کارگران مريض نشوند, درمان گران است

در حالي که تعرفه‌هاي خدمات درماني در ماه‌هاي اخير افزايش چشمگيري يافته، بسياري از کارگران و اقشار کم‌درآمد کشور توان مراجعه به مراکز درماني را از دست داده‌اند. اين در حالي است که حقوق کارگران، حتي کفاف هزينه‌هاي ابتدايي زندگي را نمي‌دهد و سلامت آن‌ها با تهديد جدي مواجه شده است.
بر اساس اعلام سازمان نظام پزشکي، تعرفه‌هاي درماني در سال جاري با رشد قابل توجهي همراه بوده است. اين افزايش که با هدف جبران هزينه‌هاي پزشکان و مراکز درماني صورت گرفته، در عمل فشار مضاعفي را بر دوش بيمه‌شدگان، به‌ويژه کارگران، وارد کرده است. بسياري از خدمات تخصصي و حتي عمومي، به دليل بالا رفتن قيمت‌ها، از سبد درماني خانوارهاي کارگري حذف شده‌اند.
در پي اين وضعيت، گزارش‌هاي ميداني از مراکز دارويي و درماني نشان مي‌دهد که کارگران به طور فزاينده‌اي به روش‌هاي خوددرماني، داروهاي بدون نسخه و درمان‌هاي خانگي روي آورده‌اند. اين در حالي است که کارشناسان بهداشت هشدار مي‌دهند خوددرماني مي‌تواند منجر به تشديد بيماري‌ها، مقاومت دارويي و در مواردي حتي مرگ شود.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که حداقل دستمزد فعلي کارگران، با احتساب هزينه‌هاي مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و درمان، فاصله‌اي فاحش با حداقل هزينه‌هاي زندگي دارد. بسياري از کارگران مجبورند بين هزينه درمان و ديگر نيازهاي اوليه، دست به انتخاب بزنند. اين انتخاب‌هاي اجباري، کيفيت زندگي آن‌ها را به شدت تحت تأثير قرار داده است.
تشکل‌هاي کارگري و برخي نمايندگان مجلس بارها خواستار افزايش حمايت‌هاي دولتي، ارتقاء پوشش بيمه‌اي و حذف فرانشيز براي اقشار کم‌درآمد شده‌اند. کارشناسان نيز تأکيد مي‌کنند که سلامت کارگران، مستقيماً با بهره‌وري اقتصادي کشور در ارتباط است و غفلت از آن، آسيب‌هاي جدي در پي خواهد داشت.
رضا احمدي، کارگر ساختماني مي‌گويد:ماه گذشته براي ويزيت ساده دکتر عمومي بايد 300هزار تومان پرداخت مي‌کردم. با دو تا بچه مدرسه‌اي، اجاره‌خانه و قسط، پولي براي دکتر رفتن باقي نمي‌ماند. دارو را از داروخانه مي‌گيرم و همان نسخه‌اي که دو سال پيش داشتم را دوباره استفاده مي‌کنم. ناهيد شريفي، کارشناس اقتصاد سلامت، در اين‌باره توضيح مي‌دهد:نظام درماني کشور به‌گونه‌اي طراحي شده که هزينه‌هاي زيادي را به دوش مردم به‌ويژه اقشار آسيب‌پذير مي‌گذارد. در حالي که طبق اصول اوليه عدالت در سلامت، هيچ فردي نبايد به دليل نداشتن توان مالي از دريافت خدمات درماني محروم بماند.
وي تأکيد مي‌کند:تجربه جهاني نشان داده که هرچه سطح پوشش بيمه‌ها افزايش يابد و دولت در پرداخت سهم بيمه بيشتر مشارکت کند، دسترسي به درمان براي اقشار کم‌درآمد آسان‌تر مي‌شود. در غير اين صورت، هزينه‌هاي درماني به مرز فاجعه اجتماعي مي‌رسد.
طاهر موهبتي، معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، کاهش پرداختي از جيب مردم را يکي از مهم‌ترين تکاليف وزارت بهداشت در برنامه‌هاي توسعه و پيشرفت کشور دانست و گفت: در برنامه ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود که پرداختي از جيب مردم را به 20درصد برساند و به ازاي هر درصد کاهش پرداختي از جيب، بين 6تا 8هزار ميليارد تومان اعتبار بايد تأمين شود که براي رسيدن به اين هدف حداقل به 180تا 240هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است.
حسينعلي شهرياري، رئيس کميسيون بهداشت مجلس از تأخيرهاي طولاني در پرداخت بدهي‌هاي بيمه‌ها و دولت به صنعت دارو انتقاد کرد و گفت: عدم هماهنگي ميان ارگان‌هاي دولتي منجر به افزايش 50تا 60درصدي پرداختي از جيب مردم شده، در حالي که مجلس بر ثابت ماندن اين هزينه‌ها تأکيد کرده بود. وي اصلاح سياست‌هاي بودجه‌اي و افزايش هماهنگي در حوزه سلامت را ضروري دانست.
به نظر مي‌رسد، اگر دولت نتواند اوضاع آشفته سلامت را کنترل کند و شرايط را به نفع مردم و بيماران بهبود نبخشد؛ بايد منتظر روزهاي سخت‌تري براي سلامت باشيم. اين در حالي است که حوزه سلامت را بايد متفاوت با ساير حوزه‌ها و بخش‌هاي ديگر نگاه کرد. زيرا، سلامت مردم شوخي بردار نيست.
مهدي رحماني، متخصص داخلي و استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران، هشدار مي‌دهد:موج خوددرماني بين کارگران نگران‌کننده است. مصرف خودسرانه دارو، تأخير در تشخيص بيماري‌ها، و استفاده از نسخه‌هاي قديمي يا غيرعلمي، نه تنها بيماري را درمان نمي‌کند، بلکه هزينه نهايي درمان را چند برابر خواهد کرد. اين رويه به‌مرور منجر به افزايش مرگ‌ومير زودرس و از کارافتادگي نيروي کار مي‌شود.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم، در شرايطي که درمان به يک دغدغه بزرگ براي ميليون‌ها کارگر تبديل شده، بي‌توجهي به اين بحران مي‌تواند عواقب گسترده‌اي براي سلامت عمومي، بهره‌وري نيروي کار و حتي امنيت اجتماعي کشور در پي داشته باشد. دولت و نهادهاي مسئول بايد با نگاه مسئولانه‌تر و با اجراي سياست‌هاي حمايتي، درمان را دوباره به حق همگاني بدل کنند، نه امتيازي براي برخورداران.
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com