کسري بودجه از جيب ضعيفان جامعه جبران مي‌شود

 قرار شد از سال بعد اين روند اصلاح شود.هفتاد سال گذشت، اين روند اصلاح نشد که هيچ، بدتر نيز شد. بعد از هفتاد سال، اکنون 75 درصد اعتبارات هزينه‌اي و 25 درصد غير از اين است. اين نشان مي‌دهد دولت درگير مسائل جاري مثل حقوق است.
از طرفي، هر سال بودجه را با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌بندند، دريغ از اينکه اين افزايش شرايطي پديد مي‌آورد که عمده فشارش روي قشر ضعيف و متوسط خواهد بود و بهاي اين افزايش قيمت را مردم مي‌پردازند به اين معنا که دست دولت در جيب مردم است. در چنين شرايطي، موضوع حذف يارانه نقدي را در بند‌هاي بودجه مي‌آورند. از اين محل قرار است دولت منابع و درآمد کسب کند؛ دولت قرار بود هم‌زمان با افزايش قيمت حامل‌ها، يارانه افراد را به خودشان بدهد، اما اين گراني‌ها بدون افزايش قدرت خريد طبقات پايين انجام شد و به همين دليل، قدرت خريد يارانه به‌مرور کم شد، تا حال هم که داريم حذف مي‌کنيم، ضمن اينکه دولت «کميتش لنگ است!» و نمي‌تواند نيازمندان را شناسايي کند. اين در حالي است که با کسري بودجه بزرگي نيز رو‌به‌رو است که فشار تورمي را به همراه دارد. در اين ميان، مبالغ کلان به نهادهايي مي‌دهد که مشخص نيست چه کارکردي براي کشور دارند. با توجه به محدوديت جدي منابع کشور، تخصيص بودجه به نهادهاي بي‌اثر، ظلم به مردم است.در همين زمينه، پيمان مولوي، اقتصاددان در مورد بودجه سال 1405 مي‌گويد: ما چندين دهه است که در مورد کسري بودجه صحبت مي‌کنيم. کسري بودجه اگر در مسير رشد اقتصادي تعريف شود، يک بحث است و اگر کسري بودجه در مسير عدم رشد اقتصادي باشد، مبحثي ديگر.
متاسفانه بودجه در ايران مبتني بر منفعت عمومي نيست
اين اقتصاددان با اشاره به نواقص بودجه در ايران، گفت: متاسفانه بودجه در ايران مبتني بر منفعت عمومي الزاماً نيست.مولوي ادامه داد: وقتي روي ارقام و اعداد بودجه دقت کنيم، مي‌‎بينيم که قسمت عمده‌اي از پولي که در بودجه پرداخت مي‌شود براي حقوق و دستمزد است. قسمت ديگري نيز که رقم بزرگي نيست، براي بخش‌هاي عمراني است. قسمت عمده بخش ديگري از بودجه هم که براي ساير حوزه‌هاي مختلف پرداخت مي‌شود، تقريبا هيچ ربطي به زيرساخت و توسعه و بحث رشد اقتصادي ندارد؛ به اين معنا که به GDP و توليد ناخالص داخلي ارتباطي پيدا نمي‌کند.
دولت ضعيف توان حذف بودجه‌هاي غيرمولد را ندارد
اين اقتصاددان با بيان اينکه اينجا، اولين گام است، گفت: به نظر مي‌رسد نهاد دولت در ايران متاسفانه ديگر پتانسيل حذف اين بودجه‌ها را ندارد، به عبارت بهتر، ذات اقتصاد ايران و موقعيت ضعيف دولت اجازه اين کار را نمي‌دهد.مولوي با بيان اينکه دولت لازم نيست بودجه را خيلي دستکاري کند، راه حل آن را اينگونه تشريح کرد: دولت کافي است در ايران، اقتصاد را آزاد کند، به اين معنا که آزادي اقتصادي را براي همه به ارمغان بياورد.
پافشاري بر بودجه‌ريزي اشتباه
اين اقتصاددان، ساز و کار آزادي اقتصادي را در نحوه نظام ارزي کشور دانست و گفت: تنها کافي است دولت ارز تک نرخي را جايگزين ارز تخفيفي کند. آنگاه شما خواهيد ديد که اقتصاد کشور در يک نقطه تعادلي قرار خواهد گرفت و بهتر کار خواهد کرد.به گفته مولوي، دولت نمي‌تواند اين کار را انجام بدهد، چون متاسفانه قدرت، وجاهت و سرمايه اجتماعي لازم براي اين کار را ندارد؛ لذا براي ما روشن است که همان روند قديمي ادامه پيدا خواهد کرد و اين روند قديمي همان ادامه کسري بودجه و بزرگ شدن کسري بودجه خواهد بود. اين تجربه اشتباه ساليان سال است که همچنان تداوم مي‌يابد.
پيامد کسري بودجه خلق نقدينگي بيشتر است
اين اقتصاددان در پاسخ به سوال مبني بر اينکه »اين شيوه بودجه‌ريزي چه پيامدي براي کشور دارد؟«گفت: پيامد اين روند اشتباه، بزرگ شدن کسري بودجه و خلق نقدينگي در حدود 37 درصد است.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24، وي خاطرنشان کرد: کسري بودجه يعني خلق نقدينگي بيشتر. در واقع تا زماني که تحريم‌ها، روند خلق نقدينگي و کسري بودجه ادامه دارد، عدم رشد اقتصادي هم تداوم خواهد داشت.