در برابر هزينه‌هاي قطعي؛ دو علت اصلي کسري بودجه
معمولاً از دو عامل به‌عنوان اصلي‌ترين دلايل استمرار کسري بودجه ياد مي‌شود: نخست، پيش‌بيني عدم‌تحقق بخشي از درآمدها به‌ويژه درآمدهاي نفتي که همواره با ريسک‌هاي ناشي از تحريم، نوسانات قيمت جهاني نفت و کاهش ظرفيت صادرات روبه‌روست؛ دوم، رشد شتابان هزينه‌هاي دولت که عمدتاً به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان مربوط مي‌شود.
در صورتي که دولت نتواند به يک راهکار پايدار جهت مديريت کسري بودجه دست پيدا کند، براي اجراي برخي از تعهدات مهم خود در سال جاري (مانند ساليان اخير) با چالش مواجه خواهد شد؛ از جمله افزايش حقوق متناسب با تورم، همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و پرداخت منظم يارانه‌هاي نقدي، بر اين اساس و به‌عنوان يک راهکار مديريت هزينه در کوتاه‌مدت، حذف يارانه دهک‌هاي هشتم و نهم نيز به‌عنوان يکي از گزينه‌هاي جبراني روي ميز دولت قرار گرفته است.
11 دليل براي تداوم کسري بودجه ساختاري
لازم به ذکر است؛ وابستگي بالا به درآمدهاي نفتي، تعهدات پايدار در مخارج جاري، ناترازي مزمن صندوق‌هاي بازنشستگي، ناکارآمدي نظام مالياتي (با وجود بهبود عملکرد در سال‌هاي اخير)، گستردگي بخش غيرمولد و دلال‌محور اقتصاد و تشديد آن به‌واسطه انتظارات تورمي بالا، و سهم بالاي اقتصاد غيررسمي (زيرزميني) که برخي برآوردها آن را بيش از 30 درصد از کل اقتصاد عنوان مي‌کنند، عوامل اصلي و ساختاري بروز کسري بودجه در ايران هستند.
همچنين بهره‌وري پايين شرکت‌هاي دولتي، نبود نظام جامع اطلاعات اقتصادي، و مشکلات ساختاري در فرآيند تدوين و تصويب بودجه، اين ناترازي را به مسئله‌اي مزمن و پيچيده تبديل کرده است، به‌طور خاص، بخش‌هايي مانند قاچاق کالا، سوداگري و دلالي، به‌دليل عدم شفافيت و فرار مالياتي، سهم بالايي در تضعيف منابع بودجه‌اي دارند.
نظام مالياتي؛ ظرفيتي که همچنان بکر است
در اين ميان، توسعه نظام مالياتي به‌عنوان يکي از ابزارهاي اصلاح ساختار بودجه مطرح شده است. گرچه در سال‌هاي اخير گام‌هايي در جهت گسترش پايه‌هاي مالياتي و ساماندهي اطلاعات اقتصادي برداشته شده است، اما تداوم اين مسير و تکميل اقداماتي که در نهايت مي‌تواند ماليات را به ابزار اصلي تأمين مالي دولت تبديل کند نيازمند عزم جدي‌تري است.
به‌نظر مي‌رسد که در شرايط کنوني، تمرکز بر بهبود عملکرد نظام مالياتي و اصلاح پايه‌هاي موجود، راهبردي معقول‌تر و کم‌هزينه‌تر نسبت به توسعه شتاب‌زده پايه‌هاي جديد مالياتي باشد چرا که اجرايي شدن پايه‌هاي جديد نيازمند زمان است. در فرآيند موجود اما ظرفيت‌هاي بزرگي وجود دارد اما مسئله اينجاست که استفاده از اين ظرفيت‌ها چالش‌زا خواهد بود،
به‌طور مثال حذف معافيت مالياتي شرکت‌هاي بزرگي که نتايج معافيت‌هاي آنها نيز مشخص نيست با مقاومت‌هاي سنگيني مواجه بوده و مواجه خواهد شد، از سوي ديگر گسترش دايره ماليات بر ارزش افزوده که با توجه به اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان بايد تا کنون انجام مي‌شد با حساسيت‌هاي ويژه مواجه است.
با در نظر گرفتن همه ملاحظات اما براي بهبود عملکرد دولت و کنترل کسري بودجه ناچاراً بايد مسير اصلاح نظام مالياتي با سرعت بالاتري دنبال شود. هدف اصلي بايد ارتقاي عدالت مالياتي، کاهش معافيت‌هاي غيرضرور و جلوگيري از فرار مالياتي در بخش‌هاي برخوردار اقتصادي باشد، نه صرفاً افزايش درآمد به هر قيمت.
مجدداً تاکيد مي‌شود که حوزه ماليات‌ستاني حساسيت‌هاي بسيار ويژه‌اي دارد که بايد مورد توجه قرار بگيرد.
آينده مبهم با بودجه ناتراز
با توجه به شرايط موجود و عدم امکان پيش‌بيني‌پذيري شرايط به‌ويژه متغيرهاي بيروني نمي‌توان به‌طور دقيق در خصوص ميزان کسري بودجه اظهارنظر کرد با اين حال کسري تراز عملياتي در بودجه همچنان به‌عنوان يک چالش بزرگ مطرح است، درعين‌حال وابستگي دولت به درآمدهاي ناپايداري مانند درآمدهاي نفتي که با توجه به شرايط سياسي و تغيير قيمت جهاني تغيير مي‌کند سبب شده است نتوان پيش‌بيني درستي از درآمدهاي دولت در برابر هزينه‌هاي قطعي ارائه کرد،
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم، با اين حال اگر دولت بخواهد به‌منظور کنترل کسري بودجه سراغ اقداماتي نظير اصلاحات در حوزه قيمت‌گذاري انرژي و سوخت برود ممکن است هزينه‌هاي سنگيني براي کشور داشته باشد، به همين دليل همچنان کنترل هزينه‌ها و اصلاح نظام مالياتي به‌منظور افزايش درآمدهاي پايدار در بودجه بايد اولويت اصلي دولت باشد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com