چرا گوش شنوايي براي هشدارهاي اقتصاددانان نيست

اين اولين باري نيست که اقتصاددانان در نامه‌هايي ضرورت اجرا يا پرهيز از سياستي را گوشزد مي‌کنند. پيش از اين نيز اقتصاددانان در نامه‌هايي متعدد به روساي جمهور پيشين هشدارهايي را در خصوص برخي سياست‌ها داده بودند . هر چند امروزه تنگناهاي اقتصاد ايران بيشتر و پرقدرت‌تر از گذشته شده‌اند اما پربيراه نيست اگر به اين نکته اشاره کنيم که دليل عمده‌ي اين بحران‌ها را بايد در تصميمات خارج از حوزه‌ي اقتصاد جستجو کرد. فشار ناشي از تحريم‌ها در کنار تحريم‌هاي نفتي سبب شده ضعف‌هاي اقتصادي ايران تاثيرات نمايان‌تري از قبل داشته باشند. اين گزارش مروري است بر چهارده نامه اقتصاددانان در دوره‌ي فعاليت چهار رييس‌جمهوري؛ احمدي‌نژاد، روحاني، رييسي و پزشکيان. شايد بتوان نامه‎ي اخير اقتصاددانان و کنشگران اجتماعي به رييس‌جمهوري را نيز نامه‌اي با سويه‌هاي سياسي دانست چرا که اصلاح ساختار بودجه و کاهش يا حذف بودجه‌هاي غيرضروري اقدامي بسيار سياسي است که البته اجراي ان ممکن است بحران‌هاي شديدي را در ساحتار سياسي ايران ايجاد کند. مدت‌هاي طولاني است که کارشناسان در خصوص برخورداري برخي دستگاه‌ها از بودجه‌هاي خرد و کلان هشدار مي‌دهند اما نکته اينجاست که تعميق مشکلات اقتصادي در اثر تشديد تحريم و افزايش نر تورم و گسترش فقر، حالا ضرورت اجراي اين سياست را بيش از پيش آشکار کرده است. اقتصاددانان در اين نامه اعلام کرده‌اند دولت چاره‌اي جز اجراي اين سياست ندارد چرا که در شرايطي که بخشي از جامعه ناچار شده است پرداخت‌هاي بيشتري انجام دهد، طبيعي و مشروع است که اين پرسش را در مورد اصلاحات اقتصادي مطرح کند که: «منابع به‌دست‌آمده، دقيقاً کجا هزينه خواهد شد؟«
البته در مقدمه‌ي اين نامه به اهداف و آرمان‌هاي انقلاب مشروطه نيز نقبي زده شده و نويسندگان نامه اعلام کرده‌اند: تا قبل از انقلاب مشروطه، ماليه حکومت، شامل دريافت منابع از مردم به جور و ستم و تقسيم بخش عمده‌اي از آن، بين عده‌اي ذي‌نفع بود. چنان‌که نام بسياري از افراد در دفاتر ماليه ثبت بود که »مواجب« دريافت مي‌کردند، بدون آنکه کاري انجام داده باشند. يکي از آرزوهاي مجاهدين و کنشگران جنبش مشروطه، سروسامان دادن به امور ماليه عمومي کشور بود.
اين آرزو نه‌تنها در قانون اساسي مشروطه تصريح شده، بلکه در مقدمه اولين بودجه‌اي که به مجلس مشروطه ارائه شده نيز به‌روشني قيد گرديده است که »ديگر بودجه مربوط به جمع‌آوري و توزيع منابع نيست، بلکه براي رعايت انصاف و عدالت و عقلانيت در جمع درآمد بدون آسيب است و هزينه کردن آن براي خير عمومي«. ما اگر از اين آرمان بگذريم و آن را فراموش کنيم، به ناحق، نه‌تنها پا رويِ دستاورد مجاهدين صدر مشروطه گذاشته‌ايم، بلکه حق ملت ايران را که صاحبان اصلي منابع عمومي هستند نيز ناديده گرفته‌ايم.
در اين راستا اين خواسته شفاف و صريح در اين نامه آمده است: بودجه نهادهايي را که هيچ نقش و جايگاهي در ارائه خدمات عمومي ندارند و مشخص نيست چرا بايد از منابع عمومي بهره‌مند شوند، بدون مماشات حذف کنيد. مردم در شرايطي بسيار دشوار زندگي مي‌کنند و آن‌طور که به‌نظر مي‌رسد، چشم‌انداز پيش رو نيز، بهبودي را نويد نمي‌دهد. در چنين شرايطي، اختصاص بودجه به فعاليت‌ها و نهادهايي که ارتباطي به منافع ملي ندارند، چه توجيهي دارد؟ هزينه‌هايي را که مابه‌ازاي ملموس براي مردم ندارند، شجاعانه حذف کنيد، و اجازه دهيد مردم ببينند که اصلاحات اقتصادي تنها از طريق تحميل هزينه جديد به آنان انجام نمي‌شود.
اين اولين نامه‌اي است که اقتصاددانان خطاب به پزشکيان امضا کرده‌اند اما روساي جمهور قبلي مخاطب چند نامه از سوي اقتصاددانان بوده‌اند؟
رييسي يک نامه دريافت کرد
دولت رييسي در طول سه سال فعاليت خود يک بار نامه‌اي از اقتصاددانان دريافت کرد. خرداد ماه سال 1401 بود که 61 اقتصاددان نهادگرا در نامه‌اي به رييس‌جمهوري وقت نسبت به اجراي سياست‌ جراحي اقتصادي و حذف ارز ترجيحي 4200 توماني هشدار دادند .
در اين نامه البته اقتصاددانان وعده‌هاي رييسي را به وي گوشزد و تاکيد کردند: »آقاي رئيسي وعده داده بودند، بدون گره زدن معيشت مردم و اداره اقتصاد کشور به مذاکرات هسته‌اي، رشد اقتصادي 5 درصدي، توليد سالانه يک ميليون شغل و يک ميليون واحد مسکوني جديد، کاهش نرخ بيکاري و از بين بردن سريع فقر مطلق تحقق خواهد يافت. نرخ تورم 50 درصد کاهش و سپس تک رقمي خواهد شد. صادرات غير نفتي ايران از 35 ميليارد دلار در سال 1400 به 70 ميليارد دلار در سال 1404 خواهد رسيد و کل نياز ارزي کشور از محل صادرات غير نفتي تامين خواهد شد اما اخبار نااميد کننده‌اي از ابتداي سال 1401 منتشر شد.«
با وجود اين هشدارها البته دولت سيزدهم نسبت به حذف ارز 4200 توماني اقدام کرد تا در ميانه‌ي تابستان سال 1401 ، بالاترين نرخ تورم غذا در کشور پس از وقوع جنگ جهاني دوم رقم بخورد.
روحاني مخاطب چه نامه‌هايي بود؟
در دولت حسن روحاني نيز بارها اقتصاددانان دست به قلم شدند و براي رييس‌جمهور وقت نامه نوشتند. بررسي‌ها البته نشان مي‌دهد اقتصادداناني با گرايش‌هاي مختلف سياسي همراه هم مي‌شدند و نسبت به ارسال نامه به رييس‌جمهوري اقدام مي‌کردند. به طور مشخص در برخي دوره‌هاي زماني اقتصاددانان اصولگرا راهکارهايي بسيار متفاوت از ساير اقتصاددانان مانند اقتصاددانان نهادگرا و طرفداران اقتصاد آزاد پيش پاي دولت مي‌گذاشتند و شايد بتوان اين دوره را يکي را به اين لحاظ دوره‌اي متفاوت و شاخص خواند. در حالي که برخي کارشناسان هشدار مي‌دادند بدون هر گونه سرمايه‌گذاري خارجي امکان حل مشکلات اقتصادي هست، برخي ديگر نسبت به انزواي ايران در جهان هشدار مي‌دادند.
اولين نامه با محتواي اقتصادي را روحاني نه از اقتصاددانان که از وزراي خود دريافت کرد. اين نامه که به امضاي چهار وزير کابينه‌ي اول روحاني رسيده بود دربردارنده‌ي هشدارهايي بود جدي در باب احتمال تبديل رکود به بحران. در مهرماه سال 94 بود که وزراي اقتصاد، صنعت، کار و دفاع دولت يازدهم در نامه‌اي مشترک به حسن روحاني نسبت به برخي تصميمات و سياست‌هاي ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند. همان زمان اعلام شد روي سخن علي طيب‌نيا وزير اقتصاد، محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و حسين دهقان وزير دفاع در حقيقت نمايندگان مجلس بودند. کارشناسان نيز در همان زمان اعلام کردند خطاب اين نامه به نمايندگان مجلس در کميسيون ويژه رسيدگي به برجام است تا بيش از اين در راه دولت در مسير خروج از رکود سنگ‌اندازي نکنند تا با رفع تحريم‌‎هاي ناشي از توافق هسته‌اي، زمينه سرمايه‌‎گذاري ايراني خارج از کشور فراهم شود و سرمايه‌گذاران خارجي به بازار ايران بيايند.
منتقدان به روحاني چه گفتند؟
اسفندماه سال 1395 بود که حسن روحاني اولين نامه را از اقتصادداناني دريافت کرد که اغلب سياست‌هاي دولت احمدي نژاد را مورد تاييد قرار مي‌دادند. اقتصاددانان اصولگرايي که اين نامه را امضا کردند، البته بعدها در دولت سيد ابراهيم رييسي حتي تا مسند وزارت نيز پيش رفتند. احسان خاندوزي و حجت‌الله عبدالملکي از جمله‌ي اين افراد بودند. در اين نامه که به امضاي چهل اقتصاددان عمدتا منتقد دولت روحاني رسيد، تاکيد شده بود: »متاسفانه تيم اقتصادي شما مريد و مروج ليبرال سرمايه¬‌داري است. اين تيم، به بهانه استقلال بانک مرکزي، دولت را در بازار پول منفعل کرده و بانکهاي غيردولتي را براي مسابقه در افزايش کاذب نرخ سود از يکسو و از سوي ديگر خلق پول، آزاد گذاشته‌اند.« در اين نامه از عباراتي چون »شيفتگان ليبراليسم« و »مروجان مکتب ليبرال سرمايه‌داري« و ... اشاره شده و از روحاني خواسته شده بود مسببان سقوط را از دولت اخراج کنيد.
هشدار اول موافقان
مرداد ماه سال 1396 در حالي که روحاني توانسته بود بار ديگر اکثريت آرا را براي ماندن در پست رياست‌جمهوري از آن خود کند، هفتاد و يک اقتصاددان در نامه‌اي به وي هشدار دادند که عبور از وضعيت خطير پيش رو مستلزم بهره‌گيري از نيروهاي توانمند در کابينه است.
آنان از روحاني خواسته‌اند در انتخاب کابينه اقتصادي به ويژگي‌هايي مانند »تخصص در امور اقتصادي«، »سياستگذاري مناسب براي چالش‌هاي کنوني«، »ديپلماسي و اطلاع‌رساني صحيح«، »مقبوليت در ميان اقتصاددانان و مردم« و »هماهنگي در سياست‌هاي پولي، ارزي، تجاري، مالي و مالياتي« توجه کند. نام محمد طبيبيان، محمدمهدي بهکيش، حسين عبده‌تبريزي، فرشاد فاطمي، داود سوري، بهروز هادي‌زنوز و حسن طايي، علي ديني، مرتضي افقه و ... در ميان امضاکنندگان به چشم مي‌خورد.
هشدار دوم موافقان؛ دچار اقتصاد رفاقتي شديم
مردادماه سال 1397 نيز 38 اقتصاددان عمدتا حاضر در طيف نهادگرا در نامه‌اي به روحاني اعلام کردند دچار اقتصاد رفاقتي شديم . در اين نامه 29 سياست اشتباه و انحرافي و بيست راهکار براي حل بحران گوشزد شده بود .
اين نامه در شرايطي نوشته شد که ايران درگير بحراني بسيار جدي از بابت خروج ترامپ از برجام مواجه بود. ترامپ در هجدهم ارديبهشت ماه سال 1397 خروج امريکا از برجام را اعلام کرد . شوک ارزي ناشي از اين اتفاق و بازگشت تحريم‌هاي نفتي، وضعيت اقتصادي را دستخوش تغييرات منفي شديد کرد.
راهکار منتقدان روحاني: بدون کمک خارجي اقتصاد را اصلاح کنيد
دي ماه سال 1398 بيست و چهار اقتصاددان در نامه‌اي به رييس‌جمهوري وقت، حسن روحاني اعلام کردند با اين ده راهکار مي‌شود بدون کمک خارجي مي‌توان اقتصاد ايران را نجات داد. آنان در اين نامه تاکيد کردند: کثيري از کارآفرينان و کارشناسان کشور تأکيد دارند مشکلات اصلي اقتصاد کشور، بيشتر ناشي از سوءمديريت و "تحريم داخلي" است نه خارجي. نکته‌ي مهم اينجاست که بخش مهمي از امضاکنندگان اين نامه در دولت بعدي مسئوليت گرفتند اما نتوانستند با راهکارهاي اعلامي‌شان اقتصاد را نجات دهند. نام احسان خاندوزي، وزير اقتصاد دولت سيزدهم، امير سياح، سرپرست معاونت اقتصادي مرکز ملي فضاي مجازي، محمد هادي سبحانيان، از معاونان دولت سيزدهم و رييس کنوني سازمان امور مالياتي، ميثم لطيفي، رييس سازمان اداري و استخدامي در دولت سيزدهم و جمعي ديگر چون محسن زنگنه، محسن مهديان، مالک شريعتي و ... به چشم مي‌خورد.
هشدار دوباره؛ قطع ارتباط با جهان مخاطره‌آميز است
در بهمن ماه سال 98 بيست و پنج اقتصاددان از طيفي ديگر دست به قلم بردند و در نامه‌اي به رئيس‌جمهور با ارائه ? دليل، قطع ارتباط با دنيا را مخاطره‌آميز دانستند. در اين نامه تاکيد شده بود: «مزيت‌هاي روابط خارجي تنها اقتصادي نيست، بلکه مزيت‌هاي فرهنگي، ورزشي، گردشگري، پزشکي، علمي، حقوقي، احترام و اعتبار اجتماعي مليت‌ها به واسطه ارزشمندي پاسپورت و ... جملگي با روابط خارجي حسنه به دست مي‌آيند.» در فراز پاياني اين نامه، نگارندگان آن يادآور شده‌اند: »در غياب روابط بين‌المللي و بسته‌شدن اقتصاد، مزيت‌هاي فوق از دست مي‌رود و بايد تدبيري انديشيد که منافع بلندمدت عموم ملت ايران چه حکم مي‌کند؟ قطعا در دنيا هيچ اقتصادداني بسته‌شدن اقتصاد را توصيه نکرده و اکيدا بر منافع سرشار روابط تجاري تأکيد شده است. در ميان امضا کنندگان اين نامه نام مرتضي افقه، زهرا کريمي، جعفر خيرخواهان و ... ديده مي‌شد.«
فروردين 99، هشدار در اوج کرونا
فروردين ماه سال 1399 در اوج جولان کرونا، 50 تن از استادان و تحليلگران اقتصادي کشور در نامه‌اي به رئيس جمهور به منظور کاهش اثرات مخرب شيوع کرونا بر فعاليت‌هاي اقتصادي، اتخاذ دو دسته از سياست‌هاي اقتصادي را از دولت خواستار شدند و دو بسته شامل بسته اقدامات عاجل و بسته‌ي اقدامات اقتصادي خروج از رکود و ايجاد رشد پايدار براي نه ماه پاياني سال 99 را جهت اجرا به دولت پيشنهاد دادند. در ميان امضاکنندگان اين نامه نام مدني‌زاده، وزير فعلي امور اقتصادي و دارايي، علي مروي، صادق الحسيني ، علي سرزعيم، مجيد شاکري و ... به چشم مي‌خورد.
هشداري که جدي گرفته نشد
تيرماه سال 1399 ، بيست و پنج تحليلگر مالي نسبت به رشد حبابي بورس هشدار داده و پنج راهکار فوري را براي حل بحران پيشنهاد کردند . البته در مردادماه سال 1397 ، اين هشدار به وقوع پيوست و بورس با ريزشي تاريخي مواجه شد که تبعاتش تا امروز همچنان پابرجاست.
منتقدان باز هم نامه دادند
اقتصاددانان منتقد دولت روحاني در تيرماه سال 1399 بار ديگر در نامه‌اي هفت راهکار براي برون‌رفت از بحران پيشنهاد دادند و به نامه‌ي دي ماه سال 1398 نيز اشاراتي داشتند . در اين نامه خطاب به روحاني تاکيد شده بود: از شما تقاضا مي‌کنيم چاپلوسان ندانم‌کار را که اوضاع اقتصادي را به اينجا رسانده اند، از اطراف خود برانيد و بجاي انتظار بيهوده براي نتايج انتخابات آمريکا وبه جاي اصرار بر طرح‌هاي مفسده زايي نظير انتزاع وزارت بازرگاني از وزارت صمت يا گسترش مناطق آزاد، به توصيه‌هاي دلسوزان اقتصادايران توجه بفرماييد.
احمدي نژاد چند بار نامه دريافت کرد؟
محمود احمدي‌نژاد اولين نامه را در حالي دريافت کرد که هنوز دولتش شمع يک سالگي را فوت نکرده بود. در اين نامه که به امضاي 50 اقتصاددان منتقد دولت رسيد، هشدار داده شده بود که فرصت تاريخي پيش روي ايران است و دولت بايد اين فرصت را براي دستيابي به رشد توسعه دريابد. ادامه در صفحه7
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com