چرا قانون جواني جمعيت نتوانست ترمز سقوط فرزندآوري را بکشد

پديده کاهش جمعيت و افت نرخ باروري در سال‌هاي اخير به يکي از جدي‌ترين چالش‌هاي کشور تبديل شده است؛ معضلي که آثار آن در آينده نزديک نه‌تنها در ساختار جمعيتي، بلکه در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي امنيتي کشور قابل مشاهده خواهد بود. کاهش تعداد مواليد، افزايش ميانگين سني جمعيت، کوچک‌تر شدن خانوارها و پيرشدن شتابان جمعيت، زنگ خطري است که آينده نيروي انساني، پويايي اقتصادي و تداوم توسعه پايدار کشور را با ابهام مواجه مي‌کند. بسياري از کارشناسان معتقدند اگر اين روند بدون مداخله مؤثر ادامه يابد، کشور در دهه‌هاي آينده با کمبود نيروي کار، فشار مضاعف بر نظام‌هاي بازنشستگي و درمان و تضعيف سرمايه اجتماعي روبه‌رو خواهد شد.
اين وضعيت حاصل مجموعه‌اي از عوامل درهم‌تنيده است؛ از سويي تداوم سياست‌هاي کنترل جمعيت طي دهه‌هاي گذشته موجب شد نرخ باروري به‌تدريج به زير حد مطلوب سقوط کند و از سوي ديگر تغييرات فرهنگي و سبک زندگي، مشکلات فرهنگي و اقتصادي، دشواري‌هاي اشتغال و مسکن و تأخير در سن ازدواج باعث شده است جامعه وارد مرحله‌اي شود که بازگشت از آن نيازمند سياست‌گذاري‌هاي هوشمندانه، بلندمدت و چندبعدي باشد.
در واکنش به اين شرايط، »قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت« با هدف اصلاح مسير گذشته و ايجاد بسترهاي تشويقي براي ازدواج و فرزندآوري به تصويب رسيد. اين قانون که مجموعه‌اي گسترده از مشوق‌هاي اقتصادي، حمايتي و رفاهي را در بر مي‌گيرد، قرار بود با کاهش موانع پيشِ‌روي جوانان، تقويت نهاد خانواده و افزايش امنيت اقتصادي و اجتماعي زوج‌هاي جوان، روند نزولي جمعيت را متوقف کند و کشور را به سطح مطلوب باروري بازگرداند،
با اين حال، با گذشت چند سال از اجراي قانون جواني جمعيت، ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد که اين قانون آن‌گونه که انتظار مي‌رفت، نتوانسته است به اهداف تعيين‌شده دست يابد. اجراي ناقص برخي مواد، محدوديت‌هاي اعتباري، ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي و فاصله ميان سياست‌گذاري و واقعيت‌هاي زندگي جوانان، موجب شده است اثرگذاري اين قانون بر افزايش ازدواج و فرزندآوري کمتر از حد انتظار باشد،در همين راستا و به‌منظور بررسي ميزان اجراي قانون جواني جمعيت در کشور، با خانم دکتر مرضيه وحيد دستجردي، دبير ستاد ملي جمعيت گفتگو کرديم که مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مشاهده مي‌کنيد:
* خانم دکتر، يکي از قوانيني که اين روزها بسيار هم به‌عنوان قانون مترقي از آن ياد مي‌شود، »قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت« است که حدود چهار سال پيش تدوين و ابلاغ شد، سؤال اين است؛ اجراي اين قانون اکنون در چه مرحله‌اي قرار دارد؟
چند درصد دستگاه‌ها پاي کار اجراي آن آمده‌اند و اين قانون تا چه‌اندازه توانسته است بر شاخص‌هاي جمعيتي کشور، خانواده و فرزندآوري تأثير بگذارد؟
قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، مصوب آبان 1400 مجلس شوراي اسلامي است که در آبان 1400 به همه دستگاه‌ها براي اجرا ابلاغ شد. اين قانون، قانوني بسيار بزرگ و گسترده است؛ اکنون حدود چهار سال از عمر آن مي‌گذرد، با اين حال، در اين مدت تغيير محسوسي در مسئله فرزندآوري مشاهده نمي‌کنيم، سؤال اصلي اين است؛ چه‌ميزان از مواد اين قانون واقعاً عملياتي و اجرايي شده است؟ واقعيت اين است که نمي‌توان به‌طورکلي گفت مثلاً 30 درصد يا 50 درصد قانون اجرا شده است؛ اما مي‌توان به‌صورت موردي بررسي کرد. برخي دستگاه‌ها، مانند وزارت بهداشت، بخش قابل‌توجهي از تکاليف را به‌عهده داشتند؛ به‌طوري که بيش از 50 درصد تکاليف اين قانون متوجه وزارت بهداشت بوده است، از جمله اين تکاليف مي‌توان به ترويج زايمان طبيعي، فعاليت کارورزان و بهورزان در سطح روستاها و شبکه بهداشت براي تشويق فرزندآوري، نقش ماماها در آموزش زايمان و اجراي زايمان بدون درد اشاره کرد، اين‌ها اقداماتي بوده است که وزارت بهداشت، متناسب با امکانات، بودجه‌ها و شرايط خود، به آن‌ها پرداخته است.
مي‌توان گفت وزارت بهداشت جزو وزارتخانه‌هايي بوده که تلاش کرده است تکاليف قانوني خود را به‌خوبي انجام دهد. وزير بهداشت نيز، شخصاً در تمام جلسات ستاد جواني جمعيت حضور پيدا مي‌کنند که اين خود نشان‌دهنده اهتمام اين وزارتخانه به موضوع است.
در مواد قانوني همچنين تکاليف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را داريم که چند تکليف مهم به‌عهده آن گذاشته شده است. يکي از اين تکاليف، موضوع سبد غذايي و بسته بهداشتي رايگان براي دهک‌هاي يک تا چهار است؛ بسته‌اي که بايد ماهانه در اختيار همه زنان باردار و همه مادراني که فرزند زير پنج سال دارند قرار مي‌گرفت اما در عمل، جز در سال 1403 که دوبار اين بسته پرداخت شد، در سال‌هاي ديگر تنها يک‌بار پرداخت انجام شده است بنابراين منابع مالي به‌اندازه‌اي نبوده است که بتواند همه مادران و زنان مشمول را به‌صورت ماهانه پوشش دهد، اينجا به‌وضوح با کمبود اعتبارات مواجه هستيم.
موضوع ديگر، بيمه زنان خانه‌دار روستايي و عشايري است. جمعيتي بالغ بر سه ميليون نفر مشمول اين بيمه هستند که بايد تحت پوشش قرار مي‌گرفتند، اما به‌دليل کمبود اعتبارات، تعداد بسيار کمتري بيمه شده‌اند. اگر قرار است پوشش بيمه‌اي گسترش پيدا کند، قطعاً به منابع مالي بيشتري نياز است که متأسفانه تأمين نشده است.
مسئله بعدي، مرخصي زايمان زنان شاغل تحت پوشش تأمين اجتماعي است. مرخصي زايمان به 9 ماه افزايش يافته است، اما دستمزد پرداختي فقط معادل دوسوم حقوق است؛ يعني عملاً حقوق شش ماه پرداخت مي‌شود، اين هم به‌دليل ديده‌نشدن اعتبارات کافي است، بنابراين نمي‌توان گفت دستگاه‌ها علاقه‌اي به اجراي قانون نداشته‌اند؛ بلکه در بسياري موارد علاقه و تلاش وجود داشته است، اما اعتبارات مکفي نبوده است، در اين شرايط، ما بايد مراقب باشيم تکاليفي که وضع مي‌کنيم، پشتوانه مالي داشته باشد تا اعتماد مردم خدشه‌دار نشود و سرمايه اجتماعي از بين نرود.
در مورد تسهيلات ازدواج و فرزندآوري که از مواد خوب اين قانون هستند، در سال 1403 گروه زيادي اين تسهيلات را دريافت کردند، اما در مقابل، گروه زيادي هم به‌دليل تکميل سقف تسهيلات، پشت درهاي بسته بانک‌ها ماندند، توان نظام بانکي محدود است، امسال هم بانک‌ها با تأخير پرداخت تسهيلات را آغاز کردند و همچنان صف‌هاي طولاني وجود دارد. ما بايد واقع‌بين باشيم و به‌اندازه‌اي که توان داريم، تعهد ايجاد کنيم، هرچند مي‌دانيم اين تسهيلات و مشوق‌ها در فرزندآوري مؤثر هستند.
در حوزه واگذاري زمين نيز وضعيت متفاوت است، برخي مناطق کشور با کمبود بانک زمين مواجه‌اند و برخي ديگر زمين دارند، اما هزينه‌هاي سنگين آماده‌سازي زمين مانع اصلي است. تا جايي که من اطلاع دارم، تلاش‌هايي در حال انجام است، اما اگر توفيق زيادي حاصل نشده، عمدتاً به‌دليل همين کمبود زمين يا هزينه‌هاي بالاي آماده‌سازي است که بايد در بودجه‌ها ديده شود.
در بخش خودرو، مي‌توان گفت توفيق چنداني حاصل نشده است، يکي از دلايل اين بود که متقاضيان بيشتر يک برند خاص را مي‌خواستند و شرکت‌هاي خودروساز امکان تأمين آن را نداشتند، از طرف ديگر، تراکنش‌هاي مالي مربوط به خريد خودرو باعث مي‌شد برخي افراد از دهک‌هاي پايين، ناگهان به دهک‌هاي بالاتر منتقل شوند و در نتيجه از ساير حمايت‌ها محروم شوند؛ همين مسئله باعث شد بسياري از متقاضيان از دريافت خودرو منصرف شوند.
در مجموع، قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت داراي تکاليف و مسئوليت‌هاي متعددي است که بررسي هر کدام نيازمند بحث مفصل و جداگانه است، با اين حال، مي‌توان گفت تلاش‌هايي انجام شده است، اما متأسفانه هنوز به اهداف مورد نظر نرسيده‌ايم.
* يکي از عوامل مؤثر در کاهش جمعيت، سياست‌هاي کنترل جمعيتي گذشته بوده است، چرا سياست‌هاي تشويقي امروز به‌اندازه سياست‌هاي کاهش جمعيت گذشته اثرگذار نيستند؟
در دوره سياست‌هاي کاهش جمعيت، ما و بسياري از کشورهاي دنيا موفق عمل کرديم، اما در ايران، اين موفقيت به‌دلايل خاصي بسيار سريع اتفاق افتاد از جمله حمايت علما، اقناع نخبگاني و اعتماد مردم به نظام جمهوري اسلامي، همه اين عوامل باعث شد نرخ باروري از حدود 6.8 فرزند به‌ازاي هر زن، ظرف تنها 11 سال به زير 2.5 برسد؛ مسيري که برخي کشورهاي اروپايي در 75 سال و آمريکا در حدود 90 سال طي کردند.
اشتباه ما اين بود که وقتي در سال‌هاي 1378 و 1379 به اين سطح رسيديم، سياست‌ها را تغيير نداديم، بايد در همان زمان از سياست کاهش جمعيت خارج مي‌شديم و صرفاً سطح جايگزيني (2.1 فرزند) را حفظ مي‌کرديم، اما اين اتفاق نيفتاد تا اينکه در دهه 90، مقام معظم رهبري به‌تنهايي زنگ خطر کاهش جمعيت را به صدا درآوردند و در سال 1393 سياست‌هاي کلي جمعيت را ابلاغ کردند؛ سياست‌هايي جامع و واقع‌گرايانه با 14 بند اساسي، با اين حال، اين سياست‌ها کمتر به اجرا درآمدند.
* علت اين امر چه بود؟ آيا مقاومتي تعمدي وجود داشت يا ناشي از ناآگاهي مسئولين از عواقب اين تصميمات بود؟
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از تسنيم، علت اين موضوع، هم ناآگاهي برخي مسئولان از بحران جمعيت بود و هم باقي ماندن ذهنيت‌هاي سياست کنترل جمعيت در برخي تصميم‌گيران، امروز اما مسئله جمعيت تا حد زيادي به يک گفتمان عمومي ميان مسئولان تبديل شده است، هرچند هم‌نوايي کامل وجود ندارد، اما موضوع جمعيت و ماهيت چندوجهي آن وارد ادبيات سياست‌گذاري شده است، با اين حال، علاوه بر ورود جدي دستگاه‌ها و ايجاد هم‌افزايي بين دستگاه‌ها، بايد مسئله فرزندآوري را به‌عنوان يک گفتمان خانوادگي مطرح کنيم.