گروه تحليل: بنزين در ايران ديگر فقط مسئله قيمت سوخت نيست؛ حاصل دو دهه تصميمهاي مقطعي، تثبيت دستوري قيمت و تعويق اصلاحات است که امروز به کسري توليد، قاچاق گسترده، واردات پرهزينه و خطر شوک دوباره قيمتي رسيده است. ريشه اين بحران، اما به تصميمي در مجلس هفتم و »طرح تثبيت قيمتها« بازميگردد.
امروز »بنزين« ديگر صرفاً يک فرآورده نفتي يا سوخت خودرو نيست؛ کليدواژهاي نگرانکننده و ابربحراني چندوجهي است که سايه سنگين خود را بر تمام ابعاد زيست اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايرانيان انداخته است. هر زمان که سخن از ناترازي انرژي، کسري بودجه، يا اصلاح قيمت سوخت به ميان ميآيد، لرزه بر تن سياستگذاران و عموم جامعه ميافتد. سخنان اخير مسعود پزشکيان، رئيسجمهور، درباره غيرمنطقي بودن فروش بنزين يارانهاي در شرايط کسري شديد بودجه، بار ديگر اين زخم کهنه را باز کرد و کشور را در برابر اين پرسش سخت و مهم قرار داد که چگونه به اين بنبست رسيديم و چرا قيمت سوخت در ايران به آتشي زير خاکستر تبديل شد؟
براي درک ابعاد اسفناک شرايط کنوني - از کسري روزانه دهها ميليون ليتر بنزين و واردات سنگين با ارز آزاد گرفته تا حراج منابع ملي و درآمد ريالي در برابر هزينههاي دلاري- نبايد به تصميمات مقطعي سالهاي اخير بسنده کرد. ريشه اصلي اين تورم انباشته، قاچاق گسترده و شوکدرمانيهاي دردناک، به يک تصميم شتابزده، سياسي و پوپوليستي در زمستان سال 1383 بازميگردد؛ روزهايي که مجلس اصولگراي هفتم به رياست غلامعلي حدادعادل و رهبري فکري چهرههايي، چون احمد توکلي، طرحي موسوم به »تثبيت قيمتها«را تصويب کرد و سنگي را به چاه انداخت که دو دهه است هيچ دولتي نتوانسته آن را بيرون بکشد.
»تثبيت قيمتها«؛ تصميم اقتصادي يا بازي سياسي؟
در سالهاي پاياني دولت دوم سيد محمد خاتمي، برنامه چهارم توسعه کشور با نگاهي کارشناسي و تدريجيگرا تدوين شده بود. منطق برنامه روشن و اصلاحي بود بر اين پايه که قيمت حاملهاي انرژي مانند بنزين، برق و گاز سالانه و متناسب با نرخ تورم، حدود 10 تا 20 درصد به صورت پلکاني افزايش يابد. هدف اين بود که بدون تحميل شوکهاي ناگهاني به معيشت مردم، فرهنگ مصرف اصلاح شده، يارانه پنهان به تدريج هدفمند شود و قيمتها ظرف چند سال به نرخ واقعي و قابل جذب براي بازار برسند.اما مجلس هفتم که با شعارهاي انقلابي و دسترسي حداقلي جناح مقابل بر سر کار آمده بود، در آستانه انتخابات رياست جمهوري سال 1384 دست به رفتاري يکجانبه زد. نمايندگان اکثريت اصولگرا، تحت عنوان فريبنده »جلوگيري از تورم« و »حمايت از طبقات محروم«، بند مربوط به افزايش تدريجي قيمت حاملهاي انرژي را از قانون برنامه چهارم توسعه حذف و «طرح تثبيت قيمتها» را تصويب کردند.
اين اقدام، پيش از آنکه يک تصميم کارشناسي اقتصادي باشد، يک مانور تبليغاتي و ضربهاي سياسي به دولت اصلاحات بود. اصولگرايان مجلس هفتم تصوري خام داشتند؛ آنها ميخواستند قيمتها را دستوري ثابت نگه دارند تا رضايت کوتاه مدت عمومي را جلب کنند، اما نتيجه عملي اين لجبازي جناح سياسي، انجماد طولانيمدت قيمت سوخت در سطح 80 تومان بود؛ آن هم در شرايطي که تورم سالانه و رشد نقدينگي با قدرت به راه خود ادامه ميدادن
ضرورت بازگشايي و لايروبي مسيرهاي منتهي به درياچه اروميه
حل مسائل اقتصادي ميتواند وضعيت فرهنگي را بهبود ببخشد
حرمت و ارزش واقعي خانوادههاي شهدا و ايثارگران بيش از پيش حفظ شود
چرا بنزين به بمب ساعتي ايران تبديل شد
۶۲۲ واحد مسکونی حمایتی در آذربایجانغربی طی شهریورماه افتتاح میشود
افتتاح ۵۳ پروژه راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی در هفته دولت
زنانِ تحصيلکرده؛ نيروي ذخيرهاي که از آن غفلت مي شود
سه فوريت نجات اقتصاد؛ نسخه درمان يا اعلام وضعيت قرمز
مقابله با قاچاق سوخت در آذربايجان غربي تشديد ميشود
احياي درياچه اروميه و پويايي مرزها دو موضوع راهبردي استان هستند
درباره آراز آذربایجان