کارگران در تنگناي معيشتي؛ وقتي دارو با نان رقابت مي‌کند

 افزايش روزافزون هزينه‌هاي درماني، کارگران و خانواده‌هاي آنها را با چالشي جدي مواجه کرده است که نه تنها سلامت جسماني آنها را تهديد مي‌کند بلکه فشار اقتصادي مضاعفي بر زندگي‌شان وارد مي‌کند.
بر اساس بررسي‌هاي ميداني، بسياري از کارگران به دليل نبود درآمد کافي و تورم بالاي هزينه‌هاي پزشکي، قادر به پرداخت هزينه‌هاي درماني خود نيستند و مجبورند يا درمان خود را به تأخير بيندازند و يا به سمت روش‌هاي کم‌هزينه و پرريسک مانند خوددرماني بروند.کارگراني که دستمزدهايشان پاسخگوي هزينه‌هاي روزمره زندگي نيست، هنگام مواجهه با بيماري‌هاي مزمن يا حاد، بيشترين آسيب را مي‌بينند. هزينه‌هاي ويزيت پزشک، دارو، آزمايش‌هاي تخصصي و درمان‌هاي تکميلي به سرعت بخش قابل توجهي از درآمد ماهانه آنها را مي‌بلعد.
يکي از کارگران در يک محيط درماني مي گويد:وقتي حقوق آخر ماه را به سختي براي خريد مايحتاج خانه خرج مي‌کنيم، پرداخت هزينه‌هاي درماني به يک رويا تبديل مي‌شود. مجبورم وقتي بيمار مي‌شوم به داروخانه بروم و با داروهاي معمولي خودم را درمان کنم.
در سال 1404، تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني، از جمله ويزيت پزشکان، با افزايش 46درصدي مواجه شده است. اين افزايش در حالي صورت گرفته که پيش از اين، شوراي عالي بيمه سلامت، افزايش 54درصدي را پيشنهاد داده بود که در نهايت در سازمان برنامه و بودجه به 46درصد کاهش يافت.
اين افزايش تعرفه‌ها، اگرچه با هدف بهبود وضعيت جامعه پزشکي و جبران عقب‌ماندگي‌هاي چندين ساله در اين حوزه انجام شده است ، اما نگراني‌هايي را در مورد افزايش هزينه‌هاي درمان براي مردم، به ويژه اقشار کم‌درآمد، ايجاد کرده است.
*از سفره تا داروخانه؛ حذف تدريجي زندگي با قراردادهاي موقت
فتح‌الله بيات,رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني کشور, درباره اينکه قرارداد موقت باعث کاهش قدرت خريد شده است گفت: قراردادهاي موقت وضعيت معيشتي و حقوقي کارگران را نيز تحت تاثير قرار داد. در حال حاضر تشکل‌هاي کارگري و نمايندگان کارگري به دليل نداشتن امنيت شغلي نمي‌‌توانند با قدرت از حقوق کارگران دفاع کنند.بيات افزود: فشار قراردادهاي موقت مشکلات اساسي در تشکل يابي و ايجاد نهادهاي کارگري ايجاد کرده است. نمايندگان کارگران در هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف بايد از امنيت شغلي برخوردار باشند تا بتوانند به‌طور مؤثر از حقوق کارگران دفاع کنند.
وي گفت: از دولت و وزارت کار درخواست مي‌کنيم که مصوبه هيئت دولت که در سال 98به تصويب رسيد را اجرا کنند. در آن سال آيين نامه موضوع ماده 7قانون کار نوشته و مدت قراردادهاي موقت در کارهاي با ماهيت‌موقت 4سال تعيين شد. اميدواريم اين آيين‌نامه به‌سرعت به تمامي ادارات کار و دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ شود.اين فعال کارگري گفت: ابلاغ اين آيين نامه مسئله‌ي قراردادهاي با ماهيت مستمر را نيز حل خواهد کرد. کارگري که 25سال در جايي کار کرده بايد به عنوان کارگر رسمي تلقي شود.
بيات گفت:از دولت و تمامي مسئولين، به‌ويژه نمايندگان مجلس، انتظار داريم که به ساماندهي وضعيت قراردادهاي کارگران قراردادي و پيماني کمک کنند. ما خواستار ابلاغ مصوبه هيئت وزيران هستيم که سقف قراردادهاي موقت را به چهار سال محدود کرده و همچنين تقاضا داريم که دادنامه 179ديوان لغو شود تا تبصره 2ماده 7قانون کار به جريان بيفتد و ديگر شاهد قراردادهاي کوتاه‌مدت در کارهاي با ماهيت مستمر و دائم نباشيم.
وي گفت: ساماندهي قراردادهاي کار به ويژه در محيط‌هاي مستمر و دائم، به کارگران اين امکان را مي‌دهد که از نظر حقوق و دستمزد در شرايط بهتري قرار گيرند و زندگي آرام‌تري داشته باشند. اين امر به کاهش استرس و دغدغه‌هاي ناشي از پايان قرارداد و اخراج کمک خواهد کرد و در نهايت به افزايش بهره‌وري کارگران منجر مي‌شود.
بيات بيان کرد:کاهش قدرت خريد کارگران فقط به حذف ميوه يا گوشت از سفره‌ها ختم نمي‌شود. مسئله بسيار فراتر است. در حال حاضر، کارگران در حال حذف برخي نيازهاي حياتي خود هستند؛ از جمله درمان، آموزش، تفريح و حتي سلامت روان. اين يعني نه تنها سفره‌ها کوچک‌تر شده، بلکه مردم به‌ناچار به ناديده گرفتن يا جايگزيني نيازهاي حياتي با راه‌حل‌هاي موقتي و ناکارآمد مثل خوددرماني، داروهاي بدون نسخه، يا درمان‌هاي خانگي روي آورده‌اند که بسيار خطرناک است.رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني کشور اظهار داشت: خوددرماني يعني فرد بدون مشورت با پزشک، بر اساس تجربه شخصي يا توصيه ديگران، دارو مصرف مي‌کند.
اين اتفاق به‌ويژه در ميان خانواده‌هاي کارگري گسترش يافته، چون هزينه‌هاي ويزيت، دارو و آزمايش برايشان قابل پرداخت نيست. بسياري حتي بيمه تکميلي ندارند يا بيمه‌هاي پايه آن‌قدر ناکارآمد شده‌اند که سهم زيادي از هزينه را پوشش نمي‌دهند. در چنين شرايطي، طبيعي است که درمان به اولويت آخر تبديل شده و جاي خود را به داروهاي عمومي، مسکن‌ها، و جستجو در گوگل يا توصيه داروسازان بدهد.
اين فعال کارگري اظهار داشت: نظام بيمه‌اي کشور دچار ضعف شديد در پوشش و کارآمدي است. طرح‌هاي حمايتي مثل بيمه سلامت هم اگرچه در ظاهر گسترده هستند، اما در عمل قدرت چانه‌زني پاييني با مراکز درماني دارند و کارايي لازم را ندارند. از طرف ديگر، دولت‌ها صرفاً به افزايش دستمزدهاي اسمي مي‌پردازند که با نرخ تورم واقعي همخواني ندارد. فاصله ميان رشد هزينه‌هاي زندگي و نرخ دستمزد واقعي، هر سال بيشتر مي‌شود و کارگران در اين شکاف عميق، نيازهاي ضروري‌شان را فداي نيازهاي اوليه مي‌کنند.
بيات گفت: خوددرماني ممکن است در کوتاه‌مدت از نظر مالي »مقرون‌به‌صرفه« به نظر برسد، اما در بلندمدت آثار ويرانگري دارد؛ از جمله مقاومت آنتي‌بيوتيکي، تشخيص‌هاي نادرست، بيماري‌هاي مزمن پنهان، و حتي مرگ‌هاي قابل پيشگيري. به‌علاوه، افزايش خوددرماني به معناي فروپاشي تدريجي نظام سلامت عمومي و تبديل سلامت به کالايي طبقاتي است؛ يعني فقرا بيمار مي‌مانند، ثروتمندان درمان مي‌شوند.
رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني کشور بيان کرد:اولين قدم، افزايش واقعي دستمزدها متناسب با نرخ تورم سبد معيشت است، نه صرفاً براساس تورم کلي. دوم، تقويت بيمه‌هاي پايه و گسترش بيمه‌هاي مکمل براي کارگران و اقشار کم‌درآمد. سوم، نظارت بر قيمت دارو و کاهش سهم پرداختي بيماران. در نهايت، نياز به يک بازتعريف سياست‌هاي رفاه اجتماعي و بازگشت به اصل عدالت درماني داريم، نه ادامه روند کالايي‌سازي خدمات سلامت.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا،اين وضعيت نشان مي‌دهد ضعف پوشش بيمه‌اي و ناکافي بودن حمايت‌هاي دولتي در بخش درمان، شکاف عميقي بين نيازهاي سلامت کارگران و توان مالي آنها ايجاد کرده است. کارشناسان حوزه رفاه اجتماعي تاکيد مي‌کنند که بدون ارتقاء سطح پوشش بيمه‌اي و افزايش درآمد واقعي کارگران، اين معضل روز به روز تشديد خواهد شد و سلامت کارگران بيش از پيش در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
Azazarbaijan.aghtesadi@gmail.com