کالابرگ جديد در راه است
کالابرگ جديد در راه است
گروه اقتصادي: مسعود پزشکيان در حالي به‌تازگي سکان امور دولت را به دست گرفته که بر اساس قانون بودجه سال جاري، مکلف است با منابع حاصل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها به ميزان 315 همت، طرح کالابرگ الکترونيک را براي 19 ميليون خانوار ايراني اجرا کند.
تازه‌ترين سخنان معاون وزير کار نيز مهر تاييدي است بر ادامه اين طرح در دولت چهاردهم، اما احتمالا با شکل و شمايل جديد. عليرضا عسگريان وعده داده که در مورد نحوه اجراي کالابرگ الکترونيکي هفته آينده تصميم‌گيري مي‌شود.
»دولت جديد هنوز در زمينه کالابرگ الکترونيک تصميم نگرفته و احتمالا در جلسه پيش روي وزارت اقتصاد مساله نحوه اجراي کالابرگ مشخص مي‌شود«؛ اين آخرين اظهار نظري است که عليرضا عسگريان معاون وزير کار درباره موضوع کالابرگ الکترونيک مطرح کرده است؛ فردي که فعلا از دولت رييسي در جايگاه معاون وزير رفاه حضور دارد و اظهارات او مي‌تواند نشانه‌اي باشد از اينکه تداوم اجراي طرح کالابرگ محتمل است و احتمالا تنها در نحوه اجراي آن تغييراتي رخ دهد.
اگرچه عسگريان از برگزاري جلسه براي تعيين نحوه اجراي طرح کالابرگ الکترونيک گفته و اين موضوع مي‌تواند »تغيير نحوه اجراي طرح کالابرگ« را به عنوان يکي از گزينه‌هاي مد نظر وزارت رفاه دولت پزشکيان محتمل کند، اما بر اساس دو نشانه مهم، دولت پزشکيان نيز اين اجراي اين طرح را ادامه خواهد داد.
نشانه نخست، تکليفي است که در قانون بودجه سال 1402 به صراحت بيان شده و دولت مکلف به انجام آن است. در جزء 2 بند الف تبصره 8 قانون بودجه 1403 به»کالابرگ الکترونيک« اشاره و درباره منابع اجراي اين طرح به جزء 1 بند الف همين تبصره استناد شده است؛ منابعي که يکي از آن‌ها حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي (صادرات و فروش داخلي) است و بايد علاوه بر اجراي طرح کالابرگ، براي مواردي همچون »پرداخت يارانه دارو، شير خشک و ملزومات مصرفي پزشکي، يارانه نقدي، معيشتي، کمک به خانوار‌هاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي کشور، يارانه نان و ...« هزينه شود.نشانه دوم را مي‌توان در برنامه‌هاي احمد ميدري يافت؛ وزير رفاه که خود تجربه سال‌ها فعاليت در اين وزارتخانه را دارد و حالا در جايگاه وزير به مسيري مي‌رود که نقشه راه آن را در يک مورد، برنامه هفتم توسعه ترسيم کرده است. بر اساس آنچه در برنامه‌هاي ميدري پيش از راي اعتماد مجلس به او براي تصودي وزارت رفاه آمده، يکي از راهکار‌هاي او براي رفع چالش‌هايي همچون »نرخ بالاي فقر، فراگيري انواع آسيب‌هاي اجتماعي و توزيع ناعادلانه درآمد و امکانات«، »طراحي و استقرار نظام تأمين اجتماعي چندلايه مبتني بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزيع درآمد« از يک سو و»ارائه اقلام ضروري در قالب بسته معيشتي پايه به خانوار‌هاي کم‌درآمد به‌صورت کالا¬برگ الکترونيکي مازاد بر يارانه‌هاي قانوني« از سوي ديگر بوده است؛ مواردي که از ميدري با استخراج آن‌ها از برنامه هفتم توسعه، به عنوان برنامه خود براي وزارت رفاه ارائه کرده بود.
ماجراي آغاز يک طرح پُر حاشيه
به طور کلي ماجراي طرح کالابرگ الکترونيک از زمستان 1400 کليد خورد؛ از زماني که دولت ابراهيم رييسي ساز حذف ارز ترجيحي را در جريان بررسي لايحه بودجه 1401 به طور جدي کوک کرد و البته مجلس با حذف »يکباره« ارز 4200 توماني براي واردات کالا‌هاي اساسي، دارو و نان مخالفت کرد؛ موضوعي که به جدال مجلس و دولت وقت منجر شد و در نهايت حذف ارز ترجيحي با راي نمايندگان مجلس در قانون بودجه 1401 مشروط شد. شرط مهم بهارستان‌نشينان ارائه »طرح کالابرگ« در کنار يارانه نقدي بود.کمي بعد در ميانه اسفندماه 1400 مجلسي‌ها دست به کار شدند و تصميم گرفتند با يک مصوبه، دولت را در صورتي مجاز به حذف ارز ترجيحي کنند که »مکلف به اجراي طرح کالابرگ« شود.به عبارتي نمايندگان مجلس در جلسه علني يکشنبه 15 اسفندماه 1400 در بررسي لايحه بودجه 1401 بند الحاقي 1 تبصره 1 را با پيشنهاد الياس نادران به اين شرح مصوب کردند که به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1401 تا معادل سقف »جدول مصارف قانون هدفمندي يارانه‌ها (تبصره 14)« را از طريق تأمين»منابع مابه التفاوت ارز ترجيحي براي واردات کالا‌هاي اساسي، دارو، تجهيزات مصرفي پزشکي« اختصاص دهد.
در اين مصوبه تاکيد شده بود که »چنانچه دولت قصد دارد کالايي را از سبد ارز ترجيحي حذف کند، بايد قبلا ترتيبات قانوني جبران زيان رفاه مصرف کننده براي کالا‌هاي اساسي را از طريق کالا برگ الکترونيکي و در امور پزشکي از طريق بيمه‌ها و يا از طرق جايگزين مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوري که افراد بتوانند اين کالا‌ها و خدمات را به نرخ پايان شهريور 1400 و در سقف سهميه تعيين شده تهيه کنند.«
دولت ارز ترجيحي را حذف کرد، در حالي‌که خبري از ارائه کالابرگ نبود؛ دليل دولتي‌ها براي اين عدم تمکين دقيق قانون بودجه، »فراهم نبودن زيرساخت‌هاي لازم« بود. در ادامه اما، به‌جاي اعطاي کالابرگ به مشمولان، دست به تغيير مبلغ يارانه نقدي زد و تصميم بر آن شد تا يارانه معيشتي 300 و 400 هزار توماني جاي يارانه نقدي 45 هزار و پانصد توماني را گرفته و با نرخ جديد به دست سرپرستان خانوار برسد.
البته دولت عدم اجراي دقيق قانون بودجه براي اجراي طرح کالابرگ را تا خرداد سال 1402 ادامه دارد و در نهايت، يک سال پس از تغيير نرخ يارانه نقدي معيشتي، اختصاص کالابرگ الکترونيک به برخي دهک‌ها کليد خورد؛ اقدامي که علاوه بر تاخير زماني در اجرا، نحوه اجراي آن نيز با انتقادات جدي روبرو شد.
جزئيات طرح کالابرگ الکترونيک
به اين ترتيب مي‌توان گفت که خردادماه 1402 سرآغاز رسمي اجراي طرح کالابرگ الکترونيکي بود و اين موضوع وارد چرخه کاري قوه مجريه در زمان تصدي ابراهيم رييسي شد.بر اساس اين طرح، مشمولان مي‌توانستند 11 قلم کالاي اساسي شامل برنج ايراني، حبوبات، شير کم‌چرب، پنير، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مايع، ماکاروني و قند و شکر را خريداري کنند. مشمولان اين طرح در صورتي که به ميزان 200 هزار تومان خريداري مي‌کردند، يارانه تشويقي 120 هزار توماني در کارت آن‌ها شارژ مي‌شد. بدين ترتيب، قرار بر اين شد که دهک‌هاي اول تا سوم درآمدي که 400 هزار تومان يارانه نقدي هر ماه به دست‌شان مي‌رسد، 520 هزار تومان و دهک‌هاي چهارم تا هفتم درآمدي که 300 هزار تومان به حساب‌شان واريز مي‌شود، 420 هزار تومان دريافت کنند.ناگفته نماند کالابرگ در حالي به طرح‌هاي معيشتي دولت اضافه شد که همراه با نگراني‌هايي بود. يکي از نگراني‌هاي اصلي اين بود که مبادا واريز يارانه نقدي قطع شود. اما دولت به مردم اين اطمينان خاطر را داد که يارانه را هر ماه دريافت کنند. ضمن اينکه استفاده از کالابرگ را اختياري اعلام کرد و آن را به‌عنوان يارانه اضافه‌تر دانست.
کالابرگي که فجرانه شد
ماجراي کالابرگ به همين جا ختم نمي‌شود و در ادامه يک قيد »فجرانه« نيز به آن اضافه شد. علت نامگذاري آن به فجرانه هم شروع آن با دهه فجر بود و قرار بر اين شد تا از 17 بهمن ماه تا 18 ارديبهشت ادامه پيدا کند.تفاوت کالابرگ فجرانه نيز اين بود که شرط 200 هزار توماني خريد از يارانه حذف شد و اعتبار تشويقي از 120 هزار تومان به 220 هزار تومان افزايش يافت. اين طرح نيز يک سبد 11 قلمي براي تامين حداقل کالري، پروتئين، ريزمغذي و ويتامين‌هاي لازم براي فرد با قيمت‌هاي مبناي سال 1401 را شامل مي‌شد. در توضيح آن نيز آمده بود که مابه‌التفاوت قيمت سبد مبنا سال 140 با قيمت روز (1402) از محل يارانه جديد دولت تامين خواهد شد.
البته در همان ابتداي ارديبهشت‌ماه مشخص شد ادامه اين طرح با، اما و اگر همراه است، چرا که صولت مرتضوي، وزير کار وقت در نهم ارديبهشت ماه اعلام کرد که »براي پرداخت يارانه تشويقي 220 هزار توماني کالابرگ الکترونيکي در حال بررسي هستيم و به زودي نتيجه اعلام مي‌شود.« هرچند دولت سيزدهم به پايان خط رسيد و خبري از کالابرگ فجرانه نشد.
اگر با عينک نقادانه به کالابرگ الکترونيک نگاه کنيم؛ شايد بتوان دو موضوع »اجباري بودن اقلام و محدوديت انتخاب کالا« و مپرداخت مابه‌التفاوت« را دو ايراد بزرگ اين طرح دانست. در واقع، هر چند مشمولان دست‌شان در خريد کالا بسته نيست و براي مثال مي‌توانند مرغ را جايگزين گوشت کنند، اما تصميم آن‌ها محدود به همان سبد کالاي 11 قلمي مي‌شود.
ايراد دوم اين است که اگر يک خانواده سه نفره را در نظر بگيريم که 660 هزار تومان کالابرگ دريافت مي‌کنند، بايد بيش از دو ميليون تومان صرف خريد کالا کنند که 660 هزار تومان آن توسط دولت پرداخت مي‌شود. نکته قابل تامل در اينجا اين است که فردي که قادر به پرداخت بيش از دو يا سه ميليون تومان براي خريد کالاست، از پس پرداخت 600 هزار تومان هم برمي‌آيد و همين موضوع استفاده از کالابرگ را براي عده‌اي فاقد توجيه اقتصادي مي‌کند.
کالابرگ جديد مي‌آيد؟
با اين همه، دولت چهاردهم چه بخواهد و چه نخواهد بر اساس قانون بودجه، بايد با منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها (مصرح در تبصره 8 قانون بودجه 1403 به ميزان 315 همت، طرح کالابرگ الکترونيک را براي 19 ميليون خانوار ايراني اجرا کند. هر چند، آنچنان که گفته شد احتمالا تغييراتي در نحوه اجراي آن ايجاد خواهد شد.
دولت سيزدهم تاکيد زيادي بر استقبال مردم از اين طرح داشت و حتي صولت مرتضوي- وزير کار اين دولت هم طي اظهاراتي در 29 فروردين ماه امسال گفته بود: »اجراي طرح کالابرگ الکترونيکي با استقبال بيش از 90 درصد همراه شد.«. حالا عسگريان، معاون وزير کار نيز در تازه‌ترين سخنان خود گفته که »در مرحله قبلي اجراي کالابرگ الکترونيکي 151 ميليون بسته غذايي بدون صف از طريق 211 هزار فروشگاه در سراسر کشور بين مردم توزيع شد.«
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از فرارو، بايد منتظر ماند و ديد آيا دولت پزشکيان چگونه و با چه مکانيزمي اجراي طرح کالابرگ الکترونيک را ادامه مي‌دهد؛ آيا تغييراتي در مبلغ ايجاد مي‌کند يا آنکه گروه‌هاي مشمول يا زمان پرداخت را دستخوش تغيير قرار مي‌دهد؟ حتي تغيير در سبد کالاي مشمول کالابرگ نيز مي‌تواند يکي از گزينه‌هاي احتمالي باشد.
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com
تاریخ:
1403/06/11 09:14 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 40 |
چاپ
سپاه همانند دژی مستحکم در تمامی صحنه‌ها حضور موثری داشته است
درباره آراز آذربایجان