چرا هيچ نهادي مدافع حقوق کودکان بازمانده از تحصيل نيست
چرا هيچ نهادي مدافع حقوق کودکان بازمانده از تحصيل نيست
گروه اجتماعي: همزمان با شروع سال تحصيلي، بار ديگر، نگراني‌ها درباره دانش آموزان بازمانده از تحصيل، قوت گرفته است. پرسش اين است که اصلا چرا گروهي از دانش آموزان، حتي با تعدادي کمتر از آن چه مطرح مي‌شود، از تحصيل محرومند و کدام نهاد و سازمان قرار است مدافع حقوق اين دانش آموزان جا مانده از کلاس‌هاي درس باشد؟
دانش آموزاني که در گروه سني ورود به مدرسه در مقاطع دبستان تا دبيرستان قرار دارند، اما يا زنگ اول مهر را نشنيده اند يا شنيده اند و به هر دليلي نخواسته يا نتوانسته اند وارد کلاس‌هاي درس شوند.طي دو روز گذشته آمارهاي متفاوتي از تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصيل در سال تحصيلي جاري مطرح شده است؛ اعدادي که از 200 هزار و 300 هزار تا 700 هزار دانش آموز گسترده است.
اما عليرضا کاظمي وزير آموزش و پرورش اين آمارها را تکذيب کرده و گفته است: »اين آمارها صحت ندارد. ثبت نام دانش آموزان با نسبت سال گذشته از بالاترين درصد خود بوده است. در تاريخ آموزش و پرورش سابقه نداشته است که دانش آموزان در اين حد ثبت نام کرده باشند. هر دانش آموزي از ثبت نام جا مانده است به مناطق آموزش و پرورش شهر خود مراجعه کند.«
اگرچه کاظمي اين آمارها را تکذيب مي‌کند، اما پرسش اين است که اصلا چرا گروهي از دانش آموزان، حتي با تعدادي کمتر از آن چه مطرح مي‌شود، از تحصيل محرومند و کدام نهاد و سازمان قرار است مدافع حقوق اين دانش آموزان جا مانده از کلاس‌هاي درس باشد؟ دکتر سيدحسن موسوي چلک، رئيس انجمن مددکاري ايران به اين پرسش‌ها پاسخ داده است:
مهمترين دليل ترک تحصيل، فقر است
مهمترين دليل ترک تحصيل در ايران، فقر است. حسن موسوي چلک گفت: «يکي از مهمترين اصول در قانون اساسي ما، آموزش رايگان، تا مقطع متوسطه، براي همه دانش آموزان است. اين اصل، يکي از مترقي‌ترين اصولي است که ما در قانون اساسي کشور داريم. در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان، مصوب سال 1399 در مجلس شوراي اسلامي نيز به اين موضوع توجهي ويژه شده است.
به گونه‌اي که طبق ماده 6 يکي از تکاليفي که به عهده وزارت کشور گذاشته شد، ثبت مشخصات دانش آموزان سنين مدرسه، از 3 ماه پيش از آغاز سال تحصيلي، در آموزش و پرورش با تفکيک مشخصات منطقه جغرافيايي است. بنابراين، مفهوم اين بخش مي‌شود؛ نظارت و کنترل بر وضعيت کودکان سنين مدرسه، به اقتضاي موقعيت مسکوني آنان. همچنين براي آموزش و پرورش نيز قوانيني گذاشته شد که يکي از آن‌ها ثبت نام رايگان است، حتي آموزش و پرورش اين اختيار را دارد که براي کودکاني که در مخاطراتي مثل محروميت از تحصيل هستند، بستر آموزش را فراهم کند.
در اين قانون که يکي از قوانين پيشرو است، هر نوع ترک تحصيل، فرار از مدرسه يا بازماندگي از تحصيل، به عنوان يکي از مصاديق مخاطره آميز تحصيل، براي اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده است و اين نشان مي‌دهد که تدوين کنندگان اين قانون، اهميت آموزش و تحصيل را به اشکال مختلف در نظر گرفته اند.»
وي افزود: «بنابر دلايل مختلفي، از جمله مشکلات اقتصادي و فقر، کودکان از تحصيل باز مي‌مانند. فقر؛ به عنوان مولفه اي، که گرچه مهمترين عامل است، اما تنها عامل نيست. درواقع برخي دانش آموزان به علت عدم توانايي تامين هزينه‌هاي تحصيل يا به علت عدم دسترسي مناسب به محيط آموزشي مناسب از تحصيل باز مي‌مانند. براي دختران، اما شرايط گاهي مولفه‌هاي خانوادگي و فرهنگي و باورها، مانع مي‌شود.
براي مثال، خانواده‌اي که علاقه‌اي به تحصيل دخترانشان ندارند. عليرغم رايگان بودن آموزش، در برخي موارد، هزينه‌هاي تحصيل کودکان، در کنار هزينه‌هاي بهداشت و درمان، کمر خانواده‌ها را مي‌شکند. هزينه‌هاي ثبت نام مدرسه، کتاب، روپوش و لباس فرم مدرسه و امثالهم به حدي بالا است که برخي خانواده از پس اين موارد بر نمي‌آيند. به همين دلايل است که قانون به فکر حمايت از کودکان کم برخوردار افتاده است و آموزش و پرورش را موظف کرده کودکان اينچنيني را به بهزيستي يا نهادهاي قضايي معرفي کند تا بهزيستي در صورت نياز مالي و نهاد قضايي در صورت اجبار بيروني براي مانع تراشي سر راه تحصيل دانش آموزان، ورود کند.«
قانون زياد داريم، اما اجرا نمي‌شود
رئيس انجمن مددکاري ايران در ادامه گفت: «مدتي پيش آقاي نوري که وزير آموزش و پرورش دولت سيزدهم بود، براي جاماندگان از تحصيل، عدد تقريبي زير 1 ميليون را اعلام کرد. البته بايد اين نکته را هم مدنظر داشته باشيم، که جمعيت بالاي 6 سال و زير 18 سال را منهاي تعداد جمعيت دانش آموزان مشغول تحصيل کنيم و عددي واقعي‌تر از تعداد بازماندگان از تحصيل را کسب خواهيم کرد.
البته پيش از آقاي نوري، گزارش‌هايي که وزارتخانه‌ها مي‌دادند، حدود 150 هزار بازمانده از تحصيل بود؛ بنابراين گرچه عدد اقاي نوري در زمان خود توجه زيادي گرفت و زنگ خطرها را به صدا در آورد، اما معتقدم اگر همين حالا بخواهيم دوباره بررسي کنيم، به عدد بالاتري مي‌رسيم. رصد بازماندگان از تحصيل فرمول پيچيده‌اي ندارد. آن بخش شناسايي کودکان محروم از تحصيل و ايجاد تمهيداتي براي بازگشت کودکان و دانش آموزان به تحصيل است که اهميت بيشتري دارد.«
وي افزود: »متاسفانه در سراسر کشور، يک سيستم هوشمند که فعالانه، دانش آموزان محروم از تحصيل را رصد کرده و به تحصيل برگرداند، نداريم. اين در حاليست که قانون به صراحت در اين زمينه برنامه ريزي کرده است. معمولا اين پرسش مطرح مي‌شود که وظيفه کدام نهاد است تا براي اين وضعيت فکري کند.
در قانون اساسي، وظيفه مستقيم اين امر بر دوش آموزش و پرورش است. در جايگاه دوم، قانون اطفال و نوجوانان را داريم، همچنين مرجع ملي حقوق کودک و قوه قضائيه ناظر بر قانون است و تکاليفي نيز بر عهده قوه قضائيه در اين خصوص گذاشته شده است. ماده 4 و 5 اين قانون به صراحت تاکيد کرده که وظايف نظارتي اين قوه چيست.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از فرارو، در ماده 3 نيز بازماندن طفل و نوجوان از تحصيل، مصداق وضعيت مخاطره آميز تلقي شده است؛ بنابراين تکاليفي براي ثبت احوال، آموزش و پرورش، وزارت کشور و ساير نهادهاي وابسته در قانون مشخص شده است. پس ما در اين زمينه هيچ نوع خلاء قانوني نداريم. قانون بسيار شفاف و روشن است و هيچ ابهامي هم ندارد. اما مشکل هميشگي کشور ما اين است که قانون زياد داريم، اما نظارت بر اين قوانين، چندان تعريفي ندارد و اگر نظارتي هم انجام مي‌شود به اندازه کافي نيست.«
تاریخ:
1403/07/04 08:04 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 140 |
چاپ
۶۳ درصد جمعیت آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه سلامت هستند
درباره آراز آذربایجان